پس از گذشت ماه ها از اعلام ابهام دادگاه در باره پرداخت حق الوكاله بالاخره قاضي محترم شعبه صادر كننده راي به واحد اجراي احكام رسما نامه نوشت كه آنچه در حساب داد گستري باقي مانده است محكوم به مي باشد و وكيل بيماران نيز مي تواند با واريز مبلغ تمبر دادرسي اقدامات لازم را براي اخذ اين مبلغ به انجام برساند . در كمال شگفتي پس از آنكه اين دستور به واحد اجراي احكام مجتمع قضايي صدر برديم در ظرف ۲۴ ساعت مسئولين محترم اين مجتمع بعد از آنكه بيش از يكسال در حال اجراي حكم دادگاه بودند متوجه شدند اصلا آنها نمي بايست اين حكم را اجرا نمايند و اين پرونده در حوزه اختيارات واحد اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي است . استدلال آنها هم در كمال ناباوري اين بود كه شعبه صادر كننده راي در اين مجتمع مستقر است . هيچكس هم توضيخ نداد مگر شعبه ۱۰۶۰ تازه به مجتمع شهيد بهشتي انتقال يافته است ؟ به هر حال مسئولين مجتمع صدر ترجيح دادند اين پرونده پر سر وصدا را از خود دور نمايند . اين در حالي بود كه فرصت يك ماهه واحد اجراي احكام به وزارت بهداشت براي عذر خواهي از بيمارن رو به پايان بود . به هر حال دست قاضي شجاع اجراي احكام آقاي خانزاده درد نكند كه الحق اساس حكم تاريخي پرونده هموفيلي را اجرا كرد . شايد هم ديگر خسته شده بود . به هر حال اخطار براي وزير فرستادن كار ساده اي نبود . به واحد اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي مراجعه كرديم . پرونده ۲۴ ساعته رسيده بود . مسئول آن آقاي شير خان بود كلي دلكرم شديم با همكاري دل قوي و شير خان و ويك انسان صابر مسئله ختم به خير گردد . ايشان يك هفته براي مطالعه پرونده وقت خواست . بعد از يك هفته مراجعه كرديم آقاي شير خان هم عوض شده بود و مي بايست در انتظار اظهار نظر قاضي محترم ديگري به نام آقاي نظري باشيم . فعلا بايد صبر كرد . مهم اين است كه يك قدم جلو رفته ايم . بايد سپاسگزار قاضي شجاع آقاي محمدخاني باشيم كه موضوع را يك قدم جلو بردند .حتما به خاطر داريد ايشان دومين حكم پرونده هموفيلي را پس از راي قاضي شجاع سعيد نصيرايي در رابطه با ۹۷۴ نفر در مورد ۱۷۱ پرونده از بيماران هموفيلي صادر نمود كه عليرغم عدم اعتراض وزارت بهداشت به اين حكم سازمان انتقال خون ايران به اين حكم اعتراض وباخبر شديم كه هفته گذشته اين حكم به دادگاه تجديد نظر رفت . اميدواريم حق پيروز شود . سازمان انتقال خون با اين اعتراض عملا اجازه نداد كه عليرغم تامين بودجه پرداخت غرامت از طرف وزارت بهداشت اين غرامت ها پرداخت شود .استدلال انتقال خون اين بود كه اگر اعتراض نمي كرد مرتكب تخاف اداري مي گرديد . اما مسئولين اين سازمان كه حكم رئيس آن را وزير بهدشت صادر مي نمايد هيچگاه توضيح ندادند چگونه وزارت بهداشت به عنوان تشكيلات بالا سري متوجه تخلفات اداري خود نشده است .به هر حال واقعيت آن است كه سكاندار وزارت بهداشت پزشك انسان دوستي است كه كاملا با مصائب و مشكلات جانكاه بيماران هموفيلي آشنا بوده و معاونين ايشان در حوزه سلامت ، دارو ، پارلمان و حقوقي نيز راه پايان دادن به دردها و رنجهاي تحميل شده به جامعه هموفيلي را بركزيدند . اين خدمت بزگ آنان در تاريخ بهداشت ودرمان كشور ثبت و بي ترديد مرضي درگاه پروردگار يگانه است . تاريخ قضاوت خود را خواهد كرد . دور نيست روزهايي كه حكم تاريخي پرونده همفيلي به عنوان نمونه و تجربه بزرگ دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران در دانشگاها تدريس شود . اين قضاوت تاريخي انعكاسي از ظرفيت هاي بزرگ نظام قضاي ايران در حوزه حقوق شهر وندي است . ترديد نداريم كه مخالفان صدور اين حم تاريخي نيز از مواهب آن به عنوان شهر وند فارغ از پست و سمت سازماني بهره مند خواهند شد . اميدوارم به زودي مانده پول بيمارن را پرداخت كنند . اميدواريم .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر