چرا بيمه ايران در رابطه با درج علامت خود بر روي محصولات خوني مقاومت مي نمايد ؟
نمي توانم درباره اين سكوت غير حرفه اي بيمه ايران ساكت باشم. يك سازمان بيمه بزرگ چهار و نيم ميليارد تومان طي دو سال از بيت المال پول دريافت كرده اما حاضر نشده است يك ريال هزينه اطلاع رساني به ذينفعان نمايد. مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني از كجا مي فهمند اين محصولات تحت پوشش بيمه سلامت هست ؟ به نظر مي رسد موضوع به كسي مربوط نيست. عجيب آن است كه سازمان انتقال خون به جاي بيمه جواب مي دهد كه آزمايش قبل و بعد تزريق لازم نيست. براي آزمايش قبل از تزريق اول گفتند ضرورتي ندارد و اساسا فراموش كردند كه بيماران هموفيلي و تالاسمي ده سال است در مراجع قضايي مي خواهند اثبات كنند كه قبلا سالم بودند و وكلاي سازمان انتقال خون و ورات بهداشت از بيماران آلوده شده گواهي سلامت قبلي تقاضا مي نمايند. اصلا فراموش كرده اند بيماراني كه هزار ويك مشكل خودشان دارند و آنها را گرفتار درد بزرگتر از بيماري خودشان نموده اند بايد براي اثبات حقانيت خود يك ميليون تومان هزينه كارشناسي پرداخت نمايند. به هر حال براي اينكه ثابت كنند پيشنهادي كه مورد توجه رئيس جمهور هم قرار گرفته خوب نيست ، دلاورانه در يك چرخش مثبت دو نظر جديد ارايه دادند كه ده سال است ما در دادگاه ها از آنها انتظار داشتيم و انجام نداده بودند :
1 - اصل بر سلامت مردم است و نيازي به اخذ نمونه خوني قبل از تزريق براي مستند نمودن سلامت مصرف كنندگان نيست. اين اظهار نظر كه مورد توافق بيمه ايران و سازمان انتقال خون قرار گرفته است سالها محور مباحثه و درگيري در قوه قضائيه بوده و هست.
2 - اگر چه امكان آلودگي مصرف كنندگان دائمي خون و فرآورده هاي خوني ( هموفيلي ها و تلاسمي ها .. ) از راه هاي ديگر به غير از خون وجود دارد هم بيمه ايران وهم سازمان انتقال خون راه آلودگي را خون مي داند.اين موضوع هم ده سال است در مراجع قضايي محور دعوا بوده و در طي دو حكم جداگانه قضايي ادعاي بيماران به اثبات رسيده است.
در درجه اول مي بايست خوشحال باشيم كه بالاخره اين حقيقت بزرگ در حد اظهار نظر در رسانه پذيرفته شده است. اما تا در آئين نامه اجرايي قانون بيمه مكتوب نشود ارزش حقوقي ندارد و فقط اظهاراتي براي رد پشنهاد اخذ نمونه خوني قبل از تزريق خون و فرآورده هاي آن تلقي مي شود. ثانيا براي تشخيص آلودگي پس از تزريق هيچ راهي به جز آزمايش وجود ندارد. در رابطه با اين ابهام نه بيمه ايران و نه سازمان انتقال خون هيچ اظهار نظري نكرده و سازمان انتقال خون هزينه هاي آزمايشگاهي اين اقدام ضروري را با بودجه هاي خود مقايسه مي كند. اگر بيمه محصولات خوني قانون است اجراي آن با اين بهانه ها قابل توقف نيست از آن مهمتر اصلا چه كسي گفته هزينه آن را دولت بپردازد. مصرف كنندگان در صورت آگاهي از ضرورت اين امر خود مي توانند با استفاده از پوشش هاي بيمه اي ديگر هزينه اين آزمايش ها را بپردازند. بعيد است مسئولين بيمه بر اين نظر باشند كه مصرف كنندگان بايد از طريق حسي متوجه مشكل احتمالي و يا سلامت خود بعد از مصرف فرآورده هاي خوني شوند.
ترديدي در ابهام اجرايي قانون بيمه سلامت خون و محصولات آن نيست. اقدامات بيمه ايران فاقد شاخص هاي حرفه اي است . بيمه ايران براي بيمه بدنه نمودن يك خودرو تا آن را نبيند و از وضعيت سلامت آن اطمينان كسب نكند اقدام به عقد قرارداد نمي نمايد. چگونه در برابر اين موضوع مهم از رابطه با ذينفعان پرهيز مي كند و حتي حاضر نيست نشان خود را بر روي كيسه ها ي خوني و ديگر محصولات نصب نمايد. آيا زياني متوجه اين سازمان خواهد شد؟ نصب نشان بيمه بر روي محصولات خوني اقدامي حرفه اي و در راستاي اطلاع رساني اصولي به مصرف كنندگان است. بيمه ايران موظف است برنامه ريزي را بنمايد كه در هنگام ترخيص هر مصرف كننده خون و فرآورده هاي خوني از مراكز درماني و بيمارستاني فهرست محصولات مصرف شده هر فرد را با ذكر شماره سريال و تاريخ مصرف طي بيمه نامه اي به وي تحويل داده و چگونگي مراجعات بعدي او را به مراكز درماني براي كنترل سلامت خود ياد آوري نمايد. اين اقدام با توجه به شبكه گسترده بيمه ايران در سراسر كشور اقدام ممكن و اساسا هزينه آن در حد چاپ اوراق مستند سازي مصرف خون و محصولات خوني است كه مي تواند ضميمه مدارك درماني هر فرد گرديده و در مسير درمان توسط پزشكان تكميل و به هنگام ترخيص در اختيار هر فرد قرار گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر