پرونده هاي بيماران هموفيلي در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي در چه وضعيتي است؟
تحرك جديد : ارجاع به هيئت كارشناسي
اين پرونده ها كه بيماران هموفيلي از ان به عنوان سومين مرحله ياد مي كنند ، بالغ بر 1400 نفر مي باشند. با توجه به اين كه در يك مرحله براي 974 نفر رأي صادر و اجرا گرديده ، در مرحله دوم براي 171 نفر رأي صادر و در انتظار اظهار نظر دادگاه تجديد نظر است. اين افراد اميدواري بسيار زيادي براي احقاق حق خود دارند.
اصلاحات ساختاري در قوه قضاييه و تفكيك دادگاه هاي كيفري از حقوقي عملا" وظيفه رسيدگي به اين پرونده ها را به يكي از شعبات حقوقي ارجاع نموده و قاعدتا" بر مبناي قانون آيين دادرسي مدني به دادخواست ها رسيدگي مي گردد.
سير رسيدگي به اين پرونده ها بر خلاف ذهنيت بيماران ساده تر از گذشته نيست. وجود سابقه دو رأي هموفيلي با توجه به استقلال قضات در اظهار نظر و پافشاري بر رعايت قانون آيين دادرسي مدني عملا" مسير طويل قضايي را در مقابل بيماران قرار مي دهد.
اولين گام در راه رسيدگي به اين پرونده ها تعيين كارشناس و اخذ اظهار نظر كارشناسي است كه در دستور اوليه دادگاه منجر به ضرورت واريز مبلغ دو ميليون ريال علي الحساب هزينه كارشناسي گرديد. كانون هموفيلي ايران اميدوار بود بتواند خارج از سيستم قضايي با مذاكره و جلب نظر دفتر رياست محترم جمهوري و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون امر احقاق حق بيماران را پيش برده و به اين چالش ده ساله پايان دهد.
متأسفانه افق اين گفتگوها هنوزروشن نيست و به نظر مي رسد چاره اي به جز تمكين به نظر دادگاه و تأمين هزينه هاي كارشناسي توسط تك تك بيماران باقي نمانده است.
ارجاع پرونده ها به هيئت كارشناسي تحرك جديدي است كه با مديريت جديد سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي اتفاق افتاده و تجربه و سابقه كارشناسان در حوزه پزشكي قانوني ، بسيار قابل توجه است. به اعتقاد من مي توانيم اميدوار به اظهار نظر بر مبناي عدالت و حقيقت اين هيئت باشيم.
ديگر نبايد ترديدي در واريز نمودن هزينه كارشناسي نمود و افرادي كه به علت عدم پرداخت اين هزينه دادخواست آنها رد شده است مي توانند پس از رد دادخواست به اين علت مجددا" طرح دادخواست بنمايند. همه مي بايست توجه داشته باشند كه اين روند طولاني بوده و انتظار نتيجه زود هنگام فقط موجب تضعيف روحيه بيماران مي شود. در اين راستا براي درك بهتر مدت زمان ضروري براي رسيدگي توجه خواهان هاي پرونده را به اين نكته جلب مي نمايم كه پس از قطعيت حكم دادگاه و صدور اجرائيه ها كه معمولا" چندين ماه طول خواهد كشيد. پس از ابلاغ اجراييه به دستگاه هاي دولتي ذيربط طبق قانون آنها 18 ماه فرصت دارند كه با پيش بيني بودجه امكان پرداخت خسارات بيماران را فراهم آورند.
با توضيحات بالا توصيه هاي زير را به بيماران داريم :
1. مراحل دادرسي حقوقي طولاني بوده و خواهان ها بايد با بردباري اين مراحل را تحمل نمايند.
2. تسريع در امور دادرسي نيازمند صدور دستورات ويژه از طرف رئيس محترم قوه قضاييه است. درخواست هاي خواهان ها در اين رابطه مي بايست مستقيما" براي رياست محترم قوه قضاييه ارسال شود.
3. مطلع شدن مسئولين قوه مجريه به خصوص دفتر رياست محترم جمهوري از مشكلات بيماران بي ترديد به صورت غير مستقيم در تسريع امور نقش ايفا مي نمايد.
4. متأسفانه بسياري از بيماران با اين تفكر كه نامه هاي انفرادي انها اثري ندارد به وظايف فردي خود براي پيشرفت امور دادگاه عمل نمي كنند. پيگيري وكيل و تلاش هاي كانون براي احقاق حق بيماران به هيچ وجه كافي نيست. گرايش خاصي در مسئولين كشور ما وجود دارد كه مستقيما" از مشكلات مردم مطلع شوند البته اساسا" سياست مداران به اين امر در سراسر جهان علاقه مند هستند اما در كشور ما اين گرايش بسيار برجسته تر و قابل توجه است.
5. كانون هموفيلي ايران چندين ماه است با توجه به نظر مساعد رييس جمهور محترم مبني بر حل چالش في مابين بيماران و وزارت بهداشت مذاكراتي را با مسئولين مربوطه به انجام رسانده كه در حال حاضر در مرحله كارشناسي وزارت بهداشت ، سازمان انتقال خون و وزارت رفاه است به اين اقدام نيز اميدواريم ..
تحرك جديد : ارجاع به هيئت كارشناسي
اين پرونده ها كه بيماران هموفيلي از ان به عنوان سومين مرحله ياد مي كنند ، بالغ بر 1400 نفر مي باشند. با توجه به اين كه در يك مرحله براي 974 نفر رأي صادر و اجرا گرديده ، در مرحله دوم براي 171 نفر رأي صادر و در انتظار اظهار نظر دادگاه تجديد نظر است. اين افراد اميدواري بسيار زيادي براي احقاق حق خود دارند.
اصلاحات ساختاري در قوه قضاييه و تفكيك دادگاه هاي كيفري از حقوقي عملا" وظيفه رسيدگي به اين پرونده ها را به يكي از شعبات حقوقي ارجاع نموده و قاعدتا" بر مبناي قانون آيين دادرسي مدني به دادخواست ها رسيدگي مي گردد.
سير رسيدگي به اين پرونده ها بر خلاف ذهنيت بيماران ساده تر از گذشته نيست. وجود سابقه دو رأي هموفيلي با توجه به استقلال قضات در اظهار نظر و پافشاري بر رعايت قانون آيين دادرسي مدني عملا" مسير طويل قضايي را در مقابل بيماران قرار مي دهد.
اولين گام در راه رسيدگي به اين پرونده ها تعيين كارشناس و اخذ اظهار نظر كارشناسي است كه در دستور اوليه دادگاه منجر به ضرورت واريز مبلغ دو ميليون ريال علي الحساب هزينه كارشناسي گرديد. كانون هموفيلي ايران اميدوار بود بتواند خارج از سيستم قضايي با مذاكره و جلب نظر دفتر رياست محترم جمهوري و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون امر احقاق حق بيماران را پيش برده و به اين چالش ده ساله پايان دهد.
متأسفانه افق اين گفتگوها هنوزروشن نيست و به نظر مي رسد چاره اي به جز تمكين به نظر دادگاه و تأمين هزينه هاي كارشناسي توسط تك تك بيماران باقي نمانده است.
ارجاع پرونده ها به هيئت كارشناسي تحرك جديدي است كه با مديريت جديد سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي اتفاق افتاده و تجربه و سابقه كارشناسان در حوزه پزشكي قانوني ، بسيار قابل توجه است. به اعتقاد من مي توانيم اميدوار به اظهار نظر بر مبناي عدالت و حقيقت اين هيئت باشيم.
ديگر نبايد ترديدي در واريز نمودن هزينه كارشناسي نمود و افرادي كه به علت عدم پرداخت اين هزينه دادخواست آنها رد شده است مي توانند پس از رد دادخواست به اين علت مجددا" طرح دادخواست بنمايند. همه مي بايست توجه داشته باشند كه اين روند طولاني بوده و انتظار نتيجه زود هنگام فقط موجب تضعيف روحيه بيماران مي شود. در اين راستا براي درك بهتر مدت زمان ضروري براي رسيدگي توجه خواهان هاي پرونده را به اين نكته جلب مي نمايم كه پس از قطعيت حكم دادگاه و صدور اجرائيه ها كه معمولا" چندين ماه طول خواهد كشيد. پس از ابلاغ اجراييه به دستگاه هاي دولتي ذيربط طبق قانون آنها 18 ماه فرصت دارند كه با پيش بيني بودجه امكان پرداخت خسارات بيماران را فراهم آورند.
با توضيحات بالا توصيه هاي زير را به بيماران داريم :
1. مراحل دادرسي حقوقي طولاني بوده و خواهان ها بايد با بردباري اين مراحل را تحمل نمايند.
2. تسريع در امور دادرسي نيازمند صدور دستورات ويژه از طرف رئيس محترم قوه قضاييه است. درخواست هاي خواهان ها در اين رابطه مي بايست مستقيما" براي رياست محترم قوه قضاييه ارسال شود.
3. مطلع شدن مسئولين قوه مجريه به خصوص دفتر رياست محترم جمهوري از مشكلات بيماران بي ترديد به صورت غير مستقيم در تسريع امور نقش ايفا مي نمايد.
4. متأسفانه بسياري از بيماران با اين تفكر كه نامه هاي انفرادي انها اثري ندارد به وظايف فردي خود براي پيشرفت امور دادگاه عمل نمي كنند. پيگيري وكيل و تلاش هاي كانون براي احقاق حق بيماران به هيچ وجه كافي نيست. گرايش خاصي در مسئولين كشور ما وجود دارد كه مستقيما" از مشكلات مردم مطلع شوند البته اساسا" سياست مداران به اين امر در سراسر جهان علاقه مند هستند اما در كشور ما اين گرايش بسيار برجسته تر و قابل توجه است.
5. كانون هموفيلي ايران چندين ماه است با توجه به نظر مساعد رييس جمهور محترم مبني بر حل چالش في مابين بيماران و وزارت بهداشت مذاكراتي را با مسئولين مربوطه به انجام رسانده كه در حال حاضر در مرحله كارشناسي وزارت بهداشت ، سازمان انتقال خون و وزارت رفاه است به اين اقدام نيز اميدواريم ..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر