مدير عامل كانون هموفيلي ايران با انتقاد از عدم پرداخت غرامت بيماران هموفيلي:
حكم دادگاه حقوقي دوم هنوز اجرا نشده است
حكم دادگاه حقوقي دوم هنوز اجرا نشده است
مدير عامل كانون هموفيليهاي ايران با انتقاد از عدم پرداخت غرامت بيماران هموفيلي توسط وزارت بهداشت، گفت: تا كنون پنج نفر از اين بيماران فوت كردهاند.
احمد قويدل در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با انتقاد از پرداخت نشدن غرامت ٥/٥ ميليارد توماني بيماران هموفيلي اظهار كرد: علي رغم قطعيت حكم دادگاه حقوقي دوم بيماران هموفيلي مبني بر محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در سال ٨٦ و تصويب بودجهي پرداخت اين غرامت در مجلس شوراي اسلامي متاسفانه با كمكاري واحد حقوقي وزارت بهداشت حكم دادگاه هنوز اجرا نشده است.
وي گفت: كانون هموفيلي ايران معتقد است عليرغم حسن نيت وزير بهداشت و رييس سازمان انتقال خون و واحدهاي حقوقي اين ارگانهاي دولتي به ويژه وزارت بهداشت نه تنها برنامهريزي براي اجراي حكم دادگاه انجام نداده و از هدايت حوزههاي اجرايي در مباحث حقوقي خودداري كردهاند بلكه با پنهان شدن در پشت قانون منع توقف اموال دولتي در اجراي احكام دادگاه بدون دليل موجهي پرداخت غرامت به بيماران را به تعويق انداختهاند.
نمايندهي خواهانهاي پروندهي هموفيليها افزود: هدف از تصويب اين قانون اجراي احكام صادره عليه دولت بوده و نه آنكه مفاد آن بهانهاي براي گريز از مسووليت اجرايي سازمانهاي دولتي باشد.
وي گفت: وزارت بهداشت با توجه به اينكه در سال ٨٥ اساسا به حكم دادگاه بدوي اعتراض نكرده بود عملا حكم دادگاه نسبت به اين وزارتخانه قطعي است و در همين زمينه نيز بودجهي آن پيش بيني و تصويب شده بود.
قويدل افزود: در شرايط كنوني اينكه اعتبار مربوط به اجراي حكم دادگاه به هر طريقي هزينه شده است يا عودت داده شده عملي خلاف قانون و موجب جلوگيري از احقاق حقوق بيماراني است كه سالها در انتظار اجراي عدالت هستند.
مدير عامل كانون هموفيليهاي ايران افزود: دفتر برنامهريزي و راهبردي رياست جمهوري تامين اعتبار، پرداخت اين ديهها را تاييد كرده و اينكه مسوولان حقوقي وزارت بهداشت يا نخواسته يا نتوانستهاند كه اين بودجه را به اين موضوع اختصاص دهند قابل توجيه قانوني نبوده و انتظار خواهانهاي پرونده اين است كه دادگاه با پرداخت از حساب وزارت بهداشت اين غرامتها را پرداخت كند.
قويدل افزود: تا كنون پنج نفر از افراد مشمول اين حكم فوت كردهاند وانصاف نيست بيش از اين اجراي حكم قطعي دادگاه را معطل بماند.
احمد قويدل در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با انتقاد از پرداخت نشدن غرامت ٥/٥ ميليارد توماني بيماران هموفيلي اظهار كرد: علي رغم قطعيت حكم دادگاه حقوقي دوم بيماران هموفيلي مبني بر محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در سال ٨٦ و تصويب بودجهي پرداخت اين غرامت در مجلس شوراي اسلامي متاسفانه با كمكاري واحد حقوقي وزارت بهداشت حكم دادگاه هنوز اجرا نشده است.
وي گفت: كانون هموفيلي ايران معتقد است عليرغم حسن نيت وزير بهداشت و رييس سازمان انتقال خون و واحدهاي حقوقي اين ارگانهاي دولتي به ويژه وزارت بهداشت نه تنها برنامهريزي براي اجراي حكم دادگاه انجام نداده و از هدايت حوزههاي اجرايي در مباحث حقوقي خودداري كردهاند بلكه با پنهان شدن در پشت قانون منع توقف اموال دولتي در اجراي احكام دادگاه بدون دليل موجهي پرداخت غرامت به بيماران را به تعويق انداختهاند.
نمايندهي خواهانهاي پروندهي هموفيليها افزود: هدف از تصويب اين قانون اجراي احكام صادره عليه دولت بوده و نه آنكه مفاد آن بهانهاي براي گريز از مسووليت اجرايي سازمانهاي دولتي باشد.
وي گفت: وزارت بهداشت با توجه به اينكه در سال ٨٥ اساسا به حكم دادگاه بدوي اعتراض نكرده بود عملا حكم دادگاه نسبت به اين وزارتخانه قطعي است و در همين زمينه نيز بودجهي آن پيش بيني و تصويب شده بود.
قويدل افزود: در شرايط كنوني اينكه اعتبار مربوط به اجراي حكم دادگاه به هر طريقي هزينه شده است يا عودت داده شده عملي خلاف قانون و موجب جلوگيري از احقاق حقوق بيماراني است كه سالها در انتظار اجراي عدالت هستند.
مدير عامل كانون هموفيليهاي ايران افزود: دفتر برنامهريزي و راهبردي رياست جمهوري تامين اعتبار، پرداخت اين ديهها را تاييد كرده و اينكه مسوولان حقوقي وزارت بهداشت يا نخواسته يا نتوانستهاند كه اين بودجه را به اين موضوع اختصاص دهند قابل توجيه قانوني نبوده و انتظار خواهانهاي پرونده اين است كه دادگاه با پرداخت از حساب وزارت بهداشت اين غرامتها را پرداخت كند.
قويدل افزود: تا كنون پنج نفر از افراد مشمول اين حكم فوت كردهاند وانصاف نيست بيش از اين اجراي حكم قطعي دادگاه را معطل بماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر