بيتوجهي دولت به حضور نماينده شركت فرآوردههاي خوني آلوده در ايران
زهرا جعفرزاده / اعتماد ملي
در حالي كه حدود 27 سال از وارد شدن فرآوردههاي خوني آلوده از فرانسه به ايران ميگذرد و در اين مدت در دو حكم قضايي تنها 5/25 ميليارد تومان به 116 قرباني تحويل داده شد، بررسيهاي كانون هموفيلي ايران به تازگي نشان داد كه دولت ايران طي قراردادهاي متوالي چند سال است با شركت (سنوفي اونتيس) مالك اصلي فرآوردههاي خوني آلوده كه در ايران حضور دارد، سالانه بيش از صد ميليون دلار معامله ميكند. بنابراين دولت به جاي آنكه با كمي فشار اقتصادي از اين فرصت براي بازپس گرفتن حقوق از دست رفته قربانيان اقدام كند نهتنها گامي بر نداشته بلكه بهرغم ارائه مستندات اين كانون به سازمان بازرسي، ادارات حقوقي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون سكوت شكبرانگيزي اختيار كرد.
همه اينها در شرايطي است كه وزارت بهداشت عراق توانسته است در سال 83 با همكاري هلال احمر كشورش، از طريق اعلام دعواي بينالمللي عليه شركت (سنوفي اونتيس) بهعنوان مالك حقوقي شركت فرانسوي مريو غرامت آلودگي به ايدز 189 بيمار هموفيلي عراقي را دريافت كند.
بر اساس آمار موجود در پرونده حقوقي خونهاي آلوده، تاكنون 974 نفر بيمار آلوده شده از طريق فرآوردههاي وارداتي از شركت فرانسوي (مريو) كه حكم آن در سال 1383 صادر شد شناخته شدند كه از جمع قربانيان ايدز جامعه هموفيلي 39 نفر زندهاند كه 33 نفر بيمار و 6 نفر همسر و فرزند بيماران هستند.
چهار سال پيش پس از گذشت 20 سال سرانجام دادگاه رسيدگيكننده به شكايات شاكيان اين ماجرا وزارت بهداشت را به پرداخت 20 ميليارد تومان غرامت به 974 بيماري كه بر اثر دريافت خونهاي آلوده به ويروس HIV مبتلا شده بودند محكوم كرد. در مردادماه سال 1385 بيش از 171 از دريافتكنندگان خونهاي آلوده شكايت جديدي عليه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مطرح كردند كه براساس راي دادگاه اين دو نهاد مسوول مانند حكم اول به پرداخت ديه، درمان رايگان و عذرخواهي از قربانيان اين پرونده محكوم شدند. از ميان اين 171 نفر تا ديماه سال گذشته 14نفر جان خود را از دست داده و 14 نفر ديگر نيز مبتلا به ايدز شدهاند.
بيتوجهي مسوولان به احقاق حق قربانيان
احمد قويدل مديرعامل كانون هموفيلي ايران اما اين بار در گفتوگو با اعتماد ملي پرده از جزئيات تازهتري از پرونده فرآوردههاي خوني آلوده از شركت فرانسوي را برداشت: (بر اساس تحقيقاتي كه اين كانون انجام داده است شركت فرانسوي مريو، سالها قبل از سوي شركت سنوفي اونتيس () Sanofi Avantis خريداري شده است و عملا اين شركت پاسخگوي تمامي اثرات حقوقي شركت فرانسوي مريو است.)
او به نامهاي كه شركت مريو در سال 72 به وزارت بهداشت فرستاده كه طي آن مسووليت آلودگي فرآوردههاي خوني را به گردن گرفته است، اشاره كرد. اين شركت در نامه ارسالي به طور رسمي مسووليت ورود فرآوردههاي خوني آلوده به ايدز را پذيرفته و حتي اين نامه را براي معاونتهاي مختلف وزارت بهداشت نيز فرستاده است، حتي در اين نامه تصوير روزنامههاي فرانسوي كه اطلاعات مربوط به رسوايي خون در اين كشور را منتشر كردهاند نيز ضميمه شده و به اين شكل تلاش شده تا توجه ايران براي احقاق حق خود جلب شود.
البته قويدل گفت كه اين اقدام از سوي خانم < ف.روكس> معروف به مادام روكس به نوعي تلاش در جهت پاسخ به عذاب وجدان از فروش فرآوردههاي خوني آلوده بود. اما متاسفانه مقامات وقت وزارت بهداشت نهتنها به اين موضوع بيتوجهي كردند بلكه از هدايت اين نامه به يك گردشكار صحيح و اعلام شكايت حقوقي از فرانسه خارج و در نهايت نامه را بايگاني كردند.
او ادامه داد: <جالب است آخرين مقام رسمي مسوول امور دارو در آخرين ارزيابي خود اين اقدام مسوولانه نماينده مريو را زير سوال برد و اظهار شگفتي كرد كه چرا او كه نماينده آن شركت است چنين اطلاعاتي را به ايران ارائه كرده است.>
با اين حال ظاهرا بهرغم اين گردشكار، وزارت بهداشت بدون هيچگونه توضيحي در سالهاي متوالي از همان سال 72 آلودگي بيماران مصرفكننده خون و فرآوردههاي خوني را كه به ايدز مبتلا شده بودند به خارجيها نسبت ميداد. اين همان موضوعي است كه مديرعامل كانون هموفيلي ايران به آن اشاره كرد. <هيچيك از مراجع رسمي كشور در نهايت هم اعلام نكردند كه منبع اين آلودگي كداميك از محصولات و از كدام كشور بوده است.>
پنهانكاري 17 ساله از ماجراي واردات
او بار ديگر با اشاره به بيمار هموفيلي 6ساله كه از طريق مصرف فرآوردههاي خوني وارداتي بهعنوان اولين مورد در كشور، به ايدز مبتلا شد، ادامه داد: <متاسفانه هر چقدر در اين موضوع كندوكاو ميكنيم اثري از منبع آلودگي اين بيماران به صورت رسمي نمييابيم، چرا كه پس از دادخواهي بيماران هموفيلي به مراجع قضايي ايران در سال 76، مسوولان رسمي وزارت بهداشت ابتلا به ايدز اين بيماران را به خارجيان نسبت دادند، جالب است كه در تمامي نظرات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني به صراحت به رغم اينكه آلودگيبيماران هموفيلي ايران به فرآوردههاي خارجي نسبت داده شده اما هيچ مستندي براي آن ارائه نشده است.>
به گفته قويدل، به موازات اين نظريه كارشناسي وزارت بهداشت نيز در طول دادرسيها منكر آلودگي فرآوردههاي خوني وارداتي به ايدز شد و اين موضوع را به طور رسمي به مقامات قضايي اعلام كرد، اين اطلاعرساني معيوب كه با مستندات جاري پروندههاي قضايي كاملا در تضاد بود منجر شد كه حتي واحد حقوقي بينالملل رياستجمهوري قادر به طرح دعواي حقوقي در دعواي بينالمللي نباشد.
نكته قابل توجهي كه مديرعامل كانون هموفيلي ايران به آن اشاره كرد پنهان كردن ماجراي واردات فرآوردههاي خوني سازمان انتقال خون ايران از شركت فرانسوي مريو به مدت 17 سال است: <اين موضوع سرانجام از سوي سازمان بازرسي كشور با بررسي اسناد اين محموله وارداتي برملا شد.>
با اين حال مديرعامل كانون هموفيلي ايران كه خود وكيل پرونده قربانيان پرونده آلودگي فرآوردههاي خوني است، اعتقاد دارد با تمامي اقدامات، نسبت دادن تمامي موارد آلودگي ايدز به شركت فرانسوي مريو نه منطقي و نه متكي به اسناد و مدارك لازم است و از تمام موارد ايدزي كه در كانون هموفيلي ايران ثبت شده تنها مواردي كه بيماران مصرفكننده فاكتور 8 هموفيلي بودند قابل انتصاب به شركت مريو است. <اين آمار حدود 130 نفر از قربانيان ثبتشده را شامل ميشود. اين در حالي است كه بر اساس بررسيهاي كانون، 70 نفر باقيمانده، داروهايي را مصرف كردند كه به هيچوجه به اين كشور وارد نشده و به طور اساسي قابل انتساب به شركتهاي خارجي نيست.>
120 ميليون دلار، ميزان معامله ايران با شركت فرانسوي
مديرعامل كانون هموفيلي ايران، با اشاره به احقاق حق قربانيان عراقي كه از همين طريق مبتلا به ايدز شدند، گفت: <در سال 83 وزارت بهداشت عراق با همكاري هلال احمر كشورش، با اعلام دعواي بينالمللي عليه شركت <سنوفي اونتيس> بهعنوان مالك حقوقي شركت فرانسوي مريو غرامت آلودگي به ايدز 189 بيمار هموفيلي عراقي را دريافت كرد.>
بر همين اساس هم كانون هموفيلي ايران مصرانه از وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، خواست با پيگيريهاي مستمر، حق قربانيان را بگيرد. قويدل اما با اشاره به معاملات كلان ايران با اين شركت، رقم سالانه آن را بيش از 120 ميليون دلار اعلام كرد. <ايران چند سال است كه با نماينده شركت سنوفي اونتيس كه در ايران حضور دارد معاملات كلان دارد بنابراين وزارت بهداشت با تحت فشار قرار دادن اقتصادي اين شركت، مسير احقاق حق را از مسيرهاي طولاني بينالمللي دور كند.>
به گفته او، دولت ايران در پي دو حكم قضايي، 5/25 ميليارد تومان به 116 قرباني پرداخت كرده است، در حالي كه بيش از يك هزارو 290 پرونده قضايي در مجتمع شهيد بهشتي باز است و در مرحله كارشناسي قرار دارد.
دليل سكوت ادارات حقوقي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون چيست؟
كانون هموفيلي ايران ترديد ندارد كه حكم محكوميت وزارت بهداشت و انتقال خون نيز براي سومينبار صادر ميشود و عملا دولت ايران زير بار غرامتي بالغ بر 50 تا 60 ميليارد تومان خواهد رفت.قويدل تاكيد كرد كه اين كانون تمامي اطلاعات خود را بيشتر از يك ماه و نيم است به سازمان بازرسي كل كشور منتقل كرده و از اينكه پس از اين اطلاعرسانيها شاهد سكوت ادارات حقوقي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران است، تنها اظهار تاسف كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر