تلخی عذرخواهی از بیماران هموفیلی در برابر شیرینی صیانت از حقوق شهروندی
نظر رئيس سازمان انتقال خون درباره دادگاه بيماران هموفيليسازمان انتقال خون براي دفاع از خود پول نداشتروزنامه اعتماد - گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ اعتبارات سازمان انتقال خون ايران ظرف چهار سال گذشته 301 درصد رشد داشته است. با چنين ميزان رشدي، سازمان انتقال خون ايران مي تواند مدعي نداشتن کسري بودجه در ميان تمام دستگاه هاي دولتي کشور باشد. بودجه سال 87 سازمان، 55 ميليارد تومان بوده و پيشنهاد شده براي سال 88 ، 72 ميليارد تومان بودجه در اختيار اين سازمان قرار بگيرد.دکتر حسن ابوالقاسمي رئيس سازمان انتقال خون ايران روز گذشته در نشست خبري، با اظهار اين مطلب به رشد سه درصدي اهداي خون در سال 87 اشاره کرد و افزود؛ «تاکنون 205 پايگاه انتقال خون در کشور فعال بوده که با افزايش 15 پايگاه هم اکنون تعداد پايگاه ها به 220 رسيده است.»وي با اشاره به اينکه در سال 87، معادل بيش از صد ميليارد تومان يارانه مستقيم از بابت دارو و مشتقات خون براي شش هزار بيمار هموفيلي هزينه شده به راه اندازي بانک خون بند ناف ملي از شهريور ماه سال آينده اشاره کرد و گفت؛ «خون بند ناف، منبع غني سلول هاي بنيادي است که مي تواند براي مبتلايان ژنتيک يا سرطان به جاي پيوند مغز استخوان مورد استفاده قرار بگيرد.ذخيره خون بندناف از سال آينده در اين بانک، رايگان بوده و هيچ هزينه يي از اهدا کننده دريافت نخواهد شد. اميدواريم بتوانيم ظرفيت بيش از 10 هزار عدد خون بند ناف در اين بانک ذخيره کنيم.»وي با اشاره به طي مراحل نهايي قرارداد پالايشگاه انتقال خون گفت؛ «قرارداد با ظرفيت 150 تا 200 هزار ليتر منعقد شده و منتظر مصوبه شوراي عالي اقتصاد هستيم تا اولين گشايش اعتبار را انجام دهيم.»به گفته رئيس سازمان انتقال خون ايران، تا پايان سال جاري ميزان اهداي خون در کشور به يک ميليون و 800 هزار ليتر خواهد رسيد، آن هم در حالي که ميزان معاف شدگان از اهداي خون از 20 درصد هم فراتر رفته است.ابوالقاسمي با تاکيد بر اينکه در دي ماه سال جاري، ميزان ذخيره خون کشور از 4/14 روز گذشت و اين يک رکورد بي سابقه از زمان فعاليت سازمان به شمار مي رود، به سوالات اعتماد پاسخ داد.
---
- سال گذشته پژوهشکده مهندسي علوم جانبازان، از ساکنان سردشت نمونه گيري خون انجام داد که نتيجه آن تا امروز محرمانه مانده است. شهر سردشت در سال 66 با عامل شيميايي خردل بمباران شد و اهالي سردشت از آن زمان تا امروز اعتراض دارند که خون اهدايي آنها، در کشور مورد استفاده قرار نمي گيرد چون اين احتمال وجود دارد که آلودگي عامل خردل در خون آنها باقي مانده باشد.
سازمان انتقال خون با دو هدف ممکن است يک اهدا کننده را از چرخه اهدا خارج کند. سلامت اهدا کننده يا سلامت گيرنده خون، بر اثر اهداي خون به خطر بيفتد. درباره مجروحان شيميايي که عمدتاً از اهداي خون معاف مي شوند، سلامت خودشان مورد نظر است زيرا آنها به ناراحتي تنفسي و ريوي مبتلا هستند و اهداي خون براي چنين فردي خطرناک است. اما از سوي ديگر، بنابر مستندات پزشکي، عوامل شيميايي ممکن است موجب موتاسيون (جهش) سلولي شود.
البته اين اتهامي است که به عوامل شيميايي وارد مي شود زيرا عامل خردل در هيچ نقطه دنيا به غير از ايران استفاده نشده و بنابراين اطلاعات ما در اين مورد بسيار کم است. البته من مطالعات زيادي در سردشت و درباره تاثير عامل شيميايي خردل حتي در فرزندان ساکنان آن شهر انجام دادم و نتيجه آن هم منتشر شده. اما تاکيد مي کنم ما صرفاً به دليل احتياط، مجروحان شيميايي را از اهداي خون معاف مي کنيم و اين امر شامل شهر خاصي نمي شود. کافي است فردي اظهار کند که در معرض عامل شيميايي قرار گرفته و آن فرد صرف نظر از محل سکونتش، از اهداي خون معاف مي شود.
- در شهر سردشت عامل اعصاب و خون هم مورد استفاده قرار گرفته، آيا تاثير اين عوامل هم مي تواند در معاف کردن مجروحان شيميايي از اهداي خون موثر باشد؟
هر فردي که اطمينان داشته باشد در معرض عامل شيميايي قرار گرفته از اهداي خون معاف مي شود.
اما علم نشان داده ماندگاري گاز خردل در خون سابقه بيشتري دارد.
-اطلاع داريد که جانباز بودن بسياري از اهالي سردشت هنوز به تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران نرسيده و حتي اين افراد هم که فاقد درصد جانبازي هستند از اهداي خون منع مي شوند؟
بانک خون، متعلق به تمام مردم است. وقتي فردي براي اهداي خون مراجعه مي کند بايد به سوالات کارکنان ما صادقانه پاسخ دهد و اعلام کند که آن زمان در معرض شيميايي خردل قرار گرفته است و ما اين فرد را از اهداي خون معاف مي کنيم.
-حتي اگر درصد جانبازي نداشته باشد؟
حتي اگر درصد جانبازي نداشته باشد. اما سردشت جاي کوچکي است و ما در آن محل مصرف خون زيادي نداريم. از زمره مکان هايي است که تيم سيار انتقال خون در آنجا فعال است و ما پايگاه ثابت نداريم زيرا جمعيت آن شهر کم است. بنابراين در زمان هاي نياز، خون را از ساير نقاط تامين مي کنيم يا تيم سيار به شهر مي فرستيم.
-اعلام کرديد راه اندازي پالايشگاه خون منتظر مصوبه شوراي اقتصاد براي گشايش اعتبار است. با توجه به اينکه شعبات بانک هاي ايراني خارج از کشور، از سال گذشته در تحريم به سر مي برند، گشايش اعتبار را چگونه انجام مي دهيد؟
سازمان انتقال خون و شرکت پالايش و پژوهش با حجم قابل توجهي از واردات و صادرات مواجه است پس مشکلي با گشايش اعتبار ندارد. البته در مقطعي مشکلاتي از بابت گشايش اعتبار پيدا کرديم اما هم اکنون مشکل نداريم.
-اما برخي بانک ها هنوز در تحريم به سر مي برند.
ما با بانک هايي که تحريم نيستند کار مي کنيم. سالانه 50 ميليارد تومان داروي مشتق از پلاسما وارد مي کنيم و اين ميزان دارو، مسلماً با گشايش اعتبار قابل خريد است.
-انجمن بيماران هموفيلي ايران تاکيد دارد سازمان انتقال خون، از دستگاه هايي است که بايد در کنار وزارت بهداشت از بيماران هموفيلي، چه بازماندگان و چه قربانيان پرونده دهه 70، عذرخواهي کند. نظر شما در اين مورد چيست؟
من در مصاحبه قبلي با شما هم اعلام کردم که بايد به راي دادگاه احترام بگذاريم. ترديدي نيست. اما قضاوت ارزش رايي که مورد تجديدنظر قرار نگرفته را به قضات واگذار مي کنيم که وقتي، به يک دستگاه، به علت نداشتن پول اجازه دفاع از خود نمي دهند، و در چنين شرايطي براي آن دستگاه حکم صادر مي شود، تاريخ بايد قضاوت کند که آن حکم چقدر ارزش دارد.
سازمان انتقال خون در اثناي رسيدگي به اين پرونده هيچ گاه فرصت پيدا نکرد در دادگاه تجديدنظر از خود دفاع کند. بنابراين اکثر قضات و وکلاي مملکت اين حکم را کم ارزش مي دانند زيرا به متهم اجازه دفاع داده نشد. چون پول نداشت.
- سازمان انتقال خون پول نداشت؟
زماني که دادگاه تجديدنظر تشکيل شد به سازمان انتقال خون اعلام شد 500 ميليون تومان به حساب دادگاه واريز کند تا بتواند در دادگاه تجديدنظر حضور داشته باشد. سازمان براي تامين اين مبلغ، بايد خدمات دهي به همان بيماران هموفيلي را متوقف مي کرد تا بتواند در دادگاه حاضر شود.
-امکان هيچ متمم و اصلاحيه يي در مجلس نبود؟ يا صرفه جويي از رديف هاي اعتباري سازمان؟
مهلت ما براي تامين اين رقم 10 روز بود. بنابراين حکم دادگاه از نظر ما بدوي است. اما در مورد بخش ديگر حکم؛ عذرخواهي، ما هنوز نمي دانيم که چرا بايد عذرخواهي کنيم. گفته مي شود که عذرخواهي به دليل اهانت به بيماران. اگر اهانتي به بيماري صورت گرفته، همان فردي که اهانت کرده بايد عذرخواهي کند و نه يک سازمان. بنابراين اين مساله به هيچ وجه حقوقي نيست و يک مساله حقيقي است. تا آنجا که من مي دانم، فردي که متهم به اهانت به بيماران شده بود، در دادگاه کيفري حکم تبرئه گرفت و به نظر من، اين بخش از حکم فاقد جنبه قانوني است که سازمان هم اين نکته را به صورت مکتوب به قوه قضائيه اعلام کرده که البته قوه قضائيه هم پاسخي در قبال اعتراض ما نداشت. ما اکنون سر دوراهي قرار گرفته ايم؛ يک راه اينکه خطا کنيم و از اجراي حکم دادگاه سرپيچي کنيم و يک راه اينکه حکم دادگاه را اجرا کنيم که به نظر من اجراي حکم دادگاه يعني خيانت به مملکت و تمام دستاوردهاي سازمان انتقال خون طي دودهه گذشته. در واقع با اجراي اين حکم، ما اعتراف مي کنيم اشتباه صورت گرفته که البته ما تصميم نداريم چنين خيانتي را مرتکب شويم.
عذر خواهی از بیماران هموفیلی خیانت به سازمان انتقال خون ایران نیست .
تلخی عذرخواهی از بیماران هموفیلی در برابر شیرینی صیانت از حقوق شهروندی
اظهار نظر دوست گرامی و ارزنده جامعه هموفیلی ایران دکتر ابوالقاسمی رئیس سازمان انتقال خون ایران در رابطه با یکی از مهمترین بخش های دو حکم قضایی صادره در حوزه مسئولیت مدنی دولت در رابطه با مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی به خصوص بیماران هموفیلی که یکی در سال 1383 در رابطه با 974 نفر از بیماران و دیگری در زابطه با 171 نفر از بیماران صادر گردیده در روزنامه اعتماد مورخ 19 / 12/ 87 این وظیفه را بر عهده کانون هموفیلی ایرن قرار می دهد که توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی و همچنین تلاش در جهت گشودن را یک تعامل مثبت برای پایان دادن به چالش 11 ساله بیماران هموفیلی با سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت ارایه نماید. بسیار امیدواریم هم رئیس سازمان انتقال خون ایران و هم وزیر بهداشت که نه تنها هیچ مسئولیتی در رابطه با فاجعه آلودگی بیماران هموفیلی متوجه آنان نیست ، بلکه در رسیدگی به مشکلات متعدد بیماران هموفیلی به خصوص آلوده شدگان از طریق مصرف فرآورده های خونی ویروس زدایی نشده و بدون پروانه بهداشتی از آغاز کار دولت نهم نقش مهمی را ایفا نموده اند، با رعایت مصالح نظام و حفظ حقوق شهروندانی که بی گناه قربانی بی مبالاتی مسئولین وقت در دهه های 60 و 70 گردیده اند راهکار های اجرایی را برای پایان دادن به این چالش ها فراهم نمایند. ما تردید نداریم وفاداری به قانون کلید گشایش این گره کور است. قوه قضائیه طبق قانون اساسی و بر اساس وظایف پیش بینی شده برای این قوه ، مرجع رسیدگی به اختلافاتی است که بین مردم و مردم با دستگاه های دولتی است. رای دادگاه بیماران هموفیلی قطعی و لازم الااجرا است. این رای در دیوان عالی کشور تایید و پس ارجاع اخیر به ریاست محترم قوه قضائیه که در ملاقات حضوری نماینده خواهان ها در اردیبهشت سال جاری پیگیری شد، منجر به دستور قاطع ریاست محترم قوه در رابطه با اجرای کامل حکم دادگاه شدکه برای اجرا به مجتمع قضایی صدر ابلاغ گردیده است. در دستور رئیس قوه قضائیه تاکید گردیده در صورت عدم تمکین وزیر بهداشت و رئیس سازمان انتقال خون به حکم دادگاه این مسئولین عالی رتبه دولتی به دادسرای کارکنان دولت راهنمایی گردند. دوست گرامی ما رئیس سازمان انتقال خون بهتر از ما می دانند که اظهار نظر رئیس قوه قضائیه بر اساس فرآیندی دقیق و کسب نظر سه قاضی عالی رتبه که هیچکدام از طرفین پرونده نه آنها را می شناسند و نه می توانند ملاقات نمایند و با تکیه بر قوانین کشور تحقق می یابد . لذا مقاومت در رابطه با اجرای حکم دادگاه نه تنها در شان مسئولین دولت نهم نیست بلکه موجب بروز چالش هایی فی مابین دستگاه قضایی و مسئولین فعلی می گردد که به نفع مصالح ملی کشور نیست. رئیس سازمان انتقال خون برای وضعیت موجود دو راه ترسیم نموده اند. از یکسو عذر خواهی نکردن را مخالفت با حکم داگاه دانسته و به درستی این موضع را شایسته نمی دانند و از سوی دیگر عذرخواهی را خیانت به سازمان انتقال خون ایران دانسته اند. به نظر ما راه حل سومی هم وجود دارد و آنهم عذر خواهی به حکم دستگاه قضایی با حفظ نظر است. اگر قرار باشد هر مسئولی فارغ از احکام قضاییصادره علیه سازمان تحت مسئولیت خود هر جه شخصا می خواهد انجام دهد ، سنگ روی سنگ بند نمی شود. احکام تاریخی دادگاه های بیماران هموفیلی از اسناد پر افتخار نظام قضایی ایران و یکی از مستندات مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است که متاسفانه کمتر از طرف قوه قضائیه در حوزه های بین المللی به آن توجه شده است. اینکه نظام قضایی ایران فارغ از آنکه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران دو دستگاه مهم دولتی هستند حقانیت ادعا های بیش از یکهزار و صد بیمار را که از شهروندان عادی هستند تائید نموده و در حوزه اجرا نیز با دستور رئیس قوه قضائیه به واحد اجرای احکام بازهم فارغ از آنکه حکم دادگاه شامل وزیر بهداشت و رئیس سازمان انتقال خون یعنی دو مقام عالی رتبه کشور است قاطعانه دستور اجرا می دهد و تاکید می کند در صورت عدم تمکین به دادستانی هدایت شوند. ما به سهم خود افتخار می نماییم در کشوری زندگی می نمائیم که استقلال قوه قضائیه طبق قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محفوظ و رئیس آن در مقام یک مرجع تقلید قاطعانه از احکام دادگاه ها صیاننت می نمایند. به نظر ما وزیر بهداشت و رئیس سازمان انتقال خون ایران در درجه اول به عنوان یک شهروند می بایست از این دستاورد بزرگ خرسند باشند. مسئولان عالی رتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران می بایست تلخی این عذر خواهی را در سایه شیرینی صیانت از حقوق شهروندی شجاعانه به پذیرند. دیر یا زود آنان هم در زمره شهروندان عادی خواهند بود و تردید نداریم از چنین جایگاهی درک این عزیزان از عذرخواهی از مردم تغییر خواهد نمود. اگرچه رئیس جمهور شجاع ایران به عنوان رئیس دولت طعم شیرین عذز خواهی ازمردم رادر حوزه مسکن چشید و این اقدام را به عنوان یادگاری ارزشمند و الگویی مهم برای دیگر دولتمردان در تاریخ ریاست جمهوری ایران ثبت نمود. این انتظار منطقی از دیگر مسئولین دولت نهم وجود دارد که از آقای دکتر احمدی نژاد بیاموزند. ما تردید نداریم اگر این وظیفه بر عهده ایشان بود تا کنون به حکم دادگاه عمل نموده و فراتر از آن از قربایان و خانواده های جان باختکان دلجویی هم می فرمودند. درباره اظهار نظر دیگر رئیس محترم سازمان انتقال خون مبنی بر نداشتن پول برای اعتراض به رای دادگاه به اطلاع مردم و همچنین ایشان می رسانیم پرداخت هزینه جهت اعتراض به رای بدوی دادگاه از مواد قانونی آئین دادرسی مدنی است و در رابطه با آحاد مردم و موسسات خصوصی و دستگاه های دولتی لازم الاجرا است و موضوعی خاص سازمان انتقال خون نبوده است.در این رابطه ذکر دو نکته بسیار مهم است :
الف – وزارت بهداشت اساسا به این حکم اول دادگاه در رابطه با 974 نفر اساسا به حکم دادگاه اعتراضی ننمود که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی باشد. سازمان انتقال خون کاملا مجاز بود برای چنین مورد مهمی از بودجه های در اختیار تامین اعتبار نموده و به صورت ویژه از طریق هیئت وزیران معادل میزان پرداختی را درخواست نمایند.
ب – اداره حقوقی وزارت بهداشت به خوبی از ضرورت تامین اعتبار برای اعتراض به حکم دادگاه مظلع بوده و این سازمان و وزارت بهداشت از حدود 5 ماه قبل از ابلاغ رسمی حکم اول دادگاه و مفاد آن مطلع بودند و فرصت کافی برای تامین اعتبار در اختیار داشتند. منصفانه آن است که بگوییم نه وزارت بهداشت و نه سازمان انتقال خون اساسا امیدی به نتیجه دادگاه تجدید نظر به علت وجود مدارک و مستندات غیر قابل انکار نداشتند. مستند این نظر آن است که وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران در رابطه با حکم دوم دادگاه بیماران هموفیلی که شامل 171 نفر بود و هزینه تجدید نظر خواهی آن بسیار کمتر از حکم اول بود اعتباری تامین ننموده بودند. این درحالی بود که قاضی شجاع آقای محمدخانی طی نامه رسمی از وزیر بهداشت خواسته بوددند که برای تامین اعتبار پرداخت خسارات بیماران از طریق مجلس اقدام نمایند.به سادگی برای سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت تامین این هزینه میسر بود چرا که اعتراض به احکام قضایی صادره علیه دستگاه های دولتی از امور موظف دستگاه های دولتی است.
ج- دادگاه تجدید نظر در رابطه با حکم اول دادگاه که مشمول 974 نفر گردید و دولت بالغ بر 20 میلیارد تومان محکوم به پرداخت گردید.با اینکه به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط سازمان انتقال خون و صدور حکم رد تجدید نظرخواهی فارغ از ماهیت رای بود اما با علاقمند قضات محترم در رابطه با ماهیت رای نیز اظهار نظر نموده که می تواند قابل توجه ریاست محترم سازمان انتقال خون قرار گیرد.
د – در رابطه با این اظهار نظر که هر کس به بیماران توهین نموده خودش عذر خواهی کند و ایشان نباید عذرخواهی کنند .ما معتقدیم این استدلال از منطق حاکم بر آراء حقوقی بسیار دور است. رای دادگاه حقوقی و محکومین آن شخصیت های حقوقی هستند.متاسفانه دکتر ابوالقاسمی به عنوان رئیس وقت سازمان انتقال خون که انصافا خدمات و اصلاحات ایشان در این سازمان وایمن نمودن تولیدات این سازمان و سامان بخشی به حوزه حمع آوری خون نه تنها غیر قابل انکار است بلکه با موفقیت های برجستهای در حوزه بین المللی قرین است در جایگاه حقوقی قرار دارند که وارث خوب و بد شخصیت حقوقی مسئولین قبلی است. ایشان قاعدتا نمی توانند نقاط مثبت تاریخ سازمان در شخصیت حقوقی این سازمان بپذیرندو نقاط ضعف مسئولین قبلی را در زمره شخصیت حقوقی سازمان نپذیرند. این درست مانند آنست که شرکتی پس از تغییر مدیر عامل شرکت مطالبات آن شرکت را مجدانه وصول نماید اما پرداخت بدهی های شرکت را به مدیر عامل قبلی حواله دهد.
هـ- اینکه ایشان اظهار نموده اند آنکه به بیماران توهین نموده در پرونده کیفری تبرئه گردیده است. اولا ما نمی دانیم منبع این خبر ایشان کیست و یا کجاست ؟ پرونده کیفری در شعبه 1057 جاری و مفتوح است و هنوز رای آن صادر نگردیده است . ثانیا توهین کار یکنفر نبوده است . وکلای سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در مسیر دادرسی محور دفاعشان رد آلودگی بیماران هموفیلی از طریق مصرف خون و فرآورده های خونی بوده است. مدافعین این سازمان و آن وزارت خانه در 1400 پرونده جاری نیز همین مواضع را ارایه داده اند. آنها تلاش نموده و می نمایند که این حقیقت بزرگ را که اساسا در صد آلودگی بیماران مصرف کننده خون و فرآورده های خونی با درصد شیوع این آلودگی ها در جمعیت کشور اساسا تناسبی ندارد را در سایه طرح مباحث کلاسیک پنهان نمایند. این مسیر تا آنجا می رود که تقاضای آزمایش مادران بیماران هموفیلی را ارایه و قوه قضائیه به درستی طی دو حکم مفصل قضایی به فاصله 2 سال هردو خوانده را موظف می نماید که رسما از بیماران عذر خواهی و متن آن را در جراید کثیر الانتشار انتشار دهد.
پایان سخن :کانون هموفیلی ایران دوره مدیریت دکتر ابوالقاسمی را از موفق ترین دورهای فعالیت سازمان انتقال خون دانسته و به دستاوردهای بزرگ آن افتخار می نماید. روابط عمومی این سازمان کاملا متحول گردیده و پل های مطمئنی بین مردم و این سازمان ایجاد نموده است. به سهم خود برای این سازمان که نقش مهمی در حفظ سلامت بیماران هموفیلی و دیگر مصرف کنندگان خون و فرآورده های ایفا می نماید موفقیت و سر افرازی آرزو می کنیم. در عین حال باز هم اظهار امیدواری می نماید با مداخله فعال رئیس جمهور محترم و در سایه درک حقوقوق شهروندان چالش های موجود که بی تردید بزرگترین لطمه آن به بیماران و نیازمندان به خون وارد می شود پایان یابد و ارتباط کانون هموفیلی ایران و این سازمان به جایگاه شایسته آن باز گردد.
