رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
حضرت آيت الله شاهرودي دامه برکاته
با سلام و آرزوي سلامتي براي حضرتعالي و همکاران محترم ،چنانچه مستحضريد ، دادخواهي بيماران هموفيلي ديگر مصرف کنند گان خون و فراوردهاي خوني در دو نوبت يکي 25 خرداد سال 1383 و ديگري در مرداد ماه 1385 با اثبات حقانيت بيماران هموفيلي به منجر به صدور رأي گرديد . بي ترديد به خاطر مبارک حضرتعالي است که رأي اول که 974 نفر از بيماران هموفيلي و خانواده هاي قربانيان را شامل مي گرديد. با دستور تاريخي حضرتعالي 6 ماه پس از انشاء حکم ابلاغ گرديد . رأي دوم دادگاه که مباني حقوق رأي اول را به خصوص در عرصه هاي فقهي و رابطه سببيت و عليت را تحکيم نموده مرحله صدور اجرا ئيه را به كندي طي مي نمايد . متاسفانه دادگاه با صدور دستور پرداخت هزينه دادرسي 171 خواهان به صورت توامان عملا مشكلات زيادي را بري دريافت خسارت ها به وجود آورده است كه اولين صدمه آن به دولت وارد گرديد. در حاليكه وزارت بهداشت سال قبل با پيش بيني بودجه لازم كاملا آماده پرداخت به 171 خواهان بود متاسفانه كندي اقداما ت دادگاه براي صدور اجرائيه و ابلاغ آن منجر به تعويق پرداخت در سال مالي گذشته و بازگشت بودجه به خزانه دولت و از سوي ديگر تغيير نرخ ديه و تحميل بالغ بر 150 ميليون تومان اضافه پرداخت به وزارت بهداشت گرديد. ( تصوير مكاتبات كانون با دفتر رياست جمهوري و آماده بودن بودجه كه به اطلاع دادگاه نيز رسيده بود پيوست است ) متاسفانه يكي از خواهان ها پس از پرداخت هزينه دادرسي با نرخ سال گذشته فوت نمود. متاسفانه پرونده کيفري هموفيلي پس از آنکه رأي دادگاه بدوي توسط ديوان عالي کشور بعلت متناسب نبودن مجازات با جرم ، به شعبه هم عرض ارجاع گرديد از تاريخ 9/10/82 يعني بالغ بر ۵ سال نيم است که در دادگستري استان تهران معطل مانده است ، از آنجا که رأي مفصل ديوان عالي کشور درباره اين داد نامه صراحتا" وقوع جرم را محرز دانسته و ارجاع آن به شعبه هم عرض را به دلايل :
الف - عدم تناسب مجازات با جرم
ب - نداشتن سوء نيت
ج - عدم اظهار نظر دادگاه در رابطه با خسارات در خواستي شاکيان
ضروري دانسته ، معطل ماندن اين پرونده گذشته از آنکه مي تواند دستگاه قضايي را ضعيف جلوه دهد ،اين سوء تفاهم را در بين آسيب ديدگان دامن مي زند که متخلفين بعلت داشتن موقعيت دولتي از مجازات مصون مانده اند . رياست محترم کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي به آقاي دکتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري مطالبي را ياد آوري نموده اند که با توجه به اهميت آن به پيوست تقديم مي گردد. آيا انصافا 11 سال اطاله دادرسي براي يك پرونده ملي قابل قبول است . پرونده كيفري كه اسناد غير قابل انكار آن موجب صدور راي محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون آنهم در 4 راي حقوقي مجزا و سه قاضي متفاوت گرديده و دو راي كاملا قطعي گرديده است هنوز راي آن صادر نگرديده و اساسا در مسير درستي نيست. اين پرونده در حال حاضر در شعبه 1057 دادگاه عمومي است. به هر اولين دستاورد اين معطلي شكل گيري مباحث حقوقي جديد در دانشگاه ها از جمله فرضيه مسئوليت بدون تقصير گرديده است .
در چنين شرايطي پس از آنکه تلاشهاي کانون هموفيلي ايران براي جلب همکاري دولت براي حل داوطلبانه مشکلات آلوده شدگان با شکست مواجه گرديد . بالغ بر 1400 پرونده قضايي جديد به مرور به شعبه ۱ مجتمع شهيد بهشتي ارجاع گرديده است. متأسفانه در اولين رسيدگي درکمال شگفتي دادرس محترمي که از شعبه 16 پروندها به ايشان ارجاع گرديده فارغ از دو حکم حقوقي صادره ونتايج پرونده کيفري ،اقدام به صدور قراري نموده اند که به جز ايجاد مشکلات جديد براي بيماران ثمره اي براي آنها نخواهد داشت . بخشي از قرار دادرس محترم به شرح زير است :
( اولا خواهان مبتلا به چه بيماري يا بيماري هايي مي باشد . ثانيا منشا ابتلا به اين بيماريها چه مسائلي مي باشد .ثانيا" خواهان از فرآورده هاي خوني توزيع شده توسط خواندگان استفاده نموده است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ درچه زماني استفاده کرده است . رابعا" آيا تجهيزات و دستگاههايي که دولت در ورود و کنترل توليد داخلي و بخش فرورده هاي خوني مورد استفاده قرار داده است حين استفاده معيوب بوده است يا خير ؟ و بواسطه اين عيب فراورده هاي خوني آلوده شده است يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دلائل فني و علمي آن صراحتا" ذکر شود. خامسا" آيا بين بيماري خواهان و نقص وسايل و تجهيزات دولتي که در توليد و پخش فراورده هاي خوني مورد استفاده قرار گرفته اند رابطه سببيت وجود دارد يا خير ؟ دلايل فني و پزشکي که بيماري خواهان رامنتسب به تقصير خواندگان بنمايد با ذکر ميزان مسئوليت هر يک صراحتا اعلام شود. )
رياست محترم قوه قضائيه :
بوجودآوردن مشکل جديد و صدور قراري که در نهايت بيماران دردمند را در مسيري مطول قرار دهد و آنها را دعوت به پرداخت دويست هزار تومان آنهم به صورت علي الحساب هزينه هاي کارشناسي مي نمايد که نه تنها عملا از توان آنها خارج است جاي سوال بسيار دارد . ضمن احترام به استقلال قاضي محترم ،توليدمشکلات جديد براي بيماران ثمره اي جزنااميدي براي آنها نخواهد داشت .انصاف نيست پرونده اي ملي که خواهانهاي آن از يک ريشه گرفتار بيماري هاي ويروسي گرديده اند و در معرض آسيب هاي مختلف جسمي و جاني قرار دارند ، با صدور دو حکم قطعي قضايي مستند به کارشناسي سازمان بازرسي کل کشور کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ،وزارت اطلاعات و سازمان پزشکي قانوني است ، بجاي آن كه اجازه دهيم در پناه قانون آرام بگيرند از رسيدن به نتيجه عادلانه نيز نا اميد شوند . با قرار صادره كميسيون 5 نفره كارشناسان رسمي به پرونده 80 نفر رسيدگي و براي اتمام كار مبلغ يك ميليون تومان ديگر از هر خواهان مطالبه گرديده است .
رياست محترم قوه قضائيه :
در حال که سند غیر قابل قابل انکاری با امضای مقام مسئول وزارت بهداشت وقت وجود دارد که صراحتا درآن دستور داده شده است که خط تولید فرآورده های خونی مرکز پژوهش وپالایش خون بعلت مجهز نبودن به سیستم ویروس زدایی در سال 1376 تعطیل گردد و سند مذکور بایک اسعلام ساده در اختیار دادرس محترم قرار میگیرد ارجاع امر به کارشناس و اخذ وحه از بیماران دردمند چگونه می تواند منصفانه باشد؟ درحالیکه نظریه کارشناسی بسیار محکمی در سازمان پزشکی قانونی با لمضا های معتبر وجود دارد که نتیجه نقص تجهیزات مرکز پژوهش و پالایش خون را به صراحت بیان نموده است و قابل دسترس با یک استعلام ساده است ارجاع امر به کارشناس منصفانه است ؟ به خوبی به یاد می آورم که وکلای سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در سالهای گذشته در مسیر رسیدگی به پرونده کیفری بیماران هموفیلی تلاش نمودند تعطیلی خط تولید فرآورده های خونی را در مرکز پژوهش و پالایش خون اقدامی در جهت نصب تجهیزات پیشرفته تر جلوه دهند و و وجود نقص در تجهیزات را کتمان می نمودند . اما مقام مسئولی که نامه مذکور را امضا نموده بود در محضر دادگاه با صداقت و صراحت وتکیه به آموزه های بزرگ دین اسلام اعتراف نمود که این دستور را را پس از بازدید هیئتی از سازمان بهداشت حهانی و تایید نقص تجهیزات این مرکز و خطرناک بودن تولیدات ان دستور تعطیلی خط تولید را صادر نموده است . آیا دستیابی دادرس محترم به این اظهارات در محضر دادگاه کار سختی است ؟ ویا با آیین دارسی منافاتی دارد ؟ نگارنده ضمن ابراز احترام صادقانه نسبت به حقوق قاضی به خصوص استقلال نظر قاضی که لنگر عدالت است به عنوان فردی که به عنوان نماينده آسيب ديدگان از نزدیک واز نطفه این پرونده قضایی در جریان جزئیات آن بوده ام نمی توانم از صدور این قرار کارشناسی فارغ از واقعیت های جاری و مسلم که به تایید عالی ترین مراجع قضایی کشور نیز رسیده است ابراز نگرانی ننمایم. به فرض آنكه فارغ از مستندات آرا قطعي صادره ازدو دادگاه كه به تاييد بالا ترين مرجع قضايي رسيده است راي جديدي خلاف آرا قبلي صادر شود آيا مي توان براي بيمارن دردمند و بازماندگان قربانيان توضيح داد كه كه كليه اين آرا بر اساس عدالت است ؟ آيا دادرس محترم مجاز است در سايه استقلال قاضي آنچه را كه مي تواند با مطالعه دو راي قطعي و ملاحظه مستندات آن و از آنهم بالاتر اعترافات صريح افراد در محضر دادگاه درباره آن اظهار نظر نمايد با تحميل هزينه كارشناسي به گروهي انسان دردمند كه در اداره امور جاري خود نيز درمانده اند به كارشناس ارجاع دهد . بي ترديد پاسخ به اين درخواست كارشناسي با توجه به آنكه موضوع مربوط به سالهاي گذشته بوده است بدون بهره مندي از تجهيزات و گزارش هاي سازمان هاي رسمي نظارتي مسير نخواهد بود اين در حاليست كه دادرس محترم بايك استعلام ساده به گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90 مجاس و گزارش هاي تحقيق و تفحص مجلس ، سازمان پزشكي قانوني ، اظهارات مسئولين وقت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در جلسات متعدد دادرسي در محضر قاضي مي توانند دسترسي پيدا كنند .
در پايان ذكر اين نكته را جهت استحضار حضرتعالي ضروري مي دانيم كه عدم اجراي كامل حكم اول دادگاه يكي از ريشه هاي مشكلات كنوني است. واحد اجراي احكام با ملاحظه منصب دولتي محكومين تا كنون نتوانسته است دستور دادگاه را مبني بر عذر خواهي از خواهان ها اجرايي نمايند. در حاليكه دو حكم قطعي دادگاه به صورت عام و نه در رابطه با خواهان هاي خاص پرونده را آلودگي بيماران هموفيلي را مصرف فرآورده هاي خوني اعلام و خواندگان را دستور به عذر خواهي از خواهانها براي نسبت دادن آلودگي آنها از راه هاي ديگر نموده است1400 نفر از بيماران دردمند هموفيلي و تالاسمي در شعبه يك بايد پول بدهند كه كارشناسان بگويند بله اين افراد از طريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده به ويروس شده اند. آنهم بعد از چند سال و ماندن دادخواهي برخي از خواهان ها به قيامت ؟؟
بدين وسيله از جنابعالي استدعا داريم دستور فرماييد در جهت انعكاس مشكلات بزرگي كه جامعه هموفيلي از جمله آنكه هزاران پرونده هموفيلي شامل اطاله دادرسي در مراحل مختلف است امكان ملاقات حضوري با حضرتعالي ميسر گردد . بسيار اميدواريم كه بادستور شما امكان حل مشكلات بيماران در رابطه با اجراي كامل احكام صادره و رسيدگي به پرونده هاي موجود در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي فراهم گردد . پيشاپيش از بذل توجه جنابعالي صميمانه سپاسگزاري مي نماييم .
با احترام – احمد قويدل
مدير عامل و عضو هيئت مديره كانون هموفيلي ايران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر