27 سال انتظار براي دادخواهي
روزنامه اعتماد ملی - پنجشنبه 21 آذر 1387 - كانون هموفيلي ايران بسيار خوشحال است كه به انتظار 27 ساله شركت فرانسوي <مريو> براي دادخواهي ايران پايان داده است. متاسفانه طي 10 سال رسيدگي قضايي به پرونده هموفيليها به علت آنكه حقايق مربوط به معاملات <مريو> توسط وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون پنهان شده بود و حتي وزارت بهداشت در پاسخ به استعلامهاي رسمي دستگاه قضايي هر نوع آلودگي فرآوردههاي خوني وارداتي را انكار كرده و عملا اين پرونده در بنبست اطلاعاتي قرار گرفته بود ما بسيار اميدواريم كه با تحرك جديد سازمان انتقال خون ايران احقاق حق ايرا
1- نشانه بزرگ اين فاجعه ملي كه ديگر جزئي از ادبيات رسمي كشور شده است و همهساله در روز جهاني ايدز، مردم آن را دوباره ميشنوند: <اولين مورد ابتلا به ايدز در ايران كودك 6 ساله هموفيلي بود كه از طريق فرآوردههاي خوني وارداتي آلوده به ايدز شد.> بالغ بر 27 سال است هنوز نميدانيم اين فاجعه چند قرباني داشته است< !مسعود> 6 ساله نمونهاي از قربانيان اين فرآوردههاي آلوده خوني است كه ديگر در ميان ما نيست. تاكنون تعداد كل قربانيان ثبتشده از سوي كانون هموفيلي ايران 194 نفر اعلام شده كه 13 نفر از آنان از اعضاي خانوادههاي بيماران هستند. بر اساس يك گزارش غيررسمي 20 نفر از همسران بيماران هموفيلي در اين فاجعه آلوده به ويروس ايدز شدند.
2- بر اساس اسناد موجود در پرونده فرآوردههاي وارداتي از كشور فرانسه فاكتور 8 هموفيلي بوده است و ما هيچ مداركي دال بر واردات فاكتور 9 از فرانسه در اختيار نداريم. اين در حالي است كه در اين پرونده ملي قضايي 128 نفر بيمار هموفيلي با مشكل فاكتور 8 آلوده به ايدز شدند، 31 نفر با مشكل فاكتور 9 و 24 نفر با ديگر مشكلات انعقادي به اين ويروس خطرناك آلوده شدند. ضرورت دارد ادارات كل حقوقي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون سرانجام پس از 27 سال با حقيقتگويي و راهنمايي درست مسوولان آنها را در طرح دعوايي درست با شركت فرانسوي مريو هدايت كنند. نبايد با برخوردهاي احساساتي و نسبت دادن همه چيز به خارجيان يك دعواي حقوقي متزلزل را با صرف هزينه گزاف طرح كرد. براساس سوابق موجود در پرونده دفتر حقوقي و بينالمللي رياستجمهوري در پاريس در دوره رياستجمهوري آقاي خاتمي، عليرغم تمايل بسيار براي پيگيري اين موضوع، به علت آنكه اسناد لازم در اختيار آنها قرار نگرفت پيگيري اين موضوع ميسر نشد. 3- با گذشت 27 سال از اين فاجعه و اعتراف صريح نماينده شركت <مريو>، طي نامه به دكتر ملكزاده وزير بهداشت وقت ايران، مبنيبر آلوده بودن فرآوردههاي خوني وارداتي از سوي اين شركت هنوز مشخص نيست كه سرانجام چند محموله از كشور فرانسه به ايران وارد شده است. در اظهارنظر اداره حقوقي سازمان انتقال خون ايران، واردات از فرانسه را به سالهاي 1363 و 1364 نسبت دادهاند. اما براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 17/10/1379، اين سازمان يك حقيقت تلخ را به قوه قضاييه گزارش كرده است. در اين گزارش ضمن تاكيد بر اين نكته كه سازمان انتقال خون ايران موضوع ارتباط تجاري با مريو را تكذيب كرده است، صراحتا گزارش شده اين سازمان در سال 1361 يك محموله به ارزش 90 هزار فرانك فرانسه معادل 15 هزار دلار فاكتورهاي انعقادي از فرانسه به ايران وارد كرده و اين محموله به انبارهاي انتقال خون تسليم و حتي اسناد بيمه كالاي يادشده از سوي بيمه ايران به وسيله اين سازمان ديده شده است. با كمي دقت متوجه ميشويم كه سازمان انتقال خون ايران، 18 سال معامله خود با مريو را پنهان كرده و عملا از هدايت دستگاه قضايي براي پيگيري اين ماجرا جلوگيري كرده است. ما بسيار اميدواريم در سايه صداقت و شجاعت سرانجام امكان دسترسي مسوولان قضايي و سازمانهاي نظارتي به اسناد اصلي معامله با مريو فراهم شود. در 10 سال رسيدگي قضايي به اين پرونده ما هنوز موفق نشدهايم اصل اسناد معامله با <مريو> را در دستگاه قضايي مشاهده كنيم. تمامي اظهارات ما برمبناي نسخه دوم يك معامله كه از طريق بانك مركزي ايران از سوي اداره آگاهي استخراج شده، بوده و است. 4- از آنجا كه پرونده كيفري بيماران هموفيلي كه يك قسمت آن مربوط به فرآوردههاي خوني وارداتي است، هنوز در شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران مفتوح است پيشنهاد ميكنيم مسوولان حقوقي سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت براي به سامان رسيدن اين پرونده اطلاعات در اختيار خود را به اين دادگاه ارائه كنند. لازم به ذكر است شكايت بيماران هموفيلي آلوده شده از طريق فرآوردههاي وارداتي از فرانسه با دستور مقام معظم رهبري ذيل شكايت پدر دو قرباني فاجعه <مريو> كه اتفاقا يكي از آنها از كارمندان رسمي سازمان انتقال خون بوده به دادگستري در سال 1376 ارجاع شده است. 11 سال از دستور رهبري براي پيگيري اين پرونده ميگذرد و هنوز قوه قضاييه نتوانسته ابعاد اين موضوع و مقصران آن را شناسايي كند. جالب است كه هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در نتيجهگيري غيرمنصفانهاي اين ناتواني قوه قضاييه را مورد سوال قرار داده بود.
در صورتي كه اسناد پرونده به خوبي گواهي ميدهد كه همكاري نكردن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در پاسخگويي به استعلامهاي قوه قضاييه اين ارگان را از رسيدگي به اين موضوع عاجز كرده بود. اگر وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام رسمي دادگاه با امضاي معاون وزير رسما اعلام كند كه هيچ سابقهاي از آلودگي فرآوردههاي خوني وارداتي به ايدز در اختيار ندارد قوه قضاييه چه چيزي را ميتواند اثبات كند! و سخن پاياني خطاب به مديركل محترم حقوقي سازمان انتقال خون است. آيا ايشان ميداند اداره كل نظارت بر دارو در كل سالهاي دهه 60 وظيفه نظارت بر سلامت فرآوردههاي خوني را به صورت خاموش به سازمان انتقال خون ايران انتقال داده است؟! آيا مدير حقوقي سازمان انتقال خون ميداند كه تمامي فرآوردههاي خوني وارداتي پس از تاييد اين سازمان به جاي مديركل حقوقي وزارت بهداشت، وارد چرخه توزيع شده است؟! آيا او ميداند كه رئيس سازمان انتقال خون در روزهايي كه وزارت بهداشت از اين سازمان خواسته بود براي توليد فرآوردههاي انعقادي بايد مجوز كسب كند در نامههايي صراحتا اعلام كرده كه كنترل فرآوردههاي خوني وارداتي را تاكنون اين سازمان انجام ميداده و اينگونه به نظر ميرسد كه وزارت بهداشت بضاعت علمي كنترل اين فرآوردهها را ندارد. ما بهعنوان نمايندگان بيماران هموفيلي آلوده شده و خانوادههاي جانباختگان ضمن اعلام اين حقيقت كه در حسننيت وزير بهداشت و رئيس سازمان انتقال خون ايران در شرايط كنوني ترديدي نداريم اما معتقديم عملكرد 10 ساله ادارات حقوقي آن وزارتخانه و سازمان ضعيف، غيرحقوقي و در مواردي متاسفانه حاكي از مطالعه نكردن پرونده قضايي هموفيلي است. حال كه اراده ملي بر اين قرار گرفته است كه حق ايران احيا شود در محضر مردم ايران از هر دو اداره حقوقي تقاضا داريم با انتقال حقايق به دور از تعصبات سازماني امكان رسيدگي به اين موضوع را فراهم كند. شركت مريو فرانسه 27 سال است چشمبه راه دادخواهي ايران است، آنها را نااميد نكنيد!
احمد قویدل - مديرعامل كانون هموفيلي ايران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر