974 خواهان پرونده هموفيلي مبالغي را كه بابت بخشي از حق الوكاله پرداخت نموده بودند
عين وجه پرداختي را دريافت مي نمايند
عين وجه پرداختي را دريافت مي نمايند
بالاخره سرپرست مجتمع قضايي صدر دستور پرداخت بخشي از حق الوكاله را كه خواهان هاي پرونده راسا به وكيل پرداخت نموده بودند را از محل مانده سپرده نزد دادگستري استان تهران صادر نمود. آقاي رضواني سرپرست مجتمع مذكور كه از بدو ورود تمام تلاش خود را براي حل اين مشكل نمود اما مخالفت هاي بي دليل قاضي وقت شعبه 1060 با استرداد اين وجه به خواهان ها اين تلاش ها را به نتيجه نرسانده بود ، پس از اعلام نظر رئيس قوه قضائيه در رابطه با اجراي حكم مذكور و يكي بودن نظر رئيس قوه قضائيه با نظر ايشان با قاطعيت دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر نمود. اما برخي اختلاف حسابهاي موجود و موانع محاسباتي طي ده روز گذشته مانع واريز وجوه به حساب خواهان ها گرديد. مانع مذكور را كه ناشي از اين موضوع بود كه چند نفر از خواهان ها و يا وارثين جان باختگان هموفيلي به علل مختلف از جمله موضوع انحصار وراثت و يا عدم دسترسي به ورثه وجهي را دريافت نكرده اند كه بخشي از حق الوكاله را بپردازند و يا يك يا دو نفر از طريق توقيف حساب خواهان ها با بت مهريه از اين حشاب ها از طريق قضايي برداشت نموده بودند. امروز ايشان با دستور جديدي اين موانع را برداشنه و مقرر گرديد با همكاري مدير عامل كانون هموفيلي ايران و رويت اصل فيش واريزي به حساب وكيل خواهان ها عين مبلغ پرداختي هر خواهان به وي بازگردانده شود.
باين دستور خواهان هاي پرونده از فردا 25 دي ماه مي توانند با در دست داشتن اصل دفترچه پس انداز ، اصل فيش بانكي وجه واريزي به حساب وكيل و دوتصوير از آن و اصل كارت ملي و دو تصوير از آن براي دريافت وجوه خود اول به دفتر مركزي كانون هموفيلي ايران مراجعه و با اخذ معرفي نامه جهت دريافت طلب خود به بانك ملي شعبه شهيد مطهري مراجعه نمايند. بر اساس هماهنگي انجام شده با بانك در كليه روزهاي هفته به جز پنجشنبه امكان معرفي 50 نفر در روز به بانك فراهم و در روزهاي پنجشنبه حداكثر 25 نفر به بانك معرفي مي شوند. كانون هموفيلي ايران وظيفه خود مي داند از طرف خواهان هاي پرونده از تلاشهاي واحد اجراي احكام اين مجتمع از تلاشهاي مسئولان و كاركنان اين مجتمع در راه اجراي اين حكم تاريخي صميمانه قدرداني نموده و اظهار اميدواري مي نمايد كه بقيه قسمت هاي باقي مانده اين حكم مهم در حوزه مسئوليت مدني دولت كه شامل درمان بيماران و عذرخواهي رسمي از خواهان ها و خانواده هاي جان باختگان است نيز اجرايي شود. متاسفانه اگرچه وزارت بهداشت ودرمان در رابطه با درمان بيماران اقداماتي را از سال گذشته آغاز نموده اما اين اقدام فقط شامل تامين دارو بوده و هزينه هاي آزمايشگاهي داروهاي جانبي ، عكسبرداري ها ، سونوگرافي ها ، مشاوره هاي روانپزشكي و بينايي و هرينه هاي اياب و ذهاب بيماران كه بسيار قابل توجه بوده نگرديده است. نكته قابل توجه ديگر آن است كه 40 درصد بيماران تحت درمان عليرغم تحمل دوره هاي پر مشقت درماني نتيجه اي از درمان نگرفته و در وضعيت روحي بسيار بدي به سر مي برند. اين بيماران عملا ديگر در شرايط حكم صادره نيستند و وضعيت حقوقي جديدي را دارند به گونه اي كه عملا مي بايست دادخواست حقوقي جديدي را ارايه نمايند. در پايان لازم به تاكيد است نقش تاريخي حضرت ايت الله شاهرودي رئيس توانمند قوه قضائيه در ابلاغ راي دادگاه و همچنين صيانت از آرا صادره در حوزه مسئوليت مدني از نقطه هاي درخشان تاريخ قوه قضائيه است. ايشان با قاطعيت فارغ از آنكه يك وزارت خانه و سازمان دولتي مهم محكومين آراي صادره قضايي هستند در دستور اخير خود به اجراي ماده 576 قانون مجازات اسلامي و معرفي مقامات مهم دولتي به دادسراي كاركنان دولت تاكيد نموده اند. اين دستور گذشته از آنكه وفاداري ايشان را به قانون اساسي بخوبي نشان مي دهد اين پيام مهم را به مردم مي دهد كه همه شهروندان فارغ از موقعيت و مقام اجتماعي و سياسي در برابر قانون متساوي الحقوق بوده و نمي توانند از احكام قضايي قطعي سر پيچي نمايند. اين نوع رفتار قوه قضائيه كه از نتايج اصلاحات انجام شده در اين قوه با هدايت رئيس قوه قضائيه است اولين نتيجه مهم آن اعتماد مردم به قوه قضائيه و ايجاد اميدواري اجتماعي براي تحقق حقوق شهروندي در جامعه است. در پرونده هموفيلي گروهي از شهر وندان عادي با شكايت از وزارت خانه و سازماني در رابطه با استاندارد نبودن خدمات ارايه شده به آنها در سايه اصل تفكيك قوا به قوه قضائيه پناه آوردند و حقوق از دست رفته خود را استيفا نمودند. ما بارها اعلام كرده ايم و باز هم مي گوئيم اين پيروزي بيماران نيست ، بيماران و خانواده هاي آنان به خصوص بازماندگان جانباختگان جز رنج هاي بزرگ و غم هاي بزرگ و از دست دادن فرصت ها نصيبي از اين فاجعه نبرده اند. اين موفقيت يك پيروزي ارشمند و تاريخي براي قوه قضائيه ايران و انعكاسي از ظرفيت هاي بالاي نظام قضايي اسلامي براي احقاق حقوق شهروندي است. لحظه لحظه هاي اين موفقيت قوه قضائيه را به مسئولين نظام تهنيت ميگوئيم. سخن را با نقل بند سه ماده دو و ماده 3ميثاق بين المللي 1966 حقوق مدني و سياسي كه حسب ماده 9 حقوق مدني حكم قانون هر كشوري را دارد به پايان ميبريم
- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد می نمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
قوه قضائيه ايران مي تواند در جامعه بين المللي افتخار نمايد كه در پرونده ملي هموفيلي به مفاد اين ميثاق بين المللي وفادار مانده است. با ابتكار قاضي پرونده به زنان و مردان خواهان اين پرونده ضرر وزيان مساوي معادل ديه انسان در سال 1385 پرداخت گرديد.
باين دستور خواهان هاي پرونده از فردا 25 دي ماه مي توانند با در دست داشتن اصل دفترچه پس انداز ، اصل فيش بانكي وجه واريزي به حساب وكيل و دوتصوير از آن و اصل كارت ملي و دو تصوير از آن براي دريافت وجوه خود اول به دفتر مركزي كانون هموفيلي ايران مراجعه و با اخذ معرفي نامه جهت دريافت طلب خود به بانك ملي شعبه شهيد مطهري مراجعه نمايند. بر اساس هماهنگي انجام شده با بانك در كليه روزهاي هفته به جز پنجشنبه امكان معرفي 50 نفر در روز به بانك فراهم و در روزهاي پنجشنبه حداكثر 25 نفر به بانك معرفي مي شوند. كانون هموفيلي ايران وظيفه خود مي داند از طرف خواهان هاي پرونده از تلاشهاي واحد اجراي احكام اين مجتمع از تلاشهاي مسئولان و كاركنان اين مجتمع در راه اجراي اين حكم تاريخي صميمانه قدرداني نموده و اظهار اميدواري مي نمايد كه بقيه قسمت هاي باقي مانده اين حكم مهم در حوزه مسئوليت مدني دولت كه شامل درمان بيماران و عذرخواهي رسمي از خواهان ها و خانواده هاي جان باختگان است نيز اجرايي شود. متاسفانه اگرچه وزارت بهداشت ودرمان در رابطه با درمان بيماران اقداماتي را از سال گذشته آغاز نموده اما اين اقدام فقط شامل تامين دارو بوده و هزينه هاي آزمايشگاهي داروهاي جانبي ، عكسبرداري ها ، سونوگرافي ها ، مشاوره هاي روانپزشكي و بينايي و هرينه هاي اياب و ذهاب بيماران كه بسيار قابل توجه بوده نگرديده است. نكته قابل توجه ديگر آن است كه 40 درصد بيماران تحت درمان عليرغم تحمل دوره هاي پر مشقت درماني نتيجه اي از درمان نگرفته و در وضعيت روحي بسيار بدي به سر مي برند. اين بيماران عملا ديگر در شرايط حكم صادره نيستند و وضعيت حقوقي جديدي را دارند به گونه اي كه عملا مي بايست دادخواست حقوقي جديدي را ارايه نمايند. در پايان لازم به تاكيد است نقش تاريخي حضرت ايت الله شاهرودي رئيس توانمند قوه قضائيه در ابلاغ راي دادگاه و همچنين صيانت از آرا صادره در حوزه مسئوليت مدني از نقطه هاي درخشان تاريخ قوه قضائيه است. ايشان با قاطعيت فارغ از آنكه يك وزارت خانه و سازمان دولتي مهم محكومين آراي صادره قضايي هستند در دستور اخير خود به اجراي ماده 576 قانون مجازات اسلامي و معرفي مقامات مهم دولتي به دادسراي كاركنان دولت تاكيد نموده اند. اين دستور گذشته از آنكه وفاداري ايشان را به قانون اساسي بخوبي نشان مي دهد اين پيام مهم را به مردم مي دهد كه همه شهروندان فارغ از موقعيت و مقام اجتماعي و سياسي در برابر قانون متساوي الحقوق بوده و نمي توانند از احكام قضايي قطعي سر پيچي نمايند. اين نوع رفتار قوه قضائيه كه از نتايج اصلاحات انجام شده در اين قوه با هدايت رئيس قوه قضائيه است اولين نتيجه مهم آن اعتماد مردم به قوه قضائيه و ايجاد اميدواري اجتماعي براي تحقق حقوق شهروندي در جامعه است. در پرونده هموفيلي گروهي از شهر وندان عادي با شكايت از وزارت خانه و سازماني در رابطه با استاندارد نبودن خدمات ارايه شده به آنها در سايه اصل تفكيك قوا به قوه قضائيه پناه آوردند و حقوق از دست رفته خود را استيفا نمودند. ما بارها اعلام كرده ايم و باز هم مي گوئيم اين پيروزي بيماران نيست ، بيماران و خانواده هاي آنان به خصوص بازماندگان جانباختگان جز رنج هاي بزرگ و غم هاي بزرگ و از دست دادن فرصت ها نصيبي از اين فاجعه نبرده اند. اين موفقيت يك پيروزي ارشمند و تاريخي براي قوه قضائيه ايران و انعكاسي از ظرفيت هاي بالاي نظام قضايي اسلامي براي احقاق حقوق شهروندي است. لحظه لحظه هاي اين موفقيت قوه قضائيه را به مسئولين نظام تهنيت ميگوئيم. سخن را با نقل بند سه ماده دو و ماده 3ميثاق بين المللي 1966 حقوق مدني و سياسي كه حسب ماده 9 حقوق مدني حكم قانون هر كشوري را دارد به پايان ميبريم
- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد می نمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
قوه قضائيه ايران مي تواند در جامعه بين المللي افتخار نمايد كه در پرونده ملي هموفيلي به مفاد اين ميثاق بين المللي وفادار مانده است. با ابتكار قاضي پرونده به زنان و مردان خواهان اين پرونده ضرر وزيان مساوي معادل ديه انسان در سال 1385 پرداخت گرديد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر