متن پیش نویس
قانون ناظر بر فعاليت سازمانهای غير دولتي
گروه پيگيري اصلاح قوانين و
مقررات ناظر بر فعاليت سازمانهای غير دولتي
فصل اول: كليات و تعاریف
ماده1- در اين قانون واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي رود:
الف- «سازمان» هاي غیردولتی : كه از اين به بعد در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود به سازمانهايي اطلاق مي گردد كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي غير حکومتی به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات ذیل تأسيس شده و فعالیت آنها غيرانتفاعي عام المنفعه، انسان دوستانه، غیرحکومتی و غير سياسي مي باشد.
تبصره 1- عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «گروه»، «مجمع»، «مؤسسه»، «بنیاد» ، «شورای هماهنگی»، «خانه»، «شبکه»، «اتحادیه»، «فدراسیون» و نظاير آن مي تواند به جاي واژه سازمان در نامگذاري به كار گرفته شود.
تبصره 2- غیرحکومتی : به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تأسيس و اداره «سازمان»» دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غيرحکومتی «سازمان» نخواهد بود.
تبصره 3 - غير سياسي: عبارت است از عدم فعالیت سیاسی، تحت عنوان شخصیت حقوقی «سازمان»، به گونه ای که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.
تبصره 4 - غير انتفاعي عام المنفعه: عبارت است از فعالیتهایی که در جهت منافع و خیر عمومی جامعه بوده و شامل فعاليت هاي تجاري، صنفي و انتفاعی نمی شود. همچنين عدم انجام ساير فعاليت ها كه به منظور تقسيم منافع بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان «سازمان» باشد.
تبصره 5- داوطلبانه : به معناي مشاركت و فعالیت در تأسيس و اداره «سازمان» بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانوني يا قضايي است.
تبصره 6- انسان دوستانه : فعالیتهای «سازمان» فارغ از نژاد، رنگ، مذهب، جنس، سن و شغل برای بهبود شرایط زندگی انسانها انجام شود.
ب- سند ثبت: سندي است كه توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با رعايت ضوابط این قانون در جهت تاسیس و فعالیت «سازمان» صادر مي شود.
پ - هیئت موسس : مرکب از مجموعه اشخاص حقیقی است که «سازمان» را تاسیس می نمایند
تبصره– هیئت موسس شبکه «سازمان» های متقاضی تاسیس شبکه مربوطه هستند.
ت – شبکه : متشکل از «سازمان» های غیردولتیی است که با تعیین اهداف مشترک شکل می گیرد و یا متشکل از «سازمان» های غیردولتیی است که موضوع فعالیت تخصصی مشترک دارند.
ث- اتحادیه : متشکل از شبکه های «سازمان» های غیردولتی است که با تعیین اهداف مشترک شکل می گیرد .
ج - هيأت حقيقت ياب : نمايندگان شبكه هايي هستند كه در خصوص موضوع فعاليت شان نسبت به اقدامات دستگاههاي دولتي و نهادهای عمومی طرح سؤال کرده و گزارش بررسی های انجام شده را به گروههای ذینفع اعلام می نمایند.
ماده 2 – کمیته های نظارت شهرستان، استان، ملی
1. کمیته نظارت شهرستان: شامل نمایندگان تام الاختیار فرمانداری، نيروي انتظامي ، اداره امور اقتصادی و دارایی، 3 نماینده از «سازمان» های غیردولتی و شورای اسلامی شهرستان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد.
2. کمیته نظارت استان: شامل نمایندگان تام الاختیار استانداری، نيروي انتظامي ، اداره کل اداره امور اقتصادی و دارایی و 3 نماینده از «سازمان» های غیردولتی و شورای اسلامی استان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد.
3. کمیته نظارت ملی: شامل نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور، شورای عالی استانها ، نيروي انتظامي ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 3 نماینده از «سازمان» های غیردولتی که حوزه فعالیت آنها ملی است و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد .
تبصره 1- نماینده دستگاه تخصصی بر حسب مورد توسط کمیته نظارت حوزه مربوطه تعیین و برای جلسات دعوت می گردد.
تبصره 2 - اعضای غیردولتی کمیته های نظارت شهرستان، استان و کشور ، نمایندگان تشکیلات منتخب سازمان»های غیردولتی حوزه های مربوطه هستند. فرایند ایجاد این تشکیلات و نحوه انتخابات و موارد لازم را آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می کند.
ماده 3- موضوع فعاليت «سازمان» مشتمل بر يكي از حوزه های توسعه محلی، عمران و آباداني، فرهنگي و اجتماعی ، هنری، حفظ آثار فرهنگي و تاريخي، ورزشي، نيكوكاری و امور خيريه، کودکان، بشر دوستانه، امدادی، حمايتي، توانبخشي، مهارتهای زندگی و کاهش فقر ، امور زنان، ، امور جوانان، خانواده، بیماران، ، بهداشت و درمان، ارتقای سلامت ، محيط زيست، منابع طبیعی، گردشگري، علمي، تحقیقات و توسعه، امور جوانان، اوقات فراغت و نظایر آن که در اساسنامه سازمان آمده است
فصل دوم- حقوق و تكاليف :
ماده 4 - «سازمان» حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوطه فعاليت و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف- ارايه خدمات مورد نياز دستگاه هاي دولتي و عمومي.
ب- اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در بخشهای زیر :
1. در فرايند سیاستگذاری و برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي در سطح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
2. در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي ، نقايص و مشكلات موجود و ارائه آنها به مراجع قانونگذاری و دستگاههاي قانوني ذيربط.
پ- كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت- برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف «سازمان».
ث- انتشار نشريه.
ج- حق دادخواهي در مراجع قضايي و شوراهای حل اختلاف.
چ – اجرای هر نوع برنامه برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه «سازمان»
ماده 5– هزینه های سازمان از منابع زیر تامین می شود:
الف- هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقی اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب- وقف و حبس.
پ- وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه «سازمان» و اين قانون.
ت- حق عضویت در «سازمان»
ماده 6 - «سازمان» موظف است در زمان عقد قرارداد برای دریافت کمک از آژانسهای وابسته به ملل متحدو دیگر منابع خارجی، مشخصات منبع کمک کننده، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به «کمیته نظارت» مربوط اعلام کند.
ماده 7- «سازمان» مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به کمیته نظارت حوزه مربوطه ارائه نماید. همچنین نسبت به انتشار خلاصه گزارش سالانه مذکور برای اطلاع گروههای ذینفع در حوزه مربوطه فعالیت خود اقدام کند.
تبصره - کلیه دریافتها و پرداختهای «سازمان» باید از طریق حساب بانکی «سازمان» صورت پذیرد و «سازمان» موظف است که کلیه عملکرد مالی «سازمان» را در دفاتر رسمی مربوطه ثبت و ضبط کند.
ماده 8- تقسیم دارایی و مازاد درآمد «سازمان» در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 9– «سازمان»های غیردولتی که بر طبق ضوابط این قانون شکل گرفته و یا خود را با آن تطبیق دهند با نظارت مرجع مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند.
تبصره – سازمان امور مالیاتی موظف است فرم ویژه اظهارنامه مالیاتی «سازمان»های غیردولتی را با سرفصلهای درآمد و هزینه مختص به آنها تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 10– کلیه قراردادهای مربوط به فعالیتهای «سازمان»های غیردولتی که بر طبق ضوابط این قانون شکل گرفته و یا خود را با آن تطبیق دهند از پرداخت حق بیمه معاف هستند.
تبصره - بازرسین بیمه در هنگام بازرسی می بایست فهرست اسامی کارکنان موظف غیرداوطلب این «سازمان»ها را فقط از مدیرعامل «سازمان» دریافت کنند.
ماده 12 - «سازمان» موظف است امکان بازرسان کمیته های نظارت حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند. بازرسان باید در حضور نماینده «سازمان» و صرفاً در محل دفتر«سازمان»، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف «سازمان» خللی وارد نیاید. خارج کردن اسناد از «سازمان» به منظور بازرسی، جز به حکم دادگاه صالح، ممنوع است.
ماده 13- «سازمان» باید در فعالیت های خود، قوانین موضوعه کشور از جمله قوانین مدنی، معیارهای اخلاقی نهادهای مدنی را رعایت نماید.
ماده 14- «سازمان»هایی که در اساسنامه خود موضوع امداد و نجات را پیش بینی نموده باشند، هنگام بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و غیره به منظور ارائه خدمات، فقط لازم است مراتب را به ستاد حوادث غیرمترقبه حوزه فعالیت خود اطلاع دهند.
ماده 15- «سازمان» از حق دسترسی به اطلاعات موجود در حیطه فعالیت خود در سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و نهادهای عمومی دولتی برخوردار بوده و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری با آنها می باشند.
ماده 16- سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی موظف هستند در فرایند تصمیم گیری نسبت به اخذ نظرات از «سازمان» ها و شبکه ها اقدام نموده و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت و نقطه نظرات آنها را مورد توجه قرار دهند.
ماده 17- دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به «سازمان» را شناسایی و نسبت به واگذاری آنها اقدام نماید. «سازمان» نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارایه کند.
ماده 18- «سازمان» حق دارد در موضوع فعالیت های خود و در جهت صیانت از منافع عمومی جامعه ، علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا کند.
تبصره 1- در صورت عدم دریافت پاسخ قانع كننده از سوی دستگاههای اجرایی درخصوص گزارش هیئت حقیقت یاب ، شبکه ها می توانند طبق قوانين جاري كشور در مراجع قانوني اقامه دعوا کنند.
تبصره 2 - «سازمان» ها از پرداخت هزینه دادرسی که به منظور فوق در محاکم عمومی طرح دعوا می کنند، معاف هستند.
فصل سوم- تاسیس و ثبت «سازمان»
ماده 19 - هیئت موسس موظف است تقاضای تاسیس «سازمان» و یا شبکه را بر حسب حوزه جغرافیایی فعالیت خود در سطح شهرستان، استان و ملی به ترتیب به اداره ثبت شرکتهای شهرستان، اداره ثبت شرکتهای استان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهد.
تبصره – «سازمان»های غیردولتی که بر طبق ضوابط این قانون شکل گرفته و یا خود را با آن تطبیق داده اند، از پرداخت حق ثبت معاف هستند.
ماده 20- هیأت موسس، هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان «سازمان» باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- داشتن حداقل 18 سال تمام
ب- تابعیت ایران
پ- التزام به قانون اساسی و عدم اصرار بر نقض قوانین و مقررات عمومی
ت- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد
ج- نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شوند.
چ- هیأت مؤسس«سازمان» باید دارای حداقل 5 عضو باشد.
ماده 21 - «سازمان»هایی که می خواهند شبکه تشکیل دهند می بایست دارای شرایط زیر باشند :
الف- حداقل 2 سال از تاریخ ثبت و فعالیت آنها گذشته باشد.
ب- به محکومیت های بند «ب» یا «ج» تبصره 2 ماده (27) این قانون محکوم نشده باشند.
پ- تابعیت آنها ایرانی باشد.
ت- تعداد اعضای مؤسس حداقل باید 7 «سازمان» باشد.
تبصره 1- دستگاهها و سازمانهاي دولتي مي توانند زمينه مشاركت «شبكه» در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد موظفند با هيأت هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
تبصره 2- مرجع ثبت، حقوق، تكاليف و ساير مقررات «شبكه ها» همان است كه براي ««سازمان»ها پيش بيني شده است.
تبصره 3- شبکه ها می توانند به تاسیس اتحادیه شبکه ها و نظایر آن اقدام کنند.
تبصره 4 – عضویت در هر شبكه ها بر طبق اساسنامه سازمان انجام می گیرد.
ماده 22- هيأت مؤسس «سازمان» براي انجام امور ثبت «سازمان» بايد مدارك زير را حسب مورد به مرجع ثبتی مذكور در ماده 19 اين قانون ارائه نمايد:
الف- فرم تقاضانامه تکمیل شده
ب- تصوير مدارك هويت اعضای هيأت مؤسس سازمان
پ- اساسنامه «سازمان»
ت- اولين صورت جلسه هيأت مؤسس
تبصره - هيأت مؤسس «شبکه» براي انجام امور ثبت «سازمان» بايد مدارك زير را حسب مورد به مرجع ثبتی مذكور در ماده 19 اين قانون ارائه نمايد:
الف- فرم تقاضانامه تکمیل شده
ب- تصوير آگهی ثبتی و روزنامه رسمی سازمانهای عضو هيأت مؤسس شبکه
پ- اساسنامه «شبکه»
ت- صورتجلسه ارکان سازمان مبنی بر تصویب عضویت سازمان در هيأت مؤسس شبکه بر طبق اساسنامه آن
ماده 23- اساسنامه «سازمان» بايد حاوي موارد زير باشد:
الف- اهداف
ب- موضوع فعاليت
پ- مدت فعاليت
ت- محدوده جغرافيايي و مركز اصلي اقامت
ث- نحوه ايجاد شعب
ج- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي آن ها
تبصره1- اركان «سازمان» شامل حداقل مجمع عمومي اعضاء یا هیئت امناء، هيأت مديره و بازرس است.
چ- صاحبان امضاهاي مجاز
ح- شرايط پذيرش عضو
خ- منابع تأمين درآمد و دارايي
د- نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه
ذ- نحوه انحلال
ر- مشخص ساختن وضعيت دارايي ها پس از انحلال
ز- نحوه ارايه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذیربط
تبصره 2- اساسنامه «سازمان» بايد رأي گيري آزاد از اعضا براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير و دوره تصدي آن ها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير در اساسنامه را تصريح كند.
ماده 24- مجمع عمومي اعضاء یا هیئت امناء بالاترين مرجع سياستگذاري و نظارت بر عملكرد ساير اركان «سازمان» مي باشد.
تبصره - مجمع عمومی اعضاء یا هیئت امناء به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. شرایط تشکیل و شرح وظایف و اختیارات آنها را اساسنامه «سازمان» تعیین می کند.
تبصره - هيأت مديره بالاترين ركن اجرايي «سازمان» و از بين خود يا سايرين يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي كند.
ماده 25- «سازمان» بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده 26- «سازمان» مكلف است هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيأت مديره و نشاني را به مرجع ثبتی و کمیته نظارت حوزه مربوطه اطلاع داده و طبق ضوابط آیین نامه ثبت نسبت به ثبت موارد در مراجع ثبتی و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.
تبصره – مرجع ثبتی موظف است قبل از ثبت هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه «سازمان»، مراتب را از دستگاه تخصصی دولتی مربوطه استعلام نماید.
فصل چهارم- نظارت
ماده 27- وظايف «کمیته نظارت» به ترتيب در رابطه با ««سازمان» ها با محدوده فعاليت در سطح ملي، استان و شهرستان در خصوص نظارت مستمر و اوليه ««سازمان» ها به شرح ذيل مي باشد:
الف- دريافت گزارش هاي اجرايي و مالي سالانه سازمان ها
ب- بررسی موردی (تصادفی) گزارش های سالانه و انتشار نتایج این بررسی ها
پ- بررسی به عملكرد اجرايي و مالي «سازمان» ها در صورت طرح شکایت
ت- نظارت بر اجراي مواد اين قانون
ث - رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم در مورد شکایت های واصله از سازمانها
تبصره 1 – «سازمان»ها می توانند مراتب اعتراض خود از تصمیم هیئت نظارت شهرستان به هیئت نظارت استان و از تصمیم هیئت نظارت استان به «هیئت نظارت ملي» و از تصمیم هیئت نظارت ملی به دادگاه صلاحیت دار طبق مقررات قانون اساسی و سایر مقررات جاری کشور تقدیم نمایند.
تبصره 2 - کمیته نظارت پس از وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این قانون از سوی سازمان در صورت احراز تخلف به شرح زير اقدام مي نماید.
الف- تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت
ب- تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت
ج- تقاضاي توقف موقت فعالیت و یا انحلال «سازمان» از دادگاه صلاحیت دار ( حسب مورد)
تبصره3 - مراتب مذكور توسط مسؤول دبيرخانه «کمیته نظارت» حوزه مربوطه ابلاغ و در پرونده ثبت مي شود.
ماده 28- «سازمان» خارجي يا بين المللي كه قصد فعاليت در كشور را دارد بايستي فعالیت رسمی آن تحت عنوان (NGO) در يكي از كشورهاي جهان( به استثناي رژيم اشغالگر قدس) به ثبت رسیده و یا به تائید سفارت دولت مطبوعه آن کشور در ایران رسیده باشد.
ماده 29- صدور مجوز فعاليت موردي و دائم و نیز نظارت بر سازمانهاي غیردولتی خارجي و بين المللي در ایران، به عهده کمیته نظارت ملی با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه، کشور، اطلاعات و نماینده دستگاه تخصصی دولتی حسب نیاز با حق رای می باشد.
فصل پنجم- ساير مقررات:
ماده 30- «سازمان»هایی كه از مصاديق اين قانون قرار مي گيرند و در اجراي مقررات سابق تاكنون ايجاد شده اند، بايد ظرف مدت یکسال اساسنامه خود را با مقررات اين قانون تطبيق و تغییرات را ثبت کنند.
ماده 31- انحلال «سازمان» به دو شكل صورت مي پذيرد:
الف- انحلال اختياري: توسط مدير يا مديران «سازمان» بر طبق شرايط مقرر در اساسنامه به عمل مي آيد. در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه معين نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تسويه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) دارايي «سازمان» را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيأت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع ثبت مربوطه ارائه و در روزنامه رسمی درج نمايد.
ب- انحلال اجباري: با رای قطعی دادگاه صلاحیت دار - اعم از آن كه رأساً به موضوع رسيدگي كرده و يا بر اساس تقاضاي هیئت نظارت این قانون- صورت می پذیرد. در صورتي كه اساسنامه «سازمان» متصدي امر تصفیه را معين نكرده باشد دادگاه در ضمن حكم انحلال دو یا چند نفر از «سازمان» مذکور و یا «سازمان»های غیردولتیی با موضوع فعالیت مشابه را براي امر تصفیه معين مي كند.
تبصره 1: چنانچه مدت فعاليت «سازمان» در اساسنامه به صورت محدوده قيد شده باشد، پس از انقضاي آن «سازمان» خود به خود منحل مي شود.
تبصره 2 – تعیین تکلیف هرگونه دارائی های «سازمان» پس از انحلال بر طبق مفاد اساسنامه «سازمان» خواهد بود. در صورتیکه در اساسنامه «سازمان» مراتب تعیین تکلیف داراییها مشخص نشده باشد، کلیه دارائیها با تصویب کمیته نظارت مربوطه و با نظارت هیئت تصفیه به «سازمان» و یا «سازمان»های با موضوع فعالیت مشابه واگذار خواهد شد.
ماده 32- تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند«ل» ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب 1353، آموزشگاه هاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غیردولتی و ساير««سازمان» ها» كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آن ها به عهده دستگاه هاي دولتي واگذار شده اند، از شمول «سازمان» موضوع اين قانون خارج مي شود.
ماده 33 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب ، تدوین و ابلاغ گردد.
ماده 34 - از تاريخ ابلاغ اين قانون، سایر قوانین، مقررات و آیین نامه های متناقض با این قانون لغو مي گردد.
به عنوان یکی از اعضای گروه پیگیری تدوین قانون بسیار امیدوارم با همکاری نمایندکان مجلس سازمان های غیر دولتی بتوانند در پناه قانون به شکوفایی لازم دست یابن
قانون ناظر بر فعاليت سازمانهای غير دولتي
گروه پيگيري اصلاح قوانين و
مقررات ناظر بر فعاليت سازمانهای غير دولتي
فصل اول: كليات و تعاریف
ماده1- در اين قانون واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي رود:
الف- «سازمان» هاي غیردولتی : كه از اين به بعد در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود به سازمانهايي اطلاق مي گردد كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي غير حکومتی به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات ذیل تأسيس شده و فعالیت آنها غيرانتفاعي عام المنفعه، انسان دوستانه، غیرحکومتی و غير سياسي مي باشد.
تبصره 1- عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «گروه»، «مجمع»، «مؤسسه»، «بنیاد» ، «شورای هماهنگی»، «خانه»، «شبکه»، «اتحادیه»، «فدراسیون» و نظاير آن مي تواند به جاي واژه سازمان در نامگذاري به كار گرفته شود.
تبصره 2- غیرحکومتی : به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تأسيس و اداره «سازمان»» دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غيرحکومتی «سازمان» نخواهد بود.
تبصره 3 - غير سياسي: عبارت است از عدم فعالیت سیاسی، تحت عنوان شخصیت حقوقی «سازمان»، به گونه ای که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.
تبصره 4 - غير انتفاعي عام المنفعه: عبارت است از فعالیتهایی که در جهت منافع و خیر عمومی جامعه بوده و شامل فعاليت هاي تجاري، صنفي و انتفاعی نمی شود. همچنين عدم انجام ساير فعاليت ها كه به منظور تقسيم منافع بين اعضاء، مؤسسان، مديران و كاركنان «سازمان» باشد.
تبصره 5- داوطلبانه : به معناي مشاركت و فعالیت در تأسيس و اداره «سازمان» بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانوني يا قضايي است.
تبصره 6- انسان دوستانه : فعالیتهای «سازمان» فارغ از نژاد، رنگ، مذهب، جنس، سن و شغل برای بهبود شرایط زندگی انسانها انجام شود.
ب- سند ثبت: سندي است كه توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با رعايت ضوابط این قانون در جهت تاسیس و فعالیت «سازمان» صادر مي شود.
پ - هیئت موسس : مرکب از مجموعه اشخاص حقیقی است که «سازمان» را تاسیس می نمایند
تبصره– هیئت موسس شبکه «سازمان» های متقاضی تاسیس شبکه مربوطه هستند.
ت – شبکه : متشکل از «سازمان» های غیردولتیی است که با تعیین اهداف مشترک شکل می گیرد و یا متشکل از «سازمان» های غیردولتیی است که موضوع فعالیت تخصصی مشترک دارند.
ث- اتحادیه : متشکل از شبکه های «سازمان» های غیردولتی است که با تعیین اهداف مشترک شکل می گیرد .
ج - هيأت حقيقت ياب : نمايندگان شبكه هايي هستند كه در خصوص موضوع فعاليت شان نسبت به اقدامات دستگاههاي دولتي و نهادهای عمومی طرح سؤال کرده و گزارش بررسی های انجام شده را به گروههای ذینفع اعلام می نمایند.
ماده 2 – کمیته های نظارت شهرستان، استان، ملی
1. کمیته نظارت شهرستان: شامل نمایندگان تام الاختیار فرمانداری، نيروي انتظامي ، اداره امور اقتصادی و دارایی، 3 نماینده از «سازمان» های غیردولتی و شورای اسلامی شهرستان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد.
2. کمیته نظارت استان: شامل نمایندگان تام الاختیار استانداری، نيروي انتظامي ، اداره کل اداره امور اقتصادی و دارایی و 3 نماینده از «سازمان» های غیردولتی و شورای اسلامی استان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد.
3. کمیته نظارت ملی: شامل نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور، شورای عالی استانها ، نيروي انتظامي ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 3 نماینده از «سازمان» های غیردولتی که حوزه فعالیت آنها ملی است و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد .
تبصره 1- نماینده دستگاه تخصصی بر حسب مورد توسط کمیته نظارت حوزه مربوطه تعیین و برای جلسات دعوت می گردد.
تبصره 2 - اعضای غیردولتی کمیته های نظارت شهرستان، استان و کشور ، نمایندگان تشکیلات منتخب سازمان»های غیردولتی حوزه های مربوطه هستند. فرایند ایجاد این تشکیلات و نحوه انتخابات و موارد لازم را آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می کند.
ماده 3- موضوع فعاليت «سازمان» مشتمل بر يكي از حوزه های توسعه محلی، عمران و آباداني، فرهنگي و اجتماعی ، هنری، حفظ آثار فرهنگي و تاريخي، ورزشي، نيكوكاری و امور خيريه، کودکان، بشر دوستانه، امدادی، حمايتي، توانبخشي، مهارتهای زندگی و کاهش فقر ، امور زنان، ، امور جوانان، خانواده، بیماران، ، بهداشت و درمان، ارتقای سلامت ، محيط زيست، منابع طبیعی، گردشگري، علمي، تحقیقات و توسعه، امور جوانان، اوقات فراغت و نظایر آن که در اساسنامه سازمان آمده است
فصل دوم- حقوق و تكاليف :
ماده 4 - «سازمان» حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوطه فعاليت و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف- ارايه خدمات مورد نياز دستگاه هاي دولتي و عمومي.
ب- اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در بخشهای زیر :
1. در فرايند سیاستگذاری و برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي در سطح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
2. در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي ، نقايص و مشكلات موجود و ارائه آنها به مراجع قانونگذاری و دستگاههاي قانوني ذيربط.
پ- كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت- برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف «سازمان».
ث- انتشار نشريه.
ج- حق دادخواهي در مراجع قضايي و شوراهای حل اختلاف.
چ – اجرای هر نوع برنامه برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه «سازمان»
ماده 5– هزینه های سازمان از منابع زیر تامین می شود:
الف- هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقی اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب- وقف و حبس.
پ- وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه «سازمان» و اين قانون.
ت- حق عضویت در «سازمان»
ماده 6 - «سازمان» موظف است در زمان عقد قرارداد برای دریافت کمک از آژانسهای وابسته به ملل متحدو دیگر منابع خارجی، مشخصات منبع کمک کننده، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به «کمیته نظارت» مربوط اعلام کند.
ماده 7- «سازمان» مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به کمیته نظارت حوزه مربوطه ارائه نماید. همچنین نسبت به انتشار خلاصه گزارش سالانه مذکور برای اطلاع گروههای ذینفع در حوزه مربوطه فعالیت خود اقدام کند.
تبصره - کلیه دریافتها و پرداختهای «سازمان» باید از طریق حساب بانکی «سازمان» صورت پذیرد و «سازمان» موظف است که کلیه عملکرد مالی «سازمان» را در دفاتر رسمی مربوطه ثبت و ضبط کند.
ماده 8- تقسیم دارایی و مازاد درآمد «سازمان» در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 9– «سازمان»های غیردولتی که بر طبق ضوابط این قانون شکل گرفته و یا خود را با آن تطبیق دهند با نظارت مرجع مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند.
تبصره – سازمان امور مالیاتی موظف است فرم ویژه اظهارنامه مالیاتی «سازمان»های غیردولتی را با سرفصلهای درآمد و هزینه مختص به آنها تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 10– کلیه قراردادهای مربوط به فعالیتهای «سازمان»های غیردولتی که بر طبق ضوابط این قانون شکل گرفته و یا خود را با آن تطبیق دهند از پرداخت حق بیمه معاف هستند.
تبصره - بازرسین بیمه در هنگام بازرسی می بایست فهرست اسامی کارکنان موظف غیرداوطلب این «سازمان»ها را فقط از مدیرعامل «سازمان» دریافت کنند.
ماده 12 - «سازمان» موظف است امکان بازرسان کمیته های نظارت حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند. بازرسان باید در حضور نماینده «سازمان» و صرفاً در محل دفتر«سازمان»، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف «سازمان» خللی وارد نیاید. خارج کردن اسناد از «سازمان» به منظور بازرسی، جز به حکم دادگاه صالح، ممنوع است.
ماده 13- «سازمان» باید در فعالیت های خود، قوانین موضوعه کشور از جمله قوانین مدنی، معیارهای اخلاقی نهادهای مدنی را رعایت نماید.
ماده 14- «سازمان»هایی که در اساسنامه خود موضوع امداد و نجات را پیش بینی نموده باشند، هنگام بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و غیره به منظور ارائه خدمات، فقط لازم است مراتب را به ستاد حوادث غیرمترقبه حوزه فعالیت خود اطلاع دهند.
ماده 15- «سازمان» از حق دسترسی به اطلاعات موجود در حیطه فعالیت خود در سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و نهادهای عمومی دولتی برخوردار بوده و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری با آنها می باشند.
ماده 16- سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی موظف هستند در فرایند تصمیم گیری نسبت به اخذ نظرات از «سازمان» ها و شبکه ها اقدام نموده و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت و نقطه نظرات آنها را مورد توجه قرار دهند.
ماده 17- دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به «سازمان» را شناسایی و نسبت به واگذاری آنها اقدام نماید. «سازمان» نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارایه کند.
ماده 18- «سازمان» حق دارد در موضوع فعالیت های خود و در جهت صیانت از منافع عمومی جامعه ، علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا کند.
تبصره 1- در صورت عدم دریافت پاسخ قانع كننده از سوی دستگاههای اجرایی درخصوص گزارش هیئت حقیقت یاب ، شبکه ها می توانند طبق قوانين جاري كشور در مراجع قانوني اقامه دعوا کنند.
تبصره 2 - «سازمان» ها از پرداخت هزینه دادرسی که به منظور فوق در محاکم عمومی طرح دعوا می کنند، معاف هستند.
فصل سوم- تاسیس و ثبت «سازمان»
ماده 19 - هیئت موسس موظف است تقاضای تاسیس «سازمان» و یا شبکه را بر حسب حوزه جغرافیایی فعالیت خود در سطح شهرستان، استان و ملی به ترتیب به اداره ثبت شرکتهای شهرستان، اداره ثبت شرکتهای استان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهد.
تبصره – «سازمان»های غیردولتی که بر طبق ضوابط این قانون شکل گرفته و یا خود را با آن تطبیق داده اند، از پرداخت حق ثبت معاف هستند.
ماده 20- هیأت موسس، هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان «سازمان» باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- داشتن حداقل 18 سال تمام
ب- تابعیت ایران
پ- التزام به قانون اساسی و عدم اصرار بر نقض قوانین و مقررات عمومی
ت- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد
ج- نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شوند.
چ- هیأت مؤسس«سازمان» باید دارای حداقل 5 عضو باشد.
ماده 21 - «سازمان»هایی که می خواهند شبکه تشکیل دهند می بایست دارای شرایط زیر باشند :
الف- حداقل 2 سال از تاریخ ثبت و فعالیت آنها گذشته باشد.
ب- به محکومیت های بند «ب» یا «ج» تبصره 2 ماده (27) این قانون محکوم نشده باشند.
پ- تابعیت آنها ایرانی باشد.
ت- تعداد اعضای مؤسس حداقل باید 7 «سازمان» باشد.
تبصره 1- دستگاهها و سازمانهاي دولتي مي توانند زمينه مشاركت «شبكه» در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد موظفند با هيأت هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
تبصره 2- مرجع ثبت، حقوق، تكاليف و ساير مقررات «شبكه ها» همان است كه براي ««سازمان»ها پيش بيني شده است.
تبصره 3- شبکه ها می توانند به تاسیس اتحادیه شبکه ها و نظایر آن اقدام کنند.
تبصره 4 – عضویت در هر شبكه ها بر طبق اساسنامه سازمان انجام می گیرد.
ماده 22- هيأت مؤسس «سازمان» براي انجام امور ثبت «سازمان» بايد مدارك زير را حسب مورد به مرجع ثبتی مذكور در ماده 19 اين قانون ارائه نمايد:
الف- فرم تقاضانامه تکمیل شده
ب- تصوير مدارك هويت اعضای هيأت مؤسس سازمان
پ- اساسنامه «سازمان»
ت- اولين صورت جلسه هيأت مؤسس
تبصره - هيأت مؤسس «شبکه» براي انجام امور ثبت «سازمان» بايد مدارك زير را حسب مورد به مرجع ثبتی مذكور در ماده 19 اين قانون ارائه نمايد:
الف- فرم تقاضانامه تکمیل شده
ب- تصوير آگهی ثبتی و روزنامه رسمی سازمانهای عضو هيأت مؤسس شبکه
پ- اساسنامه «شبکه»
ت- صورتجلسه ارکان سازمان مبنی بر تصویب عضویت سازمان در هيأت مؤسس شبکه بر طبق اساسنامه آن
ماده 23- اساسنامه «سازمان» بايد حاوي موارد زير باشد:
الف- اهداف
ب- موضوع فعاليت
پ- مدت فعاليت
ت- محدوده جغرافيايي و مركز اصلي اقامت
ث- نحوه ايجاد شعب
ج- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي آن ها
تبصره1- اركان «سازمان» شامل حداقل مجمع عمومي اعضاء یا هیئت امناء، هيأت مديره و بازرس است.
چ- صاحبان امضاهاي مجاز
ح- شرايط پذيرش عضو
خ- منابع تأمين درآمد و دارايي
د- نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه
ذ- نحوه انحلال
ر- مشخص ساختن وضعيت دارايي ها پس از انحلال
ز- نحوه ارايه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذیربط
تبصره 2- اساسنامه «سازمان» بايد رأي گيري آزاد از اعضا براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير و دوره تصدي آن ها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير در اساسنامه را تصريح كند.
ماده 24- مجمع عمومي اعضاء یا هیئت امناء بالاترين مرجع سياستگذاري و نظارت بر عملكرد ساير اركان «سازمان» مي باشد.
تبصره - مجمع عمومی اعضاء یا هیئت امناء به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. شرایط تشکیل و شرح وظایف و اختیارات آنها را اساسنامه «سازمان» تعیین می کند.
تبصره - هيأت مديره بالاترين ركن اجرايي «سازمان» و از بين خود يا سايرين يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي كند.
ماده 25- «سازمان» بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده 26- «سازمان» مكلف است هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيأت مديره و نشاني را به مرجع ثبتی و کمیته نظارت حوزه مربوطه اطلاع داده و طبق ضوابط آیین نامه ثبت نسبت به ثبت موارد در مراجع ثبتی و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.
تبصره – مرجع ثبتی موظف است قبل از ثبت هرگونه تغییرات در مفاد اساسنامه «سازمان»، مراتب را از دستگاه تخصصی دولتی مربوطه استعلام نماید.
فصل چهارم- نظارت
ماده 27- وظايف «کمیته نظارت» به ترتيب در رابطه با ««سازمان» ها با محدوده فعاليت در سطح ملي، استان و شهرستان در خصوص نظارت مستمر و اوليه ««سازمان» ها به شرح ذيل مي باشد:
الف- دريافت گزارش هاي اجرايي و مالي سالانه سازمان ها
ب- بررسی موردی (تصادفی) گزارش های سالانه و انتشار نتایج این بررسی ها
پ- بررسی به عملكرد اجرايي و مالي «سازمان» ها در صورت طرح شکایت
ت- نظارت بر اجراي مواد اين قانون
ث - رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم در مورد شکایت های واصله از سازمانها
تبصره 1 – «سازمان»ها می توانند مراتب اعتراض خود از تصمیم هیئت نظارت شهرستان به هیئت نظارت استان و از تصمیم هیئت نظارت استان به «هیئت نظارت ملي» و از تصمیم هیئت نظارت ملی به دادگاه صلاحیت دار طبق مقررات قانون اساسی و سایر مقررات جاری کشور تقدیم نمایند.
تبصره 2 - کمیته نظارت پس از وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این قانون از سوی سازمان در صورت احراز تخلف به شرح زير اقدام مي نماید.
الف- تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت
ب- تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت
ج- تقاضاي توقف موقت فعالیت و یا انحلال «سازمان» از دادگاه صلاحیت دار ( حسب مورد)
تبصره3 - مراتب مذكور توسط مسؤول دبيرخانه «کمیته نظارت» حوزه مربوطه ابلاغ و در پرونده ثبت مي شود.
ماده 28- «سازمان» خارجي يا بين المللي كه قصد فعاليت در كشور را دارد بايستي فعالیت رسمی آن تحت عنوان (NGO) در يكي از كشورهاي جهان( به استثناي رژيم اشغالگر قدس) به ثبت رسیده و یا به تائید سفارت دولت مطبوعه آن کشور در ایران رسیده باشد.
ماده 29- صدور مجوز فعاليت موردي و دائم و نیز نظارت بر سازمانهاي غیردولتی خارجي و بين المللي در ایران، به عهده کمیته نظارت ملی با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه، کشور، اطلاعات و نماینده دستگاه تخصصی دولتی حسب نیاز با حق رای می باشد.
فصل پنجم- ساير مقررات:
ماده 30- «سازمان»هایی كه از مصاديق اين قانون قرار مي گيرند و در اجراي مقررات سابق تاكنون ايجاد شده اند، بايد ظرف مدت یکسال اساسنامه خود را با مقررات اين قانون تطبيق و تغییرات را ثبت کنند.
ماده 31- انحلال «سازمان» به دو شكل صورت مي پذيرد:
الف- انحلال اختياري: توسط مدير يا مديران «سازمان» بر طبق شرايط مقرر در اساسنامه به عمل مي آيد. در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه معين نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تسويه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم (اعم از منقول و غير منقول) دارايي «سازمان» را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيأت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع ثبت مربوطه ارائه و در روزنامه رسمی درج نمايد.
ب- انحلال اجباري: با رای قطعی دادگاه صلاحیت دار - اعم از آن كه رأساً به موضوع رسيدگي كرده و يا بر اساس تقاضاي هیئت نظارت این قانون- صورت می پذیرد. در صورتي كه اساسنامه «سازمان» متصدي امر تصفیه را معين نكرده باشد دادگاه در ضمن حكم انحلال دو یا چند نفر از «سازمان» مذکور و یا «سازمان»های غیردولتیی با موضوع فعالیت مشابه را براي امر تصفیه معين مي كند.
تبصره 1: چنانچه مدت فعاليت «سازمان» در اساسنامه به صورت محدوده قيد شده باشد، پس از انقضاي آن «سازمان» خود به خود منحل مي شود.
تبصره 2 – تعیین تکلیف هرگونه دارائی های «سازمان» پس از انحلال بر طبق مفاد اساسنامه «سازمان» خواهد بود. در صورتیکه در اساسنامه «سازمان» مراتب تعیین تکلیف داراییها مشخص نشده باشد، کلیه دارائیها با تصویب کمیته نظارت مربوطه و با نظارت هیئت تصفیه به «سازمان» و یا «سازمان»های با موضوع فعالیت مشابه واگذار خواهد شد.
ماده 32- تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند«ل» ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب 1353، آموزشگاه هاي علمي آزاد و نيز مدارس غيرانتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غیردولتی و ساير««سازمان» ها» كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آن ها به عهده دستگاه هاي دولتي واگذار شده اند، از شمول «سازمان» موضوع اين قانون خارج مي شود.
ماده 33 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب ، تدوین و ابلاغ گردد.
ماده 34 - از تاريخ ابلاغ اين قانون، سایر قوانین، مقررات و آیین نامه های متناقض با این قانون لغو مي گردد.
به عنوان یکی از اعضای گروه پیگیری تدوین قانون بسیار امیدوارم با همکاری نمایندکان مجلس سازمان های غیر دولتی بتوانند در پناه قانون به شکوفایی لازم دست یابن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر