"كليات طرح تشكيل صندوق حمايت از"
"مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني"
مقدمه:
انتقال خون و توليد فرآورده هاي خوني عليرغم پيش بيني كليه اقدامات احتياطي مي تواند براي مصرف كنندگان مخاطرات مهمي از جمله آلودگي به ويروس هاي خطرناك از جمله ايدز، انواع هپاتيت، جنون گاوي و … را داشته باشد. دوره پنهان ويروس هاي خطرناك مانند ايدز و هپاتيت C كه تا 2 ماه بعد از ورود به بدن افراد قابل تشخيص آزمايشگاهي نيست و مي تواند همواره شبكه خوني هر كشوري را تهديد نمايد و خون آلوده وارد شبكه گردد. البته تلاشهاي مسئولين انتقال خون كشور جهت ايمن نمودن شبكه خوني كشور بخصوص اقداماتي كه از سال 1380 آغاز شده غير قابل انكار است. فرآورده هاي خوني كنستانتره ضمن آنكه تحول بسيار بزرگي در درمان بيماران و دسترسي آسان آنها به داروهاي مورد نياز به وجود آورد ، اما مخاطرات خاص خود را براي مصرف كنندگان نيز به همراه آورده است. اين داروها بعلت آنكه از منابع خوني متعدد تهيه مي گردند ، درصورت ورود خون آلوده به سيستم و ناقص بودن مراحل ويروس زدايي يااينكه ويروس از جمله ويروس هاي كشف شده جديدي باشد كه اقدامات ايمني لازم براي آن پيش بيني نشده و يا اساسا ويروس از جمله ويروس هاي ناشناخته باشد مي تواند مخاطرات زيادي براي مصرف كنندگان در سطح وسيع ايجاد نمايد. در كشورهاي پيشرفته جهان ، امروزه از فرآورده هاي خوني استفاده مي نمايند كه به صورت سنتتيك ساخته مي شوند و مخاطرات فرآورده هاي كنستانتره توليد شده از منابع انساني را ندارند . اگر يك واحدخون آلوده و يا فرآورده هايي كه از آن تهيه مي شود سلامتي چند نفر را تهديد مي نمايد فرآورده هاي كنستانتره خوني در صورت آلودگي جان هزاران نفر را به مخاطره مي افكند .
خطر انتقال ويروس از طريق خون و فرآورده هاي خوني كه از منابع انساني تهيه مي شود با دانش فعلي بشر با احتمال كم امري اجتناب ناپذير و در صورت وجود خطا و نقص در كيت هاي ازمايشگاهي و تجهيزات پالايشگاهي مخاطرات جدي بدنبال دارد . واقعيت آنست كه خون با دانش امروز بشر امكان ويروس زدايي آن وجود ندارد . خون سالم از انسان سالم قابل تهيه است . تشخيص سلامت داوطلبين اهداي خون باتوجه به آنكه با دو مرحله غربالگري اجتماعي و آزمايشگاهي ميسر و با خصوصي ترين اطلاعات زندگي شخصي مردم مرتبط و يكي از چالشهاي جامعه جهاني است . اهداكنندگان مستمر خون از سالمترين منابع تامين خون در جهان هستند . در همين راستا "خون" مانند فقر وآلودگي محيط زيست از جمله هفت چالش بزرگ جهان بوده وقوانين بسيار سخت گيرانه اي در رابطه با اهدا كنندگان خون در اكثر كشورها تدوين و تشكيلات خاصي بر آن نظارت مي نمايد . در جهت تامين حقوق شهر وندان هر كشوري اين مقررات و قوانين به مردم اطلاع رساني گرديده ودر ثبت آن در پرونده هاي پزشكي افراد دقت كافي انجام ميشود . وضعيت سلامت هر فرد نيازمند به خون و فرآورده هاي خوني قبل از تزريق خون يا فرآورده مورد نياز وي مي بايست آزمايش وثبت گرديده ودر صورت به وجود آمدن هر نوع مشكل قابليت استناد قانوني را داشته باشد .
ماده يك - توجيه طرح :
با توجه به امكان بوجود آمدن نقص در تجهيزات، خطاهاي آزمايشگاهي، خطاهاي انساني و ضعف در بكارگيري تكنولوژي و عطف به مسئوليت هاي قانوني سازمان انتقال خون ايران در رابطه با جمع آوري خون سالم و تهيه و توليد فرآورده هاي خوني در داخل و بموازات آن مسئوليت قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با نظارت بر واردات فرآورده هاي انعقادي و توليدات داخلي و امكان انتقال ويروس هاي خطرناك از طريق فرآورده هاي خوني كه سابقه قابل توجه نيز در كشور ما دارد.ضرورت تأمين حقوق شهروندان اهميت اساسي دارد. در سال 1376 پرونده قضايي با بيش از يكهزار و دويست خواهان كه اكثر آنان را بيماران هموفيلي بودند كه به ويروس هاي خطرناك آلوده گرديده بودند ، تشكيل و رأي حقوقي در اين رابطه در خرداد 1383 صادروقطعي گرديد . براساس اين حكم براي 974 نفر از مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني و خانواده هاي قربانيان بالغ بر 400 ميليارد ريال خسارات مادي و معنوي و هزينه هاي درمان گذشته و آينده پيش بيني و بخش مهمي از آن اجرايي گرديده است . در مرداد ماه سال 1385 بر اساس حكم قضايي ديگري بالغ171 نفر مشمول دريافت خسارات مادي و معنوي گرديدند كه اين حكم نيز قطعي ودر مرحله صور اجراييه است . در حال حاضر نيز بالغ بر 1300 شكايت جديد وجود دارد كه بالغ بر800 فقره از آن به دادگاه ارجاع و در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي در انتظار رسيدگي است .
با توجه به توضيحات مندرج در مقدمه و ماده يك عملا گذشته از مصرف كنندكان دايمي خون و فرآورده هاي خوني اساسا هر شهر وندي به دلايل مختلف ممكن است در زمره مصرف كنندكان خون و فرآورده هاي آن قرار گرفته و به اين واسطه در معرض خطر آلودگي هاي ويروسي قرار گيرد .
متاسفانه به علت ضعيف بودن اطلاع رساني بسياري از عامه مردم فارغ از نام سازمان انتقال خون بر اين تصورند كه سازمان انتقال خون با انجام اقدامات خاصي خون هاي جمع آوري شده را ويروس زدايي وبعدا در اختيار نيازمندان به خون قرار مي دهند . لذا كاملا منطقي به نظر مي رسد كه با تحت پوشش بيمه قرار گرفتن احاد جامعه در رابطه با استفاده احتمالي از خون و فرآورده هاي آن تامين خسارت هاي احتمالي را تضمين گردد . رايگان بودن خون و محصولات خوني در كشور ما موجب گرديده كه در رابطه با پوشش هاي بيماي آن غفلت شود . در مواردي هم كه توجه اي به اين حوزه شده است اين توجه يكسويه بوده واساسا مخاطرات ناشي از تزريق خون و فرآورده هاي خوني مورد توجه و علاقه بيمه گذاران نبوده است . قاعدتا با توجه به اين كه ارايه اين نوع خدمات در چارچوب خدمات بهداشتي و درماني قرار دارد اختصاص منابع جديد منطقي نداشته وبا اختصاص در صد ناچيزي از پرداخت هاي بيمه شدگان در حوزه هاي بهداشتي و درماني و بيمه هاي تكميلي مي توان منبع قابل توجه اي از اعتبار را براي تامين خسارت آسيب ديدگان مجزا نموده و در صندوق ويژه اي سازمان داد .
ماده دو - هدف طرح:
1- هدف اين طرح تأمين ضرر و زيان و تلاش در جهت درمان و بهبود و يا كنترل بيماري آلوده شدگان وارايه خدمات رفاهي و اجتماعي به مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني است كه از طريق مصرف اين محصولات به ويروس هاي خطر ناك آلوده مي كردند . اين صندوق با اين هدف تاسيس مي گردد كه قربانيان بدون آنكه نيازي به مراجعه به مراجع قضايي داشته باشند از اين تسهيلات استفاده نمايند . در اين راستا ضرورت دارد روش هاي سازمان يافته اي جهت ثبت چگونگي مصرف نيازمندان به خون و فرآورده هاي خوني تدوين گردد. بگونه اي كه شهروندان بتوانند با مراجعه به مدارك پزشكي اسناد لازم را در رابطه با موارد آلودگي اخذ و به كميسيون پزشكي اين صندوق كه در مواد بعدي مربوطه ارائه نمايند. ارائه دهندگان اين طرح بر اين نظرند كه دولت شهروندان خود را در رابطه با اين نوع آلودگي ها داوطلبانه حمايت نموده و شرايطي را مهيا نمايند كه شهروندان مراجعه به اين صندوق را به مراجع قضايي ترجيح دهند. متأسفانه سلامتي و جان بيماران در مسير مراجعات قضايي تا به سرانجام رسيدن دعواهاي حقوقي و يا كيفري و بهره مندي آنان از نتايج آن در خطر جدي قرار مي گيرد. فوت بيش از 44 نفر از آلوده شدگان پناهنده به قوه قضائيه طي دادرسي هفت ساله و پيشرفت بيماري بسياري از خواهانهاي اين پرونده از موارد قابل توجه پيشنهاد دهنده گان لايحه مي باشد.
2- جلوگيري از به وجود آمدن بحران هاي خاص براي سيستم بهداشت ودرمان كشور كه در درجه اول موجب تخريب ارتباطات و اعتماد بين بيماران و پزشكان و كارشناسان بهداشت و درمان مي گردد. به موازات جلوگيري از اين امر از تحميل مشغله هاي قضايي رنج آور و درمقابل شهروندان به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نيز جلوگيري مي شود .
3- سازمان انتقال خون در سايه اعتماد مرد م قادر به انجام وظايف خود مي باشد . ايجاد هر نوع جو بدبيني در مردم كه لامحاله با قضايي شدن شكايت ها و طرح موضوع در رسانه ها اتفاق مي افتد صدمات جبران ناپذيري را به سيستم بهداشت و درمان وارد مي آورد . جلوگيري از اين نوع مسايل از اهداف قابل توجه اين صندوق است .
ماده سه - مجري طرح:
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مجري طرح است. اين صندوق توسط هيئتي مركب از نفر كه شامل سه نماينده مجلس به معرفي كميسيون رفاه اجتماعي و كميسيون بهداشت و درمان وكميسيون اصل نود ، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده تام الاختيار وي ، رئيس سازمان انتقال خون ايران يا نماينده تام الاختيار وي ، رئيس سازمان پزشكي قانوني يا نماينده تام الاختيار وي ، رئيس سازمان نظام پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي با رياست وزير رفاه و تأمين اجتماعي يا نماينده تام الاختيار وي تشكيل مي گردد و چگونگي تشكيل كميسيون پزشكي، تعيين خسارت با هدف تعيين ميزان خسارات مادي و معنوي قربانيان، آئين نامه اجرايي و آئين نامه پرداخت هاي اين صندوق توسط هيئت مذكور تصويب و با تأييد هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره: تشكيل اين صندوق و پرداخت ضرر و زيان آلوده شدگان مانع رسيدگي به تخلفات احتمالي ارائه دهندگان خدمات به مردم نمي باشد و عضويت نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل نود مجلس و سازمان نظام پزشكي كشور در هيئت اداره كننده صندوق ضامن اجراي اين تبصره مي باشد.هر يك ازدو عضو مذكور مي توانند در چارچوب وظايف خود پس از فرائت گزارش خود درباره تخلفات قابل پيگيري در كميسيون در صورت موافقت حداقل 4 عضو گزارش را جهت پي گيري قضايي در اختيار مدعي العموم قرار دهند .
تبصره 2 - نمايندگان قانوني وقت انجمن هاي حمايتي بيماران مصرف كننده دائمي خون و فرآورده هاي خوني (هموفيلي، تالاسمي، دياليزي در زمره اعضاي ساكت هيئت مذكور بوده و بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيئت حق شركت دارند .
ماده چهار - كميسيون قانوني تعيين خسارات و شكل ارائه درخواست:
كميسيون قانوني تعيين خسارات توسط سازمان پزشكي قانوني، تشكيل مي گردد، درخواست غرامت مي بايست توسط قرباني و يا خانواده هاي آنها كه از نظر حقوقي مسئوليت دارند همراه مستندات الودگي به ويروس هاي Hiv و HCV و HBV و ديگرويروس هاي قابل انتقال از طريق خون و فرآورده هاي خوني به دبير خانه اين صندوق كه كه ساختار آن در آيين نامه تعيين مي گردد ارائه و رسيد دريافت مي گردد. كميسيون پرداخت غرامت حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ارائه درخواست به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورت قابل قبول بودن درخواست قربانيان ميزان ضرر و زيان را تعيين به صندوق حمايت اعلام مي نمايد.
تبصره 1: با توجه به صدور حكم بدوي در پرونده حقوقي متشكله در شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران كه متكي به كارشناسي سازمان پزشكي قانوني صادر گرديده است ضرر و زيان تعيين شده بعنوان ميزان خسارت پايه پذيرفته مي گردد و آلوده شدگان مي توانند با توجه به پذيرش اين كارشناسي خارج از سيستم قضائي در جهت تأمين ضرر و زيان وارده به كميسيون قانوني صندوق مذكور مراجعه نمايند.
تبصره 2: در راه تحقيق درباره ادعاي قربانيان و يا خانواده هاي آنان كليه موانع قانوني موجود در كشور از جمله قوانين اخلاقي حفظ اسرار پزشكي در رابطه با كساني كه كميسيون تقاضاي آنها را پذيرفته است برداشته خواهد شد و اجازه بررسي و تحقيقات همه جانبه به كميسيون داده مي شود.
تبصره 3: كليه قربانيان موظفند كميسيون تعيين غرامت را از هر گونه دعوي اقامه شده در گذشته و حال در هر مرجعي اعم از قضايي و غير از آن مطلع سازند و در صورت متوقف نمودن دعاوي مذكور پرونده آنها در اين كميسيون قابل رسيدگي است .
ماده پنج - محل تأمين بودجه طرح صندوق:
1- اختصاص رديف بودجه خاص در متمم بودجه سال 1386 كشور از طريق وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون ايران.در رابطه با جبران خسارات كليه آلوده شدگاني كه به مراجع قضايي مراجعه نموده اند .
تبصره : تعيين مبلغ مذكور با احتساب پرونده هاي مفتوح و جاري قابل محاسبه بو ده و در بودجه سال 1387 قابل تدقيق خواهد بود . سرمايه اوليه اين صندوق با توجه به راي قطعي دادگاه براي 171 نفر و 1351 پرونده مفتوح بر مبناي ديه 35 ميليون توماني بالغ بر 30 ميليارد تومان است .
2- مكلف نمودن سازمانهاي بيمه گر به پرداخت درصدي از حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه شدگان به صننوق تحت عنوان بيمه استفاده احتمالي از خون و فرآورده هاي خوني ( استخراج نرخ اين پرداخت در انواع بيمه نيازمند كارشناسي است . اين اعتبار منبع اصلي اداره صندوق پس از تامين ضرر و زيان افرادي است كه رسيدگي به دعاوي آنها سالهاست به تعويق افتاده است .
3- سرمايه گذاري موجودي صندوق بصورت سهام و يا حساب هاي سپرده بانكي در بانكهاي رسمي كشور در مدت رسيدگي به در خواست هاي ارايه شده به صندوق
4- در آمد هاي ناشي از بيمه محصولات خوني در بخش دولتي و خصوصي
ماده شش – تعهدات صندوق در برابر مراجعيني كه اذعاي آنان به تاييد كمييسيون پزشكي صندوق رسيده است :
1- پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي آلوده شدگان به ويروس از طريق مصرف خون و فر آورده هاي آن
2- تامين درمان به موقع مبتلايان بر اساس آخرين پروتكلهاي درماني با مديريت وزارت بهداشت
3- ارايه بسته هاي خدمتي شامل حمايت هاي رفاهي و اجتماعي به آلوده شدكان با مديريت وزارت رفاه و تامين اجتماعي شامل :
الف – امكان بهره مندي متقاضي كه دمان وي با شكست مواجه گرديده ، از امتياز از كار افتادگي در صورت تقاضا
ب – موافقت با ادامه كار متقاضي به صورت نيمه وقت مادامي كه متقاضي بهبود نيافته است .
پ – تحت پوشش بيمه درماني قرار دادن كليه اعضاي خانواده تحت تفكل
ت – در صورتيكه فرد آلوده شده بيكار باشد امكان بهره مندي وي ماداميكه بيمار و بيكار است از حقوقي معادل بيمه بيكاري بهره مند شود .
"مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني"
مقدمه:
انتقال خون و توليد فرآورده هاي خوني عليرغم پيش بيني كليه اقدامات احتياطي مي تواند براي مصرف كنندگان مخاطرات مهمي از جمله آلودگي به ويروس هاي خطرناك از جمله ايدز، انواع هپاتيت، جنون گاوي و … را داشته باشد. دوره پنهان ويروس هاي خطرناك مانند ايدز و هپاتيت C كه تا 2 ماه بعد از ورود به بدن افراد قابل تشخيص آزمايشگاهي نيست و مي تواند همواره شبكه خوني هر كشوري را تهديد نمايد و خون آلوده وارد شبكه گردد. البته تلاشهاي مسئولين انتقال خون كشور جهت ايمن نمودن شبكه خوني كشور بخصوص اقداماتي كه از سال 1380 آغاز شده غير قابل انكار است. فرآورده هاي خوني كنستانتره ضمن آنكه تحول بسيار بزرگي در درمان بيماران و دسترسي آسان آنها به داروهاي مورد نياز به وجود آورد ، اما مخاطرات خاص خود را براي مصرف كنندگان نيز به همراه آورده است. اين داروها بعلت آنكه از منابع خوني متعدد تهيه مي گردند ، درصورت ورود خون آلوده به سيستم و ناقص بودن مراحل ويروس زدايي يااينكه ويروس از جمله ويروس هاي كشف شده جديدي باشد كه اقدامات ايمني لازم براي آن پيش بيني نشده و يا اساسا ويروس از جمله ويروس هاي ناشناخته باشد مي تواند مخاطرات زيادي براي مصرف كنندگان در سطح وسيع ايجاد نمايد. در كشورهاي پيشرفته جهان ، امروزه از فرآورده هاي خوني استفاده مي نمايند كه به صورت سنتتيك ساخته مي شوند و مخاطرات فرآورده هاي كنستانتره توليد شده از منابع انساني را ندارند . اگر يك واحدخون آلوده و يا فرآورده هايي كه از آن تهيه مي شود سلامتي چند نفر را تهديد مي نمايد فرآورده هاي كنستانتره خوني در صورت آلودگي جان هزاران نفر را به مخاطره مي افكند .
خطر انتقال ويروس از طريق خون و فرآورده هاي خوني كه از منابع انساني تهيه مي شود با دانش فعلي بشر با احتمال كم امري اجتناب ناپذير و در صورت وجود خطا و نقص در كيت هاي ازمايشگاهي و تجهيزات پالايشگاهي مخاطرات جدي بدنبال دارد . واقعيت آنست كه خون با دانش امروز بشر امكان ويروس زدايي آن وجود ندارد . خون سالم از انسان سالم قابل تهيه است . تشخيص سلامت داوطلبين اهداي خون باتوجه به آنكه با دو مرحله غربالگري اجتماعي و آزمايشگاهي ميسر و با خصوصي ترين اطلاعات زندگي شخصي مردم مرتبط و يكي از چالشهاي جامعه جهاني است . اهداكنندگان مستمر خون از سالمترين منابع تامين خون در جهان هستند . در همين راستا "خون" مانند فقر وآلودگي محيط زيست از جمله هفت چالش بزرگ جهان بوده وقوانين بسيار سخت گيرانه اي در رابطه با اهدا كنندگان خون در اكثر كشورها تدوين و تشكيلات خاصي بر آن نظارت مي نمايد . در جهت تامين حقوق شهر وندان هر كشوري اين مقررات و قوانين به مردم اطلاع رساني گرديده ودر ثبت آن در پرونده هاي پزشكي افراد دقت كافي انجام ميشود . وضعيت سلامت هر فرد نيازمند به خون و فرآورده هاي خوني قبل از تزريق خون يا فرآورده مورد نياز وي مي بايست آزمايش وثبت گرديده ودر صورت به وجود آمدن هر نوع مشكل قابليت استناد قانوني را داشته باشد .
ماده يك - توجيه طرح :
با توجه به امكان بوجود آمدن نقص در تجهيزات، خطاهاي آزمايشگاهي، خطاهاي انساني و ضعف در بكارگيري تكنولوژي و عطف به مسئوليت هاي قانوني سازمان انتقال خون ايران در رابطه با جمع آوري خون سالم و تهيه و توليد فرآورده هاي خوني در داخل و بموازات آن مسئوليت قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با نظارت بر واردات فرآورده هاي انعقادي و توليدات داخلي و امكان انتقال ويروس هاي خطرناك از طريق فرآورده هاي خوني كه سابقه قابل توجه نيز در كشور ما دارد.ضرورت تأمين حقوق شهروندان اهميت اساسي دارد. در سال 1376 پرونده قضايي با بيش از يكهزار و دويست خواهان كه اكثر آنان را بيماران هموفيلي بودند كه به ويروس هاي خطرناك آلوده گرديده بودند ، تشكيل و رأي حقوقي در اين رابطه در خرداد 1383 صادروقطعي گرديد . براساس اين حكم براي 974 نفر از مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني و خانواده هاي قربانيان بالغ بر 400 ميليارد ريال خسارات مادي و معنوي و هزينه هاي درمان گذشته و آينده پيش بيني و بخش مهمي از آن اجرايي گرديده است . در مرداد ماه سال 1385 بر اساس حكم قضايي ديگري بالغ171 نفر مشمول دريافت خسارات مادي و معنوي گرديدند كه اين حكم نيز قطعي ودر مرحله صور اجراييه است . در حال حاضر نيز بالغ بر 1300 شكايت جديد وجود دارد كه بالغ بر800 فقره از آن به دادگاه ارجاع و در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي در انتظار رسيدگي است .
با توجه به توضيحات مندرج در مقدمه و ماده يك عملا گذشته از مصرف كنندكان دايمي خون و فرآورده هاي خوني اساسا هر شهر وندي به دلايل مختلف ممكن است در زمره مصرف كنندكان خون و فرآورده هاي آن قرار گرفته و به اين واسطه در معرض خطر آلودگي هاي ويروسي قرار گيرد .
متاسفانه به علت ضعيف بودن اطلاع رساني بسياري از عامه مردم فارغ از نام سازمان انتقال خون بر اين تصورند كه سازمان انتقال خون با انجام اقدامات خاصي خون هاي جمع آوري شده را ويروس زدايي وبعدا در اختيار نيازمندان به خون قرار مي دهند . لذا كاملا منطقي به نظر مي رسد كه با تحت پوشش بيمه قرار گرفتن احاد جامعه در رابطه با استفاده احتمالي از خون و فرآورده هاي آن تامين خسارت هاي احتمالي را تضمين گردد . رايگان بودن خون و محصولات خوني در كشور ما موجب گرديده كه در رابطه با پوشش هاي بيماي آن غفلت شود . در مواردي هم كه توجه اي به اين حوزه شده است اين توجه يكسويه بوده واساسا مخاطرات ناشي از تزريق خون و فرآورده هاي خوني مورد توجه و علاقه بيمه گذاران نبوده است . قاعدتا با توجه به اين كه ارايه اين نوع خدمات در چارچوب خدمات بهداشتي و درماني قرار دارد اختصاص منابع جديد منطقي نداشته وبا اختصاص در صد ناچيزي از پرداخت هاي بيمه شدگان در حوزه هاي بهداشتي و درماني و بيمه هاي تكميلي مي توان منبع قابل توجه اي از اعتبار را براي تامين خسارت آسيب ديدگان مجزا نموده و در صندوق ويژه اي سازمان داد .
ماده دو - هدف طرح:
1- هدف اين طرح تأمين ضرر و زيان و تلاش در جهت درمان و بهبود و يا كنترل بيماري آلوده شدگان وارايه خدمات رفاهي و اجتماعي به مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني است كه از طريق مصرف اين محصولات به ويروس هاي خطر ناك آلوده مي كردند . اين صندوق با اين هدف تاسيس مي گردد كه قربانيان بدون آنكه نيازي به مراجعه به مراجع قضايي داشته باشند از اين تسهيلات استفاده نمايند . در اين راستا ضرورت دارد روش هاي سازمان يافته اي جهت ثبت چگونگي مصرف نيازمندان به خون و فرآورده هاي خوني تدوين گردد. بگونه اي كه شهروندان بتوانند با مراجعه به مدارك پزشكي اسناد لازم را در رابطه با موارد آلودگي اخذ و به كميسيون پزشكي اين صندوق كه در مواد بعدي مربوطه ارائه نمايند. ارائه دهندگان اين طرح بر اين نظرند كه دولت شهروندان خود را در رابطه با اين نوع آلودگي ها داوطلبانه حمايت نموده و شرايطي را مهيا نمايند كه شهروندان مراجعه به اين صندوق را به مراجع قضايي ترجيح دهند. متأسفانه سلامتي و جان بيماران در مسير مراجعات قضايي تا به سرانجام رسيدن دعواهاي حقوقي و يا كيفري و بهره مندي آنان از نتايج آن در خطر جدي قرار مي گيرد. فوت بيش از 44 نفر از آلوده شدگان پناهنده به قوه قضائيه طي دادرسي هفت ساله و پيشرفت بيماري بسياري از خواهانهاي اين پرونده از موارد قابل توجه پيشنهاد دهنده گان لايحه مي باشد.
2- جلوگيري از به وجود آمدن بحران هاي خاص براي سيستم بهداشت ودرمان كشور كه در درجه اول موجب تخريب ارتباطات و اعتماد بين بيماران و پزشكان و كارشناسان بهداشت و درمان مي گردد. به موازات جلوگيري از اين امر از تحميل مشغله هاي قضايي رنج آور و درمقابل شهروندان به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نيز جلوگيري مي شود .
3- سازمان انتقال خون در سايه اعتماد مرد م قادر به انجام وظايف خود مي باشد . ايجاد هر نوع جو بدبيني در مردم كه لامحاله با قضايي شدن شكايت ها و طرح موضوع در رسانه ها اتفاق مي افتد صدمات جبران ناپذيري را به سيستم بهداشت و درمان وارد مي آورد . جلوگيري از اين نوع مسايل از اهداف قابل توجه اين صندوق است .
ماده سه - مجري طرح:
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مجري طرح است. اين صندوق توسط هيئتي مركب از نفر كه شامل سه نماينده مجلس به معرفي كميسيون رفاه اجتماعي و كميسيون بهداشت و درمان وكميسيون اصل نود ، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده تام الاختيار وي ، رئيس سازمان انتقال خون ايران يا نماينده تام الاختيار وي ، رئيس سازمان پزشكي قانوني يا نماينده تام الاختيار وي ، رئيس سازمان نظام پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي با رياست وزير رفاه و تأمين اجتماعي يا نماينده تام الاختيار وي تشكيل مي گردد و چگونگي تشكيل كميسيون پزشكي، تعيين خسارت با هدف تعيين ميزان خسارات مادي و معنوي قربانيان، آئين نامه اجرايي و آئين نامه پرداخت هاي اين صندوق توسط هيئت مذكور تصويب و با تأييد هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره: تشكيل اين صندوق و پرداخت ضرر و زيان آلوده شدگان مانع رسيدگي به تخلفات احتمالي ارائه دهندگان خدمات به مردم نمي باشد و عضويت نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل نود مجلس و سازمان نظام پزشكي كشور در هيئت اداره كننده صندوق ضامن اجراي اين تبصره مي باشد.هر يك ازدو عضو مذكور مي توانند در چارچوب وظايف خود پس از فرائت گزارش خود درباره تخلفات قابل پيگيري در كميسيون در صورت موافقت حداقل 4 عضو گزارش را جهت پي گيري قضايي در اختيار مدعي العموم قرار دهند .
تبصره 2 - نمايندگان قانوني وقت انجمن هاي حمايتي بيماران مصرف كننده دائمي خون و فرآورده هاي خوني (هموفيلي، تالاسمي، دياليزي در زمره اعضاي ساكت هيئت مذكور بوده و بدون داشتن حق راي در كليه جلسات هيئت حق شركت دارند .
ماده چهار - كميسيون قانوني تعيين خسارات و شكل ارائه درخواست:
كميسيون قانوني تعيين خسارات توسط سازمان پزشكي قانوني، تشكيل مي گردد، درخواست غرامت مي بايست توسط قرباني و يا خانواده هاي آنها كه از نظر حقوقي مسئوليت دارند همراه مستندات الودگي به ويروس هاي Hiv و HCV و HBV و ديگرويروس هاي قابل انتقال از طريق خون و فرآورده هاي خوني به دبير خانه اين صندوق كه كه ساختار آن در آيين نامه تعيين مي گردد ارائه و رسيد دريافت مي گردد. كميسيون پرداخت غرامت حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ارائه درخواست به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورت قابل قبول بودن درخواست قربانيان ميزان ضرر و زيان را تعيين به صندوق حمايت اعلام مي نمايد.
تبصره 1: با توجه به صدور حكم بدوي در پرونده حقوقي متشكله در شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران كه متكي به كارشناسي سازمان پزشكي قانوني صادر گرديده است ضرر و زيان تعيين شده بعنوان ميزان خسارت پايه پذيرفته مي گردد و آلوده شدگان مي توانند با توجه به پذيرش اين كارشناسي خارج از سيستم قضائي در جهت تأمين ضرر و زيان وارده به كميسيون قانوني صندوق مذكور مراجعه نمايند.
تبصره 2: در راه تحقيق درباره ادعاي قربانيان و يا خانواده هاي آنان كليه موانع قانوني موجود در كشور از جمله قوانين اخلاقي حفظ اسرار پزشكي در رابطه با كساني كه كميسيون تقاضاي آنها را پذيرفته است برداشته خواهد شد و اجازه بررسي و تحقيقات همه جانبه به كميسيون داده مي شود.
تبصره 3: كليه قربانيان موظفند كميسيون تعيين غرامت را از هر گونه دعوي اقامه شده در گذشته و حال در هر مرجعي اعم از قضايي و غير از آن مطلع سازند و در صورت متوقف نمودن دعاوي مذكور پرونده آنها در اين كميسيون قابل رسيدگي است .
ماده پنج - محل تأمين بودجه طرح صندوق:
1- اختصاص رديف بودجه خاص در متمم بودجه سال 1386 كشور از طريق وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون ايران.در رابطه با جبران خسارات كليه آلوده شدگاني كه به مراجع قضايي مراجعه نموده اند .
تبصره : تعيين مبلغ مذكور با احتساب پرونده هاي مفتوح و جاري قابل محاسبه بو ده و در بودجه سال 1387 قابل تدقيق خواهد بود . سرمايه اوليه اين صندوق با توجه به راي قطعي دادگاه براي 171 نفر و 1351 پرونده مفتوح بر مبناي ديه 35 ميليون توماني بالغ بر 30 ميليارد تومان است .
2- مكلف نمودن سازمانهاي بيمه گر به پرداخت درصدي از حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه شدگان به صننوق تحت عنوان بيمه استفاده احتمالي از خون و فرآورده هاي خوني ( استخراج نرخ اين پرداخت در انواع بيمه نيازمند كارشناسي است . اين اعتبار منبع اصلي اداره صندوق پس از تامين ضرر و زيان افرادي است كه رسيدگي به دعاوي آنها سالهاست به تعويق افتاده است .
3- سرمايه گذاري موجودي صندوق بصورت سهام و يا حساب هاي سپرده بانكي در بانكهاي رسمي كشور در مدت رسيدگي به در خواست هاي ارايه شده به صندوق
4- در آمد هاي ناشي از بيمه محصولات خوني در بخش دولتي و خصوصي
ماده شش – تعهدات صندوق در برابر مراجعيني كه اذعاي آنان به تاييد كمييسيون پزشكي صندوق رسيده است :
1- پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي آلوده شدگان به ويروس از طريق مصرف خون و فر آورده هاي آن
2- تامين درمان به موقع مبتلايان بر اساس آخرين پروتكلهاي درماني با مديريت وزارت بهداشت
3- ارايه بسته هاي خدمتي شامل حمايت هاي رفاهي و اجتماعي به آلوده شدكان با مديريت وزارت رفاه و تامين اجتماعي شامل :
الف – امكان بهره مندي متقاضي كه دمان وي با شكست مواجه گرديده ، از امتياز از كار افتادگي در صورت تقاضا
ب – موافقت با ادامه كار متقاضي به صورت نيمه وقت مادامي كه متقاضي بهبود نيافته است .
پ – تحت پوشش بيمه درماني قرار دادن كليه اعضاي خانواده تحت تفكل
ت – در صورتيكه فرد آلوده شده بيكار باشد امكان بهره مندي وي ماداميكه بيمار و بيكار است از حقوقي معادل بيمه بيكاري بهره مند شود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر