وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران باید طی مدت یک ماه از بیماران هموفیلی عذر خواهی کنند.

افتخار ديگر براي قوه قضايي
وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران
موظف شدند: به عنوان وارث حقوقي مديريت هاي گذشته سازمانهاي خود از بيماران هموفيلي عذر خواهي نمايد .

واحد اجرايي احکام مدني مجتمع قضايي صدر پس از آنکه با قاطعيت قسمت اول راي دادگاه را با همکاري دولت نهم اجرا وخسارات ۹۷۴ نفراز بيماران هموفيلي را پرداخت نمود وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در اقدامي بي سابقه در اجراي قسمت حکم دادگاه و در چارچوب وظايف پيش بيني شده براي اين وزارتخانه فارغ از احکام قضايي صارده کليه بيماران آلوده شده اعم از آنکه مشمول حکم قضايي بودند يا خير، آنها را در آستانه روز جهاني هموفيلي امسال ۲۸ فروردين با بهترين داروهاي در دسترس به صورت داوطلبانه و متمرکز آغاز نموده اند. معاون سلامت وزارت بهداشت شخصا سرپرستي اين درمان متمرکز و بسيار گران قيمت را که 232با دوره هاي درماني 12،6،3 ماهه که ماهيانه بالغ بر يک ميليون تومان براي هرنفر هزينه دارد ، بر عهده گرفتند . اين اقدام بي سابقه موجي از اميدواري اجتماعي در بيماران آلوده شده به خصوص جوانان هموفيلي به وجود آورده است . قسمت سوم حکم دادگاه مبني بر عذر خواهي رسمي از 974 نفر از خواهان پرونده و اعاده حيثيت از آنها عملا از سال 1384 پس از صدور اجرايي راکد مانده بود . ديروز مصادف با اولين ماه رجب مشمول اخطار واحد اجراي احکام گرديد . واحد اجراي احکام در اخطار خود يک ماه به سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکي جهت اجراي اين بخش از حکم دادگاه مهلت داده است . کانون هموفيلي ايران ضمن تشکر و قدرداني از قوه قضاييه به خصوص واحد اجراي احکام مدني مجتمع قضايي صدر که با شجاعت و قاطعيت اين حکم تاريخي در حوزه مسئوليت مدني دولت را اجرا نموده اند ، اعتقاد دارد اگر چه عذرخواهي از بيماران دردمند هموفيلي عهده مسئوليني قرار گرفته که هيج نقش در به وجود آوردن اين مشکل براي بيماران نداشته اند بر ، اما از آنجا که سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هر دو خواندگان اين پرونده شخصيتهاي حقوقي هستند که قانونا"ميراث دار عملکرد مسئولين دوره گذشته خود هستند ، اقدام به عذرخواهي نه تنها خد شه اي به شخصبت حقوقي مديران جديد وارد نمي آورد بلکه يک افتخار بزرگ در کارنامه دولت نهم در رابطه با تمکين به احکام قضايي و قانون در حوزه حقوق شهروندي است . وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و رئيس سازمان انتقال خون با اجراي اين دستور قضايي نه تنها شجاعت اخلاقي خود را به مردم قدر شناس نشان مي دهند بلکه درتحکيم پايه هاي اتحاد ملي و انسجام ملي که در سايه اجراي قانون ميسر است ، نقش ارزنده اي را ايفا مي نمايند .