حساب وزارت بهداشت و درمان با دستور دادگاه براي پرداخت ديه بيماران هموفيلي توقيف شد
صيانت قوه قضائيه از حكم دادگاه هموفيلي ها در آستانه عيد غدير
به گزارش احمد قويدل مدير عامل كانون هموفيلي ايران و نماينده شاكيان پرونده هموفيلي شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت با توجه به قطعيت دادنامه و صدور اجرائيه عليه وزارت بهداشت و درمان و عدم توجه اين وزارتخانه و سازمان انتقال خون ايران به اخطار دادگاه دستور توقيف يكي از حسابهاي مادر وزارت بهداشت و درمان را صادر نمود. اين در حاليست كه حكم مذكور دومين حكم حقوقي عليه اين وزارتخانه و آن سازمان بوده كه در سال 1385 صادر و به علت عدم اعتراض وزارت بهداشت به آن نسبت به اين وزارتخانه از همان سال قطعي گرديده است. وزارت بهداشت عليرغم آنكه بودجه پرداخت خسارتهاي مادي و معنوي بيماران را كه شامل 170 نفر از بيماران آلوده شده از طريق مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به بيماريهاي ويروسي هپاتيت و HIV ميگرديد از طريق مجلس شوراي اسلامي دريافت نموده بود اما نه تنها از پرداخت آن خودداري نموده بلكه در ماه هاي اخير مشخص گرديده اين مبالغ را صرف هزينه هاي ديگر نموده است. اين رفتار غير منطقي و غير قانوني منجر به آن گرديد كه با افزايش ارزش ديه بالغ بر هشتصد ميليون تومان اين وزارتخانه متضرر گردد. دستور دادگاه امروز (24 آذر 1387) خطاب به بانك ملت شعبه وزارت بهداشت صادر و در ساعت 14:10 دقيقه بعد از ظهر حساب مذكور با در نظر گرفتن كل محكوم به به ارزش 55,148,003,000 معادل پنج ميليارد و پانصدو چهارده ميليون و هشتصد هزار و سيصد تومان توقيف و جهت اجرايي نمودن دستور دادگاه اقدامات قانوني خود را آغاز نمود.
متاسفانه پنج نفر از مشمولين حكم دادگاه پس از قطعيت آن تا كنون به دليل حاد شدن بيماري ويروسي فوت نموده و نتوانستند از خسارت خود بهرمند گردند. 14 نفر از مشمولان اين حكم از بيماران آلوده به ايدز و ما بقي به ويروس هپاتيت سي مبتلا گرديده اند. لازم به ذكر است پرونده كيفري بيماران هموفيلي از سال 1376 در دو قسمت شامل فرآورده هاي وارداتي آلوده از فرانسه و فرآورده هاي خوني توليد شده بدون ويروس زدائي داخلي توسط سازمان انتقال خون ايران مفتوح بوده و هنوز حكم قطعي آن صادر نگرديده است. شركت فرانسوي مريو 27 سال است چشم به راه دادخواهي دولت ايران است.
كانون هموفيلي ايران ضمن ابراز تاسف از اينكه به علت ناكارآمدي اداره حقوقي وزارت بهداشت به جاي حل موضوعي ساده كه مشمول دستور قضايي و حكم دادگاه است شرايطي را فراهم مي آورند كه چالشهاي موجود بين بيماران رنج ديده و وزارت بهداشت به عنوان متولي درمان آنها عمق يابد، معتقد است ديگر وقت آن رسيده است كه مسئولين عالي رتبه دولتي فارغ از تعصبهاي سازماني داوطلبانه به ياري آلوده شدگان بشتابند.
كانون هموفيلي ايران پيشنهاد صلح دعاوي هموفيلي را با استناد به اصل 139 قانون اساسي كه اختيارات آنرا به هيئت وزيران داده است در ملاقات حضوري مدير عامل كانون با رياست محترم جمهوري تقديم نموده است كه اميدوار است مورد توجه و بررسي اصولي قرار گيرد. در حال حاضر 1400 پرونده حقوقي در شعبه يك مجتمع قضائي شهيد بهشتي در رابطه با دعواي بيماران هموفيلي و تالاسمي آلوده شده از طريق مصرف خون و فرآورده هاي خوني مفتوح و جاري است.
به گزارش احمد قويدل مدير عامل كانون هموفيلي ايران و نماينده شاكيان پرونده هموفيلي شعبه 1060 دادگاه كاركنان دولت با توجه به قطعيت دادنامه و صدور اجرائيه عليه وزارت بهداشت و درمان و عدم توجه اين وزارتخانه و سازمان انتقال خون ايران به اخطار دادگاه دستور توقيف يكي از حسابهاي مادر وزارت بهداشت و درمان را صادر نمود. اين در حاليست كه حكم مذكور دومين حكم حقوقي عليه اين وزارتخانه و آن سازمان بوده كه در سال 1385 صادر و به علت عدم اعتراض وزارت بهداشت به آن نسبت به اين وزارتخانه از همان سال قطعي گرديده است. وزارت بهداشت عليرغم آنكه بودجه پرداخت خسارتهاي مادي و معنوي بيماران را كه شامل 170 نفر از بيماران آلوده شده از طريق مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به بيماريهاي ويروسي هپاتيت و HIV ميگرديد از طريق مجلس شوراي اسلامي دريافت نموده بود اما نه تنها از پرداخت آن خودداري نموده بلكه در ماه هاي اخير مشخص گرديده اين مبالغ را صرف هزينه هاي ديگر نموده است. اين رفتار غير منطقي و غير قانوني منجر به آن گرديد كه با افزايش ارزش ديه بالغ بر هشتصد ميليون تومان اين وزارتخانه متضرر گردد. دستور دادگاه امروز (24 آذر 1387) خطاب به بانك ملت شعبه وزارت بهداشت صادر و در ساعت 14:10 دقيقه بعد از ظهر حساب مذكور با در نظر گرفتن كل محكوم به به ارزش 55,148,003,000 معادل پنج ميليارد و پانصدو چهارده ميليون و هشتصد هزار و سيصد تومان توقيف و جهت اجرايي نمودن دستور دادگاه اقدامات قانوني خود را آغاز نمود.متاسفانه پنج نفر از مشمولين حكم دادگاه پس از قطعيت آن تا كنون به دليل حاد شدن بيماري ويروسي فوت نموده و نتوانستند از خسارت خود بهرمند گردند. 14 نفر از مشمولان اين حكم از بيماران آلوده به ايدز و ما بقي به ويروس هپاتيت سي مبتلا گرديده اند. لازم به ذكر است پرونده كيفري بيماران هموفيلي از سال 1376 در دو قسمت شامل فرآورده هاي وارداتي آلوده از فرانسه و فرآورده هاي خوني توليد شده بدون ويروس زدائي داخلي توسط سازمان انتقال خون ايران مفتوح بوده و هنوز حكم قطعي آن صادر نگرديده است. شركت فرانسوي مريو 27 سال است چشم به راه دادخواهي دولت ايران است.
كانون هموفيلي ايران ضمن ابراز تاسف از اينكه به علت ناكارآمدي اداره حقوقي وزارت بهداشت به جاي حل موضوعي ساده كه مشمول دستور قضايي و حكم دادگاه است شرايطي را فراهم مي آورند كه چالشهاي موجود بين بيماران رنج ديده و وزارت بهداشت به عنوان متولي درمان آنها عمق يابد، معتقد است ديگر وقت آن رسيده است كه مسئولين عالي رتبه دولتي فارغ از تعصبهاي سازماني داوطلبانه به ياري آلوده شدگان بشتابند.
كانون هموفيلي ايران پيشنهاد صلح دعاوي هموفيلي را با استناد به اصل 139 قانون اساسي كه اختيارات آنرا به هيئت وزيران داده است در ملاقات حضوري مدير عامل كانون با رياست محترم جمهوري تقديم نموده است كه اميدوار است مورد توجه و بررسي اصولي قرار گيرد. در حال حاضر 1400 پرونده حقوقي در شعبه يك مجتمع قضائي شهيد بهشتي در رابطه با دعواي بيماران هموفيلي و تالاسمي آلوده شده از طريق مصرف خون و فرآورده هاي خوني مفتوح و جاري است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر