شوك كارشناسي يك ميليون توماني و رسيدگي فوري

شوك كارشناسي يك ميليون توماني و رسيدگي فوري به پرونده هاي 1400 هموفيلي و تالاسمي

از اوايل مهرماه هر روز رسيدگي به 20 الي 25 پرونده

با دستور اكيد رئيس قوه قضائيه و رئيس كل دادگستري استان تهران به ركود چندين ساله پرونده هاي هموفيلي در شعبه يك مجتمع شهيد بهشتي خاتمه داده شد. اين تحرك بزرگ كه در ملاقات مدير عامل كانون با رئيس محترم قوه قضائيه در ارديبهشت ماه سال جاري وعده داده شده بود موجي از اميدواري اجتماعي را براي جامعه هموفيلي و تالاسمي ايران به ارمغان آورده است. قاضي فضلي در شعبه يك دادگاه با در دستور رسيدگي قرار دادن روزانه 20 پرونده از اوايل مهرماه سالجاري اقدام بي سابقه اي را در قوه قضائيه آغاز نموده اند كه با برنامه ريزي انجام شده تا آخر آذرماه به حجم وسيعي از پرونده ها رسيدگي خواهد شد. قاضي فضلي در اولين اقدام خود با اصلاح قراركارشناسي قبلي كه با هدف يافتن علت آلودگي خواهانها و به ظور كلي راه آلودگي آنها و همچنين ارتباط بين نقص وسايل و تجهيزات در سازمان انتقال خون ايران با موارد آلودگي تنظيم شده بود اين دستور را به كارشناسان رسمي دادگستري دادند كه در رابطه با ضرر و زيان خواهان ها و ميزان آن اظهار نظر نمايند. نگارنده ترديدي ندارد كه اجراي اين دستور تجربه بزرگي را براي جامعه كارشناسان رسمي به ارمغان خواهد آورد. از آنجا كه خواهان هاي اين پرونده ها خسارت معنوي را به موازات خسارات مادي مطالبه نموده اند، بعد از موفقيت قوه قضائيه در پاسخ به اين مطالبه به حق بيماران مظلومي كه قرباني سهل انگاري مسئولين سابق وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون شده بودند اينبار نوبت كارشناسان رسمي دادگستري است كه بتوانند با شجاعت در رابطه با استيفاي حقوق شهروندي اين بيماران در حوزه معنوي نيز اظهار نظر نمايند. دو راي درخشان قوه قضائيه در رابطه با پرونده هاي هموفيلي يكي در رابطه با 974 نفر و ديگري در رابطه با 171 نفر كه عليرغم موج هاي بزرگ مقاومت مقامات وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران تاكنون از طرف قوه قضائيه صيانت گرديده اند ، مي توانند راهگشاي صدور احكام قضايي مهمي در حوزه حقوق شهروندي گردند.بهاي كارشناسي در پرونده هاي حقوقي جاري در شعبه يك مجتمع شهيد بهشتي يك ميليون تومان تعيين گرديده است كه در جاي خود شوك بزرگي به بيماران هموفيلي و تلاسمي است. پرداخت اين هزينه براي اكثريت خواهان هاي اين پرونده به دشواري ميسر مي گردد و برخي ازخواهان ها اساسا قادر به پرداخت اين هزينه نيستند و دادخواست هاي آنها در معرض رد قرار گرفته است.به نظر نگارنده نمي باسيت هزينه كارشناسي مانع احقاق حق بيماران گردد. هر بيماري اگر كمي به آينده و عواقب اين بيماري بيانديشد براي پرداخت اين هزينه به هر قيمتي نمبايست به خود ترديدي راه دهد. وضعيت بغرنج بيماران و هزينه هاي گزاف درماني كه در آينده به تك تك اين بيماران تحميل مي شود و در چنين شرايطي مجبور به پرداخت هزينه هاي گزاف براي حفظ سلامتي خواهند شد ، دورنمايي است كه انگيزه ها را براي پرداخت اين هزينه كارشناسي تقويت مي نمايد. خواهان ها بايد متوجه باشند كه پرونده حقوقي است و آئين دادرسي مدني بر چگونگي رسيدگي به آن نظارت مي نمايد. عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر بدون توجه به ماهيت شكايت و حق بودن ادعاها منجر به رد دادخواست خواهد شد. اميدوارم بيماران هموفيلي بتوانند با كمك دوستان و اشنايان و اقوام خود با پرداخت هزينه كارشناسي در وقت مقرر شرايط را براي احقاق حقوق خود فراهم نمايند.