سومين راي دادگاه نيز حقانيت ادعاي بيماران هموفيلي را تاييد نمودانعكاسي ديگر از ظرفيت و توانايي هاي قوه قضاييه در احقاق حقوق شهروندي
قاضي شجاع فراهاني، سومين قاضي است كه راي به محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران داد.ايشان در حكم خلاصه اي ضمن اظهار نظر در رابطه با كليدي ترين بحث پرونده هموفيلي يعني راه آلودگي بيماران با مقايسه شيوع آلودگي در جامعه ايران و جامعه بيماران هموفيلي چنين اظهار نظر فرموده اند :
"دادگاه در ادامه جهت احراز طريق انتساب بيماري مطالعاتي علمي در رابطه با بيماريهاي مطرح در پرونده و راه هاي انتقال آنها داشته و نتيجه حاكيست اصولا" ادعاي خواندگان مبني بر اينكه آلودگي هاي مصرف كنندگان خون امري محتمل است و بطور كلي نمي توان در رابطه با سلامت صد در صديي خون و فرآورده هاي خوني مطئمن گرديد با ذكر آنكه اساسا" شيوع آلودگي در خواهان ها با آنچه به عنوان درصد احتمال انتقال بيماريهاي ويروسي مطرح ميشود فاصله بسيار جدي دارد و بر اساس آمارهاي موجود بالغ بر 70% آلودگي هپاتيت C دربين جمعيت هموفيلي كشور و 45 % آلودگي ويروس هپاتيت B در بين جمعيت تالاسمي كشور گزارش گرديده است دادگاه با استفاده از برهان نفي ساير اسباب راهي بجز راه سوم يعني مصرف خون و فرآورده هاي خوني را براي آلودگي خواهانهاي مبتلا به بيماريهاي ارثي كه بصورت دائمي نيازمند خون و فرآورده هاي خوني هستند مقدور نمي داند حتي اگر آمار آلودگي جامعه هموفيلي و تالاسمي مورد تفكيك قرار گيرد آلودگي بيماران هموفيلي كه آلودگي آنها به ويروس هپاتيت C از طريق مرجع كارشناسي پزشكي قانوني مورد تائيد قرار گرفته در شرايط بسيار حداقلي حكايت از شيوع 20% آلودگي هپايت C در بين هموفيلي را دارد كه اساسا" همخواني با سابقه شيوع معمول اين ويروس در بين جمعيت كشور رانداشته و قطعا" دلالت بر وقوع و حدوث يك وضعيت ويژه همانا بحران آلودگي خوني در كشور دارد"
ايشان در ادامه راي دادگاه ضمن تاكيد به مسئوليت مدني تضامني خواندگان پرونده با استناد به اصول 162 و 167 و 40 قانون اساسي و مواد 1و2و3 و4 و 5و 11 قانون مسئوليت مدني و ماده 477 قانون مجازات اسلامي و امعان نظر به بند 3 ماده 2 ميثاق بين المللي 1966 حقوق مدني وسياسي مصوب سال 1354 كه بر حسب ماده 9 قانون مدني حكم قانون را داشته و امعان نظر به قواعد فقهي بيان شده به خصوص قاعده لا ضرر و توجه به متصدي بودن دولت ( سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ) در فعل واقع شده كه از جمله موارد اعمال حاكميت نمي باشد ضمن پذيرش نظريه سازمان پزشكي قانوني در رابطه با خسارات مادي با تاكيد برتكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انسانها قائل شده است خواهان ها را شايسته دريافت خسارت معنوي نيز دانسته است .
در حكم دادگاه تاكيد گرديده خسارت معنوي در جهت جبران كاهش اميد به زندگي ، عدم اطمينان به آينده ، رنجهاي جسماني و رواني و ترس از آينده موهوم ، انزواي اجتماعي ،محروم شدن از حقوق اجتماعي خاصه در تشكيل خانواده و انتخاب همسر ، محروميت از حق داشتن فرزند ، محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي ، صدمه به حيثيت و بد نامي ناشي از آلودگي ويروسي ، محروميت و محدوديتهاي شغلي ، لطمات تحصيلي و غيره به خواهان ها تعلق ميگيرد . در اين حكم نيز مانند دو حكم قبلي ميزان خسارت معنوي معادل خسارت مادي پيش بيني گرديده اما فرق آن با دوحكم قبلي آن است كه مبلغ خسارت معنوي به صورت يكسان براي ده خواهان پرونده 20 درصد ديه كامل انسان در نظر گرفته شده ومعيار سن و سطح تحصيلات و تاهل در آن لحاظ نگرديده است. در اين حكم در رابطه با تامين هزينه هاي درمان آينده فقط در رابطه با دو خواهان اظهار نظر گرديده و مبناي آن را نظريه سازمان پزشكي قانوني اعلام نموده است. براساس اين نظريه كه در سال 1381 توسط 7 نفر از برجسته ترين متخصصين صاحب منصب در رشته هاي مختلف تدوين گرديده هزينه درمان آينده براي هر نفر 17 ميليون تومان تعيين گرديده است. اين راي دادگاه در رابطه با خواسته خواهان ها مبني بر اعاده حيثيت سكوت كرده است.
كانون هموفيلي ايران وظيفه خود مي داند از تلاش هاي برجسته دستگاه قضايي كشور در جهت استيفاي حقوق بيماران سپاسگزاري نموده و اعتقاد دارد اين اقدامات قوه قضائيه انعكاسي از ظرفيت و توانايي هاي اين قوه در احقاق حقوق شهروندي و موجب دلگرمي مردم شريف ايران است.
"دادگاه در ادامه جهت احراز طريق انتساب بيماري مطالعاتي علمي در رابطه با بيماريهاي مطرح در پرونده و راه هاي انتقال آنها داشته و نتيجه حاكيست اصولا" ادعاي خواندگان مبني بر اينكه آلودگي هاي مصرف كنندگان خون امري محتمل است و بطور كلي نمي توان در رابطه با سلامت صد در صديي خون و فرآورده هاي خوني مطئمن گرديد با ذكر آنكه اساسا" شيوع آلودگي در خواهان ها با آنچه به عنوان درصد احتمال انتقال بيماريهاي ويروسي مطرح ميشود فاصله بسيار جدي دارد و بر اساس آمارهاي موجود بالغ بر 70% آلودگي هپاتيت C دربين جمعيت هموفيلي كشور و 45 % آلودگي ويروس هپاتيت B در بين جمعيت تالاسمي كشور گزارش گرديده است دادگاه با استفاده از برهان نفي ساير اسباب راهي بجز راه سوم يعني مصرف خون و فرآورده هاي خوني را براي آلودگي خواهانهاي مبتلا به بيماريهاي ارثي كه بصورت دائمي نيازمند خون و فرآورده هاي خوني هستند مقدور نمي داند حتي اگر آمار آلودگي جامعه هموفيلي و تالاسمي مورد تفكيك قرار گيرد آلودگي بيماران هموفيلي كه آلودگي آنها به ويروس هپاتيت C از طريق مرجع كارشناسي پزشكي قانوني مورد تائيد قرار گرفته در شرايط بسيار حداقلي حكايت از شيوع 20% آلودگي هپايت C در بين هموفيلي را دارد كه اساسا" همخواني با سابقه شيوع معمول اين ويروس در بين جمعيت كشور رانداشته و قطعا" دلالت بر وقوع و حدوث يك وضعيت ويژه همانا بحران آلودگي خوني در كشور دارد"
ايشان در ادامه راي دادگاه ضمن تاكيد به مسئوليت مدني تضامني خواندگان پرونده با استناد به اصول 162 و 167 و 40 قانون اساسي و مواد 1و2و3 و4 و 5و 11 قانون مسئوليت مدني و ماده 477 قانون مجازات اسلامي و امعان نظر به بند 3 ماده 2 ميثاق بين المللي 1966 حقوق مدني وسياسي مصوب سال 1354 كه بر حسب ماده 9 قانون مدني حكم قانون را داشته و امعان نظر به قواعد فقهي بيان شده به خصوص قاعده لا ضرر و توجه به متصدي بودن دولت ( سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ) در فعل واقع شده كه از جمله موارد اعمال حاكميت نمي باشد ضمن پذيرش نظريه سازمان پزشكي قانوني در رابطه با خسارات مادي با تاكيد برتكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انسانها قائل شده است خواهان ها را شايسته دريافت خسارت معنوي نيز دانسته است .
در حكم دادگاه تاكيد گرديده خسارت معنوي در جهت جبران كاهش اميد به زندگي ، عدم اطمينان به آينده ، رنجهاي جسماني و رواني و ترس از آينده موهوم ، انزواي اجتماعي ،محروم شدن از حقوق اجتماعي خاصه در تشكيل خانواده و انتخاب همسر ، محروميت از حق داشتن فرزند ، محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي ، صدمه به حيثيت و بد نامي ناشي از آلودگي ويروسي ، محروميت و محدوديتهاي شغلي ، لطمات تحصيلي و غيره به خواهان ها تعلق ميگيرد . در اين حكم نيز مانند دو حكم قبلي ميزان خسارت معنوي معادل خسارت مادي پيش بيني گرديده اما فرق آن با دوحكم قبلي آن است كه مبلغ خسارت معنوي به صورت يكسان براي ده خواهان پرونده 20 درصد ديه كامل انسان در نظر گرفته شده ومعيار سن و سطح تحصيلات و تاهل در آن لحاظ نگرديده است. در اين حكم در رابطه با تامين هزينه هاي درمان آينده فقط در رابطه با دو خواهان اظهار نظر گرديده و مبناي آن را نظريه سازمان پزشكي قانوني اعلام نموده است. براساس اين نظريه كه در سال 1381 توسط 7 نفر از برجسته ترين متخصصين صاحب منصب در رشته هاي مختلف تدوين گرديده هزينه درمان آينده براي هر نفر 17 ميليون تومان تعيين گرديده است. اين راي دادگاه در رابطه با خواسته خواهان ها مبني بر اعاده حيثيت سكوت كرده است.
كانون هموفيلي ايران وظيفه خود مي داند از تلاش هاي برجسته دستگاه قضايي كشور در جهت استيفاي حقوق بيماران سپاسگزاري نموده و اعتقاد دارد اين اقدامات قوه قضائيه انعكاسي از ظرفيت و توانايي هاي اين قوه در احقاق حقوق شهروندي و موجب دلگرمي مردم شريف ايران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر