مقدمه :
نوشته امروز را نمی توانم بدون نام امام خمینی (ره ) آغازکنم . نامی که یاد آور مردی بزرگ است که ملتی بزرگ را در انقلابی بزرگ هدایت کرد ودر یک مسیر دشوار و سخت دولتی را تثبیت نمود که با سر لوحه قراردادن شریعت اسلام منادی آزادی و ازادگی انسان را در جهان سر داد . به سهم خود سالگرد رحلت رهبر کبیر اقلاب اسلامی را صمیمانه تسلیت می گویم .
پرونده های حقوقی جدید بیماران هموفیلی در هاله ای از ابهام
قسمت اول
در حالیکه برای بسیاری از صاحب نظران دیگر تردیدی باقی نمانده است که آلودگی بیماران هموفیلی به ویروس های خطرناک منشایی جز مصرف فرآورده های خونی آۀوده و یا ویروس زدایی نشده نداشته است ، در دور جدید رسیدگی های قضایی به شکایت بالغ بر 1350 نفر از قربانیان این سهل انگاری بزرگ که در سالهای 1373 تا 1376 به این مشکل بزرگ دچار گردیده اند ، مسیر نگران کننده ای را طی می کند . شعبه یک مجتمع قضایی شهید بهشتی که در عرف جاری مجتمع های قضایی ریاست آن با رئیس مجتمع است مرجع رسیدگی به بالغ بر 800 پرونده ای است که به به مرور امار آن در حال افزایش است . رسیدگی به این پرونده ها به دادرسی که در شعبه شانزدهم این مجتمع فعالیت می نمایند واکذار کردیده و ایشان در اولین مرحله رسیدگی قرار کارشناسی را صادر نموده اند که کاملا فارغ از احکام قضایی صادره و همچنین پرونه کیفری است که در رابطه با این دادخواهی ها در شعبات دیگر دادگاه ها وجود دارد . ایشان در قرار صادره تصریح نموده اند که ارجاع امر به کارشناس نظر وکیل خواهان ها نیز بوده است .در قرار صادره هر آنچه که در ده سال گذشته در مراجع قضایی مطرح و بسیاری از آنها با کارشناسی های معتبر به نتیجه رسیده است دوباره به کارشناس ارجاع گردیده است . اینکه خواهانها از چه زمانی به ویروس آلوده گردیده اند ؟ کدام محصولات موجب آلودگی آنها گردیده است ؟ رابطه سببیت و علیت چگونه بین بیماری خواهان ها و مشکلات تجهیزات سازمان انتقال خون در سالهای گذشته احراز می گردد ؟ نقص تجهیزات در سیستم های تولید کننده فرآورده های خونی چگونه بوده و چه تاثیری در ابتلای خواهان ها داشته است ؟ و...زنجیره این سوالات در نگاه اول با به فراموشی سپردن ده سال دادرسی و دو رای قطعی ویک پرونده کیفری که باتایید حقانیت بیماران به شعبه هم عرض ارجاع گردیده میتواند منطقی جلوه نماید اما در برابر هزاران برگ پرونده ای که مستندات کافی و معتبر در دسترس دادرس محترم بوده است نه تنها منطقی ندارد بلکه نوعی بدعت است که در سایه استقلال قاضی که به درستی در قوانین نوشته و قانون اساسی تصریح گردیده صادرگردیده است . نگارنده ضمن ابراز احترام صادقانه نسبت به حقوق قاضی به خصوص استقلال نظر قاضی که لنگر عدالت است به عنوان فردی که از نزدیک واز نطفه این پرونده قضایی در جریان جزئیات آن بوده ام نمی توانم از صدور این قرار کارشناسی فارغ از واقعیت های جاری و مسلم که به تایید عالی ترین مرجع قضایی کشور نیز رسیده است ابراز نگرانی ننمایم . دادرس محترم در قرار صادره علیرغم آنکه در دادخواست های تقدیمی اراء صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران و مستندات موجود در پرونده کیفری علاوه بر مدارک تقدیم شده مورد استناد قرار گرفته اند هیچ گونه توجه ای به این موارد ننموده ودستور شروع کارشناسی را برای یک کارشناس رسمی دادگستری صادر نموده است که به هیچ عنوان میسر نخواهد بود که وی در مهلت مقرر بتواند در رابطه با آن اظهار نظر کارشناسی عادلانه ای را به نماید . این نظر به هیچ عنوان متوجه فرد کارشناس و توانایی های ایشان نبوده بلکه اساساهر فردی بخواهد کارشناسی این پرونده ها را فارغ از کارشناسی های ده سال گذشته به انجام برساند نیازمند سازمان وتشکیلات بزرگی است که بتواند حداقل جمع کمی سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان پزشکی قانونی ، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان معتبر و امین کشور را در خود جای دهد . این مسیر مطول که در گام اول خود مبلغ 200 هزار تومان را به عنوان علی الحساب هزینه کارشناسی به خواهانهایی تحمیل می نماید که بسیاری از آنها با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه ند وبا دلی شکسته احتمال رد دادخواهی آنها به علت ناتوانی در پرداخت هزینه کارشناسی به طور قطعی وجود دارد . خواهان ها با ابراز شگفتی این سوال منطقی را طرح می نمایند که چرا آن 974 نفر و آن 171 نفر با 3500 تومان در سازمان پزشکی قانونی از اظهار نظر کارشناسی برخوردار گردیدند ؟ ما چه فرقی با آنها داریم ؟ خواهان های آگاه تر با اشاره به پاسخ اجمالی سازمان پزشکی قانونی به قرار کارشناسی صادره از شعبه 1060 که مبنای اظهار نظر های جداگانه برای 1145 نفراز آۀوده شدگان و خانواده های قربانیان فوت شده گردیده معتقدند این کارشناسی برای همه معتبر بوده و ناظر بر کلیه افرادی است که به علت مصرف خون و فرآورده های خونی به بیماریهای ویروسی خطرناک مبتلا گردیده اند . چرا دوباره می خواهند از صفر شروع کنند ؟
من نمیدانم در حال که سند غیر قابل قابل انکاری با امضای مقام مسئول وزارت بهداشت وقت وجود دارد که صراحتا درآن دستور داده شده است که خط تولید فرآورده های خونی مرکز پژوهش وپالایش خون بعلت مجهز نبودن به سیستم ویروس زدایی در سال 1376 تعطیل گردد و سند مذکور بایک اسعلام ساده در اختیار دادرس محترم قرار میگیرد ارجاع امر به کارشناس و اخذ وحه از بیماران دردمند چگونه می تواند منصفانه باشد؟
درحالیکه نظریه کارشناسی بسیار محکمی در سازمان پزشکی قانونی با لمضا های معتبر وجود دارد که نتیجه نقص تجهیزات مرکز پژوهش و پالایش خون را به صراحت بیان نموده است و قابل دسترس با یک استعلام ساده است ارجاع امر به کارشناس منصفانه است ؟
من معتقدم این مسیر دادرسی به نفع بیماران نبوده وگذشته از آنکه یک مسیر مطول قضایی و هزینه های سنگینی را به بیماران تحمیل می نماید افق روشنی را ندارد . پرداخت هزینه کارشناسی و پی گیری از این طریق را به صلاح بیمارنی که به صورت های مختلف با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند حتی به قیمت رد دادخواست نمی دانم .
به خوبی به یاد می آورم که وکلای سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در سالهای گذشته در مسیر رسیدگی به پرونده کیفری بیمارن هموفیلی تلاش نمودند تعطیلی خط تولید فرآورده های خونی را در مرکز پژوهش و پالایش خون اقدامی در جهت نصب تجهیزات پیشرفته تر جلوه دهند و و وجود نقص در تجهیزات را کتمان می نمودند . اما مقام مسئولی که نامه مذکور را امضا نموده بود در محضر دادگاه با صداقت و صراحت وتکیه به آموزه های بزرگ دین اسلام اعتراف نمود که این دستور را را پس از بازدید هیئتی از سازمان بهداشت حهانی و تایید نقص تجهیزات این مرکز و خطرناک بودن تولیدات ان دستور تعطیلی خط تولید را صادر نموده است . آیا دستیابی دادرس محترم به این اظهارات در محضر دادگاه کار سختی است ؟ ویا با آیین دارسی منافاتی دارد ؟ به نظر می رسد که برای پایان دادن به همه این نگرانی ها و احقاق حقوق بیمارنی که مظلومانه قربنی سهل انگاری بخی مسئولین گردیده اند به محضر عالم دانشمند و پرچمدار اصلاحات در قوه قضاییه حضرت ایت الله شاهرودی پناه ببریم . من بسیار امیدوارم بیماران هموفیلی و تعدادی از بازماندگان فوت شدگان که در دو مرحله قبل در جمع خواهان ها نبودند بتوانند با انعکاس مستقیم مشکلات موجود توجه ایشان را به این پرونده مهم جلب نمایند . من نیز به سهم خود بررسی دوباره مستندات حقانیت دادخواهی بیماران را با ذکر منابع و با استفاده از مستندات دو حکم حقوقی صادره و مستندات پرونده کیفری را در اختیار خوانندگان قرار می دهم .
پناهندگان به قوه قضاییه روزهای سختی را می گذرانند . این روزها را در سایه اعتقاد به اینکه در کشوری زندگی می نماییم که حکومت آن بر امده از مردم ومتکی به دین مبین اسلام است و دین اسلام ارزش وصف ناشدنی برای کرامت انسان قائل است می توانیم با صبوری بگذرانیم . نظام جمهوری اسلامی ایران ظرفیت پاسخگویی به احقاق حق بیمارن هموفیلی را دارد . چنانچه شاهد بودیم دو بار قوه قضاییه کشور عزیزمان با قاطعیت و حفظ استقلال ، ارا تاریخی را در حوزه مسئولیت مدنی دولت در قبال مردم صادر کرده است که از دستاوردهای بزرگ نظام قضایی ایران محسوب می شود .
از صمیم قلب مایلم نوشته امشب را دوباره با یاد معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره ) که امروز روز پیوستن او به ملکوت اعلا است به پایان ببرم . ایشان آموزگار بزرگی برای همه ما در شرایط سخت و دشوار بوده و هستند .
یادشا ن گرامی .
نوشته امروز را نمی توانم بدون نام امام خمینی (ره ) آغازکنم . نامی که یاد آور مردی بزرگ است که ملتی بزرگ را در انقلابی بزرگ هدایت کرد ودر یک مسیر دشوار و سخت دولتی را تثبیت نمود که با سر لوحه قراردادن شریعت اسلام منادی آزادی و ازادگی انسان را در جهان سر داد . به سهم خود سالگرد رحلت رهبر کبیر اقلاب اسلامی را صمیمانه تسلیت می گویم .
پرونده های حقوقی جدید بیماران هموفیلی در هاله ای از ابهام
قسمت اول
در حالیکه برای بسیاری از صاحب نظران دیگر تردیدی باقی نمانده است که آلودگی بیماران هموفیلی به ویروس های خطرناک منشایی جز مصرف فرآورده های خونی آۀوده و یا ویروس زدایی نشده نداشته است ، در دور جدید رسیدگی های قضایی به شکایت بالغ بر 1350 نفر از قربانیان این سهل انگاری بزرگ که در سالهای 1373 تا 1376 به این مشکل بزرگ دچار گردیده اند ، مسیر نگران کننده ای را طی می کند . شعبه یک مجتمع قضایی شهید بهشتی که در عرف جاری مجتمع های قضایی ریاست آن با رئیس مجتمع است مرجع رسیدگی به بالغ بر 800 پرونده ای است که به به مرور امار آن در حال افزایش است . رسیدگی به این پرونده ها به دادرسی که در شعبه شانزدهم این مجتمع فعالیت می نمایند واکذار کردیده و ایشان در اولین مرحله رسیدگی قرار کارشناسی را صادر نموده اند که کاملا فارغ از احکام قضایی صادره و همچنین پرونه کیفری است که در رابطه با این دادخواهی ها در شعبات دیگر دادگاه ها وجود دارد . ایشان در قرار صادره تصریح نموده اند که ارجاع امر به کارشناس نظر وکیل خواهان ها نیز بوده است .در قرار صادره هر آنچه که در ده سال گذشته در مراجع قضایی مطرح و بسیاری از آنها با کارشناسی های معتبر به نتیجه رسیده است دوباره به کارشناس ارجاع گردیده است . اینکه خواهانها از چه زمانی به ویروس آلوده گردیده اند ؟ کدام محصولات موجب آلودگی آنها گردیده است ؟ رابطه سببیت و علیت چگونه بین بیماری خواهان ها و مشکلات تجهیزات سازمان انتقال خون در سالهای گذشته احراز می گردد ؟ نقص تجهیزات در سیستم های تولید کننده فرآورده های خونی چگونه بوده و چه تاثیری در ابتلای خواهان ها داشته است ؟ و...زنجیره این سوالات در نگاه اول با به فراموشی سپردن ده سال دادرسی و دو رای قطعی ویک پرونده کیفری که باتایید حقانیت بیماران به شعبه هم عرض ارجاع گردیده میتواند منطقی جلوه نماید اما در برابر هزاران برگ پرونده ای که مستندات کافی و معتبر در دسترس دادرس محترم بوده است نه تنها منطقی ندارد بلکه نوعی بدعت است که در سایه استقلال قاضی که به درستی در قوانین نوشته و قانون اساسی تصریح گردیده صادرگردیده است . نگارنده ضمن ابراز احترام صادقانه نسبت به حقوق قاضی به خصوص استقلال نظر قاضی که لنگر عدالت است به عنوان فردی که از نزدیک واز نطفه این پرونده قضایی در جریان جزئیات آن بوده ام نمی توانم از صدور این قرار کارشناسی فارغ از واقعیت های جاری و مسلم که به تایید عالی ترین مرجع قضایی کشور نیز رسیده است ابراز نگرانی ننمایم . دادرس محترم در قرار صادره علیرغم آنکه در دادخواست های تقدیمی اراء صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران و مستندات موجود در پرونده کیفری علاوه بر مدارک تقدیم شده مورد استناد قرار گرفته اند هیچ گونه توجه ای به این موارد ننموده ودستور شروع کارشناسی را برای یک کارشناس رسمی دادگستری صادر نموده است که به هیچ عنوان میسر نخواهد بود که وی در مهلت مقرر بتواند در رابطه با آن اظهار نظر کارشناسی عادلانه ای را به نماید . این نظر به هیچ عنوان متوجه فرد کارشناس و توانایی های ایشان نبوده بلکه اساساهر فردی بخواهد کارشناسی این پرونده ها را فارغ از کارشناسی های ده سال گذشته به انجام برساند نیازمند سازمان وتشکیلات بزرگی است که بتواند حداقل جمع کمی سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان پزشکی قانونی ، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان معتبر و امین کشور را در خود جای دهد . این مسیر مطول که در گام اول خود مبلغ 200 هزار تومان را به عنوان علی الحساب هزینه کارشناسی به خواهانهایی تحمیل می نماید که بسیاری از آنها با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه ند وبا دلی شکسته احتمال رد دادخواهی آنها به علت ناتوانی در پرداخت هزینه کارشناسی به طور قطعی وجود دارد . خواهان ها با ابراز شگفتی این سوال منطقی را طرح می نمایند که چرا آن 974 نفر و آن 171 نفر با 3500 تومان در سازمان پزشکی قانونی از اظهار نظر کارشناسی برخوردار گردیدند ؟ ما چه فرقی با آنها داریم ؟ خواهان های آگاه تر با اشاره به پاسخ اجمالی سازمان پزشکی قانونی به قرار کارشناسی صادره از شعبه 1060 که مبنای اظهار نظر های جداگانه برای 1145 نفراز آۀوده شدگان و خانواده های قربانیان فوت شده گردیده معتقدند این کارشناسی برای همه معتبر بوده و ناظر بر کلیه افرادی است که به علت مصرف خون و فرآورده های خونی به بیماریهای ویروسی خطرناک مبتلا گردیده اند . چرا دوباره می خواهند از صفر شروع کنند ؟
من نمیدانم در حال که سند غیر قابل قابل انکاری با امضای مقام مسئول وزارت بهداشت وقت وجود دارد که صراحتا درآن دستور داده شده است که خط تولید فرآورده های خونی مرکز پژوهش وپالایش خون بعلت مجهز نبودن به سیستم ویروس زدایی در سال 1376 تعطیل گردد و سند مذکور بایک اسعلام ساده در اختیار دادرس محترم قرار میگیرد ارجاع امر به کارشناس و اخذ وحه از بیماران دردمند چگونه می تواند منصفانه باشد؟
درحالیکه نظریه کارشناسی بسیار محکمی در سازمان پزشکی قانونی با لمضا های معتبر وجود دارد که نتیجه نقص تجهیزات مرکز پژوهش و پالایش خون را به صراحت بیان نموده است و قابل دسترس با یک استعلام ساده است ارجاع امر به کارشناس منصفانه است ؟
من معتقدم این مسیر دادرسی به نفع بیماران نبوده وگذشته از آنکه یک مسیر مطول قضایی و هزینه های سنگینی را به بیماران تحمیل می نماید افق روشنی را ندارد . پرداخت هزینه کارشناسی و پی گیری از این طریق را به صلاح بیمارنی که به صورت های مختلف با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند حتی به قیمت رد دادخواست نمی دانم .
به خوبی به یاد می آورم که وکلای سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در سالهای گذشته در مسیر رسیدگی به پرونده کیفری بیمارن هموفیلی تلاش نمودند تعطیلی خط تولید فرآورده های خونی را در مرکز پژوهش و پالایش خون اقدامی در جهت نصب تجهیزات پیشرفته تر جلوه دهند و و وجود نقص در تجهیزات را کتمان می نمودند . اما مقام مسئولی که نامه مذکور را امضا نموده بود در محضر دادگاه با صداقت و صراحت وتکیه به آموزه های بزرگ دین اسلام اعتراف نمود که این دستور را را پس از بازدید هیئتی از سازمان بهداشت حهانی و تایید نقص تجهیزات این مرکز و خطرناک بودن تولیدات ان دستور تعطیلی خط تولید را صادر نموده است . آیا دستیابی دادرس محترم به این اظهارات در محضر دادگاه کار سختی است ؟ ویا با آیین دارسی منافاتی دارد ؟ به نظر می رسد که برای پایان دادن به همه این نگرانی ها و احقاق حقوق بیمارنی که مظلومانه قربنی سهل انگاری بخی مسئولین گردیده اند به محضر عالم دانشمند و پرچمدار اصلاحات در قوه قضاییه حضرت ایت الله شاهرودی پناه ببریم . من بسیار امیدوارم بیماران هموفیلی و تعدادی از بازماندگان فوت شدگان که در دو مرحله قبل در جمع خواهان ها نبودند بتوانند با انعکاس مستقیم مشکلات موجود توجه ایشان را به این پرونده مهم جلب نمایند . من نیز به سهم خود بررسی دوباره مستندات حقانیت دادخواهی بیماران را با ذکر منابع و با استفاده از مستندات دو حکم حقوقی صادره و مستندات پرونده کیفری را در اختیار خوانندگان قرار می دهم .
پناهندگان به قوه قضاییه روزهای سختی را می گذرانند . این روزها را در سایه اعتقاد به اینکه در کشوری زندگی می نماییم که حکومت آن بر امده از مردم ومتکی به دین مبین اسلام است و دین اسلام ارزش وصف ناشدنی برای کرامت انسان قائل است می توانیم با صبوری بگذرانیم . نظام جمهوری اسلامی ایران ظرفیت پاسخگویی به احقاق حق بیمارن هموفیلی را دارد . چنانچه شاهد بودیم دو بار قوه قضاییه کشور عزیزمان با قاطعیت و حفظ استقلال ، ارا تاریخی را در حوزه مسئولیت مدنی دولت در قبال مردم صادر کرده است که از دستاوردهای بزرگ نظام قضایی ایران محسوب می شود .
از صمیم قلب مایلم نوشته امشب را دوباره با یاد معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره ) که امروز روز پیوستن او به ملکوت اعلا است به پایان ببرم . ایشان آموزگار بزرگی برای همه ما در شرایط سخت و دشوار بوده و هستند .
یادشا ن گرامی .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر