بررسی پرونده ای که از 15 سال پیش گشوده شد
وقتی صدای مظلومیت ها به جایی نمی رسد
درست 29 سال پیش و در جریان جنگ ایران و عراق شرکت فرانسوی «مریو» اقدام به صادرات خون های آلوده به ایران و عراق کرد و سبب شد تا عده ای از بیماران هموفیلی این دو کشور مبتلا به ایدز شوند.به گزارش سرویس اجتماعی ایرانیار، در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ میلادی انستیتو «مریو» فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروسHIV برای استفاده بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و... صادر و تعدادی از بیماران هموفیلی را آلوده به این ویروس کرد.
نماینده شرکت فرانسوی «مریو »در ایران پس از بازگشت به فرانسه در نامهای به مقامات ایران، برای نخستین بار این موضوع را افشا کرد اما دولتمردان ایران ،سال ها خرید خون های آلوده را انکار کردند.
به دنبال روشن شدن این موضوع که منشاء آلودگی فرآوردههای خونی به ویروس HIV در پرونده موسوم به هموفیلیها، خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران سرانجام در سال ۱۳۸۷ طرح شکایت علیه شرکت فرانسوی صادر کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران را در دستور کار قرار داد؛ اما از آن زمان تاکنون شکایت ایران از این شرکت فرانسوی به نتیجهای نرسیده است.
به گفته نماینده شاکیان پرونده بیماران هموفیلی و بر اساس اطلاعات رسیده به کانون هموفیلی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون ایران تلاش زیادی کردند که مسیر فعلی پرونده بیماران هموفیلی را که تاکنون منجر به صدور آرای گستردهای به نفع بیماران شده است، متوقف کنند.
تاکنون ۱۱۴۴ رای قطعی به نفع بیماران صادر شده که به صورتهای مختلف بیش از ۱۵ قاضی دستگاه قضایی با صدور این آرا مرتبط بودهاند و این آرا نیز به تایید رییس قوه قضاییه وقت نیز رسیده است که به گفته مسوولان کانون هموفیلی ایران با توجه به این احکام تردیدی در حقانیت بیماران نیست.
اما همان گونه که گفته شد متاسفانه با وجود گذشت ۱۵ سال از رسیدگی به این پرونده، بیماران همچنان به حق خود دست نیافته اند و دیگر امید خود را برای احقاق حقوق از دست داده اند.
بررسی مجدد پرونده در کمیسیون اصل ۹۰
اما گویا برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بر خلاف سایر جریانات رسیدگی به این پرونده خواهان رسیدن این بیماران به حق خود هستند.
به طوری که سید فاضل موسوی درباره آخرین وضعیت پرونده فرآوردههای خونی آلوده در کمیسیون اصل نود، می گوید: در تاریخ ۲۷ خرداد ۷۳ بر اساس نامهای که از وزیر وقت بهداشت دریافتیم کردیم که کمیسیون اصل ۹۰ پروندهای با عنوان «خونهای آلوده» را باز کرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه در حال حاضر تعداد پروندههای مربوط به این موضوع به چهار جلد رسیده است، تصریح می کند:کمیسیون اصل نود بیش از ۹۰ مورد از این پرونده را پیگیری کرده است که بر اساس آخرین اظهار نظر معاون پارلمانی وزارت بهداشت در بهمن ماه سال گذشته، این وزارتخانه و سازمان انتقال خون ایران آمادگی خود را در صورت موافقت دولت برای اقامه دعوی از شرکت فرانسوی «مریو» اعلام کرده است.
وی می افزاید:با اینکه ۱۵ سال از تشکیل پرونده فراوردههای خونی آلوده میگذرد، متاسفانه پیگیری لازم برای احقاق حق عدهای از آسیبدیدگان هنوز هیچ نتیجهای نداشته است و ما امیدواریم طبق آخرین اظهار نظر معاون پارلمانی وزارت بهداشت شکایت از شرکت فرانسوی نتیجه بخش باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه پرونده فراوردههای خونی آلوده هنوز در کمیسیون اصل نود بسته نشده است، می گوید: این کمیسیون در صورت دریافت نامهای از آخرین وضعیت بیماران هموفیلی از سوی نمایندگان شاکیان این پرونده، دوباره آن را به جریان خواهد انداخت.
هر چند متاسفانه با وجودی که شرکت فرانسوی به صراحت به این اقدام غیر انسانی اعتراف کرده اما در چند سال گذشته شاهد آن بوده ایم که این شرکت که اکنون با چند شرکت فعال در حوزه دارو و سلامت ادغام شده ،در ایران دارای نمایندگی بوده و در کشور فعالیت گسترده ای دارد.
بیماران هموفیلی مورد ظلم قرار گفته اند
این در حالی است که مدیرعامل کانون هموفیلی ها نیز با تاکید بر اینکه ایران در رابطه با پرونده فرآورده های خونی آلوده مورد ظلم قرار گرفته است به ایرانیار می گوید: پرونده فرآورده های خونی آلوده از سال ۱۳۷۶ شکل گرفته و این کانون از سال ۷۶ موضوع فرآورده های خونی آلوده وارداتی از کشور فرانسه را از طریق محاکم قضائی کشور پیگیری کرده و اسنادی را در اختیار مراجعه نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار داده است.
احمد قویدل با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که فاکتورهای وارداتی از فرانسه در دهه ۶۰ آلوده به ویروس ایدز بوده اند، توضیح می دهد: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران هموفیلی در اثر استفاده از این فاکتورهای آلوده، جان خود را از دست داده اند و در همین زمینه ۱۵ تن از همسران بیماران هموفیلی نیز قربانی این بی مبالاتی بزرگ شدند.
وی با تاکید بر اینکه ظلم جدی بر دولت ایران در رابطه با فرآورده های خونی آلوده از شرکت مریو فرانسه صورت گرفته است، بیان می کند: عراق به عنوان یکی از ۱۰ کشوری که این فرآورده های خونی آلوده را از فرانسه وارد کرده بود در شرایطی که از نظر سیاسی در اواخر دوره حکومت صدام قرار داشت، موفق شد خسارات خود را از این شرکت فرانسوی دریافت کند اما هنوز ایران به حق خود نرسیده است.
وی با اشاره به خریداری شرکت مریو فرانسه توسط یک شرکت دیگر که هم اکنون در کشورمان نمایندگی دارد، توضیح می دهد: تمامی مطالبات حقوقی مریو بر عهده این شرکت بوده و آن موظف است در رابطه با حل موضوع ایران نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
قویدل تاکید می کند: این شرکت فرانسوی سالهاست در ایران نمایندگی دارد و قرار داد معاملات قابل توجهی نیز در حوزه داروهای خاص و گران قیمت عقد کرده و هر سال میلیونها دلار سود نصیبش می شود.
وی با اشاره به واکنش اخیر یکی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ درباره این پرونده ابراز خوشحالی می کند و می گوید: بسیار خوشحالیم که یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ هم هست به سرنوشت بیماران مظلومی که در اثر خطاهای دهه ۶۰ و ۷۰ ،مسیر زندگی آن ها تغییر کرده ،احساس مسوولیت کرده است.
وی بیان می کند: بیماران هموفیلی پس از فوت رییس اسبق کمیسیون اصل ۹۰، شادروان محمد فاکر که بی تردید از حامیان اصلی این بیماران محسوب می شد و نقش تعیین کننده ای در احقاق حقوق این عده ایفا کرده ، شاهد سکوت غیر منطقی کمیسیون اصل ۹۰ و از آن مهم تر کمیسیون بهداشت و درمان بودند.
مدیر عامل کانون بیماران هموفیلی خاطر نشان می کند: رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از سال های دور و از زمان تشکیل این پرونده از ۱۵ سال پیش تا کنون در جریان حقایق و وقایع تاسف آور ناشی از عدم اجرای مسوولانه یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی بوده است زیرا در دوره ریاست وی بر سازمان پزشکی قانونی بیش از یک هزار نفر از آسیب دیدگان این پرونده به کارشناسان این سازمان معرفی شدند بنابراین می توان گفت که وی با این پرونده آشنایی کامل دارد.
وی اضافه می کند: هم چنین دکتر امیدوار رضایی از اعضا این کمیسیون نیز از جمله کسانی است که در تصویب بودجه پرداخت غرامت ۲۰ میلیارد تومانی در تاریخ کشور بی سابقه است نقش به سزایی داشته است.
وی توضیح می دهد: متاسفانه در حوزه کیفری و در جریان رسیدگی به تخلفات به عمل آمده ، با وجود نامه مشفقانه شادروان فاکر در سمت رییس کمیسیون اصل ۹۰ به دکتر احمدی نژاد مبنی بر انعکاس این موضوع به تمام سازمان های ذی ربط و تاکید بر جلوگیری از وقوع وقایع مشابه هنوز به سرانجامی نرسیده است.
نماینده شاکیان پرونده بیماران هموفیلی می افزاید: ما با استقبال از دعوت نمایندگان مجلس ، به طرح چند سووال بسیار ساده می پردازم: ۱- چه کسانی عامل ورود فرآروده های خونی آلوده از فرانسه به ایران بودند؟
۲- شرکت فرانسوی «مریو» که عامل اصلی این آلودگی بوده است بر اساس مدارک موجود به شرکت بسیار بزرگ دارویی که در زمره ۴ شرکت تولید کننده بزرگ دارو در دنیا است،فروخته شده است و این شرکت در اقدام حقوقی که در اواخر حکومت «صدام حسین » در عراق اتفاق افتاد، مجبور شد میلیون ها دلار به بیماران هموفیلی این کشور غرامت پرداخت کند،حال چرا مسوولان کشورمان درباره این شرکت با وجودی که در ایران دارای نمایندگی است و سالانه میلیون ها دلار با وزارت بهداشت و درمان معاملات تجاری دارد، ساکت هستند و با هر اقدامی در رابطه با احقاق حق ایران برخورد می کنند؟
۳- پرونده بیماران هموفیلی از ۱۵ سال گذشته تا کنون باز بوده و یکی از متهمان اصلی آن اکنون در یکی از مناصب عالی وزارت بهداشت مشغول به کار است بنابراین از نمایندگان می پرسیم که با چه توجیهی این پرونده پس از گذشت ۱۵ سال همچنان مفتوح است و عملا هیچ کدام از وزیرانی که در دهه های ۶۰ و ۷۰ مسوول پاسخگویی بودند تا کنون حتی به دادگاه هم فرا خوانده نشده اند ؟
۴- شکایت حقوقی بیماران در سایه حمایت قوه قضاییه از این احقاق حق مدنی تا یک ماه گذشته از سرعت خوبی برخوردار بود اما متاسفانه با فشارهای دولتی در روند رسیدگی به این پرونده اخلال به وجود آمده و قاضی ویژه پرونده از هفته قبل حکمی برای پیگیری این پرونده ندارد.این در حالی است که ارجاع این پرونده ملی به شعب متفاوت در دادگستری (۱۶۰۰ پرونده) نتیجه ای جز صدور آرا متفاوت و تحمیل روند پیگیری جدیدی را برای صدور احکام وحدت رویه قضایی نخواهد داشت؛ آیا شایسته نیست همان طور که در ملاقات حضوری نماینده شاکیان به رییس جمهور نیز مطرح شد با توجه به محکومیت های گسترده سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت (عملکرد مسوولان دوره های پیشین) دولت می تواند با تکیه بر اصل ۱۳۹ قانون اساسی این پرونده ها با مصوبه هیات وزیران صلح کرده و این امکان را فراهم آورد که آسیب دیدگان به حق خود برسند.
وی خاطر نشان می کند: حیف است آسیب دیدگان اصلی این پرونده رنج و محنت و مشکلات مالی را تحمل کرده و وارثان غرامت ها را دریافت کنند.
وی می گوید: امیدواریم بتوانیم با طرح مجدد این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰، امکان رسیدگی عادلانه در این رابطه را فراهم کنیم.
وی خطاب به مسوولان قوه قضاییه بیان می کند: در شرایطی که قوه قضاییه ایران در محافل حقوق بشری به حق و به درستی صدور آرای قضایی در حوزه مسوولیت مدنی برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از مردم عادی با محکومیت سازمان های دولتی را مستند استقلال این قوه معرفی و در سمینارهای بین المللی به آن افتخار می کند، شایسته نیست در حوزه داخلی با فشارهای داخلی دستگاه های اجرایی دولتی راه بر پیشرفت این پرونده و به سرانجام رسیدن آن ببندند.
نماینده شاکیان پرونده بیماران هموفیلی در مورد وضعیت فعلی این بیماران توضیح می دهد: می توان امیدوار بود که با پشتوانه های قضایی و همکاری وزارت بهداشت از ۳ هزار بیمار آلوده شده ۶۰درصد آنها بتوانند با استفاده از آخرین روش های درمان و با هزینه ای گزاف بهبود یابند اما در مقابل متاسفانه ۴۰درصد از این بیماران یا دیگر امیدی به درمان دارند و یا درمان آن ها با شکست مواجه شده است.
وی تاکید می کند: کدام وجدان بیداری می تواند در حالی که بخش قابل توجهی از بیماران به دوره ظهور سرطان های کبد رسیده اند ، در مسیر احقاق حق آن ها و رسیدن آنان به مواهب درمانی ،اقتصادی و اجتماعی و... اخلال ایجاد کند.
وی در پایان می پرسد: چرا باید دادخواهی برخی از بیماران پس از ۱۵ سال به قیامت بماند؟
حال باید دید که نمایندگان مجلس این بار چگونه از این آزمون بیرون می آیند و آیا سرانجام بیماران پرونده هموفیلی ها به حق خود خواهند رسید یا خیر؟
مهرنوش حیدری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر