امتناع وزارت بهداشت از اجرای حکم عذرخواهی از هموفیلی ها
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از عدم توجه مسئولین وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در ارتباط با اجرای حکم دادگاه مبنی بر عذرخواهی از افرادی که در پرونده خون های آلوده دچار آسیب و زیان شده اند، انتقاد کرد.
احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای بخش سوم حکم دادگاه در خصوص پرونده هموفیلی ها اشاره کرد و اظهارداشت: بر اساس ابلاغ واحد اجرای احکام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این دو مجموعه می بایست از افرادی که در این پرونده آلوده شده اند، عذر خواهی کند.
وی با اعلام این مطلب که وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، پاسخی را به واحد اجرای احکام ارسال داشته اند و طی آن خود را از این عذرخواهی مبرا دانسته اند، افزود: با مطالعه پاسخ آنها، به این نتیجه رسیدم که واحدهای حقوقی این دو مجموعه هیچ مطالعه ای بر روی حکم دادگاه نداشته اند.
قویدل ادامه داد: در حقیقت، موضوع عذرخواهی از بیماران راجع به اهمال در خصوص آلوده شدن آنان نیست. بلکه عذرخواهی از خواهان ها برای نسبت دادن به آلودگی بیماران، از راههای دیگر به غیر از خون است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: نسبت دادن این آلودگی به بیماران آلوده شده و مادران آنان، موجب رنجش خاطر و نگرانی خواهان ها شد و به نوعی توهین به مادران آنان بود.
وی با عنوان این مطلب که درصد آلودگی در بیماران خاص به شدت با سایر افراد عادی تفاوت دارد، افزود: بر اساس آمار مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران، شیوع آلودگی به هپاتیت C تنها دو صدم درصد جمعیت کشورمان را تهدید می کند. در حالی که این وضعیت در بیماران هموفیلی (در مقطع تشکیل پرونده) 70 درصد، تالاسمی 40 درصد و دیالیزی ها 20 درصد است.
قویدل گفت: این وضعیت نشان دهنده آلودگی بیماران از طریق خون است و سایر فرضیات در خصوص آنان، اشتباه بوده است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با اشاره به ابلاغ حکم دادگاه و الزام به اجرای آن، افزود: هیچ مقامی بعد از حکم نمی تواند مباحثه و تئوری پردازی کند و لذا، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون می بایست قبل از ابلاغ، اقدام می کردند.
وی به توجیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مبنی بر اینکه عذرخواهی از وظایف شخصیت های حقیقی است، اشاره کرد و گفت: در ماده 588 قانون تجارت، قانونگذار می گوید که شخص حقوقی می تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. (مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و...)
قویدل همچنین به استناد قانونی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون اشاره کرد و افزود: در قانونی که (ماده 10 قانون مسئولیت مدنی) که آنها استناد کرده اند، آمده است هر کسی که موجب لطمه به آبروی کسی شده، موظف به عذرخواهی است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: بنابراین، ما معتقدیم این حکم باید به صورت کامل اجرایی شود و آنهایی که آلودگی بیماران به راههای دیگری غیر از خون را نسبت داده اند که شامل مسئولان فعلی وزارت بهداشت و سازمان انتقال نیز می شود، باید خود را ملزم به اجرای حکم بدانند.
وی با اشاره به پرونده آلوده شدن بیماران هموفیلی که سالهای زیادی است جاری است، افزود: تا کنون دولت محکوم به پرداخت 26 میلیارد تومان غرامت شده که مبلغ 20 میلیارد آن را پرداخته است ولی هیچ خبری و تصمیمی راجع به مسئولینی که این خرید را انجام داده اند، صورت نگرفته است.
احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای بخش سوم حکم دادگاه در خصوص پرونده هموفیلی ها اشاره کرد و اظهارداشت: بر اساس ابلاغ واحد اجرای احکام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این دو مجموعه می بایست از افرادی که در این پرونده آلوده شده اند، عذر خواهی کند.
وی با اعلام این مطلب که وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، پاسخی را به واحد اجرای احکام ارسال داشته اند و طی آن خود را از این عذرخواهی مبرا دانسته اند، افزود: با مطالعه پاسخ آنها، به این نتیجه رسیدم که واحدهای حقوقی این دو مجموعه هیچ مطالعه ای بر روی حکم دادگاه نداشته اند.
قویدل ادامه داد: در حقیقت، موضوع عذرخواهی از بیماران راجع به اهمال در خصوص آلوده شدن آنان نیست. بلکه عذرخواهی از خواهان ها برای نسبت دادن به آلودگی بیماران، از راههای دیگر به غیر از خون است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: نسبت دادن این آلودگی به بیماران آلوده شده و مادران آنان، موجب رنجش خاطر و نگرانی خواهان ها شد و به نوعی توهین به مادران آنان بود.
وی با عنوان این مطلب که درصد آلودگی در بیماران خاص به شدت با سایر افراد عادی تفاوت دارد، افزود: بر اساس آمار مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران، شیوع آلودگی به هپاتیت C تنها دو صدم درصد جمعیت کشورمان را تهدید می کند. در حالی که این وضعیت در بیماران هموفیلی (در مقطع تشکیل پرونده) 70 درصد، تالاسمی 40 درصد و دیالیزی ها 20 درصد است.
قویدل گفت: این وضعیت نشان دهنده آلودگی بیماران از طریق خون است و سایر فرضیات در خصوص آنان، اشتباه بوده است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با اشاره به ابلاغ حکم دادگاه و الزام به اجرای آن، افزود: هیچ مقامی بعد از حکم نمی تواند مباحثه و تئوری پردازی کند و لذا، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون می بایست قبل از ابلاغ، اقدام می کردند.
وی به توجیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مبنی بر اینکه عذرخواهی از وظایف شخصیت های حقیقی است، اشاره کرد و گفت: در ماده 588 قانون تجارت، قانونگذار می گوید که شخص حقوقی می تواند دارای تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. (مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و...)
قویدل همچنین به استناد قانونی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون اشاره کرد و افزود: در قانونی که (ماده 10 قانون مسئولیت مدنی) که آنها استناد کرده اند، آمده است هر کسی که موجب لطمه به آبروی کسی شده، موظف به عذرخواهی است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: بنابراین، ما معتقدیم این حکم باید به صورت کامل اجرایی شود و آنهایی که آلودگی بیماران به راههای دیگری غیر از خون را نسبت داده اند که شامل مسئولان فعلی وزارت بهداشت و سازمان انتقال نیز می شود، باید خود را ملزم به اجرای حکم بدانند.
وی با اشاره به پرونده آلوده شدن بیماران هموفیلی که سالهای زیادی است جاری است، افزود: تا کنون دولت محکوم به پرداخت 26 میلیارد تومان غرامت شده که مبلغ 20 میلیارد آن را پرداخته است ولی هیچ خبری و تصمیمی راجع به مسئولینی که این خرید را انجام داده اند، صورت نگرفته است.
امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.
