رياست محترم مجتمع قضايي صدر
حضرت حجه الاسلام و المسلمين رضوانی
با سلام و آرزوي سلامتي و موفقيت براي حضرتعالي و همکاران محترم ضمن سپاسگزاري صميمانه از تلاش ها و همکاري هاي ارزنده واحد اجراي احکام مدني آن مجتمع در رابطه با اجراي حکم دادگاه پرونده موسوم به هموفيلي که منجر به احقاق حق 974 نفر از بيماران هموفيلي و خانواده هاي قربانيان گرديده است، پيرو مذاکرات حضوري در رابطه با موضوع حق الوکاله باستحضار مي رساند:
الف ـ واحد اجراي احکام در سال 1385 پس از تامين مبلغ ده ميليارد تومان معادل حدود نصف محکوم به خواندگان پرونده هموفيلي ( وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران) واحد اجرا تصميم به پرداخت نصف مبلغ ديه خواهان ها و نصف مبلغ حق الوکاله گرفته و حتي چک آن صادر اما متاسفانه با تصميم رياست محترم مجتمع در آن تاريخ تصميم واحد مذکور، اجرا نگرديد و ايشان با طرح اين استدلال که ۱ـ حق الوکاله بخشي از محکوم به است. 2ـ اجراي احکام از رابطه مالي وکيل و موکل مطلع نيست و نمي تواند با فرض عدم پرداخت به وکيل براي وکيل چک مجزا صادر نمايد. 3ـ کل محکوم به يا به وکيل پرداخت مي شود يا به خواهان ها.
با توجه به تقاضاي انجمن حمايتي بيماران و همچنين تشخيص اين مصلحت که يکي از آنها تعدد موکلين و ديگري گزاف بودن مبلغ محکوم به بود و تصميم به پرداخت کل وجه موجود به خواهان هاي پرونده نمودند. بررسي سوابق امر به خوبي نشان مي دهد که وجوه مذکور طي دو پرداخت که يکي معادل نصف مبلغ ديه و ديگري معادل نصف مبلغ حق الوکاله است به حساب هاي خواهان ها در بانک ملي شعبه مطهري طي دو فهرست واريز گرديده است.
رياست محترم وقت مجتمع همچنين در نهايت استدلال کردند، موکلين مي توانند خودشان حق الوکاله را به وکيل بدهند و وکيل هم توانايي اخذ حق الوکاله را از موکل دارد. اين تصميم به شدت مورد اعتراض وکيل خواهان ها قرار گرفت و ايشان از ناديده گرفته شدن حقوق خود ابراز گله مندي و نارضايتي نمودند و چند لايحه اعتراضي هم به واحد اجرا ارائه دادند.
ب ـ اينجانب به عنوان نماينده خواهان هاي پرونده در تلاشي اقناعي ضمن توضيح وقايع پيش آمده براي خواهان ها و انتقال نظر رياست محترم اجراي احکام به آنها به خصوص اين حقيقت که واحد اجرا عملاً اطلاعي از رابطه وکيل و موکل ندارد و از همه مهمتر آنکه " اجراي احکام وکيل وکيل نيست"، خواهان ها را متقاعد نمودم که با توجه به دريافت نصف مبلغ ديه، نصف حق الوکاله را به وکيل بپردازند.اين اقدام کامل
در چهار جوب حفظ منافع بيماران و ضرورت تنظيم ارتباط با وکيلي بود که گذشته ار آنکه در اجرائيه حق ايشان به صراحت بيان شده بود، وکالت بقيه پرونده هاي بيماران آلوه شده را نيز بر عهده داشت و از همه مهمتر ابهامي در رابطه با مبلع حق الوکاله از طرف واحد اجراي احکام مطرح نشده بود. کاملاً به ياد دارم يکي از قضات محترم به نام آقاي مير حبيبي در اتاق رياست محترم مجتمع جهت اجرايي شدن تئوري "اجراي احکام وکيل، وکيل نيست" ، تلاش فراواني را در جهت متقاعد نمودن ايشان انجام دادند
ج ـ تمام ماجراهايي که در رابطه با موضوع حق الوکاله مطرح گرديد از زمان پرداختت بخش دوم بودجه از محل بودجه سال 1385 به مبلغ ده ميليارد تومان آغاز شد. توجه حضرتعالي را به اين نکته مهم جلب مي نمايم که طرح ابهام از طرف مديريت محترم واحد اجراي احکام از اين مقطع آغاز شد و ثانياً با دستور دادگاه صادر کننده حکم به اين دستور منتج شد که فعلاً خسارات بيماران پرداخت شود و اعلام نمودند درباره موضوع حق الوکاله بعداً دادگاه اظهار نظر مي نمايند. متاسفانه واحد اجراي احکام بدون آنکه به اين نکته توجه نمايد که در پرداخت اول، اساساً ابهامي مطرح نبود و مبالغ پرداختي به خواهان ها تحت عنوان محکوم به که قاعدتاً حق الوکاله بخشي از آن بوده است، کل پرداخت قبل را ملاک قرار داده و مانده مطالبه خواهان را با اين مبنا محاسبه و پرداخت نمودند. به عبارت ديگر عملاً نتيجه کار آن شد که عملاً خواهان ها از وجوه دريافتي خود نصف مبلغ حق الوکاله را پرداختند اين موضوع موجب اعتراض هاي جدي خواهان شده به گونه اي که در سه نوبت در محل مجتمع قضايي شهيد بهشتي و جلوي دفتر دادگاه تجمع نمودند . به هر حال مباحث مربوط به هزينه دادرسي ـ تمبر وکالت، قرارداد و غيره از نوبت دوم پرداخت آغاز و تا کنون تداوم داشته است. بالغ بر 5/1 ميليارد به صورت سپرده در حساب قوه قضائيه باقي ماند که بر اساس اجرائيه صادره نصف آن متعلق به خواهان ها و نصف آن متعلق به وکيل است. تاخيرچندين ماهه شعبه صادر کننده راي در پاسخ به واحد اجرا عملاً مشکلات و مسائل مختلفي را به دنبال داشت و موضوع حق الوکاله اين پرونده را عملاً در مراجع بسيار بالاي قضايي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين امر به هيچ وجه از حوزه مسئوليت شعبه صادر کننده راي خارج نشد و کليه رايزني ها موکول به نظر رياست محترم شعبه 106 گرديد. متاسفانه در اين مسير در چندين مورد عنان تحمل و بردباري از وکيل محترم بيماران نيز سلب گرديده و منجر به تعديم لوايحي گرديد که عملاً به جاي حل موضوع وضعيت را بدتر مي کرد. اين لوايح که ناظر بر دفاع از حق قانوني وي بود در مواردي تا بدانجا مي رفت که عملاً در مسئولين محترم اجرا اين شائبه را ايجاد نمود که نه تنها قدر شناسي لازم به زحماتي که آنها در اجراي اين حکم تاريخي کشيده اند وجود ندارد، بلکه در مواردي اعتنا به اين زحمات نيزنمي شود. اين فضا عملاً شرايط غير منطقي را توليد مي کرد که حتي نماينده خواهان ها نيز مصون از آسيب هاي اين فضا نبود. خوشبختانه با گفتگوهاي مستمر با وکيل بيماران ايشان را دعوت به بردباري
شايسته وکلاي دادگستري نموده و به نظر مي رسد فضاي مثبت تعاملي توام با رعايت حريم دستگاه قضايي و قضات محترم را با مديريت محترم کارشناسان آگاه دستگاه قضايي به وجود آمده است.
دـ پرداخت به وکيل توسط اينجانب به عنوان نماينده خواهان ها ، براساس توضيحات بند الف مديريت شده است و کليه خواهان ها طي نامه هاي مستقلي که امضا و يا اثر انگشت آنها را دارند، داوطلبانه نصف مبلغ حق الوکاله را پرداخت نمودند که نمونه اي از نامه هاي مذکور که متن همگي آنها يکي است، تقديم گرديده است. بر اساس صورتحساب بانکي اخذ شده از بانک ملي شعبه مطهري مجموعاً مبلغ 8.424.423.400 ريال به حساب 711975 به نام دکتر علي صابري در بانک ملي شعبه مطهري واريز گرديده است. متاسفانه اين پرونده اجرايي که توسط اينجانب مديريت شده بود، محور گزارش هايي قرار گرفت که از پول خواهان ها خلاف دستور واحد اجرا کم شده و به وکيل پرداخت شده است. در صورتي که واحد اجرا در هنگام پرداخت قسط اول ديه بيماران که از محل متمم بودجه دولت در سال 1384 پرداخت مي شد. ابهامي در پرداخت حق الوکاله نداشت و تصوير چک صادره که بعداً توسط رئيس وقت مجتمع امضا شد. گواه اين ادعاست. اينجانب بر اين اعتقادم که تمامي خانواده مسئول محترم واحد اجرا جناب آقاي خانزاده با شجاعت اجراي اين حکم را تسهيل و بيماران موفق به دريافت حق خود گرديدند و تصميم ايشان در رابطه با حق الوکاله کاملاًَ صحيح بود که متاسفانه وجهه اجرايي نيافت و به مسائلي منجر شد که حضرتعالي به خوبي مطلعيد. ترديد ندارم مشکلات پيش آمده در رابطه با پرداخت حق الوکاله ذره اي از ارزش زحمات واحد اجرا نمي کاهد. کانون هموفيلي ايران که از قضات محترم علي بناکار و سعيد نصيرايي با تقديم لقب " قاضي شجاع" قدرداني معنوي نموده بود. در همين راستا آقاي خانزاده را نيز به عنوان سومين قاضي شجاع اين پرونده ملي برگزيده به جامعه هموفيلي، رسانه ها و مسئولين معرفي شد اند.
وـ اينجانب به توجه به اين که هم نماينده منتخب خواهان هاي پرونده بودم و هم مديرعامل کانون هموفيلي ايران، به موازات پرداخت نصف حق الوکاله توسط خواهان ها به آقاي صابري از ايشان دعوت نمودم که در صورت تمايل بخشي از مبلغ حق الوکاله را جهت فعاليتي عام المنفعه به نفع بيماران اختصاص دهند. جالب توجه آن است که موضوع با توجه به اين که ايشان نابينا هستند و اساساً فردي درد آشنا محسوب مي شوند با استقبال خوب ايشان روبرو گرديدم، لذا ضمن تنظيم قرارداد ايشان موافقت نمودند مبلغ 500 ميليون تومان از مبلغ حق الوکاله را جهت ساخت يک مجتمع آب درماني براي بيماران هموفيلي اختصاص دهند که تصوير قرارداد آن به پيوست نامه است. ايشان مبلغ 250 ميليون تومان از اين مبلغ را به کانون تحويل و اجازه دادند تا لحظه اي که امکان تاسيس تعاوني مهيا گردد، از اين مبلغ به عنوان تنخواه خريد داروهاي مورد نياز بيماران استفاده شود که اين امر محقق گرديده و بالغ بر يکصد و پنجاه ميليون
تومان از اين مبلغ به سرمايه در گردش اين موسسه خيريه براي خريد دارو اختصاص يافته است. لازم به ذکر است که اخيراً ايشان آمادگي خود را براي کمک 15 ميليون توماني به تعاوني مسکن تازه تاسيس اعضا
و کارکنان کانون هموفيلي ايران تحت عنوان هزينه راه اندازي و تجهيز اعلام نموده اند که از دو روز پيش در حال اجرايي شدن است.
در سخن آخر:
ابراز اميدواري مي نماييم با درايت حضرتعالي امکان حل اين موضوع که طولاني شدن آن نتيجه اي جز لطمه به گروهي بيمار دردمندو خانواده هاي قربانيان نداشته است به طريق قانوني ميسر گردد. فراموش نفرماييد که 250 ميليون تومان از مبلغ سپرده مذکور تعهد آقاي دکتر علي صابري به موسسه خيريه اي است که مي تواند پروژه اي ماندگار را با آن اجرا نمايد به اعتقاد ما دعاي خير بيماران بهترين خير مقدم به حضرتعالي در اين مسئوليت بزرگ است. پيشاپيش از توجه جنابعالي به امور بيماران هموفيلي سپاسگزاري نموده و اطمينان داريم، عذر خواهي صميمانه اين کانون از کليه عزيزان زحمتکش در واحد اجرا که به هر دليلي از وقايع اتفاق افتاده پيرامون موضوع اين پرونده يا به دليل جملات منعکس شده در لوايح وکيل محترم کانون که از نه سر تقابل بلکه از سر تغافل رنجيد خاطر شده اند، چون به مهر بيماران دردمندآغشته است، مورد پذيرش کليه سروران گرامي قرار خواهد گرفت.
حضرت حجه الاسلام و المسلمين رضوانی
با سلام و آرزوي سلامتي و موفقيت براي حضرتعالي و همکاران محترم ضمن سپاسگزاري صميمانه از تلاش ها و همکاري هاي ارزنده واحد اجراي احکام مدني آن مجتمع در رابطه با اجراي حکم دادگاه پرونده موسوم به هموفيلي که منجر به احقاق حق 974 نفر از بيماران هموفيلي و خانواده هاي قربانيان گرديده است، پيرو مذاکرات حضوري در رابطه با موضوع حق الوکاله باستحضار مي رساند:
الف ـ واحد اجراي احکام در سال 1385 پس از تامين مبلغ ده ميليارد تومان معادل حدود نصف محکوم به خواندگان پرونده هموفيلي ( وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران) واحد اجرا تصميم به پرداخت نصف مبلغ ديه خواهان ها و نصف مبلغ حق الوکاله گرفته و حتي چک آن صادر اما متاسفانه با تصميم رياست محترم مجتمع در آن تاريخ تصميم واحد مذکور، اجرا نگرديد و ايشان با طرح اين استدلال که ۱ـ حق الوکاله بخشي از محکوم به است. 2ـ اجراي احکام از رابطه مالي وکيل و موکل مطلع نيست و نمي تواند با فرض عدم پرداخت به وکيل براي وکيل چک مجزا صادر نمايد. 3ـ کل محکوم به يا به وکيل پرداخت مي شود يا به خواهان ها.
با توجه به تقاضاي انجمن حمايتي بيماران و همچنين تشخيص اين مصلحت که يکي از آنها تعدد موکلين و ديگري گزاف بودن مبلغ محکوم به بود و تصميم به پرداخت کل وجه موجود به خواهان هاي پرونده نمودند. بررسي سوابق امر به خوبي نشان مي دهد که وجوه مذکور طي دو پرداخت که يکي معادل نصف مبلغ ديه و ديگري معادل نصف مبلغ حق الوکاله است به حساب هاي خواهان ها در بانک ملي شعبه مطهري طي دو فهرست واريز گرديده است.
رياست محترم وقت مجتمع همچنين در نهايت استدلال کردند، موکلين مي توانند خودشان حق الوکاله را به وکيل بدهند و وکيل هم توانايي اخذ حق الوکاله را از موکل دارد. اين تصميم به شدت مورد اعتراض وکيل خواهان ها قرار گرفت و ايشان از ناديده گرفته شدن حقوق خود ابراز گله مندي و نارضايتي نمودند و چند لايحه اعتراضي هم به واحد اجرا ارائه دادند.
ب ـ اينجانب به عنوان نماينده خواهان هاي پرونده در تلاشي اقناعي ضمن توضيح وقايع پيش آمده براي خواهان ها و انتقال نظر رياست محترم اجراي احکام به آنها به خصوص اين حقيقت که واحد اجرا عملاً اطلاعي از رابطه وکيل و موکل ندارد و از همه مهمتر آنکه " اجراي احکام وکيل وکيل نيست"، خواهان ها را متقاعد نمودم که با توجه به دريافت نصف مبلغ ديه، نصف حق الوکاله را به وکيل بپردازند.اين اقدام کامل
در چهار جوب حفظ منافع بيماران و ضرورت تنظيم ارتباط با وکيلي بود که گذشته ار آنکه در اجرائيه حق ايشان به صراحت بيان شده بود، وکالت بقيه پرونده هاي بيماران آلوه شده را نيز بر عهده داشت و از همه مهمتر ابهامي در رابطه با مبلع حق الوکاله از طرف واحد اجراي احکام مطرح نشده بود. کاملاً به ياد دارم يکي از قضات محترم به نام آقاي مير حبيبي در اتاق رياست محترم مجتمع جهت اجرايي شدن تئوري "اجراي احکام وکيل، وکيل نيست" ، تلاش فراواني را در جهت متقاعد نمودن ايشان انجام دادند
ج ـ تمام ماجراهايي که در رابطه با موضوع حق الوکاله مطرح گرديد از زمان پرداختت بخش دوم بودجه از محل بودجه سال 1385 به مبلغ ده ميليارد تومان آغاز شد. توجه حضرتعالي را به اين نکته مهم جلب مي نمايم که طرح ابهام از طرف مديريت محترم واحد اجراي احکام از اين مقطع آغاز شد و ثانياً با دستور دادگاه صادر کننده حکم به اين دستور منتج شد که فعلاً خسارات بيماران پرداخت شود و اعلام نمودند درباره موضوع حق الوکاله بعداً دادگاه اظهار نظر مي نمايند. متاسفانه واحد اجراي احکام بدون آنکه به اين نکته توجه نمايد که در پرداخت اول، اساساً ابهامي مطرح نبود و مبالغ پرداختي به خواهان ها تحت عنوان محکوم به که قاعدتاً حق الوکاله بخشي از آن بوده است، کل پرداخت قبل را ملاک قرار داده و مانده مطالبه خواهان را با اين مبنا محاسبه و پرداخت نمودند. به عبارت ديگر عملاً نتيجه کار آن شد که عملاً خواهان ها از وجوه دريافتي خود نصف مبلغ حق الوکاله را پرداختند اين موضوع موجب اعتراض هاي جدي خواهان شده به گونه اي که در سه نوبت در محل مجتمع قضايي شهيد بهشتي و جلوي دفتر دادگاه تجمع نمودند . به هر حال مباحث مربوط به هزينه دادرسي ـ تمبر وکالت، قرارداد و غيره از نوبت دوم پرداخت آغاز و تا کنون تداوم داشته است. بالغ بر 5/1 ميليارد به صورت سپرده در حساب قوه قضائيه باقي ماند که بر اساس اجرائيه صادره نصف آن متعلق به خواهان ها و نصف آن متعلق به وکيل است. تاخيرچندين ماهه شعبه صادر کننده راي در پاسخ به واحد اجرا عملاً مشکلات و مسائل مختلفي را به دنبال داشت و موضوع حق الوکاله اين پرونده را عملاً در مراجع بسيار بالاي قضايي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين امر به هيچ وجه از حوزه مسئوليت شعبه صادر کننده راي خارج نشد و کليه رايزني ها موکول به نظر رياست محترم شعبه 106 گرديد. متاسفانه در اين مسير در چندين مورد عنان تحمل و بردباري از وکيل محترم بيماران نيز سلب گرديده و منجر به تعديم لوايحي گرديد که عملاً به جاي حل موضوع وضعيت را بدتر مي کرد. اين لوايح که ناظر بر دفاع از حق قانوني وي بود در مواردي تا بدانجا مي رفت که عملاً در مسئولين محترم اجرا اين شائبه را ايجاد نمود که نه تنها قدر شناسي لازم به زحماتي که آنها در اجراي اين حکم تاريخي کشيده اند وجود ندارد، بلکه در مواردي اعتنا به اين زحمات نيزنمي شود. اين فضا عملاً شرايط غير منطقي را توليد مي کرد که حتي نماينده خواهان ها نيز مصون از آسيب هاي اين فضا نبود. خوشبختانه با گفتگوهاي مستمر با وکيل بيماران ايشان را دعوت به بردباري
شايسته وکلاي دادگستري نموده و به نظر مي رسد فضاي مثبت تعاملي توام با رعايت حريم دستگاه قضايي و قضات محترم را با مديريت محترم کارشناسان آگاه دستگاه قضايي به وجود آمده است.
دـ پرداخت به وکيل توسط اينجانب به عنوان نماينده خواهان ها ، براساس توضيحات بند الف مديريت شده است و کليه خواهان ها طي نامه هاي مستقلي که امضا و يا اثر انگشت آنها را دارند، داوطلبانه نصف مبلغ حق الوکاله را پرداخت نمودند که نمونه اي از نامه هاي مذکور که متن همگي آنها يکي است، تقديم گرديده است. بر اساس صورتحساب بانکي اخذ شده از بانک ملي شعبه مطهري مجموعاً مبلغ 8.424.423.400 ريال به حساب 711975 به نام دکتر علي صابري در بانک ملي شعبه مطهري واريز گرديده است. متاسفانه اين پرونده اجرايي که توسط اينجانب مديريت شده بود، محور گزارش هايي قرار گرفت که از پول خواهان ها خلاف دستور واحد اجرا کم شده و به وکيل پرداخت شده است. در صورتي که واحد اجرا در هنگام پرداخت قسط اول ديه بيماران که از محل متمم بودجه دولت در سال 1384 پرداخت مي شد. ابهامي در پرداخت حق الوکاله نداشت و تصوير چک صادره که بعداً توسط رئيس وقت مجتمع امضا شد. گواه اين ادعاست. اينجانب بر اين اعتقادم که تمامي خانواده مسئول محترم واحد اجرا جناب آقاي خانزاده با شجاعت اجراي اين حکم را تسهيل و بيماران موفق به دريافت حق خود گرديدند و تصميم ايشان در رابطه با حق الوکاله کاملاًَ صحيح بود که متاسفانه وجهه اجرايي نيافت و به مسائلي منجر شد که حضرتعالي به خوبي مطلعيد. ترديد ندارم مشکلات پيش آمده در رابطه با پرداخت حق الوکاله ذره اي از ارزش زحمات واحد اجرا نمي کاهد. کانون هموفيلي ايران که از قضات محترم علي بناکار و سعيد نصيرايي با تقديم لقب " قاضي شجاع" قدرداني معنوي نموده بود. در همين راستا آقاي خانزاده را نيز به عنوان سومين قاضي شجاع اين پرونده ملي برگزيده به جامعه هموفيلي، رسانه ها و مسئولين معرفي شد اند.
وـ اينجانب به توجه به اين که هم نماينده منتخب خواهان هاي پرونده بودم و هم مديرعامل کانون هموفيلي ايران، به موازات پرداخت نصف حق الوکاله توسط خواهان ها به آقاي صابري از ايشان دعوت نمودم که در صورت تمايل بخشي از مبلغ حق الوکاله را جهت فعاليتي عام المنفعه به نفع بيماران اختصاص دهند. جالب توجه آن است که موضوع با توجه به اين که ايشان نابينا هستند و اساساً فردي درد آشنا محسوب مي شوند با استقبال خوب ايشان روبرو گرديدم، لذا ضمن تنظيم قرارداد ايشان موافقت نمودند مبلغ 500 ميليون تومان از مبلغ حق الوکاله را جهت ساخت يک مجتمع آب درماني براي بيماران هموفيلي اختصاص دهند که تصوير قرارداد آن به پيوست نامه است. ايشان مبلغ 250 ميليون تومان از اين مبلغ را به کانون تحويل و اجازه دادند تا لحظه اي که امکان تاسيس تعاوني مهيا گردد، از اين مبلغ به عنوان تنخواه خريد داروهاي مورد نياز بيماران استفاده شود که اين امر محقق گرديده و بالغ بر يکصد و پنجاه ميليون
تومان از اين مبلغ به سرمايه در گردش اين موسسه خيريه براي خريد دارو اختصاص يافته است. لازم به ذکر است که اخيراً ايشان آمادگي خود را براي کمک 15 ميليون توماني به تعاوني مسکن تازه تاسيس اعضا
و کارکنان کانون هموفيلي ايران تحت عنوان هزينه راه اندازي و تجهيز اعلام نموده اند که از دو روز پيش در حال اجرايي شدن است.
در سخن آخر:
ابراز اميدواري مي نماييم با درايت حضرتعالي امکان حل اين موضوع که طولاني شدن آن نتيجه اي جز لطمه به گروهي بيمار دردمندو خانواده هاي قربانيان نداشته است به طريق قانوني ميسر گردد. فراموش نفرماييد که 250 ميليون تومان از مبلغ سپرده مذکور تعهد آقاي دکتر علي صابري به موسسه خيريه اي است که مي تواند پروژه اي ماندگار را با آن اجرا نمايد به اعتقاد ما دعاي خير بيماران بهترين خير مقدم به حضرتعالي در اين مسئوليت بزرگ است. پيشاپيش از توجه جنابعالي به امور بيماران هموفيلي سپاسگزاري نموده و اطمينان داريم، عذر خواهي صميمانه اين کانون از کليه عزيزان زحمتکش در واحد اجرا که به هر دليلي از وقايع اتفاق افتاده پيرامون موضوع اين پرونده يا به دليل جملات منعکس شده در لوايح وکيل محترم کانون که از نه سر تقابل بلکه از سر تغافل رنجيد خاطر شده اند، چون به مهر بيماران دردمندآغشته است، مورد پذيرش کليه سروران گرامي قرار خواهد گرفت.
اجرکم عندالله
نماينده خواهان پرونده هموفيلي
نماينده خواهان پرونده هموفيلي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر