چندین ماه بود در سایه تعامل مثبتی که با مدیران و دلسوزان نظام حاصل گردیده بود در مسیری بودیم که اساس آن اجرای قانون و همچنین جستجوی راه حلهایی بود که به یک چالش ۸ ساله یایان دهیم .
اما تفکرهایی که به سازمان انتقال خون مشاوره می دهند نمی خواهند این چالش خاتمه یابد . اظهارات شگفت آور رئیس سازمان انتقال خون درباره ۲ رای قطعی شده دادگاه را فقط فراخوانی از یک مبارزه طلبی جدید بر علیه دستگاه قضایی می توان تلقی نمود . ایشان مایلند برای بار سوم این محکومیت مدنی را تجربه نمایند . به سخنان ایشان در روزنامه اعتماد ملی یکشنبه مفصل پاسخ دادم . اما اعتقاد دارم سخنان خود ایشان آنقدر روشن و واضح است که نیاز به جوابیه هم نداشت . رئیس سازمانی که می بایست حکم دادگاه را اجرا نماید و از ۹۷۴بیمار هموفیلی عذر خواهی نماید و آن را در روزنامه هم انتشار دهد. به نقد حکم می نشیند و وکلای دادگستری تهمت می زند به ... بهر حال ناگفته ها ؟؟؟؟؟؟را بخوانیم .البته ما که تکرار گفته های ۸ساله وادعاهای بدون مدرک را دیدیم . فقط برای قربانیان و خانواده های فوت شدگان صبر و بردباری آرزو میکنم .
در گفت‌و‌گوي تشريحي با فارس مطرح شد
ناگفته‌هاي ماجراي فاكتورهاي خوني آلوده از زبان رئيس انتقال خون
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان انتقال خون معتقد است رأي قربانيان فاكتورهاي خوني آلوده در دادگاه اول و دوم كارشناسي نبوده است و اتهاماتي كه به سازمان انتقال خون وارد مي‌شود، درست نيست.
حسن ابوالقاسمي در گفت‌و‌گوي تشريحي با خبرنگار اجتماعي فارس به بازخواني ماجراي پرونده‌هاي قربانيان فرآورده‌هاي خون آلوده مي‌پردازد و به صراحت مي‌گويد، رأي صادر شده در دادگاه اول هموفيلي‌ها بدون توجه به نظرات كارشناسي انتقال خون و بر اساس اطلاعات نادرست صادر شده و رأي دادگاه دوم نيز بدون كار كارشناسي و به استناد رأي قبلي صادر شده است.
وي همچنين از پرداخت هر چه سريع‌تر غرامت به قربانيان فرآورده‌هاي خوني آلوده دفاع مي‌كند و معتقد است مسير دادگاه براي پرداخت حقوق بيماران طولاني و غير منطقي است و به جاي آن بايد صندوق حمايت از اين بيماران به سرعت تشكيل شود تا هر چه زودتر غرامت و حقوق بيماران از يك مسير كارشناسي و فني و بدون طي مسير طولاني دادگاه پرداخت شود.
دادگاه اول هموفيلي‌هاي قرباني فاكتورهاي خوني در سال 73 براي 974 بيمار شاكي تشكيل شد و دادگاه دوم آن نيز در سال 85 براي 171 بيمار ديگر تشكيل شد كه در هر دو اين دادگاه‌ها وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت ديه و درمان رايگان بيماران محكوم شدند، پرونده ديگري نيز براي 1351 بيمار ديگر مراحل تشكيل و رسيدگي قضايي را در همان مجتمع مي‌گذراند.
فارس: اخيراً در قانون بودجه امسال، 5/2 ميليارد تومان براي بيمه محصولات خوني تصويب شده است، نظر شما درباره اين مصوبه چيست؟
ابوالقاسمي: بيمه مسئوليت انتقال خون، كاري بود كه مطالعه كاملي روي آن نشده بود اما چون پيشنهاد سازمان مديريت و مصوبه مجلس بود ما موظفيم اجرا كنيم ولي اتفاقي كه افتاد اين بود كه موضوع مهمي كه حساسيت زيادي نسبت به آن داشتيم يعني ايجاد صندوق حمايت از آسيب ديدگان محصولات خوني تحت شعاع اين مصوبه قرار گرفت در صورتي كه بيمه مسئوليت نگاه به آينده دارد نه نگاه به گذشته در حالي كه در آينده محصولات خوني با ضريب بسيار بالايي سالم هستند.
فارس: منظور شما اين است كه با ايجاد صندوق، آسيب ديدگان گذشته حمايت شوند؟
ابوالقاسمي: بله! معضل اصلي ما بيماراني هستند كه در گذشته از خون و فرآورده‌هاي خوني آسيب ديدند، آن‌ها را مي‌خواستيم با ايجاد صندوق پوشش دهيم.
فارس: ولي آن‌ها كه از مسير دادگاه دنبال دريافت ديه و درمان رايگان هستند و مسير آن از طريق دستگاه قضايي طي شده است، چطور؟
ابوالقاسمي: نه! تعداد زيادي، پرونده آن‌ها دوباره در آستانه دادگاه است، اصلاً تمام شدني نيست، پشت سرش دوباره پرونده جديد مي‌آيد، براي اينكه منافع زيادي براي وكلايي كه اين قضايا را پيگيري مي‌كند، دارد.
ما مي‌خواستيم، اين قضيه دادگاهي نشود و از مسير منطقي خودش پيش برود، مسير منطقي آن هم كه در تمام كشورها انجام شده است، ايجاد صندوق حمايت از قربانيان فرآورده‌هاي خوني آلوده است ولي در اين اثنا در حالي كه يك فوريت ايجاد صندوق قبلاً در مجلس تصويب شده بود ولي بحث بيمه محصولات خوني كه پيش آمد با وجودي كه اهميت آن به مراتب كم‌تر از ايجاد صندوق است، تشكيل صندوق را تحت قرار داد.
البته ما بر اساس وظيفه‌اي كه مجلس دولت به عهده ما گذاشته است، داريم كارهاي كارشناسي را براي بيمه محصولات از اين به بعد انجام مي‌دهيم اما اين به هيچ‌وجه جايگزين آن صندوق نمي‌شود.
فارس: صندوق حمايت از قربانيان فراورده‌هاي خوني چقدر اعتبار مي‌خواهد؟
ابوالقاسمي: بستگي دارد، اول بايد يك اعتبار دولتي و خيريه‌اي ايجاد شود، براي اين كار ما دو راه را رفتيم، يكي با نمايندگان مجلس صحبت كرديم و آن‌ها به صورت طرح مطرح كردند، فوريت آن هم تصويب شد اما بعد قرار شد از طريق دولت اقدام شود و دولت اعلام كرد كه قضيه جزء وظايف وزارت رفاه است، ما هم به وزارت رفاه كمك كرديم تا لايحه آن را تدوين كنند و ببرند هيئت دولت و از آن‌جا به مجلس رود، كه اين كار هم انجام شد، حالا اميدواريم يكي از آن‌ها خيلي سريع مورد عنايت قرار بگيرد، به هيچ‌وجه نمي‌خواهيم طرح بيمه مسئوليت، روي اين صندوق سايه ايجاد كند چون اهميت آن بسيار بيش‌تر است.
فارس: نگفتيد اعتبار صندوق چقدر بايد باشد؟
ابوالقاسمي: اعتبارش مهم نيست، مهم اين است كه يك محل كارشناسي ايجاد شود، براي بيماراني كه آسيب ديده‌اند، چرا كه از مسير دادگاه به هيچ عنوان اين كار كارشناسي نشد، و رأي‌ها به شكلي غير كارشناسي و بدون توجه به مباني فني طب انتقال خون حال هر چه اسمش را بگذاريم صادر شد.
فارس: نظر شما درباره حكم اخير پرونده دوم قربانيان فراورده‌هاي خوني آلوده چيست؟
ابوالقاسمي: به نظر من مسير دادگاه از اول كارشناسي نبود، در دادگاه اول هم همين طور بود، خيلي افراد ممكن بود هم درمان و هم غرامت را بگيرند و عده ديگري ممكن بود به هيچ كدام از اينها نرسند، اين يك نوع بي‌عدالتي است.
درباره دادگاه پرونده دوم هم رأي صادره بدون توجه به دفاعيات حقوقي و مباني فني طب انتقال خون صادر شد و ايرادات شكلي و حقوقي زيادي به آن وارد است و متأسفانه دادگاه به اين ايرادها توجهي نكرد و اصلاً شكايت بيماران براي ما در سازمان انتقال خون ارسال نشد.
فارس: منظورتان را به طور مشخص اعلام كنيد؟
ابوالقاسمي: كار كارشناسي و قضاوتي در كار نبود، دادگاه به استناد حكم قبلي حكم جديد را صادر كرد.
فارس: اما به نظر مي‌رسد نظام قضايي در يك اقدام كم نظير حق جامعه مدني را از دولت گرفته است و قوه قضائيه عليه يك دستگاه دولتي حكم به محكوميت داده است؟
ابوالقاسمي: ببينيد! اگر اين رويه غيركارشناسي ادامه پيدا كند، فردا كساني كه در جاده خاكي به علت نبود آسفالت تصادف مي‌كنند نيز مي‌توانند شكايت كنند، افراد زيادي كه به علت نبود امكانات دولتي خسارت مي‌بينند، مي‌توانند شكايت كنند، كسي كه در گذشته دچار سكته قلبي شده است نيز به علت اينكه در آن زمان دستگاه آنژيوگرافي و باز كردن عروق قلبي نبوده است نيز مي‌تواند شكايت كند و اين رويه تا قرن‌ها مي‌تواند ادامه پيدا كند.
فارس: درباره اصل موضوع و اينكه شركت پژوهش و پالايش انتقال خون به علت نبود سيستم ويروس‌زدايي باعث بروز بيماري هپاتيت C در بيماران شد، چه مي‌گوييد؟
ابوالقاسمي: اين مسئله قابل بحثي است اما مسائل جانبي آن را اگر در حكم مطالعه كنيد مي‌بينيد كه كاملاً مسئله داروهاي مبتلا به ويروس ايدز در دادگاه پوشانده شد، در حالي كه مطالعات انستيتو پاستور ايران به خوبي نشان مي‌دهد كه 100 درصد بيماران هموفيلي از فاكتورهاي خوني وارداتي مبتلا شدند.
فارس: ايدز را بله ولي هپاتيت C را نه؟
ابوالقاسمي: دقيقاً وقتي به ايدز مبتلا شدند يعني به هپاتيت C هم از همين طريق مبتلا شده‌اند، ترديد نمي‌‌توان كرد براي اين كه هپاتيت C خيلي خيلي زودتر از ايدز منتقل مي‌شود و اينها هر دو با يك مكانيزم مبتلا مي‌شوند، بهترين دليل هم براي اين قضيه اين است كه بيماران تالاسمي در كشور ما كه سالي 20 بار خون مي‌گيرند خيلي از بيماران هموفيلي سالي 20 بار خون نمي‌گيرند، كم‌تر از 20درصد به هپاتيت C مبتلا شدند در حالي كه بيماران هموفيلي كه از فاكتورهاي خارجي استفاده كردند حدود 60 درصد به هپاتيت C مبتلا شدند.
بيماران تالاسمي ميليون‌ها واحد خوني انتقال خون ايران را مصرف كردند در حالي كه هيچ نمونه ايدز در آن‌ها مشاهده نشد ولي ايدز در بيماران هموفيلي مشاهده شد. همان موقع يك عقل كارشناسي مي‌توانست تشخيص دهد كه اين قضايا از محصولات خارجي بوده است اما آن موقع اين كار را نكردند و شركت خارجي كه بايد خسارت مي‌داد، عملاً از زير بار اين قضيه شانه خالي كرد و رفت.
كانون هموفيلي ايران همين الآن نامه‌هايي دارد كه خود مسئولان شركت خارجي اعتراف كردند كه محصولات آن آلوده بوده است.
فارس: به همين خاطر كشور عراق توانست غرامت بگيرد.
ابوالقاسمي: خيلي كشورها غرامت گرفتند و البته عراق هم اقدام كرد.
فارس: شما به طور كلي آلودگي محصولات خوني ايران را رد مي‌كنيد؟
ابوالقاسمي: اين طور نيست كه كسي بتواند به طور كلي رد كند، اما ما بايد بر اساس شواهد علمي حكم كنيم، من به عنوان يك كارشناس انتقال خون امروز معتقدم كه اصل آلودگي بيماران هموفيلي از فاكتورهاي وارداتي بوده است، هم ايدز و هم هپاتيت C و متأسفانه تاكنون هيچ اقدامي روي اين موضوع نشده است.
فارس:چرا؟
ابوالقاسمي: دلايل آن خيلي روشن است، ببينيد آن هموفيلي‌هايي كه از فاكتورهاي خارجي استفاده نكردند، ضريب آلودگي در آن‌ها از تالاسمي هم به مراتب كم‌تر است، در بعضي استان‌ها مثل فارس كه فاكتورهاي داخلي توزيع مي‌شد ميزان ابتلا به هپاتيت C بسيار بسيار پايين است، اينها كساني هستند كه از فاكتورهاي خوني داخلي استفاده كردند ولي از فاكتورهاي خارجي استفاده نكردند.
فارس: پس چرا آن زمان نتوانستند دادگاه را قانع كنند؟
ابوالقاسمي: من در آن زمان نبودم، در دادگاه نيز كسي از من نظر نخواست، وجود يكسري اطلاعات غلط دادگاه را تحت تأثير قرار داد و نهايتاً باعث اين حكم شد، بالاخره حكم صادر شده هم محكوميت وزارت بهداشت و هم محكوميت سازمان انتقال خون را دارد ولي عوارض آن گريبان سازمان انتقال خون را گرفت و لطمه حيثيتي آن به انتقال خون خورد در حالي كه تقصير سازمان انتقال خون در اين قضيه بسيار كم بود و شايسته نبود اين لطمه بزرگ در ازاي اتهام كوچك به سازمان انتقال خون وارد شود.
فارس: چرا ايران اقدامي براي دريافت غرامت از شركت خارجي نكرد؟
ابوالقاسمي: به نظر من يك نوع عمدي در قضيه بود كه اين موضوع بر ملا نشود، همه احساس ناامني مي‌كردند، در كشورهاي ديگر در چنين مواردي فوري قانون مي‌گذرانند و سعي مي‌كنند امنيت افراد را تضمين كنند، سال گذشته در آمريكا ديدند خيلي از پزشكان عوارض داروها را ثبت نمي‌كنند بلافاصله قانون گذراندند و اعلام كردند، پزشكاني كه عوارض دارويي را ثبت و گزارش كنند از مصونيت قضايي برخوردار‌ند.
در نتيجه باعث شد خط توليد دارو و خدمات پزشكي كيفيت بيش‌تري پيدا كنند.
فارس: ممكن است با دادگاه تباني كرده باشند.
ابوالقاسمي: من بعيد مي‌دانم چون بخشي از بدنه وزارت بهداشت هم به دادگاه فراخوانده شد و محكوم هم شدند، نمي‌توانست تباني باشد، بلكه فقط كتمان حقيقت بود، كه اسناد موجود هم براي اثبات اين قضيه كافي است.
فارس: اين صحبت درست است كه چون وزارت بهداشت در آن زمان كل قضيه آلودگي فراورده‌هاي خوني را تكذيب كرد، شركت خارجي توانست فرار كند؟
ابوالقاسمي: بله! نامه‌اي از آن زمان هست كه در كتابچه دادگاه هم من آن را ديدم، كه اداره نظارت بر داروي وقت، آلودگي را تكذيب كرد و منجر به اين مسائل شد.
گفت‌و‌گو از افشين شاعري
انتهاي پيام/.
اما تفکرهایی که به سازمان انتقال خون مشاوره می دهند نمی خواهند این چالش خاتمه یابد . اظهارات شگفت آور رئیس سازمان انتقال خون درباره ۲ رای قطعی شده دادگاه را فقط فراخوانی از یک مبارزه طلبی جدید بر علیه دستگاه قضایی می توان تلقی نمود . ایشان مایلند برای بار سوم این محکومیت مدنی را تجربه نمایند . به سخنان ایشان در روزنامه اعتماد ملی یکشنبه مفصل پاسخ دادم . اما اعتقاد دارم سخنان خود ایشان آنقدر روشن و واضح است که نیاز به جوابیه هم نداشت . رئیس سازمانی که می بایست حکم دادگاه را اجرا نماید و از ۹۷۴بیمار هموفیلی عذر خواهی نماید و آن را در روزنامه هم انتشار دهد. به نقد حکم می نشیند و وکلای دادگستری تهمت می زند به ... بهر حال ناگفته ها ؟؟؟؟؟؟را بخوانیم .البته ما که تکرار گفته های ۸ساله وادعاهای بدون مدرک را دیدیم . فقط برای قربانیان و خانواده های فوت شدگان صبر و بردباری آرزو میکنم .
در گفت‌و‌گوي تشريحي با فارس مطرح شد
ناگفته‌هاي ماجراي فاكتورهاي خوني آلوده از زبان رئيس انتقال خون
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان انتقال خون معتقد است رأي قربانيان فاكتورهاي خوني آلوده در دادگاه اول و دوم كارشناسي نبوده است و اتهاماتي كه به سازمان انتقال خون وارد مي‌شود، درست نيست.
حسن ابوالقاسمي در گفت‌و‌گوي تشريحي با خبرنگار اجتماعي فارس به بازخواني ماجراي پرونده‌هاي قربانيان فرآورده‌هاي خون آلوده مي‌پردازد و به صراحت مي‌گويد، رأي صادر شده در دادگاه اول هموفيلي‌ها بدون توجه به نظرات كارشناسي انتقال خون و بر اساس اطلاعات نادرست صادر شده و رأي دادگاه دوم نيز بدون كار كارشناسي و به استناد رأي قبلي صادر شده است.
وي همچنين از پرداخت هر چه سريع‌تر غرامت به قربانيان فرآورده‌هاي خوني آلوده دفاع مي‌كند و معتقد است مسير دادگاه براي پرداخت حقوق بيماران طولاني و غير منطقي است و به جاي آن بايد صندوق حمايت از اين بيماران به سرعت تشكيل شود تا هر چه زودتر غرامت و حقوق بيماران از يك مسير كارشناسي و فني و بدون طي مسير طولاني دادگاه پرداخت شود.
دادگاه اول هموفيلي‌هاي قرباني فاكتورهاي خوني در سال 73 براي 974 بيمار شاكي تشكيل شد و دادگاه دوم آن نيز در سال 85 براي 171 بيمار ديگر تشكيل شد كه در هر دو اين دادگاه‌ها وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت ديه و درمان رايگان بيماران محكوم شدند، پرونده ديگري نيز براي 1351 بيمار ديگر مراحل تشكيل و رسيدگي قضايي را در همان مجتمع مي‌گذراند.
فارس: اخيراً در قانون بودجه امسال، 5/2 ميليارد تومان براي بيمه محصولات خوني تصويب شده است، نظر شما درباره اين مصوبه چيست؟
ابوالقاسمي: بيمه مسئوليت انتقال خون، كاري بود كه مطالعه كاملي روي آن نشده بود اما چون پيشنهاد سازمان مديريت و مصوبه مجلس بود ما موظفيم اجرا كنيم ولي اتفاقي كه افتاد اين بود كه موضوع مهمي كه حساسيت زيادي نسبت به آن داشتيم يعني ايجاد صندوق حمايت از آسيب ديدگان محصولات خوني تحت شعاع اين مصوبه قرار گرفت در صورتي كه بيمه مسئوليت نگاه به آينده دارد نه نگاه به گذشته در حالي كه در آينده محصولات خوني با ضريب بسيار بالايي سالم هستند.
فارس: منظور شما اين است كه با ايجاد صندوق، آسيب ديدگان گذشته حمايت شوند؟
ابوالقاسمي: بله! معضل اصلي ما بيماراني هستند كه در گذشته از خون و فرآورده‌هاي خوني آسيب ديدند، آن‌ها را مي‌خواستيم با ايجاد صندوق پوشش دهيم.
فارس: ولي آن‌ها كه از مسير دادگاه دنبال دريافت ديه و درمان رايگان هستند و مسير آن از طريق دستگاه قضايي طي شده است، چطور؟
ابوالقاسمي: نه! تعداد زيادي، پرونده آن‌ها دوباره در آستانه دادگاه است، اصلاً تمام شدني نيست، پشت سرش دوباره پرونده جديد مي‌آيد، براي اينكه منافع زيادي براي وكلايي كه اين قضايا را پيگيري مي‌كند، دارد.
ما مي‌خواستيم، اين قضيه دادگاهي نشود و از مسير منطقي خودش پيش برود، مسير منطقي آن هم كه در تمام كشورها انجام شده است، ايجاد صندوق حمايت از قربانيان فرآورده‌هاي خوني آلوده است ولي در اين اثنا در حالي كه يك فوريت ايجاد صندوق قبلاً در مجلس تصويب شده بود ولي بحث بيمه محصولات خوني كه پيش آمد با وجودي كه اهميت آن به مراتب كم‌تر از ايجاد صندوق است، تشكيل صندوق را تحت قرار داد.
البته ما بر اساس وظيفه‌اي كه مجلس دولت به عهده ما گذاشته است، داريم كارهاي كارشناسي را براي بيمه محصولات از اين به بعد انجام مي‌دهيم اما اين به هيچ‌وجه جايگزين آن صندوق نمي‌شود.
فارس: صندوق حمايت از قربانيان فراورده‌هاي خوني چقدر اعتبار مي‌خواهد؟
ابوالقاسمي: بستگي دارد، اول بايد يك اعتبار دولتي و خيريه‌اي ايجاد شود، براي اين كار ما دو راه را رفتيم، يكي با نمايندگان مجلس صحبت كرديم و آن‌ها به صورت طرح مطرح كردند، فوريت آن هم تصويب شد اما بعد قرار شد از طريق دولت اقدام شود و دولت اعلام كرد كه قضيه جزء وظايف وزارت رفاه است، ما هم به وزارت رفاه كمك كرديم تا لايحه آن را تدوين كنند و ببرند هيئت دولت و از آن‌جا به مجلس رود، كه اين كار هم انجام شد، حالا اميدواريم يكي از آن‌ها خيلي سريع مورد عنايت قرار بگيرد، به هيچ‌وجه نمي‌خواهيم طرح بيمه مسئوليت، روي اين صندوق سايه ايجاد كند چون اهميت آن بسيار بيش‌تر است.
فارس: نگفتيد اعتبار صندوق چقدر بايد باشد؟
ابوالقاسمي: اعتبارش مهم نيست، مهم اين است كه يك محل كارشناسي ايجاد شود، براي بيماراني كه آسيب ديده‌اند، چرا كه از مسير دادگاه به هيچ عنوان اين كار كارشناسي نشد، و رأي‌ها به شكلي غير كارشناسي و بدون توجه به مباني فني طب انتقال خون حال هر چه اسمش را بگذاريم صادر شد.
فارس: نظر شما درباره حكم اخير پرونده دوم قربانيان فراورده‌هاي خوني آلوده چيست؟
ابوالقاسمي: به نظر من مسير دادگاه از اول كارشناسي نبود، در دادگاه اول هم همين طور بود، خيلي افراد ممكن بود هم درمان و هم غرامت را بگيرند و عده ديگري ممكن بود به هيچ كدام از اينها نرسند، اين يك نوع بي‌عدالتي است.
درباره دادگاه پرونده دوم هم رأي صادره بدون توجه به دفاعيات حقوقي و مباني فني طب انتقال خون صادر شد و ايرادات شكلي و حقوقي زيادي به آن وارد است و متأسفانه دادگاه به اين ايرادها توجهي نكرد و اصلاً شكايت بيماران براي ما در سازمان انتقال خون ارسال نشد.
فارس: منظورتان را به طور مشخص اعلام كنيد؟
ابوالقاسمي: كار كارشناسي و قضاوتي در كار نبود، دادگاه به استناد حكم قبلي حكم جديد را صادر كرد.
فارس: اما به نظر مي‌رسد نظام قضايي در يك اقدام كم نظير حق جامعه مدني را از دولت گرفته است و قوه قضائيه عليه يك دستگاه دولتي حكم به محكوميت داده است؟
ابوالقاسمي: ببينيد! اگر اين رويه غيركارشناسي ادامه پيدا كند، فردا كساني كه در جاده خاكي به علت نبود آسفالت تصادف مي‌كنند نيز مي‌توانند شكايت كنند، افراد زيادي كه به علت نبود امكانات دولتي خسارت مي‌بينند، مي‌توانند شكايت كنند، كسي كه در گذشته دچار سكته قلبي شده است نيز به علت اينكه در آن زمان دستگاه آنژيوگرافي و باز كردن عروق قلبي نبوده است نيز مي‌تواند شكايت كند و اين رويه تا قرن‌ها مي‌تواند ادامه پيدا كند.
فارس: درباره اصل موضوع و اينكه شركت پژوهش و پالايش انتقال خون به علت نبود سيستم ويروس‌زدايي باعث بروز بيماري هپاتيت C در بيماران شد، چه مي‌گوييد؟
ابوالقاسمي: اين مسئله قابل بحثي است اما مسائل جانبي آن را اگر در حكم مطالعه كنيد مي‌بينيد كه كاملاً مسئله داروهاي مبتلا به ويروس ايدز در دادگاه پوشانده شد، در حالي كه مطالعات انستيتو پاستور ايران به خوبي نشان مي‌دهد كه 100 درصد بيماران هموفيلي از فاكتورهاي خوني وارداتي مبتلا شدند.
فارس: ايدز را بله ولي هپاتيت C را نه؟
ابوالقاسمي: دقيقاً وقتي به ايدز مبتلا شدند يعني به هپاتيت C هم از همين طريق مبتلا شده‌اند، ترديد نمي‌‌توان كرد براي اين كه هپاتيت C خيلي خيلي زودتر از ايدز منتقل مي‌شود و اينها هر دو با يك مكانيزم مبتلا مي‌شوند، بهترين دليل هم براي اين قضيه اين است كه بيماران تالاسمي در كشور ما كه سالي 20 بار خون مي‌گيرند خيلي از بيماران هموفيلي سالي 20 بار خون نمي‌گيرند، كم‌تر از 20درصد به هپاتيت C مبتلا شدند در حالي كه بيماران هموفيلي كه از فاكتورهاي خارجي استفاده كردند حدود 60 درصد به هپاتيت C مبتلا شدند.
بيماران تالاسمي ميليون‌ها واحد خوني انتقال خون ايران را مصرف كردند در حالي كه هيچ نمونه ايدز در آن‌ها مشاهده نشد ولي ايدز در بيماران هموفيلي مشاهده شد. همان موقع يك عقل كارشناسي مي‌توانست تشخيص دهد كه اين قضايا از محصولات خارجي بوده است اما آن موقع اين كار را نكردند و شركت خارجي كه بايد خسارت مي‌داد، عملاً از زير بار اين قضيه شانه خالي كرد و رفت.
كانون هموفيلي ايران همين الآن نامه‌هايي دارد كه خود مسئولان شركت خارجي اعتراف كردند كه محصولات آن آلوده بوده است.
فارس: به همين خاطر كشور عراق توانست غرامت بگيرد.
ابوالقاسمي: خيلي كشورها غرامت گرفتند و البته عراق هم اقدام كرد.
فارس: شما به طور كلي آلودگي محصولات خوني ايران را رد مي‌كنيد؟
ابوالقاسمي: اين طور نيست كه كسي بتواند به طور كلي رد كند، اما ما بايد بر اساس شواهد علمي حكم كنيم، من به عنوان يك كارشناس انتقال خون امروز معتقدم كه اصل آلودگي بيماران هموفيلي از فاكتورهاي وارداتي بوده است، هم ايدز و هم هپاتيت C و متأسفانه تاكنون هيچ اقدامي روي اين موضوع نشده است.
فارس:چرا؟
ابوالقاسمي: دلايل آن خيلي روشن است، ببينيد آن هموفيلي‌هايي كه از فاكتورهاي خارجي استفاده نكردند، ضريب آلودگي در آن‌ها از تالاسمي هم به مراتب كم‌تر است، در بعضي استان‌ها مثل فارس كه فاكتورهاي داخلي توزيع مي‌شد ميزان ابتلا به هپاتيت C بسيار بسيار پايين است، اينها كساني هستند كه از فاكتورهاي خوني داخلي استفاده كردند ولي از فاكتورهاي خارجي استفاده نكردند.
فارس: پس چرا آن زمان نتوانستند دادگاه را قانع كنند؟
ابوالقاسمي: من در آن زمان نبودم، در دادگاه نيز كسي از من نظر نخواست، وجود يكسري اطلاعات غلط دادگاه را تحت تأثير قرار داد و نهايتاً باعث اين حكم شد، بالاخره حكم صادر شده هم محكوميت وزارت بهداشت و هم محكوميت سازمان انتقال خون را دارد ولي عوارض آن گريبان سازمان انتقال خون را گرفت و لطمه حيثيتي آن به انتقال خون خورد در حالي كه تقصير سازمان انتقال خون در اين قضيه بسيار كم بود و شايسته نبود اين لطمه بزرگ در ازاي اتهام كوچك به سازمان انتقال خون وارد شود.
فارس: چرا ايران اقدامي براي دريافت غرامت از شركت خارجي نكرد؟
ابوالقاسمي: به نظر من يك نوع عمدي در قضيه بود كه اين موضوع بر ملا نشود، همه احساس ناامني مي‌كردند، در كشورهاي ديگر در چنين مواردي فوري قانون مي‌گذرانند و سعي مي‌كنند امنيت افراد را تضمين كنند، سال گذشته در آمريكا ديدند خيلي از پزشكان عوارض داروها را ثبت نمي‌كنند بلافاصله قانون گذراندند و اعلام كردند، پزشكاني كه عوارض دارويي را ثبت و گزارش كنند از مصونيت قضايي برخوردار‌ند.
در نتيجه باعث شد خط توليد دارو و خدمات پزشكي كيفيت بيش‌تري پيدا كنند.
فارس: ممكن است با دادگاه تباني كرده باشند.
ابوالقاسمي: من بعيد مي‌دانم چون بخشي از بدنه وزارت بهداشت هم به دادگاه فراخوانده شد و محكوم هم شدند، نمي‌توانست تباني باشد، بلكه فقط كتمان حقيقت بود، كه اسناد موجود هم براي اثبات اين قضيه كافي است.
فارس: اين صحبت درست است كه چون وزارت بهداشت در آن زمان كل قضيه آلودگي فراورده‌هاي خوني را تكذيب كرد، شركت خارجي توانست فرار كند؟
ابوالقاسمي: بله! نامه‌اي از آن زمان هست كه در كتابچه دادگاه هم من آن را ديدم، كه اداره نظارت بر داروي وقت، آلودگي را تكذيب كرد و منجر به اين مسائل شد.
گفت‌و‌گو از افشين شاعري
انتهاي پيام/.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر