چرا وزارت بهداشت از شفاف سازي نقش شركت فرانسوي مريو و وارث قانوني آن شركت سنوفي اونتيس استقبال نكرد

چرا وزارت بهداشت از شفاف سازي نقش شركت فرانسوي مريو و وارث قانوني آن شركت سنوفي اونتيس استقبال نكرد

جامعه هموفيلي در شرايطي است كه از يكسو يكي از مسئولين عالي رتبه فعلي وزارت بهداشت و درمان از متهمين پرونده كيفري بيماران هموفيلي و از سوي ديگر مبناي صدور آرا دادگاه هاي حقوقي خلالصه پرونده كيفري و مستندات آن است. بديهي است عملا در چنين شرايطي فضاي تعامل مثبت اين موسسه حامي بيماران با وزارت بهداشت دائما با چالش هايي مواجه مي گردد كه ريشه در فراخواني هاي مقام عالي رتبه وزارت بهداشت به مراجع قضايي دارد. بالغ بر 15 سال است اين پرونده ها در قوه قضائيه جاري و در يكدوره 1167 بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران با آراء حقوقي محاكم دادگستري محكوم شده اند و در حال حاضر بالغ بر 1500 پرونده جاري حقوقي در حال رسيدگي است كه حدود 700 راي بدوي در محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون صادر كه حدود 110 راي قطعي گرديده است. دولت تا كنون بالغ بر 25 ميليارد تومان فقط غرامت پرداخته است و هزينه هاي گزافي بابت درمان آلوده شدگان متحمل شده است.

پرونده كيفري در شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران جاري و داراي سه قسمت است كه با دستور مقام معظم رهبري ذيل شكايت پدر يكي از قربانيان فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز وارداتي از فرانسه تشكيل گرديد.

1- موضوع واردات فرآورده هاي خوني توسط شركت فرانسوي مريو در دهه 60

2- موضوع توليد فرآورده هاي خوني ويروس زدايي نشده توسط مركز پژوهش و پالايش خون سازمان انتقال خون ايران ( دهه70)

3- موضوع خريد يك پالايشگاه دست دوم كه پرونده مستقلي هم در مجنمع قضايي جرايم اقتصادي دارد

اين پرونده چنانچه اشاره شد قريب به 15 سال است در قوه قضائيه جاري است. كانون هموفيلي ايران از دوره وزارت آقاي دكتر لنكراني وزير محترم بهداشت متوجه گرديد كه شركت مريو فرانسه توسط شركت سنوفي اونتيس كه يكي از چهار شركت بزرگ دارويي جهان است خريداري و همين شركت غرامت بيماران هموفيلي عراقي را در اواخر دوره حكومت صدام پرداخت نموده است.

متاسفانه هنوز هم نمي دانم چرا اطلاع رساني اين موضوع كه در چارچوب منافع ملي كشور بود نه تنها مورد استقبال وزارت بهداشت قرار نگرفت بلكه تلاش نمودند اين اطلاع رساني گسترده نشود. در ارديبهشت ماه سالجاري نيز كه من فرصت يافتم در برنامه تلويزيوني نبض ( شبكه خبر سيما )‌ كه جناب آقاي فاضل موسوي عضو محترم كميسيون اصل 90 مجلس و يك قاضي ديوان عدات اداري نيز حضور داشتند كليه مستندات موضوع را ارايه نمايم . باز هم متاسفانه نه تنها وزارت بهداشت استقبالي ننمود بلكه تمام تلاش خود را به كاربست كه يك جلسه برنامه تلويزيوني ديگر را كه با هدف شفاف سازي كامل ابعاد اين پرونده ملي پيش بيني شده بود، لغو نمايد كه متاسفانه موفق نيز بودند.

با توجه به توضيحات بالا و همچنين گزارش اخير سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با اين پرونده ،رآورده هاي خوني وارداتي و خصوصا موضوع شركت سنوفي اونتيس كه معاملات كلاني از طريق وزارت بهداشت دارد. به نظر مي رسد كاملا ميسر است با تعامل كميسيون محترم و وزير محترم بهداشت و مذاكره با نمايندگان اين شركت در ايران امكان دريافت خسارات ايران در سايه تداوم معاملات دارويي شركت مذكور و حفظ بازار آنها در ايران فراهم گردد. همچنين در سايه يك پيشنهاد كارشناسي شده مي توان راه حلي براي پايان دعواهاي قضايي در چارچوب قانون اساسي و اختيارات هيئت محترم وزيران در رابطه با صلح دعاوي به موضوع هزاران پرونده جاري ذر محاكم قضايي پايان داد. اين امر هم به نفع آلوده شدگان و هم به نفع سازمان هاي مرتبط است. تداوم وجود اين پرونده ها آثار ريانباري براي مردم و مسئولين و بيماران دارد. كليد پايان دعاوي قضايي در سايه يك مصالحه عادلانه در دست مسئولين بهداشت و درمان كشورو در گرو يك اقدام عقلايي، مصلحت جويانه و انساندوستانه است.