سکوت وزارت بهداشت در قبال فعالیت شرکت وارد کننده فرآوردههای خونی آلوده

سکوت وزارت بهداشت در قبال فعالیت شرکت وارد کننده فرآوردههای خونی آلوده

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با بیان اینکه شرکت سنوفی اونتیس به عنوان نماینده مریو (شرکت فرانسوی وارد کننده فرآوردههای خونی آلوده به ایران) همچنان به فعالیت خود در کشورمان ادامه می دهد گفت: سکوت وزارت بهداشت در قبال اطلاع رسانیهای کانون هموفیلی عجیب است.

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کانون هموفیلی ایران به دفعات در رابطه با وضعیت شرکت فرانسوی مریو و انتقال مالکیت به شرکت سنوفی اونتیس از طریق رسانه های گروهی اطلاع رسانی کرده اما تا کنون و به رغم اینکه بر اساس کارشناسیهای سازمان پزشکی قانونی در احکام حقوقی صادره شده در رابطه با یکهزار و 167 نفر از آلوده شدگان به صراحت عنوان شده که منبع آلودگی به ویروس ایدز بیماران هموفیلی، خارجی بوده است اما تا کنون هیچکدام از مسئولین وزارت بهداشت واکنشی در برابر این اطلاع رسانی نشان نداده اند.

وی در همین رابطه افزود: جالب است که پس از پخش دو مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با وضعیت این شرکت فرانسوی در ایران، وزارت بهداشت به جای پاسخگویی تلاش کرده از اطلاع رسانیهای مجدد در این رابطه در رسانه ملی جلوگیری کند.

قویدل گفت: کانون هموفیلی ایران معتقد است با توجه به اطلاع کامل سازمان بازرسی کل کشور که گزارش جدیدی نیز در این رابطه تهیه و به شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران ارسال کرده است و همچنین اطلاع کمیسیون اصل 90 مجلس از موارد مرتبط با واردات فرآورده های خونی آلوده، دیگر وقت آن رسیده که وزارت بهداشت در یک ارتباط تعاملی با نمایندگان شرکت سنوفی اونتیس در کشورمان حقوق ضایع شده ایران را احیا کند.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: با توجه به گستردگی سطح معاملات این شرکت فرانسوی با ایران و همچنین وجود مدارک مثبت و کافی در رابطه با انتصاب آلودگیهای به ایدز به شرکت مریو، شرکت سنوفی اونتیس می تواند داوطلبانه برای پرداخت خسارات وارده به ایران اقدام کند.

قویدل افزود: در حال حاضر با توجه به مفتوح بودن پرونده کیفری بیماران هموفیلی در شعبه 1057 مدیرعامل شرکت سنوفی اونتیس در زمره فراخوانده شدگان به دادگاه قرار دارد. بدیهی است پیگیری قضائی فارغ از تعاملات و گفتگوهای احتمالی پیش خواهد رفت اما نکته مهمی که در مسیر این رسیدگیها به عنوان مانع وجود دارد، نامه ها و اسنادی است که متاسفانه مسئولین سابق وزارت بهداشت در تکذیب آلوده بودن فرآورده های خونی وارداتی در سالهای گذشته صادر کرده اند.

وی در همین رابطه ادامه داد: این اسناد که بی تردید صدمات بزرگی به احقاق حقوق ایران وارد کرده بزرگترین مانع وزارت امور خارجه در سالهای گذشته برای پیگیری دریافت اخذ غرامت از فرانسه بوده است.

قویدل گفت: ما معتقدیم در شرایط کنونی در صورتی که این اسناد از طرف مسئولین فعلی تکذیب نشود و عملا صادرکنندگان این نامه ها و کسانی که بدون توجه به حقایق اتفاق افتاده پاسخ استعلامات را به مراجع مختلف داده اند مورد سئوال قرار نگیرند این حق خواهی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

خبرگزاری مهر دو ماه قبل اسنادی از معاملات دارویی شرکت سنوفی اونتیس با شرکتهای ایرانی را منتشر کرد.

چرا وزارت بهداشت از شفاف سازي نقش شركت فرانسوي مريو و وارث قانوني آن شركت سنوفي اونتيس استقبال نكرد

چرا وزارت بهداشت از شفاف سازي نقش شركت فرانسوي مريو و وارث قانوني آن شركت سنوفي اونتيس استقبال نكرد

جامعه هموفيلي در شرايطي است كه از يكسو يكي از مسئولين عالي رتبه فعلي وزارت بهداشت و درمان از متهمين پرونده كيفري بيماران هموفيلي و از سوي ديگر مبناي صدور آرا دادگاه هاي حقوقي خلالصه پرونده كيفري و مستندات آن است. بديهي است عملا در چنين شرايطي فضاي تعامل مثبت اين موسسه حامي بيماران با وزارت بهداشت دائما با چالش هايي مواجه مي گردد كه ريشه در فراخواني هاي مقام عالي رتبه وزارت بهداشت به مراجع قضايي دارد. بالغ بر 15 سال است اين پرونده ها در قوه قضائيه جاري و در يكدوره 1167 بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران با آراء حقوقي محاكم دادگستري محكوم شده اند و در حال حاضر بالغ بر 1500 پرونده جاري حقوقي در حال رسيدگي است كه حدود 700 راي بدوي در محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون صادر كه حدود 110 راي قطعي گرديده است. دولت تا كنون بالغ بر 25 ميليارد تومان فقط غرامت پرداخته است و هزينه هاي گزافي بابت درمان آلوده شدگان متحمل شده است.

پرونده كيفري در شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران جاري و داراي سه قسمت است كه با دستور مقام معظم رهبري ذيل شكايت پدر يكي از قربانيان فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز وارداتي از فرانسه تشكيل گرديد.

1- موضوع واردات فرآورده هاي خوني توسط شركت فرانسوي مريو در دهه 60

2- موضوع توليد فرآورده هاي خوني ويروس زدايي نشده توسط مركز پژوهش و پالايش خون سازمان انتقال خون ايران ( دهه70)

3- موضوع خريد يك پالايشگاه دست دوم كه پرونده مستقلي هم در مجنمع قضايي جرايم اقتصادي دارد

اين پرونده چنانچه اشاره شد قريب به 15 سال است در قوه قضائيه جاري است. كانون هموفيلي ايران از دوره وزارت آقاي دكتر لنكراني وزير محترم بهداشت متوجه گرديد كه شركت مريو فرانسه توسط شركت سنوفي اونتيس كه يكي از چهار شركت بزرگ دارويي جهان است خريداري و همين شركت غرامت بيماران هموفيلي عراقي را در اواخر دوره حكومت صدام پرداخت نموده است.

متاسفانه هنوز هم نمي دانم چرا اطلاع رساني اين موضوع كه در چارچوب منافع ملي كشور بود نه تنها مورد استقبال وزارت بهداشت قرار نگرفت بلكه تلاش نمودند اين اطلاع رساني گسترده نشود. در ارديبهشت ماه سالجاري نيز كه من فرصت يافتم در برنامه تلويزيوني نبض ( شبكه خبر سيما )‌ كه جناب آقاي فاضل موسوي عضو محترم كميسيون اصل 90 مجلس و يك قاضي ديوان عدات اداري نيز حضور داشتند كليه مستندات موضوع را ارايه نمايم . باز هم متاسفانه نه تنها وزارت بهداشت استقبالي ننمود بلكه تمام تلاش خود را به كاربست كه يك جلسه برنامه تلويزيوني ديگر را كه با هدف شفاف سازي كامل ابعاد اين پرونده ملي پيش بيني شده بود، لغو نمايد كه متاسفانه موفق نيز بودند.

با توجه به توضيحات بالا و همچنين گزارش اخير سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با اين پرونده ،رآورده هاي خوني وارداتي و خصوصا موضوع شركت سنوفي اونتيس كه معاملات كلاني از طريق وزارت بهداشت دارد. به نظر مي رسد كاملا ميسر است با تعامل كميسيون محترم و وزير محترم بهداشت و مذاكره با نمايندگان اين شركت در ايران امكان دريافت خسارات ايران در سايه تداوم معاملات دارويي شركت مذكور و حفظ بازار آنها در ايران فراهم گردد. همچنين در سايه يك پيشنهاد كارشناسي شده مي توان راه حلي براي پايان دعواهاي قضايي در چارچوب قانون اساسي و اختيارات هيئت محترم وزيران در رابطه با صلح دعاوي به موضوع هزاران پرونده جاري ذر محاكم قضايي پايان داد. اين امر هم به نفع آلوده شدگان و هم به نفع سازمان هاي مرتبط است. تداوم وجود اين پرونده ها آثار ريانباري براي مردم و مسئولين و بيماران دارد. كليد پايان دعاوي قضايي در سايه يك مصالحه عادلانه در دست مسئولين بهداشت و درمان كشورو در گرو يك اقدام عقلايي، مصلحت جويانه و انساندوستانه است.

جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي تجديد شد

نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي خبر داد:

جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي تجديد شد

نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي اعلام كرد: جلسه رسيدگي به پرونده كيفري بيماران هموفيلي براي بار دوم به دليل عدم حضور كارشناسان پزشكي قانوني تجديد شد.

چرا فرآورده های خونی بدون پروانه بهداشتی به بیماران هموفیلی تزریق شد؟ در حالیکه وزارت بهداشت برای تولید سماق هم پروانه ساخت صادر میکند.

احمد قویدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه صبح امروز جلسه‌اي براي تعيين تكليف اجراي قرار كارشناسي پرونده كيفري 13 ساله بيماران هموفيلي در شعبه‌ 1057 دادگاه عمومي تهران تشكيل شد، گفت: اين جلسه با توجه به عدم حضور دو كارشناس پزشكي قانوني عملا به نتيجه نرسيد و جلسه بار ديگر تجديد شد.

وي افزود: در اين جلسه علاوه بر وكلاي متهمين، نماينده يكي از شركت‌هاي فعال در حوزه دارو در ايران حضور داشت. همچنين از طرف بيماران هموفيلي بهمن عباسي راد به عنوان وكيل بيماران و من به عنوان نماينده شاكيان پرونده هموفيلي حضور داشتيم.

وي گفت: كانون هموفيلي ايران بارها از اينكه چنين اطاله دادرسي طولاني مدتي بر اين پرونده مهم و ملي سايه افكنده است، اظهار تاسف كرده و بر اين اعتقاد است هر چه از سال‌هاي تشكيل پرونده دورتر مي‌شويم امكانات كارشناسان براي اظهارنظر در اين پرونده مهم كاهش مي‌يابد.

قویدل ادامه داد: اين در حالي است كه اساس اين شكايت به توليد فرآورده‌هاي انعقادي خوني بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت برمي‌گردد كه امري قطعي و كاملا مستند است. دستور جمع‌آوري فرآورده‌هاي خوني توليد شده توسط وزارت بهداشت و همچنين دستور تعطيلي مركز پژوهش و پالايش خون كه توسط مديركل اداره نظارت بر داروي وقت و يكي از متهمان پرونده صادر شده است، بزرگترين مستندات اين پرونده ملي است.

وي با بيان اينكه واردات فرآورده‌هاي خوني از فرانسه نيز توسط وزارت بهداشت، سازمان بازرسي كل كشور و اخيرا دفتر حقوقي بين‌الملل رياست جمهوري تائيد شده است، افزود: در حالي كه اين اهمال وزارت بهداشت در انجام مسئوليت‌هاي قانوني خود منجر به فوت بالغ بر 150 نفر شده و در حال حاضر نيز با توجه به حاد شدن وضعيت بيماران آلوده به هپاتيت C شاهد بروز سيروز كبدي در برخي از بيماران هستيم – كه اخيرا دو نفر از آنان نيز فوت كرده‌اند – اميدواريم رسيدگي به اين پرونده كيفري نه صرفا از زاويه التيام درد خانواده‌هايي كه عزيزان خود را از دست داده‌اند بلكه از زاويه صيانت از حقوق شهروندي تحقق يابد.

نماينده شاكيان پرونده بيماران هموفيلي با بيان اينكه قوه قضائيه‌ي ايران در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي بيماران هموفيلي و تامين ضرر و زيان آن‌ها برگ درخشاني را در تاريخ خود به يادگار گذاشته است، عنوان كرد: ما بسيار اميدواريم در سايه استقلال اين قوه، اظهار نظر عادلانه‌اي در رابطه با پرونده كيفري بيماران هموفيلي صورت گيرد و در عين حال حقوق از دست رفته دولت ايران در رابطه با داروهاي وارداتي فرانسوي استيفا شود.

وي در همين زمينه يادآور شد: عراقي‌ها غرامت خود را از خريدار شركت مريو كه امروز نماينده ايراني آن به دادگاه احضار شده بود، دريافت كرده‌اند.

ارجاع پرونده كيفري بيماران هموفيلي به كارشناسان دادگستري

نماينده شاكيان پرونده هموفيلي خبر داد:
ارجاع پرونده كيفري بيماران هموفيلي به كارشناسان دادگستري

نماينده شاكيان پرونده هموفيلي‌ها، گفت: پرونده كيفري بيماران هموفيلي به كارشناسي رسمي دادگستري ارجاع شد.

احمد قويدل در گفت وگو با خبرنگار ايسنا با اعلام اين خبر اظهار كرد: شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران پس از رد قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده كيفري، وارد رسيدگي ماهوي در رابطه با اين پرونده شد و ضمن اخذ استعلام از مراجع مختلف از جمله سازمان بازرسي كل كشور، دفتر حقوقي رياست جمهوري و سازمان حسابرسي كل كشور در رابطه با موارد فني پرونده مذكور اين پرونده را به كارشناسي سازمان پزشكي قانون ارجاع داد.

وي گفت: قاضي پرونده در قرار كارشناسي خود، كارشناسان را مكلف به بررسي و پاسخ‌گويي به چگونگي وضعيت فني مركز پژوهش‌هاي خون در رابطه با ويروس زدايي از فرآورده‌هاي خوني وهمچنين موارد مربوط به واردات فرآورده‌هاي خوني آلوده از فرانسه و ابتلاي بيماران هموفيلي به هپاتيت C از طريق مصرف فرآورده‌هاي خوني توليد شده توسط سازمان انتقال خون ايران كرده است.

قويدل افزود: به نظر مي‌رسد، اين كميسيون طي روزهاي آينده بتواند نظر رسمي خود را به دادگاه اعلام كند. با توجه به ابلاغ واريز هزينه كارشناسي مبلغ 30 ميليون ريال به عنوان علي الحساب هزينه كارشناسي توسط وكيل شكات پرونده كيفري كه بالغ بر 400 نفر هستند به حساب كارشناسان رسمي دادگستري واريز شده است.

نماينده شكات پرونده هموفيلي‌ها افزود: كانون هموفيلي ايران معتقد است؛ دادگاه مي تواند با توجه به استعلامات اخذ شده از سه مركز ياد شده كه پاسخ‌هاي آن به دفتر دادگاه واصل شده است، بررسي ماهيتي پرونده را به سرانجام برساند.

وي ابراز داشت: با وجود تمايل دادگاه در رابطه با روشن شدن ماهيت مالكان جديد شركت فرانسوي «مريو»، وزارت بهداشت اطلاعاتي را به دادگاه تقديم نكرده است.

قويدل افزود: يك شركت دارويي بزرگ كه در زمره چهار شركت داروي بزرگ جهان محسوب مي‌شود، مالك شركت فرانسوي "مريو" است و بيماران هموفيلي عراقي توانسته‌اند غرامت خود را از اين مالك جديد دريافت كنند.

وي اظهار كرد: دولت ايران قادر است با محدود كردن فعاليت اقتصادي و تجاري براي شركتي كه قانونا مالك شركت مريو است، حق‌خواهي خود را تداوم بخشد.

برگزاري چهارمين جلسه‌ رسيدگي به پرونده كيفري هموفيلي‌ها

نماينده‌ي خواهان پرونده‌ هموفيلي‌ها خبر داد:
برگزاري چهارمين جلسه‌ رسيدگي به پرونده كيفري هموفيلي‌ها

نماينده‌ خواهان پرونده‌ هموفيلي‌ها خبر داد كه چهارمين جلسه‌ رسيدگي به پرونده كيفري هموفيلي‌ها صبح امروز در شعبه‌ 1057 دادگاه عمومي برگزار شد.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در جلسه‌ امروز كه بنا بر توافق با قاضي شعبه بدون حضور متهمان و با حضور وكلاي سه متهم برگزار شد، قاضي دادگاه ضمن ابلاغ شكايت شاكيان بيماران هموفيلي در رابطه با سه متهم پرونده‌ي مذكور كه راي بدوي آن توسط ديوان‌ عالي كشور نقض و به شعبه‌ هم‌عرض ارجاع شده بود، دفاعيات وكلاي متهمان را استماع و پس از بررسي اظهارات طرفين ضرورت ارجاع پرونده را به كارشناسان مورد تاكيد قرار داد.

وي گفت: در اين جلسه مقرر شد كه طي هفته آتي قرار كارشناسي صادر و بر اساس توافق طرفين قاضي دادگاه سه كارشناس مورد نياز را انتخاب كند. با برگزاري اين جلسه عملا پس از 12 سال مجددا رسيدگي ماهوي به اين پرونده‌ ملي آغاز شده است.

قويدل افزود: در جلسه‌ امروز دادگاه از آنجا كه قسمت سوم پرونده در شعبه‌ ديگري در دادسراي امور اقتصادي در حال رسيدگي است به نظر مي‌رسد شعبه‌ 1057 دادگاه عمومي با توجه به عدم ارتباط آن با متهمان اين پرونده از رسيدگي آن فارغ شود.

نماينده‌ي خواهان پرونده‌ي هموفيلي‌ها، افزود: اميدواريم رسيدگي عادلانه به اين پرونده موجب ايجاد امنيت لازم در حوزه‌ي دارو و درمان شود. متاسفانه در شرايط كنوني نيز بيماران هموفيلي در رابطه با يكي از محصولات وارداتي از كره ابهامات اساسي دارند كه علي‌رغم وقوع دو فاجعه بزرگ در دهه‌ي 60 و 70 مسوولان مربوطه توجه لازم را به آن نمي‌كنند.

قويدل گفت: از نكات جالب جلسه‌ امروز مباحثه وكلا در رابطه با اين نكته بود كه آيا فرآورده‌هاي خوني دارو است يا خير؟ شروع اين مباحثه پس از 12 سال در حالي‌كه اداره كل نظارت بر دارو ناظر ورود و صادركننده مجوزهاي لازم براي توليد فرآورده‌هاي خوني است از شگفتي‌هاي جلسه‌ امروز دادگاه بوده است.

نماينده‌ خواهان پرونده هموفيلي‌ها، در ادامه تصريح كرد كه هدف كانون هموفيلي ايران از پيگيري شكايت پرونده كيفري جلوگيري از تكرار حوادث مشابه براي بيماران هموفيلي است.

جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ كيفري بيماران هموفيلي‌ تجديد شد

نماينده‌ خواهان پرونده هموفيلي‌ها خبر داد:

جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ كيفري بيماران هموفيلي‌ تجديد شد

جلسه‌ رسيدگي به پرونده‌ كيفري بيماران هموفيلي‌ روز گذشته در شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران برگزار و براي چندمين بار به علت آنكه وقت رسيدگي به كليه‌ شاكيان پرونده كتبا اعلام نشده بود، تجديد شد.

احمد قويدل، نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها با اعلام اين مطلب به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در اين جلسه كه مديرعامل سابق سازمان انتقال خون ايران، مدير كل سابق اداره‌ي كل نظارت بر داروي وزارت بهداشت و مسوول فني سابق مركز پژوهش و پالايش خون به همراه وكلايشان شركت داشتند از دادگاه درخواست كردند كه تكليف آنها را پس از 12سال روشن كند.

وي گفت: اين جلسه‌ دادگاه كه در آستانه روز جهاني مبارزه با ايدز برگزار شد در حالي بدون نتيجه خاتمه يافت كه يك قسمت از سه قسمت اصلي اين پرونده به موضوع نوآوري‌هاي خوني وارداتي از فرانسه توسط شركت مريو در 28 سال پيش اختصاص داشت. متاسفانه 28 سال است اين شركت فرانسوي كه در حال حاضر مالكيت حقوقي آن را يكي از چهار توليدكننده‌ي دارو در دنيا برعهده دارد در انتظار دادخواهي وزارت بهداشت است.

نماينده‌ خواهان پرونده هموفيلي‌ها، گفت: كانون هموفيلي ايران معتقد است در حالي كه شركتي كه مسووليت حقوقي مريو را بر عهده دارد، با وزارت بهداشت ايران قراردادهاي تجاري مستقيم دارد اين امكان براي دولت فراهم است كه حقوق از دست رفته كشور را احيا كند. نتيجه اين واردات در كشور ما بالغ بر 200 نفر قرباني بيماري ايدز بوده است كه در حال حاضر كمتر از 30 نفر آنها زنده هستند و بقيه در طول 28 سال گذشته فوت كرده‌اند.

قويدل افزود: دولت ايران با احكام دادگاه‌هاي حقوقي و در چارچوب مسووليت مدني دولت به اكثر بيماران آلوده شده به ايدز راسا غرامت پرداخت كرده است. نماينده‌ي شركت مريو پس از اين فاجعه‌ي بزرگ طي نامه‌اي رسما مسووليت اين فاجعه را در سال 1371 پذيرفته است اما از آن سال تاكنون اقدامي از طرف وزارت بهداشت انجام نپذيرفته است.

وي گفت: در طي سه سال گذشته واحد حقوقي سازمان انتقال خون ايران مطالبي را در مطبوعات منتشر كرده است كه خبر از اراده اين سازمان براي اعلام شكايت از شركت مريو از طريق واحد حقوقي و بين‌المللي رياست جمهوري داده است كه از سرنوشت اين شكايت بي‌خبر هستيم.

نماينده‌ خواهان پرونده‌ هموفيلي‌ها، افزود: با اينكه وزارت بهداشت دادخواهي در سطح بين‌المللي مطرح نكرده است، سال‌هاست كه در آستانه روز جهاني مبارزه با ايدز به عنوان بخشي از تاريخچه ايدز در ايران ورود اين بيماري را به كشور از طريق محصولات خوني وارداتي و اولين مورد شناسايي آن را كودك شش ساله‌ي هموفيلي اعلام كرده‌ايم.

وي گفت: كانون هموفيلي ايران يكبار ديگر از مسوولان وزارت بهداشت و دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور تقاضا دارد در رابطه با احقاق حق ايران كه 200 قرباني مانند مسعود شش ساله را شامل مي‌شود، اقدامات قاطع داشته باشند.

صدور دستور رسيدگي ويژه به پرونده كيفري هموفيلي‌ها

نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها خواستار شد:

صدور دستور رسيدگي ويژه به پرونده كيفري هموفيلي‌ها

نماينده خواهان پرونده هموفيلي با اشاره به گردهمايي 274 نفر از خواهان‌هاي اين پرونده كه راي دادگاه بدوي آنها صادر شده، گفت كه افراد حاضر در اين گردهمايي نگراني خود را از آنچه برخي تلاش‌ها براي توقف دادرسي پرونده بيماران هموفيلي و ديگر مصرف‌كنندگان فرآورده‌هاي خوني خواند، اعلام كردند.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: در اين گردهمايي، دو وكيل بيماران هموفيلي در رابطه با پرونده‌هاي كيفري و حقوقي، ‌گزارش كاملي از روند رسيدگي به شكايات بيماران به آن‌ها ارائه و به كليه شركت‌كنندگان احكام صادره دادگاه بدوي را ابلاغ كردند.

نماينده خواهان پرونده هموفيلي افزود:‌ كانون هموفيلي ايران با هدف ايجاد تعامل مثبت با وزارت بهداشت، از وزير بهداشت و مدير كل حقوقي اين وزارتخانه و كارشناسان آن براي شركت در اين گردهمايي، دعوت كرده بود كه هيچ يك از مدعوين در اين گردهمايي حاضر نشدند و اين امر موجب اعتراض شديد بيماران شد.

وي گفت: هم‌چنين در اين جلسه، دو طومار، يكي خطاب به رييس قوه قضاييه و ديگري خطاب به قضات شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران امضا شد. متن نامه مذكور به اطلاع بيماران نيز رسانده شد و با هدف انتقال ديدگاههاي بيماران از آنها درخواست و زير اين طومارها قيد شد.

قويدل در ادامه با بيان اين كه مقرر شد هر دو طومار به مراجع نامبرده شده تحويل شود، اظهار كرد: در نامه‌ا‌ي كه خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته شده است از چگونگي تلاش برخي براي متوقف‌كردن روند احقاق حق بيماران ابراز نگراني و از رييس قوه قضاييه نيز درخواست شده است امكان ملاقات حضوري با نمايندگان بيماران را براي انتقال حقايق فراهم كند.

نماينده خواهان پرونده هموفيلي هم‌چنين گفت: در اين نامه با يادآوري پرونده كيفري بيماران هموفيلي و به نتيجه نرسيدن آن در 12 سال گذشته از رييس قوه قضاييه خواسته شده است در نهم آذرماه سال جاري وقت رسيدگي را صادر كند.

قويدل درباره نامه ارسال به دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز گفت: 274 خواهان پرونده در اين نامه تصريح كرده‌اند 12 سال است كه قوه قضاييه دامن خود را از نفوذ برخي در پرونده بيماران هموفيلي پاك نگه داشته و قضات با شجاعت آراي خود را صادر و ابلاغ كرده‌اند؛ اما اقدامات اخير برخي مراجع بهداشتي موجب نگراني شديد آنها شده است.

وي گفت: در اين نامه خطاب به قضات دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز نوشته شده است ما همه قربانيان يك خطا هستيم.

تا كنون دو بار حكم قضايي قطعي در رابطه‌ با اين قضايا صادر شده است. حقيقت آزموده شده و قوه قضاييه مستقل احكام مهمي را صادر كرده است. ما اين بار چشم‌مان به قلم قضات است كه دوبار مزه شيرين عدالت را بچشيم هيچ امتياز مادي و معنوي جاي مزه شيرين عدالت را نمي‌گيرد.

مدير عامل کانون هموفيلي: پرونده کيفري هموفيلي ها مفتوح اعلام شد

مدير عامل کانون هموفيلي: پرونده کيفري هموفيلي ها مفتوح اعلام شد

مدير عامل کانون هموفيلي ايران گفت: پرونده کيفري هموفيلي ها که اوايل امسال قرار موقوفي تعقيب آن صادر شده بود ، با راي صادره دادگاه شعبه 46 تجديد نظر مفتوح اعلام شد.

"احمد قويدل" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين پرونده ابتداي امسال مشمول ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري شد که بر اساس آن به علت اينکه 10 سال از شکايت متهمان گذشته بود، دادگاه، خارج از مجرم بودن و يا برائت متهمين، قرار موقوفي تعقيب را صادر کرده بود.
وي اظهارداشت: راي ياد شده توسط شعبه 1057 دادگاه عمومي کيفري تهران صادر شد.
وي به دادگاه تجديد نظر شعبه 46 استان تهران که در تاريخ 12 خرداد برگزار شد اشاره کرد و گفت: در آن دادگاه غير قانوني بودن راي صادره مبني بر قرار موقوفي تعقيب متهمان اعلام شد و قاضي دستور داد که پرونده ياد شده به صورت ماهوي رسيدگي شود.
وي به نخستين جلسه رسيدگي به پرونده هموفيلي ها پس از راي ياد شده اشاره کرد و گفت: اين جلسه در دهم مرداد ماه جاري برگزار شد و گفت: قاضي که راي موقوفي تعقيب را صادر کرده بود در جلسه ياد شده به رغم حضور متهمين و شاکيان پرونده، حضور نيافت.
قويدل گفت: رييس ستاد مرکزي دادگاه هاي عمومي انقلاب نيز پس از اطلاع عدم حضور قاضي ياد شده، پرونده را به دادرس ديگري ارجاع داد اما دادرس مورد اشاره با توجه به ارجاع لحظه اي پرونده، قادر به رسيدگي نبود به همين علت در آن جلسه تصميمات مقدماتي را اخذ کرد.
وي گفت: يکي از تصميماتي که دادرس گرفت اين بود که تمام متهمان اين پرونده توسط منشي دادگاه شناسايي و همگي احضار شوند.
وي گفت: قاضي جديد پرونده مقرر کرد که آخرين گزارش سازمان بازرسي کل کشور و همچنين آخرين اطلاعات دفتر بين الملل حقوقي رياست جمهوري که مقامات وزارت بهداشت و انتقال خون مدعي شکايت از شرکت "مريو" فرانسه شده اند، درخواست شود.
به گفته قويدل همچنين در اين جلسه، "بهمن عباسي راد"، وکيل بيماران هموفيلي (شاکيان) توجه رييس دادگاه را به فعاليت شرکت "سانوفي اونتيس" جلب کرد و تاکيد کرد که براساس اطلاعات موجود ، اين شرکت، خريدار شرکت مريو بوده و تمام مسووليت هاي حقوقي شرکت مريو بر عهده اين شرکت است.
وي گفت: وکيل ياد شده از رييس دادگاه تقاضا کرد که نمايندگان شرکت سانوفي اونتيس به جلسات رسيدگي دعوت شود.
بخش نخست پرونده هموفيلي ها به دهه 60 باز مي گردد که در آن دهه از سوي شرکت مريو فرانسه فاکتور هاي انعقادي 8 آلوده به ويروس ايدز وارد کشور شد و بر اثر تزريق آن به هموفيلي ها باعث شد که طي سال هاي 1361 تا 1363 هموفيلي هاي مصرف کننده اين داروها به ايدز مبتلا شدند.
مدير عامل کانون هموفيلي اظهارداشت : در آن سال ها حدود 200 نفر از هموفيلي هاي مبتلا به ايدز توسط اين کانون شناساسي شدند که متاسفانه 170 نفر از آنها طي اين سال ها جان خود را از دست دادند.
قويدل اظهارداشت : آنچه که بايد به آن توجه کرد اين است که در آن سال ها از شرکت مريو ، فقط فاکتور 8 به ايران وارد شده بود اما ما شاهد آلودگي تعدادي بيمار هموفيلي مصرف کننده فاکتور 9 نيز و ديگر اختلالات خوني بوديم که داروي آنها از نظر کانون هموفيلي از شرکت مريو وارد نشده بود.
وي اظهارداشت: بخش دوم پرونده هموفيلي ها نيز به پالايشگاه توليدکننده فاکتور هاي 8 و 9 باز مي گردد که در سال 73 راه اندازي شد و به علت توليد فاکتورهاي آلوده 8 9 باعث شد تعدادي ديگر از بيماران هموفيلي اين بار به هپاتيت سي مبتلا شوند.
مدير عامل کانون هموفيلي اظهارداشت: قسمت سوم پرونده نيز به کيت ها و تجهيزات غير استاندارد به خصوص يک پالايشگاه خون دست دوم از کشور فرانسه باز مي گردد که توسط سازمان انتقال خون در سال 76 خريداري شد که تا الان نصب نشده است .
به گفته قويدل قرار است جلسه بعدي رسيدگي به پرونده کيفري هموفيلي ها بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شود.

پرونده كيفري هموفيلي ها با تغيير قاضي وارد مرحله رسيدگي مجدد شد

پرونده كيفري هموفيلي ها با تغيير قاضي وارد مرحله رسيدگي مجدد شد
در ماه هاي آينده شاهد حضور تعدادي از مقامات سابق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در دادگاه خواهيم بود

ديوان عالي كشور در سال 1382 با نقض راي صادره در رابطه با متهمين پرونده كيفري هموفيلي رسيدگي به آن را به شعبه هم عرض سپرد. اما 6 سال پرونده دست به دست شد و اين پرونده 13 جلدي و قطور مقابل هر قاضي قرار گرفت ترجيح داد آنقدر رسيدگي نكند تا كار او در آن شعبه به پايان برسد . شعبات بازمانده پس از تغييرات اساسي در قوه قضائيه و احيا دادسراها اين پرونده مهم و ملي را كه بالغ بر 200 قرباني را در خود ثبت نموده بود نه خواستند و نه توانستند به اين پرونده بي نظير رسيدگي نمايند. اطاله دادرسي كار را به آنجا كشاند كه با با تقاضاي آقاي دادخواه وكيل متهمان تقاضاي صدور قرار موقوفي تعقيب براي متهمان با گذشت بيش از ده سال از آغاز پرونده- با مستند قرار داد ماده 173 قانون آئين دادرسي – قاضي مولايي اين قرار را صادر و تلاش براي توجه دادن ايشان به صدور حكم ماهوي در سال 1380 و همچنين توجه اين ماده به مجازات هاي بازدارنده توسط وكيل بيماران و كانون به نتيجه اي منجر نگرديد. ايشان در ميان بهت و ناباوري بيماران آسيب ديده و بازماندگان فوت شدگان اين حكم را ابلاغ نمود. با اعتراض وكيل و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر اين دادگاه فرياد مظلوميت بيماران و غير قانوني بودن اين قرار را درك و شعبه 46 دادگاه تجديد نظر حكم مذكور را شكست و راه را براي رسيدگي ماهوي به اين پرونده گشود. ده مرداد اولين جلسه رسيدگي در شعبه 1057 برگزار گرديد. در روز موعود متهمان و وكلاي آنها حضور يافتند و با استنكاف قاضي مولايي از رسيدگي ماهوي با دستور رئيس مجتمع پرونده به دادرس ديگري به نام آقاي حيدري ارجاع و ايشان با توجه به عدم حضور كليه متهمان و ديگر وكلاي بيماران و برخي بيماران كه وكيل نداشته و دعوت نيز نشده بودند جلسه را تجديد و مقرر گرديد بعد از ماه مبارك رمضان اين جلسه رسيدگي برگزار شود.
قاضي حيدري به دفتر دادگاه دستور دادند با بررسي دقيق پرونده امكان دعوت كليه متهمين ميسر گردد. جالب توجه است كه اين پرونده سه قسمتي كه شامل واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه ، توليد فرآورده هاي انعقادي ويروس زدايي نشده و خريد تجهيزات و كيت هاي مصرفي غير استاندارد به خصوص پالايشگاه دست دوم خون از فرانسه است در طي 12 سال كليه متهمين را در برابر ميز قاضي نياورده است. وكيل بيماران از قاضي دادگاه درخواست نمود در رابطه با موضوع فاكتور هاي 8 وارداتي آلوده به ايدز از فرانسه دادگاه نتيجه تحقيقات اخير سازمان بازرسي گل كشور و دفتر حقوقي بين المللي رياست جمهوري را درخواست نمايد. بي ترديد در صورت رسيدگي عادلانه به اين پرونده مي توانيم اميدوار باشيم كه ديگر هيچ مسئولي به خود اجازه ندهد به سادگي با زير پا گذاشتن قانون داروهاي فاقد استاندارد را در اختيار بيماران قرار دهد. وكيل بيماران توجه قاضي پرونده را به حضور نماينده شركت خريدار شركت مريو فرانسوي در ايران جلب نمود. اين شركت فرانسوي موجب آلودگي بيش از 200 بيمار هموفيلي به ويروس ايدز گرديد كه كمتر از 30 نفر از قربانيان زنده هستند. شركت سانوفي اونتيس كه شركت مريو را سالهاست خريده و قانونا جوابگوي مشكلات حقوقي اين شركت است در حال حاضر از شركت هاي طرف قرارداد ايران است . بيماران هموفيلي عراقي در سالهاي پاياني حكومت صدام موفق شدند با توجه به اينكه شركت مريو سالها قبل موجب آلودگي آنها شده بود از شركت سانوفي اونتيس وارث حقوقي آن خسارت دريافت نمايند.

قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده‌ي كيفري شكايت بيماران هموفيلي در دادگاه تجديدنظر رد شد

نماينده‌ي خواهان پرونده‌ي هموفيلي‌ها در گفت‌وگو با ايسنا:

قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده‌ي كيفري شكايت بيماران هموفيلي در دادگاه تجديدنظر رد شد

نماينده‌ي خواهان پرونده‌ي هموفيلي‌ها از رد قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده‌ي كيفري شكايت بيماران هموفيلي در دادگاه تجديدنظر خبر داد.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: شعبه‌ي 46 دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار موقوفي تعقيب متهمان پرونده‌ي كيفري شكايت بيماران هموفيلي را رد كرده است.

وي با بيان اين‌كه اين قرار موقوفي كه در آخرين روزهاي سال گذشته از سوي شعبه‌ي 1057 دادگاه انشا و در ماه‌هاي اوليه‌ي امسال ابلاغ شده بود موجب بهت فراوان جامعه‌ي هموفيلي ايران شد، افزود: اين پرونده‌ي قضايي كه در سال 1376 پس از ارسال شكايت پدر دو نفر از قربانيان فرآورده‌هاي خوني آلوده جهت رسيدگي به دادگستري ارجاع شده بود در دعاوي، سند محكم و غير قابل انكاري از اهمال مسوولان وزارت بهداشت در دهه‌ي 60 و 70 بود. با استناد به ماده‌ي 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري در آن اشاره شده در صورتي كه رسيدگي قضايي در طي مدت ده سال منجر به صدور حكم نشود قاضي مجاز است قرار موقوفي تعقيب را صادر كند.

قويدل افزود: شعبه‌ي 1057 دادگاه عمومي با استناد به اين ماده‌ي قانوني اين حكم غيرعادلانه را صادر كرده بود در حالي كه در ماده‌ي 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري اشاره به حكم قطعي يا غيرقطعي نشده است و در سال 1380 و در مرحله‌ي رسيدگي براي پرونده‌ي كيفري هموفيلي‌ها راي بدوي صادر شده بود و اين راي با نظر ديوان عالي كشور ضمن به رسميت شناخته شدن اصل شكايت بيماران براي رسيدگي بيشتر و دقيق‌تر به شعبه‌ي هم‌عرض ارجاع شده بود.

نماينده‌ي خواهان پرونده‌ي هموفيلي‌ها افزود: شعبه‌ي 46 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي اقتصادي راي به ابطال حكم مذكور صادر و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه‌ي 1057 اعاده كرد.

وي گفت: كانون هموفيلي ايران ضمن ابراز خرسندي از رسيدگي عادلانه دادگاه تجديدنظر استان اظهار اميدواري مي‌كند كه با توجه به اينكه پرونده‌ي مذكور سه قسمت مهم دارد هر يك از قسمت‌ها دقيقا رسيدگي شود.

قويدل در ادامه به تشريح اين قسمت‌هاي مهم پرداخت و گفت: موضوع اول آلودگي بيماران هموفيلي به ويروس ايدز مربوط به سال‌هاي 1361 و 1363 است كه بالغ بر 200 قرباني از جامعه‌ي هموفيلي ايران گرفته كه متاسفانه كمتر از 30 نفر از آنها زنده هستند و آخرين مورد فوت اين فاجعه‌ي ملي در ماه جاري رخ داده است.

نماينده‌ي خواهان پرونده‌ي هموفيلي‌ها در تشريح موضوع دوم گفت: موضوع آلودگي فرآورده‌هاي خوني توليد شده در داخل توسط مركز پژوهش و پالايش خون سازمان انتقال خون ايران در بين سال‌هاي 1373 تا 1376 توليد و داروهاي مذكور بنابر اعتراف رسمي و مستقيم مدير كل اداره‌ي نظارت بر داروي وقت بدون ويروس‌زدايي و اخذ پروانه از وزارت بهداشت توزيع شده و بيشتر از سه هزار نفر از جامعه‌ي هموفيلي ايران را به ويروس هپاتيت C آلوده كرده است كه متاسفانه آخرين قرباني هپاتيت C ناشي از مصرف فرآورده‌هاي خوني توليد شده توسط سازمان انتقال ايران يكي از اعضاي هيات مديره‌ي كانون بود كه در خردادماه به ديار باقي شتافت.

به گفته‌ي وي موضوع مهم سوم اين پرونده خريد‌هاي غيراستاندارد سازمان انتقال خون از نظر مواد اوليه و تجهيزات به ويژه خريد يك پالايشگاه خون دست دوم از كشور فرانسه است كه تا كنون نه تنها موفق به نصب و راه‌اندازي آن نشده‌اند بلكه در آخرين اظهارنظر رسمي مشاور پلاسما رييس سازمان انتقال خون اين تجهيزات به جز قراضه آهن ارزش ديگري نداشته و در سال 1376 براي خريد آن شش ميليون مارك به فرانسويان پرداخت شد.

قويدل در پايان اعلام كرد: با توجه به وقايع تاسف‌باري كه طي 4 ماه گذشته براي بيماران هموفيلي رخ داده و هفت نفر از اعضاي اين جامعه فوت كرده‌اند به سه نفر از آنها مستقيما به موضوع آلودگي‌ها فرآورده‌هاي خوني مرتبط بوده و مابقي در اثر عدم دسترسي صحيح و به موقع به دارو جان به جان تسليم كرده‌اند امسال در هفته‌ي حمايت از هموفيلي در هيچ يك از استان‌هاي كشور جشني برگزار نمي‌شود و جامعه‌ي هموفيلي ضمن اعلام سوگوار بودن خود خواسته‌ي اين جامعه جهت بررسي مسوولان دولتي را منتشر خواهد كرد.