آيا به چالش ده ساله هموفيلي ها با سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت مي توان خاتمه داد ؟
امروز17/7/1386 روزنامه هاي اعتماد و كيهان از رسيدگي دادگاه به موضوع خريد پالايشگاه خون دست دومي كه از فرانسه در سال 1376 خريداري شده است ، خبر دادند. نكته مهم اين خبر آن بود كه اين دادگاه فارغ از پرونده هاي حقوقي و كيفري جاري در رابطه با سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در دادسراي رسيدگي به مفاسد اقتصادي به عنوان يك مرجع جديد اين موضوع رسيگي ميشود . باكمي تامل به سادگي درمي يابيم كه شكايت سازمانهاي نظارتي ريشه اين شكايت است و باز هم شگفت زده مي شويم كه چگونه شكايت مراجع نظارتي از اين اقدام پس از بالغ بر 8 سال مورد توجه واقع شده است .اتهام نفع به غير وتدليس در معاملات دولتي در شعبه 1911 دادگاه جزايي در زابطه با سرپرست سابق پالايش و پژوهش خون در حالي مطرح است كه در پرونده كيفري بيماران هموفيلي كه يك قسمت آن دقيقا منطبق با پرونده جاري شده است ، مدتهاست مسكوت مانده است .
واقعيت تلخ آنست كه اين پالايشگاه ده سال است كه راه اندازي نشده و هيج برنامه اي هم براي راه اندازي آن وجود ندارد. اخيرا موضوع خريد پالايشگاه ديگري مطرح و افق توليد آنهم در حد بيست در صد نياز كشور به اظهار مشاور سازمان انتقال خون ده ساله است . به هرحال شاكي اين پرونده مراجع نظارتي هستند و سازمان بازرسي كل كشوربه گفته قاضي پرونده به صراحت درباره آن چنين اظهار نظر نموده است :اين دستگاها دست دوم ، گران و مستهلك خريداري شده و قطعات و لوازم يدكي آن ناقص است وبعد از خريداري نصب و راه اندازي نشده است .ضوابط و مقررات نيز براي خريد اين دستگاه رعايت نشده است .
اين خبر سندي ديگر از حقانيت شكايت بيماران هموفيلي است كه براي اولين بار به صورت رسمي منتشر شده و مستند آن نيز گزارش سازمان بازرسي كل كشور است . با توجه به جاري بودن بالغ بر 1400 شكايت در مجتمع شهيد بهشتي ويك راي در دادگاه تجديد نظر در رابطه با 171 نفر از بيمارن و خانواده هاي جان باختگان و اجراي يك راي حقوقي در رابطه با 974 نفر از بيماران و خانواده هاي قربانيان و همچنين جاري بودن يك پرونده كيفري به نظر مي رسد كه وقت مداخله فعال دولت براي پايان دادن به چالش ده ساله بيماران هموفيلي و سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت فرا رسيده است. در حال حاضر با ابتكار دفتر رياست جمهوري اراده اي براي پايان دادن به اين چالش شكل گرفته كه با توجه به واگذاري اجرايي آن به آقاي سعيد لو اميدواري زيادي برا يحل اين بحران خارج از سيستم قضايي به وجود آورده است . اصل يكصد و سي نهم قانون اساسي رابراي اتخاذ تصميم دولت نشان مي دهد . انصاف نيست با تداوم اين چالش بيماران بيش از اين دچار زحمت شده و از آن مهمتر تداوم اين چالش موجب صدمه روز افزون به اعتبار سازمان انتقال خون شود .
چه بايد كرد ؟
1- هيئت محترم دولت با توجه به طرح دعواي بالغ بر 1400 نفر مستند به اصل 139 قانون اساسي كه قانون گذار در آن اشعار مي دارد : صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.مي تواند تصميم لازم را براي پايان دادن به دعاوي مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني اتخاذ نمايد .2- با توجه به مصوبه مجلس محترم در رابطه با بيمه محصولات خوني قاعدتا از تاريخ ا/ا/1386 در صورت بروز مشكل در رابطه با مصرف كنندگان موضوع از طريق سازمانهاي بيمه گذار قابل جبران است. به نظر مي رسد موضوع بيمه محصولات خوني معطوف به محصولات توليد شده توسط سازمان انتقال خون است . اجراي اين تكليف قانوني عملا مي تواند نقطه پاياني بر دعاوي قضايي در رابطه با سازمان انتقال خون باشد .
تذكرمهم : بيمه محصولات خوني عملا فرايندي را توليد مي نمايد كه در آن مسير چگونگي استفاده نيازمندان به خون ومحصولات خوني طي تنظيم مدارك و اسناد معتبري با نظارت سازمان بيمه گر ثبت و در صورت بروز مشكل قابليت پيگيري دارد . در عين حال بي ترديد سازمان ويا سازمانهاي بيمه گر نمي توانند نسبت به امور ثبتي و اسنادي فرآيند جمع آوري خون نيز بي توجه باشند. با اين توضيح اجراي مصوبه مجلس گذشته از تضمين پرداخت خسارت به آسيب ديدگان در ايجاد ساختارهاي محكم براي ثبت دقيق فرآيند جمع آوري و مصرف خون و فرآورده هاي خوني تاثير بسزايي خواهد داشت.
يك پيشنهاد : با توجه به اينكه عملا خون و برخي از محصولات آن به رايگان در اختيار مردم قرار مي گيرد و در صورت اجرايي شدن مصوبه مجلس عملا سند بيمه محصولات به اسناد پزشكي پرونده نيازمندان ضميمه مي گردد ، پيشنهاد مي شود وجه معيني در رابطه با بيمه خون و محصولات آن از مصرف كنندگان اخذ گردد. در چنين صورتي يارانه هاي دولت مي تواند در اين حوزه صرفا شامل اشخاصي گردد كه به صورت دائم نيازمند خون و فرآورده هاي آن هستند .
3- با توجه به ضرورت كنترل فرآورده هاي خوني وارداتي مي بايست ساز وكار دقيقي در رابطه با چگونگي مصرف اين فرآورده ها در كشور طراحي شود . اين موضوع موقعي اهميت خود را بيشتر نشان مي دهد كه بدانيم بسيار اتفاق مي افتد كه نيازمندان به فرآورده هاي خوني به صورت توامان اقدام به مصرف فرآوردهاي وارداتي و توليد داخل در برخي از مقاطع زماني مي نمايند . يكي از مهمتريت دلايل اين امر كمبود هاي مقطعي است كه در رابطه با واردات فرآورده هاي خوني همواره پيش مي آيد . در اين رابطه ضرورت دارد كه داروهايي كه در اختيار بيماران قرار مي گيرد به دقت هر شيشه و باقيد سريال ساخت ثبت گردد. بي ترديد شركت هاي وارد كننده مي باست در جريان اين فرآيند قرار داشته و مسئوليت مدني بخش خصوصي در اين رابطه در قراردادها ي خريد قيد گردد. دولت مي تواند برنامه ريزي و اجراي اين طرح را به انجمن هاي حامي بيماران واگذار و بر روند و حسن اجراي آن نظارت نمايد . با توجه به اينكه اين بيماران بسياري از اين داروها را در منازل و محل كار استفاده مي نمايند انجمن حامي آنان مي تواند اين امر مهم را پي گيري نمايد . تحقق اين امر در گام نخست نياز به فرهنگ سازي دارد كه ازعهده سازمانهاي مردم نهاد برمي آيد .
4- در صورت تحقق بند سه و چهاربه صورت توامان عملا زمينه طرح دعوا هاي قضايي در حوزه مسئوليت مدني دولت مرتفع و سازمانهاي بيمه گر و شركتهاي سازنده دارو پاسخگوي خسارات احتمالي مصرف كنندگان خواهند بود .
5- مبناي مصالحه : با توجه به اينكه مراجع قضايي طي دو حكم جداگانه ميزان خسارت وارده به مصرف كنندگان فرآورده هاي خوني را از طريق سازمان پرشكي قانوني ارزيابي نموده ودر نهايت نيز وزارت بهداشت اقدام به پرداخت آن نموده است عملا اين امر كه در رابطه با 974 نفر پرداخت گرديده و در مورد 171 نفر ديگر اجرايي خواهد گرديد مي تواند به عنوان مبناي مصالحه قرار گيرد. به نظر مي رسد عدم توجه به اين امر مي تواند شكاف هاي نظري را در رابطه با خواهان هاي پرونده به وجود آورد كه عملا اصل مصالحه را زير سوال ببرد.
6- در صورت توافق بر اصل صلح دعاوي مي بايست كميسيوني مركب از سه كارشناس سازمان پزشكي قانوني ، نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران ، يك نماينده از وزارت رفاه ،يك قاضي با معرفي قوه قضائيه ، يك نماينده از سازمان نظام پزشكي ، يك مددكار با معرفي وزارت بهداشت و نمايندگان انجمن هاي حامي بيماران مصرف كننده دائمي خون و فرآورده هاي خوني كميته اي را جهت تعيين كساني كه در چارچوب شرايط قرار دارند تشكيل و كميته مذكور طي سه ماه وضعيت پرونده هاي موجود را ارزيابي ودر رابطه با خسارات مادي و معنوي بيماران و هزينه هاي درمان گذشته ، و چگونگي درمان حال و آينده اظهار نظر مي نمايد .
7- كميته مذكور مي تواند مهلتي را براي مراجعه مصرف كنندگان با اتكا به مصوبه هيئت وزيران اعلام وتصريح مي نمايد كه موارد آلودگي كه به قبل از تاريخ 1/1/1386 باز مي گردد قابليت رسيدگي را بعد از مهلت تعيين شده توسط اين كميته را نخواهد داشت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر