وزارت بهداشت تكليف قانوني و الزام قضاييبراي درمان بيماران هموفيلي آلوده شده از طريق فرآورده هاي خوني دارد
متاسفانه روند درمان بيماراني كه در اثر مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به بيماري هپاتيت C دچار شده اند بسيار كند پيش مي رود و هر روز به فهرست انتظار اين بيماران افزوده مي گردد. در حاليكه در سال گذشته وزارت بهداشت در يك اقدام تحسين برانگيز و انساني فارغ از احكام دادگاه ها درمان كليه بيماران هموفيلي آلوده شده را با مديريت معاون درمان وقت براي 400 بيمار هموفيل و 300 بيمار تالاسمي اجرايي نمودند. اين انتظار شايسته از اين وزارت خانه وجود داشت تا با تمكين به احكام قضايي صادره و قطعي بودجه هاي لازم را براي درمان گسترده بيماران مظلوم هموفيلي پيش بيني و اقدامات لازم را پي گيري مي نمود. با توجه به اينكه در حكم صادره اول 974 نفر و در حكم دوم دادگاه 171 نفر مشمول دريافت غرامت و تامين هزينه هاي درماني و عذرخواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون قرار گرفته اند وزارت بهداشت مي بايست با كم نمودن آمار مبتلايان به ايدز و فوت شدگان حداقل صرفا براي افرادي كه حكم دادگاه دارند 1000 مورد فرصت درماني را به نحوي كه در احكام دادگاه ها تصريح گرديده فراهم مي نمود. عدم تمكين وزارت بهداشت به احكام دادگاه ها مشكلات بسياري را براي بيماران به وجود آورده است . در حال حاضر بيماران هموفيلي كه در انتظار درمان به سر مي برند گذشته از مشكلات جسمي ناشي از وخامت بيماري كه بي ترديد وزير محترم بهداشت با توجه به تخصص خودشان كاملا بر آن واقفند روز به روز برمشكلات روحي و اجتماعي بيماران افزوده مي شود. اين بيماران با موانع بزرگي در راه تحصيل ، اشتغال و ازدواج مواجهند. از سوي ديگر متاسفانه 35 الي 40 در صد از بيماراني كه تحت درمان قرار مي گيرند درمان آنها توام با موفقيت نبوده و عملا در شرايط جديدي قرار مي گيرند كه باز هم در احكام دادگاه ها پيش بيني گرديده كه از حمايت وزارت بهداشت برخوردار باشند. وزارت بهداشت شايسته است در راستاي اجراي احكام دادگاه ها در رابطه با بيماران هموفيلي ، با تشكيل كميته اي وضعيت تك تك بيماران مشمول حكم دادگاه را رسيدگي و گزارش آن را به مراجع قضايي اعلام نمايد. كانون هموفيلي ايران ابراز اميدواري مي نمايد با توجه به دستور صريح رياست محترم قوه قضائيه مبني بر تعيين ناظر از طرف ايشان براي اجراي احكام دادكاه هاي هموفيلي راه براي اجراي احكام دادگاه هموار شود. مسئولين وزارت بهداشت اكر از تصميم قبلي خود مبني بر درمان بيماران هموفيلي آلوده شده از طريق فرآورده هاي خوني فارغ از احكام قضايي و در چارچوب وظايف ذاتي پشيمان شده اند حداقل به الزام قضايي براي درمان بيماراني كه حكم دادگاه را دارند عمل نمايند.
متاسفانه روند درمان بيماراني كه در اثر مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به بيماري هپاتيت C دچار شده اند بسيار كند پيش مي رود و هر روز به فهرست انتظار اين بيماران افزوده مي گردد. در حاليكه در سال گذشته وزارت بهداشت در يك اقدام تحسين برانگيز و انساني فارغ از احكام دادگاه ها درمان كليه بيماران هموفيلي آلوده شده را با مديريت معاون درمان وقت براي 400 بيمار هموفيل و 300 بيمار تالاسمي اجرايي نمودند. اين انتظار شايسته از اين وزارت خانه وجود داشت تا با تمكين به احكام قضايي صادره و قطعي بودجه هاي لازم را براي درمان گسترده بيماران مظلوم هموفيلي پيش بيني و اقدامات لازم را پي گيري مي نمود. با توجه به اينكه در حكم صادره اول 974 نفر و در حكم دوم دادگاه 171 نفر مشمول دريافت غرامت و تامين هزينه هاي درماني و عذرخواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون قرار گرفته اند وزارت بهداشت مي بايست با كم نمودن آمار مبتلايان به ايدز و فوت شدگان حداقل صرفا براي افرادي كه حكم دادگاه دارند 1000 مورد فرصت درماني را به نحوي كه در احكام دادگاه ها تصريح گرديده فراهم مي نمود. عدم تمكين وزارت بهداشت به احكام دادگاه ها مشكلات بسياري را براي بيماران به وجود آورده است . در حال حاضر بيماران هموفيلي كه در انتظار درمان به سر مي برند گذشته از مشكلات جسمي ناشي از وخامت بيماري كه بي ترديد وزير محترم بهداشت با توجه به تخصص خودشان كاملا بر آن واقفند روز به روز برمشكلات روحي و اجتماعي بيماران افزوده مي شود. اين بيماران با موانع بزرگي در راه تحصيل ، اشتغال و ازدواج مواجهند. از سوي ديگر متاسفانه 35 الي 40 در صد از بيماراني كه تحت درمان قرار مي گيرند درمان آنها توام با موفقيت نبوده و عملا در شرايط جديدي قرار مي گيرند كه باز هم در احكام دادگاه ها پيش بيني گرديده كه از حمايت وزارت بهداشت برخوردار باشند. وزارت بهداشت شايسته است در راستاي اجراي احكام دادگاه ها در رابطه با بيماران هموفيلي ، با تشكيل كميته اي وضعيت تك تك بيماران مشمول حكم دادگاه را رسيدگي و گزارش آن را به مراجع قضايي اعلام نمايد. كانون هموفيلي ايران ابراز اميدواري مي نمايد با توجه به دستور صريح رياست محترم قوه قضائيه مبني بر تعيين ناظر از طرف ايشان براي اجراي احكام دادكاه هاي هموفيلي راه براي اجراي احكام دادگاه هموار شود. مسئولين وزارت بهداشت اكر از تصميم قبلي خود مبني بر درمان بيماران هموفيلي آلوده شده از طريق فرآورده هاي خوني فارغ از احكام قضايي و در چارچوب وظايف ذاتي پشيمان شده اند حداقل به الزام قضايي براي درمان بيماراني كه حكم دادگاه را دارند عمل نمايند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر