خبرگزاري فارس: جمعي از خانواده بيماران هموفيلي كه قرباني فرآوردههاي خوني آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت شدهاند امروز در تهران به ياد قربانيان از دست رفته اين ماجرا شمع افروختند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، جمعي از بيماران هموفيلي قرباني فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي گذشته و خانواده درگذشتگان اين ماجرا عصر امروز در سالن غدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گردهم آمدند تا با برافروختن شمع در كنار عكس اين افراد ياد آنان را گرامي بدارند.
احمد قويدل ، مدير عامل كانون هموفيلي ايران، در اين مراسم با مروري بر روند بررسي قضايي پرونده بيماران هموفيلي گفت: اگر در زمان وقوع ماجراي آلودگي فرآوردههاي خوني آلوده دولت وقت كه در آن زمان دكتر ملك زاده وزير بهداشت بود موضوع را اعلام ميكرد لازم نبود دولت غرامت و خسارت بيماران را بپردازد و شركت مريو فرانسوي كه بعدا رسما اعلام كرد مقصر بوده است غرامت بيماران را پرداخت ميكرد.
وي اضافه كرد: پس از ماجراي آلودگي بيماران به ايدز كه به علت استفاده از فرآورده هاي خارجي بود در سال 73 با تاسيس پالايشگاه خوني كه دستگاه ويروس زدايي نداشت، فرآورده هاي خوني توليد شد كه به ابتلاي بيماران هموفيلي به هپاتيت منجر شد و در سال 76 آزمايش 80 نفر از اين بيماران مشخص كرد كه همگي آنها آلوده به اين ويروس هستند.
وي گفت: در آن زمان و قبل از راي قضايي به دستور وزارت بهداشت پالايشگاه خون تعطيل شد و پس از آن بررسي كارشناسان سازمان بهداشت جهاني نيز نشان داد كه محصولات اين پالايشگاه خون كه بزرگترين پالايشگاه خون خاورميانه معرفي شده بود، خطرناك است.
قويدل افزود: در تمام طول اين سالها كه پرونده بيماران هموفيلي پيگيري ميشد افراد زيادي براي احقاق حقوق بيماران هموفيلي زحمت كشيدند و به خصوص بار اصلي اين حركت به دوش رسانهها بود و رسانههاي زيادي با گرايشهاي سياسي مختلف اين موضوع را دنبال كردند تا به نتيجه رسيد.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران اضافه كرد: كانون هموفيلي ايران در اين مدت به اصولي پايبند بود كه عدم استفاده ابزاري از بيماران و برخورد منصفانه و قانوني با موضوع به جاي برخوردهاي جنجالي و احساسي، حفظ حرمت بيماران و جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه آنها، وارد نشدن به جناحهاي سياسي، پيگيري موضوع با آگاهي رساني به جاي جلب ترحم، حفظ شأن بيماران و لابي با مسئولان رده هاي بالا و پايين در دستگاه قضايي، مجريه و مقننه از جمله اين اصول بود.
در اين مراسم همچنين علي صابري وكيل پرونده حقوقي بيماران هموفيلي و چند نفر از والدين بيماران از دست رفته به بيان سير پيگيري قضايي اين پرونده و مرور خاطرات بيماران از دست رفته پرداختند.
انتهاي پيام/ز
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، جمعي از بيماران هموفيلي قرباني فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي گذشته و خانواده درگذشتگان اين ماجرا عصر امروز در سالن غدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گردهم آمدند تا با برافروختن شمع در كنار عكس اين افراد ياد آنان را گرامي بدارند.
احمد قويدل ، مدير عامل كانون هموفيلي ايران، در اين مراسم با مروري بر روند بررسي قضايي پرونده بيماران هموفيلي گفت: اگر در زمان وقوع ماجراي آلودگي فرآوردههاي خوني آلوده دولت وقت كه در آن زمان دكتر ملك زاده وزير بهداشت بود موضوع را اعلام ميكرد لازم نبود دولت غرامت و خسارت بيماران را بپردازد و شركت مريو فرانسوي كه بعدا رسما اعلام كرد مقصر بوده است غرامت بيماران را پرداخت ميكرد.
وي اضافه كرد: پس از ماجراي آلودگي بيماران به ايدز كه به علت استفاده از فرآورده هاي خارجي بود در سال 73 با تاسيس پالايشگاه خوني كه دستگاه ويروس زدايي نداشت، فرآورده هاي خوني توليد شد كه به ابتلاي بيماران هموفيلي به هپاتيت منجر شد و در سال 76 آزمايش 80 نفر از اين بيماران مشخص كرد كه همگي آنها آلوده به اين ويروس هستند.
وي گفت: در آن زمان و قبل از راي قضايي به دستور وزارت بهداشت پالايشگاه خون تعطيل شد و پس از آن بررسي كارشناسان سازمان بهداشت جهاني نيز نشان داد كه محصولات اين پالايشگاه خون كه بزرگترين پالايشگاه خون خاورميانه معرفي شده بود، خطرناك است.
قويدل افزود: در تمام طول اين سالها كه پرونده بيماران هموفيلي پيگيري ميشد افراد زيادي براي احقاق حقوق بيماران هموفيلي زحمت كشيدند و به خصوص بار اصلي اين حركت به دوش رسانهها بود و رسانههاي زيادي با گرايشهاي سياسي مختلف اين موضوع را دنبال كردند تا به نتيجه رسيد.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران اضافه كرد: كانون هموفيلي ايران در اين مدت به اصولي پايبند بود كه عدم استفاده ابزاري از بيماران و برخورد منصفانه و قانوني با موضوع به جاي برخوردهاي جنجالي و احساسي، حفظ حرمت بيماران و جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه آنها، وارد نشدن به جناحهاي سياسي، پيگيري موضوع با آگاهي رساني به جاي جلب ترحم، حفظ شأن بيماران و لابي با مسئولان رده هاي بالا و پايين در دستگاه قضايي، مجريه و مقننه از جمله اين اصول بود.
در اين مراسم همچنين علي صابري وكيل پرونده حقوقي بيماران هموفيلي و چند نفر از والدين بيماران از دست رفته به بيان سير پيگيري قضايي اين پرونده و مرور خاطرات بيماران از دست رفته پرداختند.
انتهاي پيام/ز
