۶/۰۴/۱۳۸۸

تعداد آرا حقوقي صادره پرونده هموفيلي به 22 نفر رسيد

قابل توجه خواهان هاي پرونده هاي حقوقي موسوم به هموفيلي ها

تعداد آرا حقوقي صادره پرونده هموفيلي به 22 نفر رسيد



دكتر مسعود امرايي فرد قاضي پرونده هاي شكايت مصرف كنندقابل توجه خواهان هاي پرونده هاي حقوقي موسوم به هموفيلي هاگان فرآورده هاي خوني راي پنج پرونده را صادر و ابلاغ نموده است. شماره پرونده هايي كه راي آن ابلاغ گرديده است عبارتند از 939/1/85- 468/1/86 - 631/1/87- 671/1/85 –638/1/85 – سه راي مربوط به بيماران تالاسمي و دو راي مربوط به بيماران هموفيلي است. چنانچه در راي دادگاه آمده است قاضي پرونده علاوه بر ديه تعيين شده براي هر نفر معادل آنرا خسارت معنوي براي خواهان ها در نظر گرفته است . بنابراين دريافتي هر خواهان پرونده عبارت است از ديه تعيين شده كارشناسي بعلاوه هزينه درماني كارشناسي شده بعلاوه خسارت معنوي تعيين شده توسط قاضي دادگاه معادل ديه تعيين شده توسط كارشناسي پزشكي قانوني خواهد بود. قاضي دادگاه با درايت با اختصاص خسارت معادل ديه امكان بهره مندي برابر خواهان هاي زن و مرد را فراهم نموده است.

درتاريخ 2/6/88 هفده راي ديگر به وكيل خواهان ها ابلاغ گرديد. شماره پرونده آنان به قرار زير است.

1257/1/85 - 1592/1/85- 1236/1/86 - 496/1/86 - 491/1/86-212/1/86 - 425/1/86 - 1374/1/85 - 673/1/85 - 524/1/85 - 632/1/85 - 1074/1/85 - 682/1/85 - 997/1/85 - 1112/1/85 - 1075/1/85 - 1011/1/85

صدور آرا توسط قاضي جاري و به مرور ابلاغ مي گردد. اين آرا دادگاه بدوي است و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مي توانند به آنها اعتراض نمايند. فرصت اعتراض آنها به آرا 20 روز از تاريخ ابلاغ است . توجه فرمائيد كه ابلاغ ها از نظر تاريخ همزمان نيستند. پيرو سوالات مكرر به اطلاع همه مي رسانيم بعد از قطعي شدن احكام تامين بودجه براي آن نيازمند برنامه ريزي وزارت بهداشت است و خواهان ها مي بايست با صبوري اين روند را تحمل نمايند. اطلاع رساني در اين رابطه به مرور انجام خواهد شد. در صورت قطعي شدن احكام از تاريخ قطعيت حداقل يكسال تا پرداخت خسارات زمان احتياج است.

۶/۰۳/۱۳۸۸

وزارت بهداشت سه شكايت عليه مدير عامل كانون مطرح كرده است

وزارت بهداشت سه شكايت عليه مدير عامل كانون مطرح كرده است



وزارت بهداشت در عكس العمل به اطلاع رساني هاي كانون هموفيلي ايران در رابطه محدوديت دسترسي به فاكتور 7 و مرگ سه بيمار ، واردات فاكتور 8 از كشور كره كه فاقد تاييديه بين المللي FDA و يا EMEA است كه طي اطلاعيه اي هيئت مديره كانون رسما عدم مصرف آن را به بيماران توصيه نموده است و همچنين اطلاع رساني خبر يك معامله جديد ديگر با كشور كره و خريد فاكتور 8 نوتركيب از شركت گرين كراس كره اي كه براي اولين بار در اين كشور توليد مي كند سه شكايت عليه مدير عامل كانون مطرح نموده است كه در رابطه با هر سه جلسه شكايت جلسه مقدماتي در دادسرا برگزار و امروز در رابطه با شكايت سوم اخرين دفاع توسط دادسرا اخذ گرديد.

شخصا مي توانم فقط از اين شيوه برخورد وزارتخانه در حوزه نقد كانون حامي بيماران هموفيلي اظهار تاسف بنمايم . دولت دهم در آستانه تشكيل است و صلاح ندانستم موضوع اين شكايت ها را به رسانه ها انتقال دهم. فارغ از چالش هاي كانون با وزارت بهداشت دكتر لنكراني وزير موفقي است و هنوز اندكي اميدواري وجود دارد شايد در اين سمت باقي بمانند. ما هميشه نگران شروع به كار وزاريي هستيم كه در آن حوزه فعاليت اجرايي و مديريتي بالا ندارند. چر كه اساسا دو سال طول مي كشد كه بر وزارت خانه مسلط شوند و عملا دو سال بهره مفيد دارند. لذا ترجيح مي دهم حاشيه جديدي نسازم و شكايات را در سكوت خبري پيگيري كنم. به قضاوت عادلانه و لطف پروردگار بسيار اميدوارم. البته يك كمي هم به تجديد نظر وزارت بهداشت در اين نوع موضع گيري ها آنهم در سايه انجام پروژه هاي مشترك و اعتماد متقابل اميدوارم.

۶/۰۱/۱۳۸۸

نتيجه كارشناسي 149 فقره از پرونده هاي حقوقي شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي

نتيجه كارشناسي 149 فقره از پرونده هاي حقوقي شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي

خواهانهايي كه جلسه كارشناسي آنها برگزار و هزینه كارشناسي را پرداخت نموده اند نظريه كارشناسي آنها به دادگاه اعلام گرديده است. بديهي است پس از اعلام نظر قاضي و صدور راي، اين نظرات كارشناسي داراي اعتبار خواهد گرديد. پرونده در آستانه صدور راي است و خواندگان پرونده (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) مي توانند پس از صدور راي به آن اعتراض نموده و عملا رسيدگي پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شود. خواهانهاي پرونده مي بايست در انتظار طي مراحل قضايي و قطعيت راي و در نهايت تامين بودجه براي پرداخت غرامتها باشند.

نود و هفت نفر برای روز چهارشنبه به جلسه کارشناسی دعوت شدند.

نود و هفت نفر برای روز چهارشنبه به جلسه کارشناسی دعوت شدند.

این خواهان های پرونده هموفیلی از جمله افرادی هستند که هزینه کارشناسی خود را پرداخت نموده اند. این افراد ضرورت دارد راس ساعت ۱ روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه در محل مجتمع قضایی شهید بهشتی در تقاطع خیابانهال سمیه و قرنی طبقه دوم با در دست داشتن اصل مدارک پزشکی و در صورت درمان گواهی درمان مربوطه حضور یابند.شماره پرونده ها به قرار زیر است :

۱۲۶۲/۱/۸۵ - ۱۲۶۳/۱/۸۵ - ۱۲۶۴/۱/۸۵ - ۱۲۷۰ /۱/۸۵ - ۱۲۷۱/۱/۸۵ -

۱۲۷۲/۱/۸۵ - ۱۲۷۳/۱/۸۵ - ۱۲۷۷/۱/۸۵ - ۱۲۷۸/۱/۸۵ - ۱۲۷۹/۱/۸۵ -

۱۲۸۰/۱/۸۵ - ۱۲۸۵/۱/۸۵ - ۱۲۸۶/۱/۸۵ - ۱۲۸۸/۱/۸۵ - ۱۲۸۹/۱/۸۵ –

۱/۸۵ /۱۲۹۰ - ۱۲۹۵/۱/۸۵ - ۱۲۹۶ /۱/۸۵ - ۱۳۳۲/۱/۸۵ - ۱۴۰۹ /۱/۸۵

۱۳۹۳/۱/۸۵ - ۱۴۱۴/۱/۸۵ – 1433/ 1/85 – 1424 /1/85 – 1425/1/85

1425 / 1/ 85 – 1438/1/85 – 1507 /1/85 – 1403/ 1/85

1236/1/85 – 1321/1/85 – 1164/1/85 – 1163/1/85- 1137/1/85 –

1138/ 1/85 – 1140/1/85 – 1154/ 1/85 – 1155/1/85 – 1244/1/85 –

1190/1/85- 1363/1/85 – 1364/1/85 - 1389/1/85 – 1345/1/85

1400/1/85 – 1302/1/85 – 1316/1/85 – 1318/1/85 –

1320/1/85 – 1320 /1/85- 1325/1/85 – 1325/1/85 –

1164/1/85- 1329/1/85 – 1168/1/85 – 1170/1/85 –

1180/1/85- 1182/1/85 – 1183/1/85 – 1230/1/85 –

1231/1/85- 1363/1/85 – 1364/1/85 – 1389/1/85 – 1345/1/85

1300/1/85 – 1302/1/85 – 1316/1/85 – 1318/1/85 – 1320/ 1/85 –

1325/1/85 – 1164/1/85 – 1329/1/85 – 1168 /1/85 – 1170/1/85 –

1180/1/85 – 1182/1/85 – 1183/1/85 – 1330/1/85 – 1331/1/85 –

1363/1/85- 1205/1/85 – 1216/1/85- 1217/1/85-

- 1219/1/85 -1221/1/85 – 1224/1/85 – 1237/1/85- 1239/1/85

1228/1/85 – 1229/1/85 - 1236/1/85 –1364/1/85- 1237/1/85-

1241/1/85- 1242/1/85- 1238/1/85 – 1246/1/85 – 1256/1/85

1240/1/85- 1346/1/85 – 1362/1/85 – 1162/1/85 – 1159/1/85

1365/1/85 – 1366/1/85 – 1376/1/85 – 1373/1/85 – 1386/1/85

1387/1/85 – 1388/1/85 – 1389/1/85 -1390/1/85 – 1395/1/85 –

1339/1/85- 1401/1/85- 1403/1/85

۵/۲۹/۱۳۸۸

قابل توجه خواهان هاي پرونده هاي حقوقي موسوم به هموفيلي ها

شماره هاي 5 پرونده اي كه منجر به صدور راي گرديده است


دكتر مسعود امرايي فرد قاضي پرونده هاي شكايت مصرف كنندگان فرآورده هاي خوني راي پنج پرونده را صادر و ابلاغ نموده است. شماره پرونده هايي كه راي آن ابلاغ گرديده است عبارتند از 939/1/85- 468/1/86 - 631/1/87- 671/1/85 -638/1/85 – سه راي مربوط به بيماران تالاسمي و دو راي مربوط به بيماران هموفيلي است. چنانچه در راي دادگاه آمده است قاضي پرونده علاوه بر ديه تعيين شده براي هر نفر معادل آنرا خسارت معنوي براي خواهان ها در نظر گرفته است . بنابراين دريافتي هر خواهان پرونده عبارت است از ديه تعيين شده كارشناسي بعلاوه هزينه درماني كارشناسي شده بعلاوه خسارت معنوي تعيين شده توسط قاضي دادگاه معادل ديه تعيين شده توسط كارشناسي پزشكي قانوني خواهد بود. قاضي دادگاه با درايت با اختصاص خسارت معادل ديه امكان بهره مندي برابر خواهان هاي زن و مرد را فراهم نموده است.

۵/۲۶/۱۳۸۸

يكصد و دو نفر از خواهان هاي پرونده براي جلسه كارشناسي پزشكي قانوني دعوت شده اند

يكصد و دو نفر از خواهان هاي پرونده براي روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به

جلسه كارشناسي پزشكي قانوني دعوت شده اند

بر اساس اطلاع شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي 102 فقره پرونده را به كارشناسي ارجاع و جلسه مذكور در روز چهارشنبه 28 مرداد در ساعت 2 بعداز ظهر در محل مجتمع قضايي شهيد بهشتي برگزار مي شود. خواهان هاي پرونده مي بايست با در دست داشتن اصل كليه مدارك در اختيار( آزمايشها ، گواهي هاي درمان و ...) و يك نسخه از تصوير آن به محل اين جلسه واقع در تقاطع خيابانهاي سپهبد قره ني و سميه مراجعه فرمايند. شماره پرونده هاي دعوت شده به شرح زير است :

942/1/85 – 954/1/85 – 966/1/85- 968/1/85 – 969/1/85- 981/1/85- 982/1/85- 985/1/85- 987/1/85- 992/1/85 – 996/1/85- 1005/1/85- 1008/1/85 – 1010/ 1/85 – 1015/1/85 – 1015 / 1/85 – 1016/1/85 – 1017/1/85 – 1019/1/85 – 1020/1/85 – 1022/ 1/85 –

1031 /1/85- 1032/ 1/ 85 – 636/1/85- 470/1/85- 472/1/85 – 473 /1/85 – 476/1/85

481/1/85 – 643 /1/85 – 649/ 1/85 - 650/1/85 - 659/1/85 - 661/1/85 – 663/1/85 – 668/1/85 – 674/1/85 – 675/ 1/85 – 681 / 1/85 – 926 /1/85 – 928 /1/85 – 929 /1/85 –

930 /1/85 – 931/1/85 – 933/1/85 – 484 /1/85 – 488 /1/85 – 491/1/85 – 537/ 1/85 –

542 / 1/85 – 550/1/85 – 558/1/85 – 563/1/85 – 579 /1/85 – 585 /1/85 – 591 /1/85

597/1/85 – 601 / 1/85 – 603 /1/85 – 605 / 1/85 – 606/1/85 – 610/1/85- 618/1/85 –

620 /1/85 – 621 /1/85 – 623 /1/85 – 633 /1/85 – 635 /1/85 -1060 /1/85- 1062/1/85

1068/1/85 – 1070/1/85 – 1077/1/85 – 1079 /1/85 – 1081 /1/85 – 1082 /1/85 – 1084 /1/85

1086 /1/85 – 1088/1/85 – 1087/1/85 – 1085/1/85 – 1089/1/85 -1090/1/85 – 1095 /1/85

1096 /1/85 – 1097 /1/85 – 1106/1/85 – 1108/1/85 – 1111/1/85 – 1113 /1/85 – 1118 /1/85

1119 /1/85 – 1123/1/85 – 1129/1/85- 1115/1/85 – 1117/1/85 – 1130/1/85- 1131/1/85 –

1234/1/85 – 1190/1/85 – 1189/1/85

۵/۱۹/۱۳۸۸

متن يك نمونه از احكام تاريخي صادر شده توسط شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي

متن يك نمونه از احكام تاريخي صادر شده توسط شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي

قاضي صادر كننده راي : مسعود امرايي فرد

موفقيتي بزرگ براي قوه قضائيه در استيفاي حقوق شهروندان

اين راي دادگاه بدوي است و خواندگان مي توانند به آن اعتراض نمايند. تا كنون راي 5 نفر از خواهان ها پرونده به وكيل بيماران ابلاغ گرديده است. به نظر مي رسد طي يك ماه آينده بالغ بر 250 پرونده حكم دادگاه آنها صادر و ابلاغ گردد.


خواهان: آقای/خانم با وکالت آقای علی صابری به نشانی تهران خ کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام ک 14 امیرآباد 13 ط 4
خواندگان:
1 . وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همگی به نشانی شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی خ فلامک جنوبی خ سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان
2. سازمان انتقال خون ایران – اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع همت
خواسته: مطالبه خسارت
گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در این پرونده آقای علی صابری بوکالت از آقای/خانم دادخواستی به طرفیت 1 – وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوي و هزينه درمان گذشته ، حال و آينده دراجراي مسئوليت مدني دولت با احتساب كليه خسارات دادرسي با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی / تالاسمی / دیالیزی ناچار به استفاده از این فرآورده های بوده که بر اثر آلوده بودن فرآورده های دریافتی به ویروس هپاتیت C / هپاتیت B / ایدز مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تا کنون و برای آینده بر موکل گردیده است لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیانهای مادی وارده بر جسم در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی به الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.
خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیان خود را در دو قالب ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقسیم بندی و اجمالاً در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند. که اهم آنها عبارتند از:
1 – مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می شود.
2- رقم حق الوکاله در وکالتنامه پیوستی قید نشده است لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد
3- خواهان با توجه به مقیم بودن در به لحاظ استفاده از فرآروده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی می بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید بنابراین این دعوی توجهی به خواندگان ندارد و خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است:
1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رای کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم الاجرا می باشد و قابلیت استناد ندارد.
2 – با توجه به اینکه بیماران تحت نظر پزشکان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوا می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج به طرفین وی مطرح شود.
3 – چون بیماریهای ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد.
4 – اولا رابطه علیت و سببیت فی مابین عمل وارد کننده و ضرر می بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود در ثانی می بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی وظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد.
5 – در پرونده کیفری هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
6 – مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورتهای که در قانون پیش بینی و مقرر گردیده نمی باشد لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است.
7 – الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی باشد. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده های حقوقی و دادنامه های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کننده آراء موصوف و اعلام قطعیت آنها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه های استنادی ملاحظه می نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد ها عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر یافته است پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس زدایی از فراورده های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس زدایی مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس زدایی، عدم اخذ پروانه، از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده ها و فاکتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده ای از متهمین می نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوانعالی کشور صرفنظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب زنی وفق نظر شورای تولید برروی محصولات تولیدی با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خوداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمیتوان شرکت را تابع آنها نمود نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوء نیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و ... واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کنند رای منقوض ارجاع می نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال 1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می دهد این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چرا که اولاً با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بطور صحیح طرح گردیده و ثانیاً دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائیکه زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشاء طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استانهای کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیان و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می پردازد.
1 – در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه های سابق الصدور از دادگاه عمومی تهران اولاً به علت نقض دادنامه کیفری صادره توصط شعبه 20 دیوانعالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هر کدام از آراء صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهانها دیگر قابلیت استناد ندارد چرا که رای صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می باشد قابلیت توجه ندارد زیرا هر چند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین تقض گردیده اما شعبه 20 دیوانعالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب برروی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده بلکه به نوعی بی مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است و در خصوص دادنامه های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خوانها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رای صرفاً بر طرفین همان رای قابل پذیرش می باشد درست به نظر می رسد و لیکن آنچه که در کلیه این پرونده ها قابل اعتنا بوده و مشترک می باشد مبنا و منشاء طرح دعاوي مذكور است اين مبنا كه عبارتست از بي مبالاتي خواندگان در انجام وظايف قانوني منجر به ابتلا خواهانها به بیماریهای خاص و یا به عبارت روشن تر و صحیح تر مورد استفاده در رای صادره از شعبه 20 دیوانعالی کشور بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک.
2- ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و بطرفیت وی مطرح شود نیز صحیح بنظر نمی رسد چرا که آنچه محرز و مسلم است این امر می باشد که منشاء ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چرا که و در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده های خونی داشته و اینکه مریض دریافت کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می گردد ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست.
3- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند در خصوص آنها متوجه خواندگان نمی باشد نیز وارد بنظر نمیرسد چرا که اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیه خواهان از سال مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی از همان تاریخ شروع شده است ثانیاً دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده چرا که اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آنها می باشد و دادگاه نمی تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور به قبل از سال 1375 تسری دهد.
ثالثاً استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچگونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C ندارد نهایتاً اینکه تنها را حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلا بیمار به ویروس اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می باشد. که گزارش کارشناس حکایت از ابتلا بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد.
4- دفاع مطروحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چرا که با استناد آراء قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می باشد و آنچه که از مطالعه آراء مذکور بدست می آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدي با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از :
الف – عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی
ب – عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی
ج – عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی و انعقادی
د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی رسد.
هـ - انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح بنظر نمی رسد چرا که در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری بخصوص گزارشهای تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده و هیچگونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه اندازی نشده است از طرفي دیگر با توجه به مفاد آراء استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج بدست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس زدایی استفاده شده است. که این امر خود دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می باشد.
6- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکا را ندارد زیرا همانطور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر میگردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود می باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می باشد لذا نمی تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده اند که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.
علی ایحال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه های درمانی صورت گرفته وارد و مستقر تشخیص داده از آنجائیکه روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه بر اساس تعیین دیه و ارش می باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی تخصصی بودن موضوع از آنجائیکه تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصصهای کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه ای کاملاً کارشناسانه و تخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز چون متخصص ویروس شناسی و عفونی و داخلی و خون و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمانهای صورت گرفته نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه در چند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی/ هموفیلی / از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده های خونی بطور مکرر بوده و از آنجائیکه متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می باشد اما یکی از عمده راههای انتقال ویروس از طریق خون و فرآورده های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها بر عهده مقام محترم قضایی می باشد محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروسهای فوق آلوده گردید بدیهی ست که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعا به شرح ذیل است:
1- میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل ریال.
2- ارش عارضه حادث شده بر بیمار درصد دیه کامل انسان می باشد و در حال حاضر عارضه وی بهبود یافته / نیافته است.
نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد موثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که:
1- کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده.
2- اعلام ابتلا خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است.
3- احراز زمان ابتلا خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید.
4 – با وجود تعیین ارش علت تعیین هزینه های درمانی ادعا نشده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمان مغایر موازین قانونی می باشد دادگاه با عنایت به آنچه که در مقدمه رای آمده و با در نظر داشتن دلائل ارائه شده بخصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده چرا که اولاً تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارائه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که از مفاد نظریه واصله بر می آید اولاً در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده ارائه نگردیده و محتویات پرونده های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه ای در آلوده بودن خونهای دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده می باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر باقی نمی ماند صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماریها سالیان متمادی می گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شده آن جای تردیدی نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد ثانیاً هر چند یکی از راههای انتقال ویروس از طریق تزريق خون و یا فرآورده های خونی می باشد و راههای دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و ... وجود دارد اما در این جا از بین راههای ممکن آنچه که وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چرا که (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده (ب) تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راههای ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد بنظر میرسد ثالثاً با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی پیرو استعلام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان نبوده و هیچگونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد چرا که آنچه می تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولی آزمایشی است که دلالت بر ابتلا بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش جایگاهی برای تعیین میزان هزینه های تحمیل شده برای بیمار نیست نیز وارد نمی باشد زیرا که اولاً دیه یا ارش خسارتی می باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق میگیرد به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی یا لحاظ ورد صدمه.
از طرف دیگر عقلا و شارع هیچکدام عدم جبران خسارت بر مال دیگر را تجویز ننموده بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت و صدمه ای که بر جسم شخص وارد می شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دائم و تحمل هزینه های درمانی و معالجه و ... وارد می شود تفاوت گذاشت زیرا همانطور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت بر مال به سبب صدمه.
از سوی دیگر از قوائد متعددی چون قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و نیز قواعدی چون اتلاف و تسبیب می توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می شد نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد بلکه عین انصاف و عدالت است.
علی ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلائل فوق الذکر بخصوص مفاد و محتویات دادنامه های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هر گونه دفاع موثر و موجه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده های خون بخصوص عدم وجود سیستم ویروس زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهاي امامیه بر تقسیم مسئولیت به تحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت درصد دیه کامل از باب ارش و لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز نیز ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده از سوی خواهان توجهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان بصورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارئه شده به دادگاه دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظامهای حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است اما اجمالاً می توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات وعواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و ... می باشد اما آنچه که در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می آید و در فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیت C / ایدز علاوه بر درد و رنجهای جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه می باشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان بیمار را تحت تاثیر جدی خود قرار می دهد به عبارت روشن تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می باشد.
الف: تالمات و درد و رنجهای جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد.
ب : تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد چرا که شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها و رنجهائی که باید به لحاظ حدوث بیماري جدید تحمل نماید بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضا خانواده و اجتماع را با خود و موقعیتهای اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید چرا که یقیناً پس از ابتلا شخص به ویروسهائی چون هپاتیت و ایدز جامعه و حتی اعضا خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط هایی به عمل می آوردند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان میدهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار می گیرد بطوریکه بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می گردد شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می دهد و چه بسا موقعیتهای خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و ... را نیز از دست بدهد لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می باشد. اولا اینکه در ورود خسارت معنوی ناشي از ابتلا خواهان به ويروس اعلامي در حد اعلي و اكثري خود جاي ترديدي نيست ثانيا" در اينكه اين ضرر نبايستي جبران نشده باقي بماند نيز ابهامي و ايرادي وجود ندارد چرا كه جبران خسارت معنوي هم در ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته و هم آثار بجای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظامهای حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده بطوریکه در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تاکید داشته است و مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داده است موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد همان قاعده معروف لاضررو لافرارفی الاسلام می باشد بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می شود که جبران خسارت معنوی را مورد تائید قرار داده است. علی ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارائه مبنائی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسانها بدون در نظر داشتن موقعیتهای اعتباری با تاکید بر این مطلب که اولاً کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و بر اساس آموزه های دینی کسی را بر کسی دیگر برتری نیست مگر بر تقوی. ثانیاً از آنجائیکه در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیتهای علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیتهای آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده در مواردیکه دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است در می یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظامهای حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم موارد چون شغل و سن و علم و ... در نظر می گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد علی ایحال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قرار دادن موارد این چنینی بخصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چرا که نمی توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همه انسانها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند ثالثاً در خصوص خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می باشد یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است از طرف دیگر من باب مثال شخصی که در یک روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می دهد نمی توان گفت که لطمه وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی می باشد که به يك شخص شاغل در یک پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می شود چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی و عملی و ... باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری یک ترجیح بلامرجع خواهد بود.
علی ایحال این دادگاه با نفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق الذکر و در جهت ارائه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنجهای مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمی توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستنداً به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومین خواندگان را به پرداخت میزان درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می نماید بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه می باشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد. ب- 31/3/88

قاضی مأمور به خدمت در شعبه اول محاکم عمومی و حقوقی تهران
مسعود امرائی فرد

۵/۱۸/۱۳۸۸

پنجمین محکومیت حقوقی وزارت بهداشت در پرونده هموفیلیها

پنجمین محکومیت حقوقی وزارت بهداشت در پرونده هموفیلیها



مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گفت: شعبه یک مجتمع قضایی بهشتی به پنجمین محکومیت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در پرونده بیماران هموفیلی رای داد.

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: امروز رای شعبه یک مجتمع قضایی بهشتی در رابطه با پرونده 5 نفر از یک هزار و 600 خواهان پرونده های موسوم به هموفیلی که شامل افرادی است که به علت مصرف فرآوردهای خونی در سالهای گذشته آلوده به ویروس های خطرناک شده اند به وکیل بیماران ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه روند ابلاغ این آراء به صورت روزانه جاری خواهد بود و بی تردید ظرف یک ماه آینده آمار آراء صادره به 250 نفر خواهد رسید، افزود: این رای که صادر کننده آن دکتر مسعود امرایی فرد از قضات مامور به خدمت در شعبه اول محاکم حقوقی و عمومی تهران است، صادر شده و نسبت به آراء صادر شده قبل از دقت و استدلال حقوقی مهمی برخوردار است.

در رای صادر شده توسط این دادگاه به صورت قطعی با تکیه بر پرونده کیفری بیماران هموفیلی و مستندات این پرونده و همچنین استناد به گزارش های تهیه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور، قصور خواندگان پرونده (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) در رابطه با 1.عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی از فرآوردهای خونی، 2.عدم اخذ پروانه توسط سازمان انتقال خون برای تولید فرآوردهای خونی و فاکتورهای انعقادی در دهه 70، 3. عدم نظارت اداره کل نظارت بر داروی وقت بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده های آن و در آخر عدم پرچسب زنی بر روی محصولات تولیدی توسط سازمان انتقال خون و همچنین تاکید بر اغراق های صریح متهمین قطعی اعلام شده است.

در این باره قویدل تصریح کرد: همچنین قاضی دادگاه با مستند قرار دادن دستور تعطیلی خط تولید فاکتورهای انعقادی 8 و 9 به وسیله وزارت بهداشت بر مستندات بالا افزوده و نقص سیستم و وسایل تولید که منجر به ورود خسارت به بیماران شده را قطعی دانسته است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از تامین خسارت بیماران با صدور قرار کارشناسی از سوی کارشناسان مجرب پزشکی قانونی طی رای صادر شده خبر داد و گفت: در این رای با توجه به موضوعات بالا جهت تامین خسارت بیماران با صدور قرار کارشناسی از کارشناسان مجرب دعوت و در نهایت نظر کمیسیون های پزشکی این کارشناسان مورد قبول دادگاه قرار گرفته است.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: قاضی پرونده به درخواست تامین خسارت معنوی افراد خواهان پاسخ مثبت داده است. قاضی این خسارت را از لحاظ قانونی و شرعی به رسمیت شناخته و نهایتا خسارت معنوی را معادل دیه تعیین شده برای هر فرد اعلام کرده است.

قویدل ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به قوه قضائیه و بیماران هموفیلی از مسئولان دولتی خواست که با واقع نگری و پذیرش داوطلبانه مشکلاتی که برای بیماران به وجود آمده را راساً رسیدگی کرده و به تامین خسارات بیماران اقدام کنند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: لازم است که کارشناسان پزشکی قانونی نیز نسبت به وضعیت هر فرد دیه ای بین 20 تا 100 درصد دیه کامل انسان را تعیین نموده و همچنین هزینه درمانی ناشی از بیماری را برای هر فرد حداقل 6 میلیون تومان تشخیص دهند.

بر اساس این حکم حداقل دریافتی خواهانهای این پرونده در این رای با توجه به خسارت معنوی تعیین شده توسط قاضی 40 درصد دیه یک انسان کامل خواهد بود.

۵/۱۵/۱۳۸۸

آيا مي توانيم به نتيجه كارشناسي اعتراض نمائيم ؟

كارشناسي و معيارها
آيا مي توانيم به نتيجه كارشناسي اعتراض نمائيم ؟
پرونده ها در آستانه صدور حكم دادگاه

خواهان هاي پرونده اساسا مي توانند به نتيجه كارشناسي اعتراض نمايند. و اين كار توسط وكيل شما انجام پذيرفته است . از انجا كه كارشناسان پزشكي قانوني تقريبا عدلانه به موضوع رسيدگي نموده و خسارات را تعيين نموده اند ما به اصل مقدار تعيين خسارت اعتراضي نكرده ايم. بلكه به متن و استدلالات اعتراض نموده ايم . به نظر ما متن كارشناسي براي بيماران تالاسمي و بيماران هموفيلي كه از فرآورده هاي غير كنستانتره استفاده مي نمايند متن قابل قبولي است اما متاسفانه به علت عدم اشاره به توليدات سازمان انتقال خون بين سالهاي 1373- 1376 كه فاقد مجوز وزارت بهداشت بوده و ويروس زدايي نشده است در نظريه كارشناسي اظهار نظر مشخص نگرديده و بار اظهار نظر در رابطه با آن به قاضي منتقل گرديده است نظريه كارشناسي از اين نظر مورد اعتراض ما قرار گرفت . ما معتقديم مبالغ تقريبا منصفانه است . البته اگر قاضي محترم خسارت معنوي را حداقل برابر خسارت مادي تامين نمايد.

در رابطه با معيارها مي بايست تحمل كنيم احكام قطعي شود و امكان انتشار مباني نظري كارشناسي پزشكي قانوني ميسر شود . اما آنچه كه ما تاكنون از بررسي كليه كارشناسي ها استنباط نموده ايم به قرار زير است :

1- تعيين خسارت حاصل خرد جمعي كارشناساني است كه داراي تجربه كافي در اين حوزه هستند . كارشناسي آنها در رلبطه با تعيين ديه با كارشناسي پرونده هاي احكام قبلي بسيار نزديك است. اين امر شاخص خوبي براي صحت كارشناسي هاست.

2- با بررسي هاي ما كارشناسان اين دوره پرونده ها با درايت تفاوت مهمي بين افرادي كه درمان آنها موفق يا با شكست مواجه شده است قائل شده اند كه اقدامي منصفانه و در راستاي تامين حقوق بيماران بوده است.

3- كارشناسان با روشن بيني هزينه هاي درمان گذشته بيماران صرفا به ارايه صورت هزينه خلاصه ننموده و مجموعه هزينه هاي بيماران را تا آنجا كه قابل محاسبه بوده است ارزيابي نموده اند.

در مجموع كانون بر اين اعتقاد است چون اساس كارشناسي ها در مجموع به نفع بيماران بوده و شرايط دائما در حال تغيير است و ممكن است با يك جابجايي ساده قضات سالها رسيدگي به پرونده به تاخير بيفتد پذيرش اين چارچوب كارشناسي به نفع بيماران است. 60 پرونده در آستانه صدور راي قرار دارد و به لطف پروردگار براي پنجمين بار دستگاه قضايي راي به حقانيت بيماران خواهد داد. چنانچه مطلعيد شكسته شدن حكم موقوفي تعقيب متهمان پرونده كيفري هموفيلي فرصت بزرگي را براي مسئولين به وجود آورده است كه با دقت به اين موضوع رسيدگي نمايند.

مدير عامل کانون هموفيلي: پرونده کيفري هموفيلي ها مفتوح اعلام شد

مدير عامل کانون هموفيلي: پرونده کيفري هموفيلي ها مفتوح اعلام شد

مدير عامل کانون هموفيلي ايران گفت: پرونده کيفري هموفيلي ها که اوايل امسال قرار موقوفي تعقيب آن صادر شده بود ، با راي صادره دادگاه شعبه 46 تجديد نظر مفتوح اعلام شد.

"احمد قويدل" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين پرونده ابتداي امسال مشمول ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري شد که بر اساس آن به علت اينکه 10 سال از شکايت متهمان گذشته بود، دادگاه، خارج از مجرم بودن و يا برائت متهمين، قرار موقوفي تعقيب را صادر کرده بود.
وي اظهارداشت: راي ياد شده توسط شعبه 1057 دادگاه عمومي کيفري تهران صادر شد.
وي به دادگاه تجديد نظر شعبه 46 استان تهران که در تاريخ 12 خرداد برگزار شد اشاره کرد و گفت: در آن دادگاه غير قانوني بودن راي صادره مبني بر قرار موقوفي تعقيب متهمان اعلام شد و قاضي دستور داد که پرونده ياد شده به صورت ماهوي رسيدگي شود.
وي به نخستين جلسه رسيدگي به پرونده هموفيلي ها پس از راي ياد شده اشاره کرد و گفت: اين جلسه در دهم مرداد ماه جاري برگزار شد و گفت: قاضي که راي موقوفي تعقيب را صادر کرده بود در جلسه ياد شده به رغم حضور متهمين و شاکيان پرونده، حضور نيافت.
قويدل گفت: رييس ستاد مرکزي دادگاه هاي عمومي انقلاب نيز پس از اطلاع عدم حضور قاضي ياد شده، پرونده را به دادرس ديگري ارجاع داد اما دادرس مورد اشاره با توجه به ارجاع لحظه اي پرونده، قادر به رسيدگي نبود به همين علت در آن جلسه تصميمات مقدماتي را اخذ کرد.
وي گفت: يکي از تصميماتي که دادرس گرفت اين بود که تمام متهمان اين پرونده توسط منشي دادگاه شناسايي و همگي احضار شوند.
وي گفت: قاضي جديد پرونده مقرر کرد که آخرين گزارش سازمان بازرسي کل کشور و همچنين آخرين اطلاعات دفتر بين الملل حقوقي رياست جمهوري که مقامات وزارت بهداشت و انتقال خون مدعي شکايت از شرکت "مريو" فرانسه شده اند، درخواست شود.
به گفته قويدل همچنين در اين جلسه، "بهمن عباسي راد"، وکيل بيماران هموفيلي (شاکيان) توجه رييس دادگاه را به فعاليت شرکت "سانوفي اونتيس" جلب کرد و تاکيد کرد که براساس اطلاعات موجود ، اين شرکت، خريدار شرکت مريو بوده و تمام مسووليت هاي حقوقي شرکت مريو بر عهده اين شرکت است.
وي گفت: وکيل ياد شده از رييس دادگاه تقاضا کرد که نمايندگان شرکت سانوفي اونتيس به جلسات رسيدگي دعوت شود.
بخش نخست پرونده هموفيلي ها به دهه 60 باز مي گردد که در آن دهه از سوي شرکت مريو فرانسه فاکتور هاي انعقادي 8 آلوده به ويروس ايدز وارد کشور شد و بر اثر تزريق آن به هموفيلي ها باعث شد که طي سال هاي 1361 تا 1363 هموفيلي هاي مصرف کننده اين داروها به ايدز مبتلا شدند.
مدير عامل کانون هموفيلي اظهارداشت : در آن سال ها حدود 200 نفر از هموفيلي هاي مبتلا به ايدز توسط اين کانون شناساسي شدند که متاسفانه 170 نفر از آنها طي اين سال ها جان خود را از دست دادند.
قويدل اظهارداشت : آنچه که بايد به آن توجه کرد اين است که در آن سال ها از شرکت مريو ، فقط فاکتور 8 به ايران وارد شده بود اما ما شاهد آلودگي تعدادي بيمار هموفيلي مصرف کننده فاکتور 9 نيز و ديگر اختلالات خوني بوديم که داروي آنها از نظر کانون هموفيلي از شرکت مريو وارد نشده بود.
وي اظهارداشت: بخش دوم پرونده هموفيلي ها نيز به پالايشگاه توليدکننده فاکتور هاي 8 و 9 باز مي گردد که در سال 73 راه اندازي شد و به علت توليد فاکتورهاي آلوده 8 9 باعث شد تعدادي ديگر از بيماران هموفيلي اين بار به هپاتيت سي مبتلا شوند.
مدير عامل کانون هموفيلي اظهارداشت: قسمت سوم پرونده نيز به کيت ها و تجهيزات غير استاندارد به خصوص يک پالايشگاه خون دست دوم از کشور فرانسه باز مي گردد که توسط سازمان انتقال خون در سال 76 خريداري شد که تا الان نصب نشده است .
به گفته قويدل قرار است جلسه بعدي رسيدگي به پرونده کيفري هموفيلي ها بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شود.

۵/۱۲/۱۳۸۸

پرونده كيفري هموفيلي ها با تغيير قاضي وارد مرحله رسيدگي مجدد شد

پرونده كيفري هموفيلي ها با تغيير قاضي وارد مرحله رسيدگي مجدد شد
در ماه هاي آينده شاهد حضور تعدادي از مقامات سابق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در دادگاه خواهيم بود



ديوان عالي كشور در سال 1382 با نقض راي صادره در رابطه با متهمين پرونده كيفري هموفيلي رسيدگي به آن را به شعبه هم عرض سپرد. اما 6 سال پرونده دست به دست شد و اين پرونده 13 جلدي و قطور مقابل هر قاضي قرار گرفت ترجيح داد آنقدر رسيدگي نكند تا كار او در آن شعبه به پايان برسد . شعبات بازمانده پس از تغييرات اساسي در قوه قضائيه و احيا دادسراها اين پرونده مهم و ملي را كه بالغ بر 200 قرباني را در خود ثبت نموده بود نه خواستند و نه توانستند به اين پرونده بي نظير رسيدگي نمايند. اطاله دادرسي كار را به آنجا كشاند كه با با تقاضاي آقاي دادخواه وكيل متهمان تقاضاي صدور قرار موقوفي تعقيب براي متهمان با گذشت بيش از ده سال از آغاز پرونده- با مستند قرار داد ماده 173 قانون آئين دادرسي – قاضي مولايي اين قرار را صادر و تلاش براي توجه دادن ايشان به صدور حكم ماهوي در سال 1380 و همچنين توجه اين ماده به مجازات هاي بازدارنده توسط وكيل بيماران و كانون به نتيجه اي منجر نگرديد. ايشان در ميان بهت و ناباوري بيماران آسيب ديده و بازماندگان فوت شدگان اين حكم را ابلاغ نمود. با اعتراض وكيل و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر اين دادگاه فرياد مظلوميت بيماران و غير قانوني بودن اين قرار را درك و شعبه 46 دادگاه تجديد نظر حكم مذكور را شكست و راه را براي رسيدگي ماهوي به اين پرونده گشود. ده مرداد اولين جلسه رسيدگي در شعبه 1057 برگزار گرديد. در روز موعود متهمان و وكلاي آنها حضور يافتند و با استنكاف قاضي مولايي از رسيدگي ماهوي با دستور رئيس مجتمع پرونده به دادرس ديگري به نام آقاي حيدري ارجاع و ايشان با توجه به عدم حضور كليه متهمان و ديگر وكلاي بيماران و برخي بيماران كه وكيل نداشته و دعوت نيز نشده بودند جلسه را تجديد و مقرر گرديد بعد از ماه مبارك رمضان اين جلسه رسيدگي برگزار شود.
قاضي حيدري به دفتر دادگاه دستور دادند با بررسي دقيق پرونده امكان دعوت كليه متهمين ميسر گردد. جالب توجه است كه اين پرونده سه قسمتي كه شامل واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه ، توليد فرآورده هاي انعقادي ويروس زدايي نشده و خريد تجهيزات و كيت هاي مصرفي غير استاندارد به خصوص پالايشگاه دست دوم خون از فرانسه است در طي 12 سال كليه متهمين را در برابر ميز قاضي نياورده است. وكيل بيماران از قاضي دادگاه درخواست نمود در رابطه با موضوع فاكتور هاي 8 وارداتي آلوده به ايدز از فرانسه دادگاه نتيجه تحقيقات اخير سازمان بازرسي گل كشور و دفتر حقوقي بين المللي رياست جمهوري را درخواست نمايد. بي ترديد در صورت رسيدگي عادلانه به اين پرونده مي توانيم اميدوار باشيم كه ديگر هيچ مسئولي به خود اجازه ندهد به سادگي با زير پا گذاشتن قانون داروهاي فاقد استاندارد را در اختيار بيماران قرار دهد. وكيل بيماران توجه قاضي پرونده را به حضور نماينده شركت خريدار شركت مريو فرانسوي در ايران جلب نمود. اين شركت فرانسوي موجب آلودگي بيش از 200 بيمار هموفيلي به ويروس ايدز گرديد كه كمتر از 30 نفر از قربانيان زنده هستند. شركت سانوفي اونتيس كه شركت مريو را سالهاست خريده و قانونا جوابگوي مشكلات حقوقي اين شركت است در حال حاضر از شركت هاي طرف قرارداد ايران است . بيماران هموفيلي عراقي در سالهاي پاياني حكومت صدام موفق شدند با توجه به اينكه شركت مريو سالها قبل موجب آلودگي آنها شده بود از شركت سانوفي اونتيس وارث حقوقي آن خسارت دريافت نمايند.

بازتاب انعكاس مشكلات بيماران پلاكتي

بازتاب انعكاس مشكلات بيماران پلاكتي

کانون هموفيلي ها: پلاکت فاقدفيلتر هموفيلي ها را دچار عارضه کرده است
مدير عامل کانون هموفيلي ها گفت: فيلترهاي پلاکت خون بيماران هموفيلي تحت پوشش بيمه قرار ندارد و اين دسته از بيماران به دليل هزينه زياد فيلتر پلاکت خون، قادر به تهيه آن نيستند.


"احمد قويدل" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: بيماران هموفيلي به دليل آنکه توانايي تهيه فيلتر براي پلاکت خون ندارند، مجبور به استفاده از پلاکت خون بدون فيلتر هستند و استفاده از اين نوع پلاکت هاي خون سبب بروز عارضه در بيماران هموفيلي مي شود.
وي گفت: چند سالي است که بيماران هموفيلي نيازمند پلاکت خون، از پلاکت هاي خون بدون فيلتر استفاده مي کنند. هر فيلتر براي پلاکت 250 هزار ريال براي فرد بيمار هزينه دارد.
مدير عامل کانون هموفيلي ها گفت: فيلترهايي که براي استفاده از پلاکت خون توسط بيماران هموفيلي استفاده مي شود، فاقد پوشش بيمه اي است و به همين علت، بيماران نمي توانند اين فيلتر ها را در هر نوبت مصرف پلاکت خون استفاده کنند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که اگر اين بيماران از پلاکت هاي بدون فيلتر استفاده کنند، گلبول سفيد اهدا کننده، همراه با پلاکت وارد بدن بيمار هموفيلي مي شود که اين عنصر غريبه و غير ضروري (گلبول هاي سفيد)،‌ آنتي بادي در بدن بيمار ايجاد مي کند و بيماران را طي ساليان بعد با عارضه گسترده در رابطه با ضد پلاکت شدن بدن آن ها مواجه مي کند.
وي گفت: اين موضوع به اين معناست که خون بيمار هموفيلي با تزريق پلاکت، بند نمي آيد و در نتيجه به پلاکت هاي خاصي تحت عنوان "پلاکت همنام"‌ نياز دارد که يا مجبور است اين پلاکت را به دليل آنکه ديگر بدنش به پلاکت معمولي جواب نمي دهد، فقط از اقوام و نزديکان خود مثل خواهر يا برادر دريافت کند و يا سازمان انتقال خون، آن را تهيه کرده و با قيمت گران به بيمار بدهد.
وي گران بودن پلاکت همنام (دو ميليون و 500 هزار ريال است) را به علت فرايند آزمايشات مختلفي عنوان کرد که بر روي پلاکت انجام مي شود تا به دست بيماري برسد که نمي تواند از پلاکت معمولي استفاده کند.
قويدل اظهارداشت: استفاده از پلاکت همنام توسط بيمار هموفيلي يعني دقت نکردن و کم توجهي مسوولان در رابطه با به مصرف رساندن پلاکت هاي بدون فيلتر است اين موضوع باعث مي شود نه تنها بيمار از پلاکت عادي نتواند استفاده کند بلکه هزينه هاي گزافي را هم بايد بابت استفاده از پلاکت همنام، متحمل شود.
به گفته قويدل هر واحد پلاکت همنام دو ميليون و 500 هزار ريال هزينه دارد.
وي به معضل نگهداري پلاکت که بايد مدام از لحظه توليد تا زمان مصرف در يک دستگاه تحت عنوان "شيکر" تکان بخورد و اين تکان خوردن بسيار ضروري است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي بايد مراکزي را که در آن پلاکت ها براي مصرف بيمار نگاهداري مي شود مورد بازبيني قرار دهد.
وي گفت:‌ ‌متاسفانه اين پلاکت ها در برخي مراکز، به صورت ساکن بوده و تا زمان مصرف، تکان نمي خورند. اين موضوع باعث کاهش اثر بخشي پلاکت در کنترل خونريزي مي شود.
در اين راستا خبرنگار ايرنا از مسوولان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در خصوص موضوع فيلتر ها و پلاکت هاي همنام جويا شد که يک کارشناس معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه اظهارداشت: مسووليت بيمه اين محصولات بر عهده معاونت غذا و دارو نيست.
دکتر "خطيبي" گفت: بيمه فيلترها و پلاکت هاي همنام را بايد از معاونت سلامت وزارت بهداشت جويا شويد زيرا آنها در نهايت بيمه محصولات و داروها را با سازمان هاي بيمه گر مطرح مي کنند.
دکتر "محمد عقيقي" رييس اداره پيوند و بيماري هاي خاص معاونت سلامت وزارت بهداشت در خصوص فيلتر پلاکت و پلاکت همنام به خبرنگار ايرنا اظهارداشت: اين موضوع به سازمان انتقال خون ارتباط دارد زيرا آنها اين تجهيزات و محصولات را تهيه مي کنند.
دکتر "صديقه اميني" معاون فني سازمان انتقال خون در گفتگو با خبرنگار ايرنا ضمن تاييد فيلتر نداشتن پلاکت هاي معمولي گفت: اين پلاکت ها يک کيسه مخصوص نياز دارند که در اين کيسه فيلتر وجود دارد و فيلتر نيز باعث کاهش ورود گلبول سفيد به خون بيمار هموفيلي مي شود.
دکتر اميني سازمان انتقال خون تا الان درخواستي مبني بر بيمه کردن فيلترها به بيمه ارايه نداده اما براي پلاکت هاي حاصل از روش پلاکت فرزيس به بيمه درخواست پوشش داده و منتظر جواب است.
وي گفت: اينکه فيلترهاي ياد شده باعث شود گلبول سفيد اصلا وارد خون هموفيلي نشود صحيح نيست فقط ميزان گلبول هاي سفيد را کاهش مي دهد.
اول تا هفتم مرداد ماه تحت عنوان "هفته حمايت از بيماران هموفيلي" نامگذاري شده است.

۵/۱۰/۱۳۸۸

9 مرداد سي و ششمين سالروز تاسيس سازمان انتقال خون و پيام 36 كودك هموفيلي

9 مرداد سي و ششمين سالروز تاسيس سازمان انتقال خون و پيام 36 كودك هموفيلي

با توجه به برگزاري جشن سالروز تاسيس سازمان انتقال خون ايران 36 كودك هموفيلي در مراسم جشن اين سازمان حضور يافته و يكي از كودكان به نمايندگي از كودكان هموفيلي اين پيام را قرائت كرد. رئيس سازمان انتقال خون ضمن حضور در جمع كودكان و ابراز لطف و مهرباني نسبت به آنان اين فرصت را به كودكان دادند كه پيام خود را كه با عكس همانروز آنها زينت يافته بود به دريك قاب عكس به رياست سازمان تقديم نمايند. متن اين پيام به شرح زير است :


به نام پروردگار يكتا و توانا

ما 36 كودك هموفيلي پيام سپاس جامعه هموفيلي ايران را در سي و ششمين سالروز تاسيس اين سازمان براي كاركنان سازمان انتقال خون به ارمغان آورده ايم. اين پيام بزرگترين هديه اي است كه ما مي توانيم افتخار نمائيم به پاس تلاش هاي شبانه روزي شما به همراه 36 گل سرخ به شما تقديم نمائيم. ما آمده ايم به شما بگوئيم ما به لطف مردم و تلاش شما زنده ايم، لبخند مي زنيم و به آينده اميدواريم.


كاركنان محترم سازمان انتقال خون ، از شما تمنا داريم تشكر صميمانه و قلبي مارا به ميليونها هموطني كه با هديه خون شان ادامه حيات ما و ديگر نيازمندان به خون را ممكن ساخته اند اعلام نمائيد. ما و ديگر نيازمندان به خون هيچگاه فرصت آن را نيافته ايم از اين انسانهاي شريف و نيكوكار تشكر نمائيم. اما مي دانيم بخش از وجود آنها در رگ هاي ما جاري است و در لحظه لحظه هاي عمر ما ياد آور نيكي و مهرباني آنهاست . امسال در روز جهاني هموفيلي 28 فروردين ما كودكان هموفيلي توانستيم بخشي از آرزو هاي خود را براي نمايش يك تيم درمان جامع تمرين كنيم . من آرش مي خواهم وقتي بزرگ شدم يك دكتر متخصص ارتوپدي شوم. عرفان مي خواهد يك دكتر آزمايشگاه انعقاد ، امیر حسین یک دندانپزشك ، وحید فيزيوتراپيست، زهرا یك پرستار ، علی پزشك عمومي، زینب يك دكتر آزمايشگاه ، ناهید یک مددكار ، یوسف دکتر عفونی ، افشین یک روانپزشك، و حدیث یک دکتر زنان می خواهد بشود. ما همه مي خواهيم به بيماران هموفيلي خدمت کنیم. امروز به آن مي انديشيم وقتي ما پزشك شديم فقط در سايه تلاش شما كاركنان سازمان انتقال خون كه هديه هاي ارشمند مردم را به ما مي رسانيد مي توانيم به مردم خدمت نمائيم . ما بدون اين هديه ارزشمند كاري از دستمان ساخته نيست. ما دستهاي كوچكمان براي دعا به آسمان بلند مي كنيم و با قلب هاي كوچكمان براي سلامتي اهداكننگان خون و كاركنان زحمتكش سازمان انتقال خون كشور عزيزمان ايران دعا مي كنيم. ما از خدا مي خواهيم به ما اين فرصت را عطا نمايد كه روزي بتوانيم با خدمت به مردم گوشه اي از اين تلاشهاي ارزشمند و انساني را جبران نمائيم. ما مي توانيم.


کودکان هموفیلی به نمایندگی از کانون هموفیلی ایران – نهم مرداد یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت

بني‌اعتماد در نمايش مستند «وقتي همه چيز دير مي‌شود»

بني‌اعتماد در نمايش مستند «وقتي همه چيز دير مي‌شود»:
ما فيلم‌سازان از تريبون‌مان براي بيان واقعيت‌ها استفاده كنيم

فيلم مستند «وقتي همه‌چيز دير مي‌شود» به كارگرداني نغمه‌ عافيت كه به پرونده بيماراني كه بر اثر تزريق فراورده‌هاي خوني آلوده مبتلا به ايدز و هپاتيت شده‌اند مي‌پردازد، صبح روز پنج‌شنبه – هشتم مردادماه – به مناسبت سالگرد درگذشتگان اين پرونده، با حضور رخشان بني‌اعتماد، مجتبي ميرتهماسب، رييس كانون هموفيلي، جمعي از مبتلايان و خانواده‌هايشان و جمعي از پيگيران قضايي اين پرونده در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي اولين‌بار به نمايش درآمد.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين مراسم احمد قويدل، رييس كانون هموفيلي ايران به ارايه توضيحاتي درباره روند پيگيري قضايي پرونده اين افراد پرداخت و پس از آن مستند «وقتي همه‌چيز دير مي‌شود» كه كارگرداني آن را نغمه عافيت كارگردان روشندل برعهده داشته به نمايش درآمد.

نغمه عافيت

پس از نمايش اين فيلم رخشان بني‌اعتماد در صحبتي كوتاه از وقايعي مانند پرونده اين خون‌هاي آلوده اظهار شرمساري كرد و گفت: به شخصه از وقوع چنين مسايلي شرمنده‌ام. شرمنده تاريخ و انسانيت. واقعا حق ملت ما و نجابت و پايداري و تاريخ و پيشينه اين ملت نيست كه با آن اين‌گونه برخورد شود.

او در ادامه با بيان اين‌كه پس از ديدن اين فيلم به راحتي نمي‌تواند وضعيت عصبي خود را كنترل كند، عنوان كرد: متأسفانه طي دهه‌هاي اخير، هرگاه قرار بوده كه فردي به مسايل اجتماعي بپردازد، به بهانه مسايل سياسي جلوي كار او گرفته شده و اين صحبت‌ها مكتوم باقي‌مانده است. در اين مدت افرادي مانند فيلم‌سازان، جامعه‌شناسان و تمام افرادي كه وظيفه داشتند به اين مسايل بپردازند با انواع تهمت‌هايي از قبيل وابستگي به غرب، سياه‌نمايي، شايعه‌سازي و اقدام عليه امنيت ملي متهم شده‌اند و در نهايت هنگامي كه معضلات به حد اعلاء خود رسيده‌، مسئولان دست به دامان مردم جامعه شده‌اند و بدين‌ترتيب به جاي دولتي كه تمام امكانات را در اختيار دارد، مردمي با دست خالي و بي‌دفاع وارد عرصه شده‌اند.

اين كارگردان در ادامه ضمن تشكر از سازندگان اين مستند، اظهار كرد: ما به عنوان فيلم‌ساز يك تريبون داريم، اما محدوديت‌هاي بسياري بر سر راهمان قرار دارد. حال آن‌كه به اعتقاد بنده وظيفه فيلم‌ساز در جوامعي مانند جامعه ما، هيچ معنايي به غير از بازپرداخت دين ما نسبت به جامعه و استفاده از اين تريبون براي بيان واقعيت‌ها ندارد.

در ادامه اين مراسم، مجتبي ميرتهماسب، رييس انجمن مستندسازان هم در قالب صحبتي كوتاه به تشكر از سازندگان اين فيلم پرداخت و گفت: خانم عافيت را پيش از ديدن، توسط فيلم‌هايشان شناختم و هيچ‌گاه تصور نمي‌كردم كه به گفته خودش نابينا باشد. چرا كه فكر مي‌كنم كه او بيش از همه‌ي ما بينا بوده و فيلمي بسيار تاثيرگذار ساخته است.

ميرتهماسب ادامه داد: اگرچه اين گونه فيلم‌ها مشكلات متعددي براي ساخته شدن دارند، اما پس از ساخته شدن مهم آن است كه اين آثار ديده شوند. حال اگر شرايطي فراهم شود تا اين فيلم تكثير شود و به دست تمام تصميم‌گيرندگان جامعه برسد قطعا بي‌تأثير نخواهد بود. متأسفانه اين فيلم از آن قبيل آثاري نيست كه انتظار پخش آن از صداوسيما را داشته باشيم لذا بايد خود ما راهي براي تكثير آن پيدا كنيم و من فكر مي‌كنم كه در اين‌ راه بايد تمام ما كمك كنيم.

در ادامه اين برنامه، نغمه عافيت هم به عنوان كارگردان اين مستند از هم‌زمان شدن اولين نمايش اين فيلم با سالگرد درگذشتگان اين پرونده اظهار خرسندي كرد و پس از ابراز همدردي با آلوده شدگان و خانواده‌هاي آن‌ها عنوان كرد: هدف من از ساخت اين فيلم آن بود كه صفحه‌اي از اين داستان تلخ را به تصوير كشيده باشم، حال اين‌كه تا چه اندازه موفق شده‌ام را نمي‌دانم اما اميدوارم كه تا حدي به اين هدف نزديك شده باشم.

عافيت در ادامه پس از تشكر از مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، مركز هموفيلي، همسرش و نويد نامور و عوامل فيلم ،اظهار اميدواري كرد كه به دليل ابهاماتي كه در اين پرونده وجود دارد، بتواند يك اپيزود ديگر را هم به اين فيلم بيفزايد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم آيت‌ا... شبيري كه نقشي موثر در استواري پايه‌هاي كانون هموفيلي داشته مورد تقدير و تشكر كانون هموفيلي قرار گرفت و پس از صحبت‌هاي كوتاه او، از محمدي به نمايندگي از مسوولان كانون پرورش فكري كه شرايط اجراي اين مراسم را فراهم آورده بودند تشكر شد .

انيس جان‌نثار، فيلم‌ساز جواني كه پيش از اين، در سال 1382 به ساخت مستندي درباره اين موضوع پرداخته بود هم، در قالب اين برنامه موفق به دريافت لوح تقدير كانون هموفيلي ايران شد.

جان‌نثار پس از دريافت لوح از دست رخشان بني اعتماد، در صحبتي كوتاه گفت: از برخورد خوبي كه با كارگردان اين فيلم شده بسيار خوشحالم چراكه زماني كه بنده فيلم مي‌ساختم چه در حين ساخت و چه پس از آن با مشكلات بسيار مواجه بودم. اما به هرحال بسيار خوشحالم كه توانستم براي جامعه هموفيلي ايران گامي هرچند كوچك بردارم.

در ادامه اين مراسم هم از قاضي محمدخاني، قاضي صادركننده رأي به نفع هموفيلي‌ها و بهمن عباسي راد، وكيل اين پرونده و نغمه عافيت توسط رخشان بني‌اعتماد تقدير شد.

به گزارش ايسنا، «وقتي همه‌چيز دير مي‌شود...» عنوان مستندي است كه در آن به پرونده و فرآورده‌هاي خوني آلوده‌اي كه 2500 نفر را مبتلا به ايدز و هپاتيت كرده پرداخته مي‌شود و در آن، مصاحبه‌هايي با دكتر فرهادي، رييس سازمان انتقال خون در زمان اين حادثه نيز گنجانده شده است.

برخي از عوامل اين فيلم مستند عبارتند از: نويسنده و كارگردان: نغمه عافيت، فيلم‌بردار: عليرضا بابايي و نغمه عافيت، تدوينگر: دكتر مهرداد حجتي، مدير توليد: دستيار كارگردان و محقق: نويد نامور و عكاس: سامان اصانلو