نامه سرگشاده مدير عامل كانون هموفيلي ايران به رئيس قوه قضائيه در رابطه با پرونده هاي حقوقي و كيفري بيماران هموفيلي

نامه سرگشاده مدير عامل كانون هموفيلي ايران به رئيس قوه قضائيه در رابطه با پرونده هاي حقوقي و كيفري بيماران هموفيلي

رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله لاريجاني
با سلام و احترام و آرزوي موفقيت و سرافرازي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
موضوع : شكايات حقوقي و كيفري بيماران هموفيلي و انتظارات جامعه دردمند هموفيلي

به استحضار مي رساند كانون هموفيلي ايران موسسه اي است خيريه كه امر حمايت از بيماران هموفيلي را از سال 1346 بر عهده گرفته است . اعضاي اين انجمن بيماران هموفيلي و والدين آنان و عالي ترين ركن اين موسسه مجمع عمومي است كه اعضاي آن نمايندگان منتخب بيماران از كليه استانهاي كشور بوده و اعضاي هيئت مديره اين موسسه را جهت اداره امور انجمن انتخاب مي نمايند. فعاليت اين موسسه بر اساس قوانين جاري كشور با اخذ پروانه از وزارت كشور و اداره اطلاعات ناجا با شماره ثبت 859 رسميت قانوني دارد.
اين كانون بنا بر مفاد اساسنامه و اساسا ماهيت حمايتي خود در كليه عرصه هاي اجتماعي از جمله حقوق بيماران تمام سعي و تلاش خود را در كمك به دولت براي بهبود شرايط زندگي آنان بكار مي بند. بزرگترين دستاورد اين انجمن تاسيس مركز درمان جامع هموفيلي ايران است كه از منحصر به فرد ترين مراكز درمانگاهي ، آزمايشگاهي و توانبخشي در منطقه مديترانه شرقي و نقش مهمي را در كشور براي پيشگيري از تولد بيمار هموفيلي ايفا مي نمايد.
چنانچه مستحضريد بيماران هموفيلي در دهه هاي 60 و 70 با دو فاجعه بزرگ آلودگي هاي ويروسي خطرناك ايدز و هپاتيت مواجه گرديدند. متاسفانه هر دو فاجعه حاصل سهل انگاري مسئولين وقت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران بوده است.
در فاجعه اول ورود محصولات خوني آلوده به ويروس ايدز در سالهاي 1361- 1364 بالغ بر 200 قرباني داشت كه كمتر از 30 نفر از آنان زنده اند. صداي مظلوميت بيماران و خانواده هاي آنان در دهه 60 به جايي نرسيدو اين بيماران و بازماندگان آنان درغربت و تنهايي اين مصيبت را تحمل كردند. مادران و پدران بيماران عزيزان خود را به اميد دادخواهي در قيامت به خاك سپردند. عليرغم اعتراف صريح شركت فرانسوي مريو مبني بر وارد نمودن فرآورده هاي انعقادي آلوده به ايدز متاسفانه مسئولين وزارت بهداشت از پيگيري موضوع خودداري نموده و حتي مدارك وارد نمودن اين فرآورده هاي خوني را نابود نمودند. تاسف آورتر آنكه پس از آنكه در دهه 70 سازمان انتقال خون متهم به توليد فرآورده هاي انعقادي غير استاندارد شد مسئوليت آلودگي هاي ويروسي ايدز نيز با پاسخ وزارت بهداشت به استعلام مراجع قضايي به اين سازمان انتقال يافت. اخيرا با تحقيقاتي كه كانون هموفيلي ايران نموده و به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور و دفتر بين الملل رياست جمهوري نيز رسانده است، كليه مسئوليت هاي شركت فرانسوي مريو به شركت داروئي سانوفي اونتيس كه چهارمين شركت توليد كننده دارو در جهان است منتقل گرديده است. جالب توجه آن است كه اين شركت در حال حاضر معاملات گزاف دارويي با وزارت بهداشت دارد و دولت به سادگي مي تواند حقوق از دست رفته ايران را احيا كند. سكوت وزارت بهداشت در اين حوزه اساسا معني ندارد.

در فاجعه دوم توليد فرآورده هاي خوني كنستانتره در پالايشگاه سازمان انتقال خون ايران تحت عنوان مركز پژوهش و پالايش خون كه متاسفانه نه تنها ويروس زدايي نگرديده بودند ، فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت بود. اين محصولات موجب آلودگي وسيع بيماران
هموفيلي به هپاتيت گرديد كه صدمه بزرگي به اين بيماران مظلوم وارد آورد. اين فاجعه منجر به آلودگي وسيع بيماران هموفيلي گرديدكه آمار تقريبي آن بالغ بر دو هزارنفراست. مركز پژوهش و پالايش انتقال خون با اعتراض وسيع بيماران و تحصن آنان در سازمان انتقال خون تهران مواجه گرديد. وزارت بهداشت خط توليد فاكتور هاي 8 و 9 را بعلت مجهز نبودن به سيستم ويروس زدايي در سال 1376تعطيل نمود.

شكل گيري پرونده كيفري در سال 1376 دادخواهي پدر دو بيمار مبتلا به ايدز به مقام معظم رهبري كه يكي از فرزندانش فوت نموده بود منجر به صدور دستور معظم له مبني بر پي گيري قاطع اين فاجعه اول و مجازات مسئولين گرديد و اولين پرونده قضايي بيماران هموفيلي در قوه قضائيه با ماهيت كيفري شكل گرفت. متاسفانه اين پرونده مهم و ملي قريب 12 سال است كه مفتوح و گرفتار اطاله دادرسي گرديده است.بدون هيچ تعارفي اين اطاله دادرسي اصلا تناسبي با اولين برگ اين پرونده كه حامل دستور رسيدگي قاطع مقام معظم رهبري است،ندارد. نكته جالب آنكه در اوايل سالجاري شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران پس از 12 سال اطاله دارسي حكم شگفت آور موقوفي تعقيب متهمان پرونده كيفري را به دليل مرور زمان صادر نمود كه با هشياري و دقت نظر دادگاه تجديد نظر اين حكم غير قانوني رد و دستور رسيدگي ماهوي به پرونده در همان شعبه صادر گرديده است. به هر حال پرونده شكايت كيفري بيماران هموفيلي در قوه قضائيه مفتوح ماند كه سو سويي از اميد براي اجراي عدالت در نزد بازماندگان و خانواده هاي قربانيان باقي بماند.

شكل گيري پرونده حقوقي از سال 1380 بيماران هموفيلي با هدف جبران خسارت هاي وارده با راهنمايي حقوق دانان برجسته و همچنين نمايندگان مجلس و همچنين قضات دادگاه كيفري و همچنين مسئولين وقت مجتمع قضايي كاركنان دولت اقدام به طرح شكايت حقوقي با جلب نظر كارشناس نمودند. خوشبختانه اين شكايات مورد توجه دستگاه قضايي قرار گرفت. همزماني طرح اين شكايات با صدور حكم بدوي پرونده كيفري كه حامل محكوميت مسئولين اسبق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران بود موجي از اميدواري اجتماعي را به ارمغان آورد. بيماران اميدوار بودند با توجه به اعتراض به حكم مذكور و ارجاع آن به ديوان عالي كشور به زودي پاسخ شكايت كيفري را دريافت نمايند. اگر چه شكايت حقوقي مستقل از شكايت كيفري بود اما با توجه به ابعاد ملي پرونده مذكور شعبه دادگاهي كه پرونده هاي حقوقي در آن مطرح بود بي آنكه اعلام كند در انتظار نتيجه دادگاه كيفري ماند . همين امر منجر به تشكيل 1200 پرونده در اين شعبه دادگاه گرديد كه ابعاد ملي و بزرگ آن توجه مسئولين قضايي را جلب مي نمود. توقف پرونده كيفري در ديوان عالي كشور از يكسو و فشار قربانيان و خانواده هاي فوت شدگان منجر به اخذ تصميم قاضي پرونده فارغ از نتيجه پرونده كيفري و در چارچوب قانون مسئوليت مدني گرديد. گرچه ايشان با درايت پرونده كيفري را درخواست و خلاصه دقيق و مستندي از آن تهيه و به هنگام انشاء حكم حقوقي آن را ضميمه حكم دادگاه نمود. اما رسيدگي مستقل حقوقي به هر پرونده و تعيين سازمان پزشكي قانوني به عنوان مرجع كارشناسي، رسيدگي به اين پرونده ملي را از بن بست خارج و قاضي شجاع اين پرونده راي بسيار مفصل و تاريخي در حوزه مسئوليت مدني را با تامين خسارات مادي و معنوي خواهان ها انشا نمود. حكم انشاء شده بالغ بر 6 ماه ابلاغ نگرديد و نهايتا ملاقات نماينده بيماران با رئيس اسبق قوه قضائيه منجر به ابلاغ حكم گرديد . قاضي پرونده با توجه به محكوميت 20 ميليارد توماني دولت صلاح دانست با اطلاع اول شخص قوه قضائيه اين حكم را ابلاغ نمايد. اين حكم براي 974 نفر با دستور قاطع رئيس قوه قضائيه در سال 1383 ابلاغ و عليرغم اعتراض وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون پس از بررسي در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور قطعي گرديد . با همكاري كميسيون اصل نود و دفتر رياست جمهوري و دكتر لنكراني وزير اسبق بهداشت اين حكم تاريخي اجرا و ديه بيماران به آنها پرداخت گرديد . در سال 1385 نيز مانده پرونده هاي تشكيل شده توسط قاضي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفت و حكم آن صادر گرديد. ميزان خسارت اين حكم براي 171 نفر حدود 5/5 ميليارد تومان بود. اين حكم ماهيتا مانند حكم اول بود فقط بعلت روحاني بودن قاضي صادر كننده حكم دادگاه از مباني فقهي مستحكمتري برخوردار بود . اين حكم نيز عليرغم اعتراض خواندگان تائيد و به اجرا در آمد. در هردو حكم وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محكوم به عذر خواهي نيز گرديده بودند كه تا كنون وزراي محترم بهداشت و روساي سازمان انتقال خون از اجراي آن استنكاف نموده اند. واحدهاي اجراي احكام در برابر عدم اجراي اين قسمت از حكم دادگاه عليرغم تاكيد رئيس قوه قضائيه تا كنون ساكت و مسئولين وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون تمام تلاش خود را براي جلوگيري از اجراي آن به كار بسته اند. به موازات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي تشكيل شده از سال 1376 ديگر بيماران آلوده شده نيز با توجه اطلاع رساني هاي گسترده اين كانون و توجه مطبوعات به موضوع جهت اخذ كمك از كانون براي پي گيري شكايت به كانون مراجعه مي نمودند. كانون هموفيلي ايران با اميد به اينكه بتواند شكايت بيماران را خارج از قوه قضائيه و در چارچوب وظايف وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون حل نمايد از ارجاع بيماران به قوه قضائيه خود داري و ضمن جمع آوري مستندات بيماران آلوده شده تلاش فراواتي در يكسال اول دوره وزارت دكتر لنكراني براي رسيدن به تفاهم و راه حل غير قضايي و اساسا مصالحه به انجام رساند، كه به نتيجه نرسيد و اين شكايات به قوه قضائيه ارجاع گرديد. از آن تاريخ تا كنون 1415 شكايت به شعبه 1 مجتمع قضايي شهيد بهشتي ارجاع گرديده كه با تاكيد رياست محترم سابق قوه قضائيه از سال گذشته پس از مدتها اطاله دادرسي رسيدگي به پرونده ها با تعيين قاضي ويژه شتاب جدي گرفت . قاضي پرونده با تعيين مرجع كارشناسي در سازمان پزشكي قانوني كه 20 نفر از كارشناسان آن را شامل مي شود تا يك ماه پيش موفق به صدور 274 راي گرديده است. حدودا به همين ميزان پرونده نيز مرحله كارشناسي آنان خاتمه يافته و در انتظار صدور راي به سر مي برند. بقيه پرونده ها هنوز مراحل اوليه دادرسي است. متاسفانه از حدود دو ماه پيش روند رسيدگي ها بسيار كند گرديده و خواهان هاي پرونده در نگراني به سر مي برند.

درخواست هاي كانون هموفيلي ايران

1- با توجه به گزارش اجمالي بالا باتوجه به مشكلات عديده بيماران و جلب توجه حضرتعالي به اين نكته مهم كه برخي از شكايت كنندگان در وضعيت بسيار بدي از نظر جسمي و روحي به سر مي برند مستدعي است دستور فرمائيد روند رسيدگي به اين پرونده ها تسريع گردد و بيماران پناهنده به قوه قضائيه بتوانند از مواهب حكم دادگاه مانند 1145 مورد احكام قطعي قبلي بهره مند گردند. انصاف نيست دادرسي ها آنقدر طولاني شود كه ضرر و زيان بيماران به ورثه آنها تحويل شود.
2- با توجه به اهميت پرونده كيفري و ضرورت مجازات افرادي كه با بي مبالاتي و سهل انگاري اين فاجعه بزرگ را به وجود آوردند استدعا دارد، دستور قاطع رسيدگي به اين پرونده را كه 12 سال است جريان دارد را صادر فرمائيد. در اين پرونده مهم و ملي كه دولت گذشته از ميلياردها توماني كه بابت هزينه هاي درمان پرداخت نموده ،فقط بالغ بر 25 ميليارد تومان غرامت به 1145 نفر پرداخت شده و با توجه به تعدد شكايت حقوقي و مستندات غير قابل انكار آن محكوميت هاي مالي دولت به سه برابر اين رقم افزايش خواهد يافت. معطلي و بي سرانجامي اين پرونده كه بالغ بر 200 نفر فوت شده دارد موجب خدشه به اعتبار دستگاه قضايي كشور است . مردم بايد به چشم خود ببينند كه هيچ مقام و مسئولي نمي تواند در سايه سمت هاي سياسي و عالي رتبه دولتي مرتكب جرم گرديده و و نه تنها مصون بمانند ارتقاء سمت نيز يابند.

پرونده كيفري شامل سه قسمت است:
الف – واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه، بوسيله شركت مريو فرانسه كه منجر به فاجعه آلودگي بيماران هموفيلي به ايدز در دهه 60 گرديد. جالب است مالك حقوقي اين شركت شركت بزرگي است كه در حال حاضر در ايران نماينده دارد و طرف معامله وزارت بهداشت است . ب – توليد فرآورده هاي انعقادي غير استاندارد و ويروس زدايي نشده توسط سازمان انتقال خون ايران ج- خريد هاي غير استاندارد سازمان انتقال خون ازجمله خريد يك پالايشگاه دست دوم از فرانسه كه بنا بر اظهار نظر كارشناسان فعلي سازمان انتقال خون قراضه آهن است. در رابطه با خريد اين پالايشگاه يك پرونده هم در مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي مفتوح است كه متاسفانه عليرغم آنكه ديگر شواهد و قرائن قابل تشخيص قاضي محترم است اما
ايشان در پي يافتن كارشناسي است كه بتواند در رابطه با اين خريد اظهار نظر كند. اين پالايشگاه به قيمت 6 ميليون مارك خريداري و هيچگاه راه اندازي نگرديد. چراكه اساسا قرارداد نصب نداشت.
3- استدعا داريم با اختصاص وقت ملاقات حضوري امكان ارايه گزارش كاملتر و ملموستري از ابعاد دو فاجعه بزرگ تحميل شده به بيماران هموفيلي را به اين موسسه حامي بيماران اعطا فرمائيد. لازم به تاكيد است اين موسسه توسط بيماران و خانواده هاي آنان مديريت مي گردد و متاسفانه در سالجاري دو نفر از اعضاي هيئت مديره آن بعلت آلودگي هاي ويروسي فوت نمودند.
4- مطلع شده ايم وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بدون آنكه شناختي از فعاليت هاي اين موسسه خيريه كه بالغ بر 40 سال سابقه دارد ، داشته باشند و حتي عليرغم درخواست هاي مصرانه ما تماس و يا ديداري با مديران انجمن داشته باشند تلاش نموده اند با ارسال نامه اي حاوي مطالب غير منصفانه به حضرتعالي خارج از مسير عادي و حقوقي با تكيه بر موقعيت خود در قوه مجريه بر روند قضايي جاري در قوه قضائيه تاثير گذاري نمايند. اگرچه در 12 سال گذشته اين پرونده ملي دائما در معرض تاثيرگذاري قوه مجريه به صورت هاي مختلف بوده اما به لطف پروردگار و هوشياري مسئولين قضايي و اصرار آنان بر حفظ استقلال قوه قضائيه حق بيماران دردمند ضايع نخواهد شد. متاسفانه مسئولين وزارت بهداشت در 12 سال گذشته با فرا فكني و دادن نسبت هاي ناروا به انجمن حامي بيماران تلاش نموده است به مسئولين عالي رتبه نظام ايگونه القا نمايد كه اين پرونده بزرگ و ملي حاصل اغراض خاص كانون هموفيلي ايران نسبت به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون است. وزارت بهداشت بدون انكه بگويد اين وزارتخانه خط توليد فرآورده هاي خوني كنستانتره را به علت مجهز نبودن به سيستم ويروس زدايي تعطيل نموده است نزد مسئولين عالي رتبه نظام مدعي مي شود كانون هموفيلي ايران با تباني با شركت هاي خارجي توليد ملي را تعطيل كرده است. يك مراجعه ساده به پرونده كيفري نشان مي دهد كه توليد ملي مورد اشاره چه كيفيتي داشته است. آيا توليد دارويي كه مسئولين توليد كننده آن بر اساس مداركي كه اداره آگاهي از گاو صندوق هاي انتقال خون بيرون آورده است توليد كنندگانش نگران حضور سوسك و موش و پشه در اتاق استريل پاليشگاه موصوف بوده اند توليد ملي است؟ آيا در شرايطي كه براي توليد يك لواشك ساده توليد كننده موظف به اخذ پروانه بهداشتي است توليد و توزيع دارويي كه به رگ بيماران تزريق مي شود بدون اخذ پروانه بهداشتي انجام وظيفه ملي است؟ چگونه دستور مديركل اداره دارو براي تعطيلي اين خط توليد اقدام كانون هموفيلي ايران معرفي مي شود؟ مديركل محترم وقت كه در حال حاضر در وزارت بهداشت سمت دارند در محضر دادگاه با صداقت اعتراف كردند كه بعد از بازديد هيئتي از سازمان بهداشت جهاني و اعلام خطر آن هيئت اين خط توليد را تعطيل كردند. واقعا چرا مسئولين وزارت بهداشت تلاش مي نمايند حقيقت بزرگ صدمه به بيماران با اين نوع شبه آفريني در نزد مسئولين عالي رتبه نظام به خصوص مسئولين قضايي خدشه دار كنند. از جنابعالي استدعا داريم به هر طريق ممكن در اطلاع رساني هاي حوزه رياست قوه قضائيه و روابط عمومي در راستاي اطمينان بخشيدن به بالغ بر 1200 خواهان مبني بر رسيدگي عادلانه به شكايات آنان دستور اقدام مقتضي را صادر فرمائيد. كانون هموفيلي ايران و قربانيان آلودگي هاي ناشي از مصرف فرآورده هاي خوني كاملا نگران اثرگذاري دولت در جهت متوقف نمودن روند دادرسي هاي جاري در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي هستند.

پيشاپيش از توجه حضرتعالي به امور بيماران رنجديده صميمانه سپاسگزاري مي نمائيم. كانون هموفيلي ايران موفقيت بيماران را در احقاق حقوق از دست رفته خود را پيروزي قوه قضائيه مي داند

با احترام مجدد
احمد قويدل – مديرعامل
نماينده خواهان هاي پرونده موسوم به هموفيلي