1- دردادخواست ها تقاضاي تامين هزينه هاي درمان گذشته علاوه بر هزينه درمان حال وآينده ارايه گرديده كه ايشان بر اين نظرند :
الف – مي بايست مدارك و مستندات درمان گذشته و مدارك خريد دارو و هزينه درمان به پيوست دادخواست ها ارايه ميگرديد كه ارايه نشده است .
ب – به تناسب درخواست هزينه هاي درمان گذشته كه رقم معلومي است ميبايست هزينه تمبر دادخوست علاوه برهزينه تمبر دادخواست پرداخت مي گرديد . به ازاي هر مبلغ مورد درخواست 2 درصد هزينه تمبر دادرسي علاوه بر تمبر ورود به دعوا است.
پ– باتوجه به مشخص بودن مبلغ درخواسني هزينه درمان حق الوكاله وكيل در اين رابطه روشن بوده و مي بايست در وكالتنامه به صورت ريالي قيد گردد . به عبارت ديگر اين صحيح است كه به علت نامعلوم بودن ضرر وزيان كلي پس از كارشناسي امكان اعلام حق الوكاله ميسر است اما مي بايست وكيل محترم بيماران در رابطه با هزينه درمان گذشته كه اساسا رقم معلومي است ميزان آن را صراحتا قيد مي نمود .بايد تصريح شود : مبلغ ريال بابت اخذ هزينه درمان گذسته و بابت ساير خسارات به عدم قابليت تقويم خواسته طبق تعرفه –كه اين مبلغ در رابطه با هزينه درمان گذشته 6 درصد خواسته است .
2– قاضي محترم پرونده با استناد به مواد آيين دادرسي مدني كه در رابطه با مستندات دادخواست در صورتيكه به زبان خارجي باشد تاكيد به ترجمه رسمي اسناد نموده است بر ضرورت ترجمه پاسخ هاي آزمايشگاه و ديگر اظهار نظر هاي پزشكي. برخي از خواهان ها پس از شنيدن اين اظهار نظر ميگويند پس از ارجاع شكايات به كارشناسي اين مشكل حل خواهد شد . لازم به ذكر است كه چون مرحله طرح ايرادات شكلي به مرحله كارشناسي تقدم دارد عملا اين پاسخ براي دادگاه مي تواند قانع كننده نباشد. البنه كارشناسان حقوقي امكان تحقيق براي دادگاه در كليه مراحل از جمله ايرادات شكلي و مرحله پذيرش دادخواست ها را كاملا قانوني مي دانند اما بي ترديد به تشخيص قاضي است .
3-استناد به احكام قضايي صادره قبلي كه از يك سو عملا پيوست نمودن آن به هر پرونده به علت حجم بالا ميسر نبوده واز سوي ديگر پرونده ها را خالي از مستندات قابل دسترس نموده است از ديگر اشكالاتي است كه مي تواند شائبه هاي مختلفي را ايجاد نمايد. با توجه به اينكه عملا دادرسي حكم دادگاه در رابطه با 974 نفر و حكم ديگر در رابطه با 171 نفر خاتمه يافته است ضرورت دارد مستنداتي فارغ از يك ريشه بودن دادخواست ها با احكام صادره قبلي به پرونده ها پيوست گردد . از جمله اين مستندات : دستور تعطيلي پالايشگاه توسط وزارت بهداشت ، گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور ، نتيجه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني است .
نكات مهمي كه مي تواند شائبه ايجاد نمايد :
• يك شكل بودن دادخوست ها نيز از نكاتي است كه توجه دادگاه را جلب مي نمايد به نظر مي رسد ارايه شرح حال فردي هريك از خواهانها مي تواند در متقاعد شدن دادگاه موثر باشد . اطلاع دادگاه از سرگذشت بيماران و چگونگي آلوده شدن آنها در اطلاع دادگاه نقش مهمي را ايفا مينمايد . اين شرح حال ها مي تواند در مواردي كه هنوز پرونده ارجاع نگرديده خطاب به رئيس مجتمع قضايي و در موارد ارجاع شده خطاب به وكيل بيماران نوشته شود و طي لايحه به دادگاه ارايه شود . دادخواست ها مي بايست فارغ از سابق قضايي قبلي مستقلا و به طور خاص براي هر نفر تنظيم شود .
• اگر چه صدور دو حكم قضايي مستند در رابطه با بيماران هموفيلي ايجاد يك سابقه قضايي نموده است كه بسياري از بيماران همواره به آن اشاره مي نمايند اما اين احكام براي دادگاه در حد يك سابقه قضايي است ودادگاه مستقلا و براساس تحقيقات خود در رابطه با هريك از پرونده ها اظهار نظر مي نمايد .
چه اقداماتي بايد انجام دهيم :
1- بدون هيچ ترديدي نسبت به اصلاح دادخواست ها متناسب با وضعيت هر خواهان اقدام نماييم . هر خواهان در صورتيكه هزينه درمان گذشته را مطالبه نموده است نسبت به اصلاح دادخواست و تامين هزينه تمبر آن اقدام نمايند
2- قرار داد وكيل متناسب با هزينه درمان گذشته اصلاح شود .
3- اسناد و مدارك لازم براي اثبات ادعاي مطرح شده ضميمه پرونده شود.
4- شرح حال كليه خواهان ها و چگونگي آلودگي آنها مي بايست جهت اطلاع دادگاه مفصلا نوشته و پيوست پرونده ها گردد. دراين شرح حال نويسي بايد دقت شود محل تحويل دارو و تزريق آن و همچنين مركز درماني مورد مراجعه قيد گردد.
5- 1فرادي كه پرونده آنها تحت عنوان ايراد شكلي رد مي شود فورا با ارايه دادخواست جديد پرونده جديدي با رعايت موارد بيان شده در بالا با همكاري وكيل افتتاح نمايند .
بيماران بايد با اميدواري پرونده خود را پي گيري نمايند . تا كنون نامه هاي ارسال شده به رياست محترم قوه قضائيه با دستور مساعد ايشان به دستگاه قضايي ارسال گرديده است . اخيرا دكتر مهران كريمي رئيس شوراي همياري والدين بيماران تالاسمي شيراز نيز طي نامه اي از رئيس قوه قضائيه در خواست رسيدگي به پرونده هاي
شكايت بيمارن تالاسمي از وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را نموده بود كه با دستور مساعد رئيس محترم قوه قضائيه به آقاي آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران ارجاع گرديده است . پيگيري بيماران به خصوص در رابطه با گرفتن وقت ملاقات از مسئولين قضايي در به نتيجه رسيدن پرونده نقش مهمي مي توتند داشته باشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر