ارجاع پرونده كيفري بيماران هموفيلي به كارشناسان دادگستري

نماينده شاكيان پرونده هموفيلي خبر داد:
ارجاع پرونده كيفري بيماران هموفيلي به كارشناسان دادگستري

نماينده شاكيان پرونده هموفيلي‌ها، گفت: پرونده كيفري بيماران هموفيلي به كارشناسي رسمي دادگستري ارجاع شد.

احمد قويدل در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با اعلام اين خبر اظهار كرد: شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران پس از رد قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده كيفري، وارد رسيدگي ماهوي در رابطه با اين پرونده شد و ضمن اخذ استعلام از مراجع مختلف از جمله سازمان بازرسي كل كشور، دفتر حقوقي رياست جمهوري و سازمان حسابرسي كل كشور در رابطه با موارد فني پرونده مذكور اين پرونده را به كارشناسي سازمان پزشكي قانون ارجاع داد.

وي گفت: قاضي پرونده در قرار كارشناسي خود، كارشناسان را مكلف به بررسي و پاسخ‌گويي به چگونگي وضعيت فني مركز پژوهش‌هاي خون در رابطه با ويروس زدايي از فرآورده‌هاي خوني وهمچنين موارد مربوط به واردات فرآورده‌هاي خوني آلوده از فرانسه و ابتلاي بيماران هموفيلي به هپاتيت C از طريق مصرف فرآورده‌هاي خوني توليد شده توسط سازمان انتقال خون ايران كرده است.

قويدل افزود: به نظر مي‌رسد، اين كميسيون طي روزهاي آينده بتواند نظر رسمي خود را به دادگاه اعلام كند. با توجه به ابلاغ واريز هزينه كارشناسي مبلغ 30 ميليون ريال به عنوان علي الحساب هزينه كارشناسي توسط وكيل شكات پرونده كيفري كه بالغ بر 400 نفر هستند به حساب كارشناسان رسمي دادگستري واريز شده است.

نماينده شكات پرونده هموفيلي‌ها افزود: كانون هموفيلي ايران معتقد است؛ دادگاه مي تواند با توجه به استعلامات اخذ شده از سه مركز ياد شده كه پاسخ‌هاي آن به دفتر دادگاه واصل شده است، بررسي ماهيتي پرونده را به سرانجام برساند.

وي ابراز داشت: با وجود تمايل دادگاه در رابطه با روشن شدن ماهيت مالكان جديد شركت فرانسوي «مريو»، وزارت بهداشت اطلاعاتي را به دادگاه تقديم نكرده است.

قويدل افزود: يك شركت دارويي بزرگ كه در زمره چهار شركت داروي بزرگ جهان محسوب مي‌شود، مالك شركت فرانسوي "مريو" است و بيماران هموفيلي عراقي توانسته‌اند غرامت خود را از اين مالك جديد دريافت كنند.

وي اظهار كرد: دولت ايران قادر است با محدود كردن فعاليت اقتصادي و تجاري براي شركتي كه قانونا مالك شركت مريو است، حق‌خواهي خود را تداوم بخشد.