حقايقي در باره واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه در پاسخ به مصاحبه رئيس سازمان انتقال خون

حقايقي در باره واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه در پاسخ به مصاحبه رئيس سازمان انتقال خون

روزنامه كارگزاران - گروه اجتماعی، نیكی محجوب: در حالی‌كه حسن ابوالقاسمی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در مصاحبه‌ای در روز گذشته اعلام داشت كه جو حاكم بر دادگاه و فشار اجتماعی اجازه دریافت غرامت از فرانسه را در پرونده بیماران هموفیلی نداد، احمد قویدل، مدیرعامل كانون هموفیلی با ابراز تاسف نسبت به این اظهارنظر گفت: اگر این اظهارات صادقانه باشد، كاملا برای اداره حقوقی سازمان انتقال خون به علت عدم انتقال اطلاعات پرونده هموفیلی به مدیرعامل این سازمان باید متاسف بود.

قویدل در ادامه با رد فشار مطبوعات بر دادگاه اعلام كرد: كلیه افراد و سازمان‌هایی كه با پرونده هموفیلی‌ها درگیر بودند، به‌خوبی اطلاع دارند تاریخ شكایت قضایی هموفیلی سال 76 است، فشار اجتماعی و حركات مطبوعاتی كه مورد نظر مدیرعامل سازمان است، به‌نظر ما به هیچ عنوان تاثیرگذار بر دادگاه نبود و قضات دستگاه قضایی اساسا در این پرونده توجهی به فشارهای مطبوعاتی نداشته و براساس مستندات پرونده در رابطه با درخواست‌های به‌حق بیماران اظهارنظر نمودند.
مدیرعامل كانون هموفیلی ایران ادامه داد: موضوع «مریو» و نامه اعتراف شركت «مریو» فرانسه مربوط به سال 71 است و اساسا ارتباطی با دادگاه هموفیلی ندارد، این نامه در یك فضای آرام به وزارت بهداشت و وزیر بهداشت و درمان وقت دكتر ملك‌زاده تسلیم شده بود و به واحدهای مختلف وزارت بهداشت ارجاع و نهایتا كلیه واحدها از پیگیری دقیق آن خودداری كردند.
قویدل در پاسخ به بخش دیگری از مصاحبه مدیرعامل سازمان انتقال خون در مورد نقش نداشتن سازمان انتقال خون در آلودگی‌های فرآورده خونی گفت: در ابتدا بخش مهمی از بیماران و كسانی كه با اچ‌آ‌ی‌وی ـ ایدز زندگی می‌كنند، این آلودگی را به سازمان انتقال خون نسبت ندادند.
این امر در پرونده كیفری كه هم‌‌اكنون مفتوح است، وجود دارد. واحد بین‌الملل قوه قضائیه می‌تواند این مدارك را از شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران بخواهد. ما هنوز معتقدیم در شرایطی كه یك‌هزار و 400 پرونده حقوقی جاری است، در شعبه یك مجتمع قضایی با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه از این تعداد پرونده 35 عدد آن مربوط به بیماران اچ‌آی‌وی مثبت است، سازمان انتقال خون می‌تواند در رابطه با حداقل 35 پرونده مفتوح اسناد و مدارك خود را به دادگاه ارائه كند. به نظر نمی‌آید لازم به اعاده دادرسی باشد، در دادرسی‌های جاری در پرونده حقوقی هنوز هم بیماران مبتلا به ایدز و بازماندگان افرادی كه جان خود را از دست داده‌اند، وجود دارند كه سازمان انتقال خون بتواند حقانیت این بیماران و حقانیت خود را توأما اثبات كند.
قویدل در خصوص اظهارات ابوالقاسمی درخصوص تحقیق علمی مشترك ایران با دانشمندان سوئدی، هندی و انستیتو پاستور ایران و اعلام اینكه منشا تمام آلودگی فرآورده‌های خونی به ایدز محصولات فرانسوی است، گفت: در رابطه با تحقیقات علمی طبیعتا كارشناسان این حوزه نظر دهند اما واقعیت‌های موجود حاكی از این است كه فرآورده‌های وارداتی شركت مریو فاكتور هشت بوده است، بنابراین بیماران اچ‌آی‌وی مثبت، هموفیلی و دیگر اختلالات انعقادی چگونه می‌تواند منشا خارجی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون در بخشی از سخنانش گفته، به جای اینكه شركت خارجی غرامت دهد، دولت جمهوری اسلامی ایران مجبور به پرداخت غرامت شد. قویدل درخصوص این سخنان ابوالقاسمی گفت: بی‌تردید مسوولان سازمان انتقال خون بهتر از ما می‌دانند آن كسی كه خرید از شركتی می‌كند، می‌تواند مدعی غرامت یا ضرر و زیان شود، مگر بیماران هموفیلی از فرانسه فاكتور هشت خریداری كرده‌اند كه از فرانسویان غرامت بگیرند؟ متعجب هستیم كه مسوولان محترم انتقال خون به‌جای خطاب قراردادن مسوولان وزارت بهداشت به عنوان متولی و تامین فرآورده‌های سالم خونی بیماران را موظف به شكایت از شركت فرانسوی می‌دانند.
قویدل در پاسخ به بخش پایانی صحبت‌های مدیرعامل انتقال خون درخصوص عدم اطلاع از انكار وزارت بهداشت در آلودگی فرآورده‌های خونی گفت: در رابطه با فراز انتهایی سخنان مدیرعامل انتقال خون به ایشان و اداره حقوقی سازمان انتقال خون راهنمایی می‌كنم می‌توانند به جلد پنجم پرونده كیفری مراجعه نموده و دستور مقام معظم رهبری ذیل نامه پدر دو نفر از افرادی كه اچ‌آی‌وی مثبت هستند، در رابطه با رسیدگی فوری به این امر را ملاحظه كنند. این نامه از دفتر مقام معظم رهبری در تاریخ 15 خرداد 1376 به شماره 81196/8/م به دادگستری استان تهران ارجاع شده و متعاقب آن نیز تمامی اسناد و مدارك مربوط به واردات فرآورده‌های آلوده از شركت فرانسوی مریو توسط كانون هموفیلی ایران به دادگاه تسلیم شده است. تاریخ نامه مریو به ایران 17 دی ماه 1371 بوده كه به ضمیمه آن بریده جراید در رابطه با این رسوایی بزرگ به اطلاع وزیر بهداشت وقت رسیده، با وجود این اسناد دادرس شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران چگونگی آلودگی بیماران هموفیلی از طریق فرآورده‌های وارداتی از فرانسه را در سال 80 از وزارت بهداشت استعلام كرد. دكتر ابولحسن احمدیانی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت وقت طی نامه‌ای به شماره 6842/د و در تاریخ پنجم آذر 80 پاسخ این دادگاه به ضمائم این نامه را داده است.
قویدل اضافه كرد: نامه رسمی معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌‌المللی ریاست‌جمهوری ایران در فرانسه نیز موجود است، ایشان در این نامه از وزارت بهداشت درخواست كرده بود كه اگر مداركی دال بر آلودگی فرآورده‌های فرانسوی مریو دارند جهت اقدامات لازم برای احقاق حق ایران به این دفتر بین‌المللی ارائه كنند، متاسفانه در همان تاریخ دكتر عباس كبرایی‌زاده، مدیركل اداره نظارت بر دارو و پس از بالغ بر دو سال جواب این نامه را چنین داده است: با توجه به نامه شماره 1022/341 مورخ دوم شهریور 78 در مورد واردات فرآورده‌های خونی از انستیتو مریو فرانسه نتیجه بررسی را به اطلاع می‌رساند. تاكنون كلا دو فقره فاكتور هشت در سال‌های 62 و 63 توسط شركت داروپخش از مریو خریداری شده كه متعاقب استانداردهای وقت، تحت گواهی ساخت و فروش وزارت بهداشت فرانسه بوده است. قابل ذكر است در آن زمان هیچگونه شكایتی بعد از مصرف دریافت نشد. در انتهای این نامه نیز اشاره شده كه در مورد عدم صلاحیت انستیتو مریو هیچ اطلاعی نداشته و این موسسه هرگز در لیست ممنوعه نبوده است. در فراز نهایی نامه به صراحت قید شده تاكنون هیچ گزارشی مستند بر دال بر آلودگی فرآورده‌های خونی به این اداره كل واصل نشده، شماره این نامه 17731/42 و تاریخ آن 17 شهریور 80 است.

جو حاكم بر دادگاه هموفيلي‌ها اجازه دريافت غرامت از فرانسه را نداد

مدير عامل سازمان انتقال خون در گفت‌و‌گو با فارس:

جو حاكم بر دادگاه هموفيلي‌ها اجازه دريافت غرامت از فرانسه را نداد

خبرگزاري فارس: مدير عامل سازمان انتقال خون با اعلام شكايت ايران از شركت مريو فرانسه به خاطر فرآورده‌هاي خوني آلوده سال‌هاي گذشته گفت: اكنون مستندات علمي كافي وجود دارد كه در آلودگي هموفيلي‌ها به ايدز و هپاتيت فرآورده‌هاي داخلي نقشي نداشته‌اند اما جو حاكم دادگاه آن زمان اجازه طرح اين مسائل را نمي‌داد.

حسن ابوالقاسمي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود:‌ زماني كه دادگاه پرونده هموفيلي‌ها تشكيل شد موضوع بسيار پيچيده شده بود و همه به دنبال پيدا كردن مقصر بودند و افرادي كه در زمينه وارد كردن فرآورده‌هاي خوني فعاليت داشتند بسيار تحت فشار بودند به همين علت اين موضوع مهم كه منشاء آلودگي فرآورده‌هاي خوني كجاست مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
وي ادامه داد: اما اكنون همه مي‌دانند كه نوع و ژنوتايپ HIV در بيماران هموفيلي با ژنوتايب اين بيماري در معتادان تزريقي ايراني كاملاً متفاوت است، ژنوتايب ايدز در بيماران هموفيلي و تالاسمي كه از فرآورده‌هاي خوني آلوده استفاده كرده‌اند از نوع B است در حالي كه ژنوتايپ اين بيماري در معتادان تزريقي ايراني از نوع A است.
وي گفت: اين موضوع را مستندات يك تحقيق علمي كه با همكاري مشترك دانشمندان سوئدي، هندي و انستيتوپاستور ايران انجام داده‌اند نيز ثابت كرده است و نتايج آن در سال 2007 ميلادي در يك نشريه معتبر علمي منتشر شده است و اكنون كاملاً روشن است كه سازمان انتقال خون ايران و فرآورده‌هاي خوني توليد شده در ايران هيچ نقشي در آلودگي فرآورده‌هاي خوني نداشته است و منشاء اين آلودگي فرآورده‌هاي وارداتي بوده است.
وي افزود: دادگاه در آن زمان در نهايت راي به محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت دارد و دولت مجبور شد غرامت بيماران را بپردازد در حالي كه همان زمان شركت مريو فرانسه اعلام كرده بود كه فرآورده‌هاي آن آلوده است و برخي كشورها هم توانستند با شكايت از اين شركت غرامت بگيرند اما جو جنجالي و تبليغاتي حاكم بر دادگاه آن زمان و فشار اجتماعي اجازه پرداختن به اين موضوع را نداد.
وي گفت: اكنون كاملاً مشخص است كه نه تنها منشاء ‌آلودگي فرآورده‌هاي خوني به ايدز محصولات خوني وارد شده از فرانسه بوده است بلكه به طريق اولي و 100 درصد منشاء آلودگي بيماران هموفيل و تالاسمي به هپاتيت نيز همين محصولات بوده است، اكنون به درخواست سازمان انتقال خون و همكاري كميسيون اصل 90 مجلس و دستگاه قضايي دفتر حقوقي رياست جمهوري موضوع شكايت از شركت فرانسوي را دنبال مي‌كند كه شما خبرنگاران نيز مي‌توانيد موضوع را از طريق اين دفتر پيگيري كنيد.
وي افزود: پرونده هموفيلي‌ها دو جنبه دارد يكي درمان بيماران است كه چه منشاء داخلي داشته باشد چه خارجي دولت وظيفه دارد بيماران را تحت درمان رايگان قرار دهد كه اين كار هم براي بيماران مبتلا به ايدز و هم هپاتيت وجود دارد اما جنبه ديگر آن روشن شدن اين مسئله است كه منشاء آلودگي كجا بوده است مسئولان حقوقي وزارت بهداشت اصرار دارند كه اين ابعاد روشن شود و از نظر حقوقي هم بايد اين مسئله اعاده دادرسي شود.
ابوالقاسمي در پاسخ به اين كه چرا شكايت از شركت خارجي زودتر انجام نشد،‌ گفت: من نمي‌دانم، شايد مهمترين دليل آن اين است كه آن زمان مستند علمي در اين مورد وجود نداشت و الان وجود دارد، اين مستند علمي در سال 2007 منتشر شد و البته امروز سازمان انتقال خون هم اين توانايي را پيدا كرده كه ژنوتايپ و منشاء بيماري‌ها به روش عملي مشخص كند و در قالب يك پروژه بزرگ مشغول پيدا كردن كل ژنوتايپ HIV و HCV (هپاتيت) در ايران هستيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با اين توضيح پس تعطيل كردن پالايشگاه خون ايران اشتباه بوده است، افزود: پرونده هموفيلي يك پرونده بسيار پيچيده بود كه صرفاً به مسئله پالايشگاه مربوط نمي‌شد، جنجال داخلي، فشار اجتماعي و جوحاكم بر دادگاه در آن زمان اجازه نداد كه برخي ابعاد مهم اين پرونده در آن زمان روشن شود، شايد اگر همان زمان به نامه نماينده شركت مريو فرانسه كه به آلودگي محصولات اين شركت اعتراف كرده بود، توجه مي‌شد، مسير ديگري پيش مي‌آمد و اين اشتباهي بود كه باعث شده به جاي اينكه از شركت خارجي غرامت بگيريم، دولت جمهوري اسلامي غرامت بيماران را پرداخت كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صحت دارد كه مسئولان وقت وزارت بهداشت آلودگي فرآورده‌هاي خون را انكار كرده بودند،‌ گفت: بنده چنين مدركي را تاكنون نديده‌ام.

تولید فاکتور 8 بیماران هموفیلی به صورت نوترکیب توسط محققان کشور

تولید فاکتور 8 بیماران هموفیلی به صورت نوترکیب توسط محققان کشور

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تولید فاکتور 8 بیماران هموفیلی به صورت نوترکیب در این مرکز رشد خبر داد.

دکتر محمدرضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید فاکتور 8 از سوی یکی از شرکتهای جدید مستقر در مرکز رشد انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: فاکتور 8 تاکنون از پلاسما که یک فرآورده خونی است، تهیه می شد اما امروزه در دنیا برخی از کشورها شروع به تولید فاکتور 8 نوترکیب کرده اند.

فاضلی اضافه کرد: فاکتور 8 نوترکیب برای بیماران هموفیلی به روش بیوتکنولوژی تهیه می شود.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی ابراز امیدواری کرد به زودی خبرهای خوبی در مورد تولید این فاکتور که برای بیماران هموفیلی کاربرد دارد، اعلام شود.

به گزارش مهر، کمبود ارثی فاکتور 8 که یکی از فاکتورهای انعقادی خون است موجب بیماری هموفیلی و وقوع‌ خونریزی های خطرناک می شود.

نقص‌ ژنتیکی‌ علت‌ کمبود فاکتور 8 است‌. ژن‌ فاکتور 8 روی‌ کروموزم X قرار دارد. سابقه‌ خانوادگی‌ هموفیلی‌ از عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر ابتلا به هموفیلی است. در حال‌ حاضر نمی ‌توان‌ از این‌ بیماری‌ پیشگیری‌ کرد و باید پیش از بچه‌دارشدن‌ برای‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌ مراجعه کرد. خونریزی‌ را معمولاً می ‌توان‌ با تزریق‌ فاکتور 8 در منزل‌ کنترل‌ کرد. فاکتور 8 باید در زودترین‌ زمان‌ ممکن‌ پس‌ از آغاز خونریزی‌ داده‌ شود. ضمن اینکه می ‌توان‌ دوزهایی‌ از فاکتور 8 را به‌ عنوان‌ پیشگیری‌ مصرف‌ کرد و بیماران‌ خود می ‌توانند تزریق‌ را فرا گیرند.

نماينده شاكيان هموفيلي:وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از احكام قضايي تمكين كنند

نماينده شاكيان هموفيلي:
وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از احكام قضايي تمكين كنند
رييس قوه قضاييه دستور صيانت از احكام دادگاه هموفيلي را صادر كرده است

نماينده شاكيان هموفيلي و مديرعامل كانون هموفيلي ايران گفت: بيماران با قاطعيت موضوع را از طريق دادگستري پيگيري كنند.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به درخواستي كه از رييس‌جمهور براي صلح دعاوي ‌١٤٠٠ پرونده‌ي هموفيلي كه در مجتمع قضايي مطرح شد، اظهار كرد: اين درخواست مورد قبول كارشناس دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري واقع نشده و اين معاونت بر اين نظر است كه اين موضوع بايد مسير عادي را در قوه‌ي قضاييه طي كند.

وي گفت: اين بررسي كه از اوايل تيرماه تاكنون به طول انجاميد، اميدواري بيماراني را كه قادر به پرداخت هزينه‌ي كارشناسي يك ميليون توماني به دادگاه نبودند را عملا تبديل به ياس كرد.

قويدل افزود: كانون هموفيلي ايران معتقد است بر اساس اصل ‌١٣٩ قانون اساسي، صلح اين دعاوي توسط هيات وزيران يا حتي با تصويب لوايحي در مجلس كاملا ميسر بوده و تجربه‌ي ديگر كشورها نيز نشان داده است كه مسوولان دولتي مي‌توانند با پيشنهاد قوانين خاصي اين مشكلات مزمن را برطرف و از ارجاع آن به محاكم قضايي جلوگيري كنند.

نماينده شاكيان پرونده هموفيلي‌ها افزود: بيماراني كه دادخواهي آنها جاري است با مشكلات عديده‌ي درماني، رفاهي و اجتماعي مواجهند كه پيگيري پرونده‌هاي دشوار حقوقي در مسيرهاي طولاني براي آنها بسيار سخت است.

وي گفت: وظيفه‌ي كانون هموفيلي ايران بود كه به بيماران اطلاع دهد كه احقاق حق آنها فقط از مسير قضايي ميسر است.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران ابراز اميدواري كرد تا مسوولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از احكام قضايي صادره تمكين كنند.

قويدل اظهار اميدواري كرد كه معاونت حقوقي دفتر رياست جمهوري با توجه به نظر اخيرشان، حداقل اين امكان را فراهم كنند كه احكام صادره‌ي قطعي به صورت كامل اجرا شود.

وي گفت: چندين سال است كه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از عذرخواهي رسمي از بيماران خودداري مي‌كنند و برنامه مدرن درماني خاصي براي آلوده‌شدگان علي‌رغم وجود الزام قضايي تدوين نكرده‌اند.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران، ابراز تاسف كرد كه آخرين حكم دادگاه كه حاوي دستور پرداخت خسارت به ‌١٧١ نفر از آلوده‌شدگان است علي‌رغم تامين اعتبار آن در بودجه وزارت بهداشت و ابلاغ احضار دادگاه هنوز پرداخت نشده است.

قويدل گفت: مدير كل حقوقي وزارت بهداشت به جاي پرداخت ضرر و زيان بيماران از چگونگي محاسبات دادگاه در رابطه با پرداخت هزينه‌هاي دادرسي ايراد گرفته است.

وي با بيان اينكه تاكنون چهار نفر از مشمولان اين حكم قطعي دادگاه فوت كرده‌اند، افزود: خوشبختانه رييس قوه‌ي قضاييه در تاريخ ‌٢٣/٧/٨٧ به اداره پيگيري و نظارت قوه‌ي قضاييه، دستور صيانت از احكام دادگاه هموفيلي را صادر كرده است و به‌زودي از طرف شعبه‌ي صادركننده‌ي راي، دستور اجراي كامل احكام دادگاه كه هم وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون تاكنون از آن سرپيچي كرده‌اند، ابلاغ خواهد شد.

مديرعامل كانون هموفيلي ايران در ادامه گفت: تمام تلاش براي ديدار مجدد با رييس‌جمهور را انجام خواهيم داد. ما نمي‌توانيم جواب بيماران آلوده شده را بدهيم كه از نظر اقتصادي استطاعت آن را ندارند كه يك ميليون تومان هزينه كارشناسي را پرداخت كنند.

وي گفت: انصاف نيست در شرايطي كه طي دو حكم قضايي قطعي راه آلودگي بيماران هموفيلي، خون اعلام شده، بيماران براي اثبات اين امر چنين مبلغي را به عنوان هزينه‌ي كارشان پرداخت كنند.

رسيدگي به پرونده هموفيلي‌ها با دستور رئيس قوه قضائيه قوت گرفت

مدير عامل كانون هموفيلي در گفت‌و‌گو با فارس:
رسيدگي به پرونده هموفيلي‌ها با دستور رئيس قوه قضائيه قوت گرفت

خبرگزاري فارس: مدير عامل كانون هموفيلي ايران گفت: اجراي حكم قبلي دادگاه بيماران هموفيلي و رسيدگي به پرونده شكايت بقيه بيماران با دستور اكيد رئيس قوه قضائيه قوت گرفت و پرونده كيفري متخلفان اين ماجرا نيز بازگشايي شد.
احمد قويدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: بعد از ملاقات بنده با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه، وي 3 دستور براي پيگيري حقوق بيماران هموفيلي كه به علت مصرف فرآورده‌هاي خوني آلوده به ايدز يا هپاتيت مبتلا شده‌اند صادر كرد، كه اجراي مواد باقيمانده از حكم قبلي دادگاه هموفيلي‌ها، تسريع در پيگيري پرونده قضايي 1400 بيمار هموفيلي و پيگيري پرونده كيفري اين ماجرا و برخورد با افراد خاطي در اين قضيه است.
وي گفت: بر اساس حكم دادگاه اول مربوط به پرونده حقوقي 974 نفر از بيماران آسيب ديده، علاوه بر پرداخت ديه از سوي دولت و پرداخت هزينه درمان بيماران از سوي وزارت بهداشت بايد وزارت بهداشت از بيماران به صورت رسمي و با انتشار آن در جرايد عذرخواهي كند كه هنوز بند سوم اين حكم اجرا نشده است و قرار است نماينده ويژه رئيس قوه قضائيه كه به عنوان ناظر اجرا مسئول پيگيري حقوق هموفيلي‌ها شده اجراي اين حكم را پيگيري كند. همچنين پرداخت حق الوكاله وكيل بيماران كه معطل مانده نيز از جمله مواردي است كه نماينده رئيس قوه قضائيه با دستور آيت الله شاهرودي پيگيري مي‌كند.
قويدل افزود: رئيس قوه قضائيه در دستور جديد خود كه 23 مهرماه صادر شده است دستور اجراي كامل حكم دادگاه بيماران هموفيلي را به اداره نظارت قوه قضائيه داده است و اين دستور اكنون به شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران ابلاغ شده است.
وي گفت:‌ آيت الله شاهرودي همچنين در اين دستور بر جلوگيري از اطاله دادرسي پرونده 1400 بيمار هموفيلي ديگر كه پرونده آنها در مجتمع قضايي شهيد بهشتي مفتوح است تأكيد كرده كه خوشبختانه قبل از آن و از اول مهر امسال با پيگيري رئيس كل دادگستري استان تهران و با حضور قاضي جديد روزانه پرونده 20 تا 25 نفر از اين بيماران رسيدگي و براي طي مراحل كارشناسي به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود و تاكنون پرونده بيش از 400 نفر از اين بيماران رسيدگي شده و احتمالاً تا اواسط آذر به تمام اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود.
وي افزود: با اينكه شوك حاصل از پرداخت يك ميليون تومان از طرف هر يك از شاكيان براي انجام مراحل كارشناسي حدود نيمي از بيماران را به علت نداشتن تمكن مالي از پيگيري پرونده در اين مرحله باز مي‌دارد اما همين كه 50 درصد اين بيماران بتوانند به حقوقشان دست يابند اميدوار كننده است.
وي گفت: خوشبختانه كارشناسي پرونده و تشخيص اينكه اين بيماران به علت مصرف فرآورده‌هاي خوني آلوده به ايدز يا هپاتيت مبتلا شده‌اند، به گروهي از كارشناسان خبره كه در سازمان پزشكي قانوني و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تجربه بالايي دارند سپرده شده كه به خوبي مي توانند با بررسي اسناد پزشكي بيماران حقيقت را تشخيص دهند.
قويدل افزود: سومين دستور رئيس قوه قضائيه درباره پيگيري پرونده كيفري بيماران هموفيلي است كه در شعبه 1057با گذشت بيش از 10 سال همچنان مفتوح است و با همكاري واحد بين‌المللي قوه قضائيه اكنون تحركات جديدي براي برخورد قضائيي با افرادي كه در سال‌هاي گذشته به علت خريد فرآورده‌هاي خوني آلوده از فرانسه متهم هستند، آغاز شده است.
وي گفت: البته پرونده ديگري نيز در شعبه 1191 دادسراي امور اقتصادي عليه كساني كه در سال 76 پالايشگاه دست دومي را از فرانسه خريداري كردند در جريان است.
انتهاي پيام/ر

صيانت رئيس قوه قضائيه از آرا دادگاه هاي هموفيلي ، انعكاسي از دفاع قوه قضائيه از حقوق شهروندي

شوك كارشناسي يك ميليون توماني و رسيدگي فوري

شوك كارشناسي يك ميليون توماني و رسيدگي فوري به پرونده هاي 1400 هموفيلي و تالاسمي

از اوايل مهرماه هر روز رسيدگي به 20 الي 25 پرونده

با دستور اكيد رئيس قوه قضائيه و رئيس كل دادگستري استان تهران به ركود چندين ساله پرونده هاي هموفيلي در شعبه يك مجتمع شهيد بهشتي خاتمه داده شد. اين تحرك بزرگ كه در ملاقات مدير عامل كانون با رئيس محترم قوه قضائيه در ارديبهشت ماه سال جاري وعده داده شده بود موجي از اميدواري اجتماعي را براي جامعه هموفيلي و تالاسمي ايران به ارمغان آورده است. قاضي فضلي در شعبه يك دادگاه با در دستور رسيدگي قرار دادن روزانه 20 پرونده از اوايل مهرماه سالجاري اقدام بي سابقه اي را در قوه قضائيه آغاز نموده اند كه با برنامه ريزي انجام شده تا آخر آذرماه به حجم وسيعي از پرونده ها رسيدگي خواهد شد. قاضي فضلي در اولين اقدام خود با اصلاح قراركارشناسي قبلي كه با هدف يافتن علت آلودگي خواهانها و به ظور كلي راه آلودگي آنها و همچنين ارتباط بين نقص وسايل و تجهيزات در سازمان انتقال خون ايران با موارد آلودگي تنظيم شده بود اين دستور را به كارشناسان رسمي دادگستري دادند كه در رابطه با ضرر و زيان خواهان ها و ميزان آن اظهار نظر نمايند. نگارنده ترديدي ندارد كه اجراي اين دستور تجربه بزرگي را براي جامعه كارشناسان رسمي به ارمغان خواهد آورد. از آنجا كه خواهان هاي اين پرونده ها خسارت معنوي را به موازات خسارات مادي مطالبه نموده اند، بعد از موفقيت قوه قضائيه در پاسخ به اين مطالبه به حق بيماران مظلومي كه قرباني سهل انگاري مسئولين سابق وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون شده بودند اينبار نوبت كارشناسان رسمي دادگستري است كه بتوانند با شجاعت در رابطه با استيفاي حقوق شهروندي اين بيماران در حوزه معنوي نيز اظهار نظر نمايند. دو راي درخشان قوه قضائيه در رابطه با پرونده هاي هموفيلي يكي در رابطه با 974 نفر و ديگري در رابطه با 171 نفر كه عليرغم موج هاي بزرگ مقاومت مقامات وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران تاكنون از طرف قوه قضائيه صيانت گرديده اند ، مي توانند راهگشاي صدور احكام قضايي مهمي در حوزه حقوق شهروندي گردند.بهاي كارشناسي در پرونده هاي حقوقي جاري در شعبه يك مجتمع شهيد بهشتي يك ميليون تومان تعيين گرديده است كه در جاي خود شوك بزرگي به بيماران هموفيلي و تلاسمي است. پرداخت اين هزينه براي اكثريت خواهان هاي اين پرونده به دشواري ميسر مي گردد و برخي ازخواهان ها اساسا قادر به پرداخت اين هزينه نيستند و دادخواست هاي آنها در معرض رد قرار گرفته است.به نظر نگارنده نمي باسيت هزينه كارشناسي مانع احقاق حق بيماران گردد. هر بيماري اگر كمي به آينده و عواقب اين بيماري بيانديشد براي پرداخت اين هزينه به هر قيمتي نمبايست به خود ترديدي راه دهد. وضعيت بغرنج بيماران و هزينه هاي گزاف درماني كه در آينده به تك تك اين بيماران تحميل مي شود و در چنين شرايطي مجبور به پرداخت هزينه هاي گزاف براي حفظ سلامتي خواهند شد ، دورنمايي است كه انگيزه ها را براي پرداخت اين هزينه كارشناسي تقويت مي نمايد. خواهان ها بايد متوجه باشند كه پرونده حقوقي است و آئين دادرسي مدني بر چگونگي رسيدگي به آن نظارت مي نمايد. عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر بدون توجه به ماهيت شكايت و حق بودن ادعاها منجر به رد دادخواست خواهد شد. اميدوارم بيماران هموفيلي بتوانند با كمك دوستان و اشنايان و اقوام خود با پرداخت هزينه كارشناسي در وقت مقرر شرايط را براي احقاق حقوق خود فراهم نمايند.

سخنراني رييس جمهور در گيلان

در حاشيه سخنراني رييس جمهور در گيلان

بقیه عکسها را می توانید از اینجا ببینید

عکس از خبرگزاری فارس
عکاس: علی رفیعی

موافقت با اختصاص زمين هاي 99 ساله به بيماران هموفيلي مجرد عضو تعاوني مسكن

موافقت با اختصاص زمين هاي 99 ساله به بيماران هموفيلي مجرد عضو تعاوني مسكن

تلاشهاي كانون هموفيلي ايران و تعاوني مسكن اعضا و كاركنان كانون با توجه دلسوزانه وزير مسكن و ادره كل تعاون استان تهران و فارس براي بهره مندي بيماران مجرد هموفيلي از امتياز واگذاري زمين هاي 99 ساله اين تقاضا مورد قبول دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن قرار گرفته و توسط مشاور محترم وزير و مدير پروژه ملي تعاوني هاي مسكن مهر به مديران كل محترم تعاون استانها در تاريخ 23/ 5/ 87 با شماره 32133 ابلاغ گرديد. بي ترديد اين اقدام ارشمند شايسته تقدير و فرصت ارزندهاي براي بيماران هموفيلي مجرد است كه بتوانند تلاش برنامه ريزي شده اي را براي خانه دار شدن كه از شرايط كليدي براي تاهل است آغاز نمايند .

رسيدگي به 20 پرونده مفتوح هموفيلي‌ها

مديرعامل كانون هموفيلي‌هاي ايران خبر داد:
رسيدگي به 20 پرونده مفتوح هموفيلي‌ها

مديرعامل كانون هموفيلي‌هاي ايران از رسيدگي به 20 پرونده هموفيلي‌ها در شعبه اول مجتمع قضايي شهيد بهشتي خبر داد.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره نحوه رسيدگي به پرونده هموفيلي‌ها اظهار كرد: رسيدگي به 1400 پرونده مفتوح هموفيلي و تالاسمي در شعبه اول مجتمع قضايي شهيد بهشتي با دستور رييس قوه قضاييه، رييس دادگستري استان تهران و سرپرست اين مجتمع از ماه گذشته شتاب جدي گرفته است.

وي گفت:‌ در ماه مهر تا اواسط آبان ماه روزانه به 20 پرونده رسيدگي خواهد شد و پرونده‌هاي مفتوحه در اين شعبه با دستور قاضي فضلي به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع شده است.

نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها، افزود: تيم مجربي از كارشناسان رسمي دادگستري كه همگي سوابق خدمتي در سازمان پزشكي قانوني دارند در رابطه با اين پرونده‌ها اظهار نظر خواهند كرد.

وي گفت:‌ قبلا حدود 80 پرونده توسط قاضي قبلي به كارشناسي ارجاع و نهايتا هزينه كارشناسي براي هر پرونده يك ميليون تومان مورد قبول دادگاه قرار گرفت و به موازات برگزاري جلسات رسيدگي به خواهان‌هاي پرونده‌ها جهت واريز ابلاغ مي‌شد.

قويدل افزود: قاضي جديد از كارشناسان درخواست كرد كه ميزان ضرر و زيان مادي و معنوي بيماران را در اعلام نظريه كارشناسي خود مشخصا اعلام كند كه اين اصلاح قرار كارشناسي كه قبلا فقط شامل تشخيص راه آلودگي خواهان‌ها به ويروس‌هاي خطرناك بود بر سرعت رسيدگي و نزديك شدن پرونده‌ها به صدور حكم قطعي كمك خواهد كرد.

وي گفت: با توجه به تماس‌ها تلفني مكرر و پيگيري خواهان‌هاي پرونده ضرورت دارد كليه خواهان‌ها آمادگي لازم را براي پرداخت هزينه كارشناسي در موعد مقرر داشته باشند.متاسفانه برخي از شكايت‌ها به علت عدم پرداخت به موقع هزينه كارشناسي طي ماه‌هاي گذشته مختومه شده است.

مديرعامل كانون هموفيلي‌هاي ايران افزود: اخطار اجراي احكام در رابطه با دومين راي قطعي بيماران هموفيلي كه شامل 171 پرونده است از طريق دادگاه به وزارت بهداشت ابلاغ و در تاريخ 13 مهر ماه سال جاري در اين وزارت خانه به ثبت رسيده است كه انتظار مي‌رود با توجه به تامين بودجه اين غرامت‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته مانعي براي پرداخت پنج و نيم ميليارد تومان ضرر و زيان بيماران وجود نداشته باشد.

وي گفت: حكم حقوقي ديگر بيماران هموفيلي در مرحله تجديد نظر خواهي است.

وارد کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران از سالها قبل مشخص بود

وارد کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران از سالها قبل مشخص بود

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ، طرح شکایت سازمان انتقال خون کشورمان از شرکت فرانسوی وارد کننده فرآورده های خونی آلوده به ایران را موضوعی دانست که می بایست سالها قبل مطرح می شد.

احمدی قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر به انتشار خبر شکایت سازمان انتقال خون ایران از شرکت فرانسوی وارد کننده فرآورده های خونی آلوده اشاره کرد و گفت: کانون هموفیلی نمی تواند شگفتی خود را از این خبر پنهان کند.

وی افزود: اینکه مدارک جدیدی در رابطه با منبع آلودگی بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و انتساب آن به شرکت "مریو" فرانسه از سوی سازمان انتقال خون ایران عنوان شده است ، حرف تازه ای نیست چرا که کانوان هموفیلی ایران از ابتدا در پرونده شکایت بیماران هموفیلی این شرکت فرانسوی را به عنوان یکی از عوامل مهم آلودگی هموفیلی ها که منجر به آلوده شدن بالغ بر 200 نفر از بیماران و خانواده های آنان شده بود ، معرفی کرده است.

قویدل تصریح کرد: از سوی دیگر بیش از 15 سال پیش نماینده رسمی شرکت مریو در ایران پس از خروج از کشور طی نامه ای آلوده بودن محصولات توزیع شده در ایران را رسما به وزیر بهداشت وقت اعلام کرده بود.

وی گفت: ما متوجه نمی شویم اداره حقوقی سازمان انتقال خون ایران چه اطلاع جدیدی به دست آورده است. زیرا از ابتدای تشکیل پرونده ، مدارک موجود کاملا اثبات می نمود که شرکت مریو فرانسه مقصر است اما متاسفانه وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام دادگاه، وجود هر نوع آلودگی در فرآورده های خونی وارداتی را تکذیب و حتی این تکذیب منجر به ناکام ماندن اقدام حقوقی دفتر ریاست جمهوری در دوره قبل در فرانسه برای احقاق حق ایران گردید.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در عین حال اظهارامیدواری کرد با اقدامات دفتر بین الملل قوه قضائیه ، منافع ملی ایران در رابطه با این اقدام احیاء شود.

تولد بز به روش آی‌وی ام، خبری خوش برای هموفیلی‌ها

تولد بز به روش آی‌وی ام، خبری خوش برای هموفیلی‌ها

همشهری آنلاین - تحقيقات- گروه دانش - سپيده سمائي:
25 سال پس از واردات فراورده‌هاي آلوده خوني به كشور خبر تولد اولين بز حاصل از بلوغ آزمايشگاهي تخمك و لقاح خارج رحمي ايران،خبري خوش براي همه ايراني‌ها و البته بيماران هموفيلي است:
«تولد اين بز‌ها به‌خودي خود اهميتي ندارد اما از آن‌جهت كه پژوهشگران را يك مرحله به توليد حيوان شبيه‌سازي شده و در نهايت حيوان ترانس‌ژنيك نزديك‌تر مي‌كند، فعاليتي درخور توجه است.»
دكتر ساماني، عضو هيات علمي پژوهشكده رويان در گفت‌وگو با همشهري توليد حيوانات ترا‌ريخته را يكي از زمينه‌هاي مهم در عرصه بيو‌فناوري عنوان مي‌كند و مي‌گويد: هدف نهايي اين طرح آن است كه مولكول‌هاي پروتئيني ارزشمند گونه‌هاي ديگر از جمله انسان را در شير يك دام مثل بز و گاو توليد و به اين ترتيب از شير اين حيوانات براي توليد دارو استفاده كرد.
بز‌هاي دو‌قلو در اولين ساعات بامداد روز جمعه 12 مهر‌ماه در پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي با زايمان طبيعي به‌دنيا آمدند.
توليد حيوان (IVM-IVF) و حيوان شبيه‌سازي‌ شده را مي‌توان مقدمه‌اي براي توليد حيوان ترا‌ريخته به شمار آورد. بلوغ تخمك در آزمايشگاه، انتقال جنين به بدن حيوان ماده، طي كردن دوران بارداري و زايمان مراحل مشترك بين تمام اين طرح‌هاست. مرحله تشكيل جنين تفاوت عمده ميان اين پروسه‌هاست؛
مرحله‌اي كه دكتر ساماني در مورد آن مي‌افزايد: در توليد حيوان IVM-IVF تخمك بالغ شده در آزمايشگاه با اسپرم لقاح مي‌يابد و جنين حاصله به حيوان ماده منتقل مي‌شود.
در شبيه‌سازي پس از بلوغ تخمك، هسته تخمك خارج مي‌شود و هسته يك سلول سوماتيك به جاي آن مي‌نشيند.
توليد حيوان ترانس‌ژنيك سخت‌ترين و پيشرفته‌ترين مرحله است. در اين فرايند هسته سلول سوماتيكي كه حاوي ژن‌هاي مورد نظر است جانشين هسته تخمك بالغ‌شده در آزمايشگاه مي‌شود و جنين حاصله به رحم حيوان ميزبان منتقل مي‌شود.
سقط جنين مشكلي است كه محققان را در توليد حيوان ترانس‌‌‌ژنيك با مشكل مواجه مي‌كند. در شبيه‌سازي درصد سقط جنين بين 60 تا 90 درصد است. اما اين مشكل در توليد حيوان ترانس‌ژنيك بيشتر است.

دكتر ساماني با بيان اين مطلب از تلاش محققان رويان براي توليد بز و گاو ترانس‌ژنيك خبر مي‌دهد.
توليد گاو ترا‌ريخته، هدف نهايي روياني‌ها
پس از موفقيت در توليد گوسفند (IVM-IVF) و شبيه‌سازي‌ شده، گاو (IVM-IVF) و اكنون بز (IVM-IVF) محققان رويان توليد بز و گاو ترا‌ريخته را در دست اقدام دارند.

* اما با توجه به اينكه در توليد گوسفند، محققان يك مرحله جلوتر هستند و توليد رويانا، اولين گوسفند شبيه‌سازي شده ايراني‌ را در كارنامه دارند، چرا در توليد حيوان ترانس‌‌‌ژنيك گاو و بز در برنامه هستند؟
دكتر ساماني در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: توليد شير در گاو و بز بيشتر از گوسفند است و براي توليد دارو به صرفه‌تر است.
ضمن آنكه انجام اين تحقيقات روي حيواني مانند بز به‌دليل كوتاه‌تر بودن دوران حاملگي نسبت به گاو نتيجه بخش‌تر است. مدت حاملگي در گاو 9 ماه و در بز 5 ماه است.

دستكاري ژنتيك و انتقال جنين ساده‌تر بز تحقيقات در اين حيوان را نسبت به گوسفند ساده‌تر مي‌كند.
توليد بز ترا‌ريخته با توانايي توليد شير حاوي پروتئين فاكتور 9 طرحي است كه در رويان پيگيري مي‌شود. اين پروتئين غني شده براي استفاده بيماران هموفيلي كاربرد دارد.
بيماران هموفيلي B كه نادرتر از نوع هموفيلي A است اكنون از داروي نوتركيبي كه بسيار گران قيمت در خارج از كشور توليد مي‌شود، استفاده مي‌كنند.
به گفته دكتر شاهوردي، معاون پژوهشي پژوهشكده رويان، پس از اينكه ژن فاكتور انعقادي 9 در شير حيوان توليد شد اين شير خالص‌سازي‌ مي‌شود و پروتئين غني شده از آن براي استفاده بيماران هموفيلي B كاربرد پيدا مي‌كند.

پس از 11 سال چالش قضايي؛

مقصر اصلی کیست ؟ سازمان انتقال خون یا شرکت فرانسوي! پس از 11 سال چالش قضايي؛

رئيس كانون هموفيلي ايران: وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شدند / مدير عامل سازمان انتقال خون :محكومیت سازمان فاقد ارزش است ،ما اعاده حيثيت می کنیم /مجرم اصلی شرکت فرانسوی است
رئيس كانون هموفيلي ايران با اشاره به ابلاغ اخطار پرداخت غرامت آلودگي هاي خوني به وزارت بهداشت ،گفت: وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون محكوم به پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت به بیماران هموفیلی و عذر خواهي رسمي از بيماران و خانواده هاي قربانيان آلودگي خونی شدند.

قويدل، رئيس كانون هموفيلي ايران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: طي حكم دوم دادگاه در رابطه با پرونده هموفيلي، وزارت بهداشت و درمان و انتقال خون محكوم به پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت شدند.

وي گفت: اخطار پرداخت اين غرامت دیروز 13 مهر به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ابلاغ شد.

قويدل بيان داشت:پرداخت غرامت يك قسمت از سه قسمت حكم دادگاه است كه دو قسمت ديگر حكم دادگاه كه هنوز براي آن اجرائيه صادر نگرديده شامل پرداخت هزينه هاي درماني بيماران آلوده شد و عذر خواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از بيماران و خانواده هاي قربانيان است كه آلودگي آنها را به راه هاي غير از خون نسبت داده اند.

رئيس كانون هموفيلي ايران تصریح کرد: تاكنون طي چهار حكم قضايي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محكوم به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي به بيماران شدند كه دوحكم آن قطعي و لازم الاجرا بوده و احكام سوم و چهارم مراحل تجديد نظرخواهي را طي مي کند و يك هزار و 400 پرونده مفتوح نيز در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي جاري است كه در مرحله كارشناسي است.

وي گفت: متاسفانه علي رغم اينكه دو حكم قضايي در رابطه با راه آلودگي آنان به ويروسهاي خطرناك ابلاغ شده و حتي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون موظف به عذرخواهي از بيماران شده اند، بيماراني كه پرونده آنها مفتوح است بايد هر نفر يك ميليون تومان به عنوان كارشناسي بپردازند كه ما در ملاقات با رئيس جمهور از ايشان درخواست نموديم براي پايان دادن به بالغ بر 11 سال چالش قضايي بين بيماران هموفيلي و سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت امكان صلح دعاوي بيماران و خانواده هاي قربانيان را بر اساس اصل 139 قانون اساسي با مصوبه هيات وزيران را ممكن سازند، ولي متاسفانه از تاريخ 15 شهريور از گردش كاري دستور رئيس جمهور مطلع نيستم و معاونت حقوقي نهاد نتيجه دستور رئيس جمهور را به ما اعلام نکرده است.

قويدل تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به استعلام دادگاه در رابطه با منشا آلودگي هاي ويروسي ايدز اعلام نموده بود كه داروهاي وارداتي آزمايش شده و هيچ گزارشي مبني بر آلودگي وجود نداشته است.

*محکومیت سازمان انتقال خون فاقد ارزش حقوقي است

همچنين دكتر ابوالقاسمي مدير عامل سازمان انتقال خون ايران در پاسخ به سخنان مدير عامل كانون هموفيلي ايران نسبت به محكوميت اين سازمان اظهار داشت: طبق اطلاعات علمي كه در سالهاي گذشته انستيتو پاستور در مورد منشا گرفتاري مبتلايان هموفيلي انجام داده است ، مشخص شد كه فاكتورهاي خوني كه شركت فرانسوي به ايران وارد كرده بود آلوده بوده است.

وي هرگونه محكومتي عليه سازمان انتقال خون ايران را فاقد ارزش حقوقي دانست و ادامه داد: اعاده حيثيت از سازمان انتقال خون ايران امري ضروري است و بايد مشخص شود كه چرا طي اين سالها اين قضيه مخفي مانده و به جاي اينكه شركت فرانسوي اين غرامت را پرداخت كند بايد دولت جمهوري اسلامي جوابگوي اين مساله باشد./ل

اخطار پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت به بيماران هموفيلي ابلاغ شد

اخطار پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت به بيماران هموفيلي ابلاغ شد

با اخطار شعبه صادر كننده راي دوم دادگاه هاي هموفيلي در تاريخ سيزدهم مهر ماه پرداخت غرامت به 170 نفر از مشمولين دومين حكم قطعي دادگاه هاي هموفيلي وارد مرحله جديدي گرديد. اين اخطار كه خطاب به وزير بهداشت و رونوشت آن جهت اطلاع رئيس سازمان انتقال خون ايران صادر گرديده است با قيد مبالغ ريالي خسارات مادي و معنوي خواهان ها ، هزينه دادرسي ، حق الوكاله و نيم عشر سهم دولت با قيد مسئوليت تضامني دو خوانده جمعا واريز باغ بر 5/5 ميليارد تومان را به حساب دادگستري براي پرداخت به بيماران درخواست گرديده است. كانون هموفيلي ايران بسيار اميدوار است با توجه به اينكه بودجه اين غرامت قبلا به تصويب مجلس رسيده و در اختيار وزارت بهداشت است اين غرامت ها به زودي پرداخت شود. متاسفانه تا كنون 4 نفر از بيماران مشمول اين حكم طي دادرسي فوت نموده و چهارده مورد از 170 پرونده مربوط به بيماران مبتلا به ايدز و خانواده بازماندگان است.

پرونده خون های آلوده ایران در آستانه شکایت تازه

پرونده خون های آلوده ایران در آستانه شکایت تازه

سازمان انتقال خون ایران اعلام کرده است که علیه شرکت فرانسوی که ۲۵سال پیش فاکتورهای خونی به ایران صادر کرده، شکایت خواهد کرد.

این سازمان می گوید که انستیتو "مریو" در فرانسه در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ (۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ خورشیدی) فاکتورهای انعقادی خون آلوده به ویروس "اچ ای وی" به برخی از کشورها از جمله ایران صا‌در کرده است.

تعدادی از بیماران هموفیلی ایران که اصلی ترین گروه دریافت کننده فاکتورهای انعقادی هستند، بر اثر آلودگی این فاکتورها، به ایدز مبتلا شده اند وعده ای نیز درگذشتند.

دادگاهی در ایران در سال ۱۳۸۳ وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان غرامت به ۹۷۴ بیمار هموفیلی، که خون های آلوده به ویروس اچ آی وی (عامل ایدز) دریافت کرده بودند، و بازماندگان آنها، محکوم کرده بود.

هموفیلی نوعی بیماری است که خون مبتلایان به آن به طور طبیعی لخته نمی شود و این موضوع می‌تواند به خونریزی خارجی و داخلی شدید و حتی مرگ بیمار منجر شود.

انتقال خون های آلوده به بیماران عمدتا هموفیلی در سال های گذشته در ایران، موجب ابتلای صدها نفر به بیماری ایدز و دیگر بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج شد و جریان رسیدگی به شکایت این بیماران در دستگاه قضایی، به یکی از جنجالی ترین دادگاه های تشکیل شده در سال های اخیر تبدیل شد.

پرونده ای که روند دادرسی آن نزدیک به دو سال به طول انجامید سرانجام در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۳، به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ایران منجر شد.

بر اساس این حکم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران علاوه بر محکومیت به پرداخت ضرر و زیان مادی و تامین هزینه های درمانی این بیماران، موظف به عذر خواهی رسمی از تمامی ۹۷۴ شاکی پرونده و انعکاس این عذر خواهی در رسانه های عمومی شد.

"رسول پیله" مدیر حقوقی سازمان انتقال خون ایران گفته که این سازمان با دستیابی به "مدارک جدید موثق علمی" درباره خارجی بودن منشا ویروس "اچ ای وی" در بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز در ایران، امکان اعاده دادرسی در آرای صادره علیه سازمان انتقال خون وجود دارد.
منبع: بی بی سی