در گفت و گوي فارس با رئيس سازمان انتقال خون مطرح شد
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان انتقال خون گرچه از برگزاري مناقصه بيمه محصولات خوني تا پايان امسال خبر ميدهد اما معتقد است، اين بيمه هيچ كمكي به قربانيان فعلي محصولات خوني نميكند و براي آيندگان است به همين علت پيشنهاد تشكيل «صندوق» بيمه محصولات خوني را به مجلس ارائه داده است.
حسن ابوالقاسمي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، موظفيم همه محصولات خوني كه از اين پس توليد ميشود بيمه كنيم، 5/2 ميليارد تومان نيز بودجه براي اين كار اختصاص يافته است براي اين كار با بيمه مركزي ايران وارد گفتوگو شديم و تاكنون 3 شركت بيمهگر براي انجام اين كار اعلام آمادگي كردهاند و به زودي مناقصه اين بيمه بين اين 3 شركت برگزار ميشود.
وي ادامه داد: قطعاً بيمه محصولات خوني چون تكليف قانون است تا پايان امسال اجرايي ميشود اما علت اينكه اين كار اين قدر طول كشيده است مبهم بودن مصوبه مجلس و ناديده گرفتن لزوم تدوين آئيننامه اجرايي آن در قانون است.
وي گفت: از نظر ما ايرادات حقوقي متعددي بر مصوبه مجلس وارد است از جمله اينكه آئيننامه اجرايي آن پيشبيني نشده است، اجراي يك مصوبه بدون آئيننامه بسيار مشكل است براي رفع اين مشكل متن اصلاح شده تبصره قانون بودجه را براي گنجاندن در قانون بودجه سال آينده ارسال كردهايم اما ظاهراً قرار است تبصرهها بدون تغيير تصويب شود، اگر تغييرات پيشنهادي ما اعمال شود مشكل حل ميشود.
رئيس سازمان انتقال خون افزود: با اين حال تشكيل بيمه محصولات خوني را چون مصوبه مجلس است اجرا ميكنيم، اما استفساريهاي را به مجلس فرستادهايم كه تفسير كنند آيا بيمه محصولات خوني فقط نگاه به آينده و افرادي كه از اين پس فرآوردههاي خوني را مصرف مي كنند دارد يا مدعيان و آسيب ديدگان قبلي را هم شامل ميشود.
وي گفت: نگاه بيمه محصولات خوني به آينده مشكلي را حل نميكند، بلكه به مصرف كنندگان محصولات خوني در 7 يا 8 سال يا حتي 20 سال آينده مربوط است زيرا اكنون افراد بسيار معدودي به علت استفاه از اين محصولات دچار عوارض ميشوند در حالي كه تعداد بسيار زيادي به علت مصرف فرآوردههاي خوني در گذشته آسيب ديدهاند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.
ابوالقاسمي افزود: به علت همين مشكل هم ما بحث تشكيل صندوق بيمه محصولات خوني را به جاي طرح بيمه محصولات خوني مطرح كرديم و اصرار داريم كه اين صندوق تشكيل شود، زيرا صندوق بيمه اين مزيت را دارد كه ميتواند به حال و گذشته هم نگاه كند و اگر مجلس در پاسخ به استفساريه ما با تشكيل صندوق موافقت كند، مشكل قربانيان فعلي محصولات خوني نيز حل ميشود.
وي گفت: اكنون تعداد زيادي از قربانيان خونهاي آلوده گذشته در كشورند كه دچار عوارض شدهاند و نياز به درمان و حمايتهاي فوري دارند كه به خصوص بيماران هموفيلي مهمترين آنها هستند، تشكيل صندوق بيمه محصولات خوني اين امكان را ميدهد، اين افراد بدون اينكه مسير طولاني دادگاه را طي كنند تحت حمايتهاي قانوني قرار ميگيرند.
رئيس سازمان انتقال خون افزود: آمار دقيقي از تعداد فعلي قربانيان محصولات خوني نداريم اما همين الآن 700 نفر از اين بيماران كه به هپاتيت C مبتلا شدهاند در پايگاه انتقال خون تهران تحت درمان با داروي پگ اينترفرون هستند اما قطعاً افراد ديگري هم هستند كه نياز به حمايت دارند.
وي گفت: حمايتهاي قانوني قطعاً نبايد منحصر به درمان و سوبسيد دارو شود بلكه حمايتهاي مددكاري هم براي اين بيماران لازم است، بسياري از اين بيماران حتي براي آمد و شد به مركز درماني و دريافت دارو مشكل دارند بنابراين بايد يك ساختار قانوني مناسبي براي حمايت كامل از اين افراد فراهم شود كه ما تشكيل صندوق بيمه محصولات خوني را پيشنهاد ميكنيم.
ابوالقاسمي افزود: هنوز برآوردي نداريم كه حمايت كامل از قربانيان محصولات خوني به چه مقدار بودجه نياز دارد اما اعتبار 5/2 ميليارد توماني كه امسال براي بيمه محصولات خوني مصوب شده است قرار است هر سال تكرار شود تا ما به برآورد دقيقي از اين نظر برسيم.
انتهاي پيام/
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان انتقال خون گرچه از برگزاري مناقصه بيمه محصولات خوني تا پايان امسال خبر ميدهد اما معتقد است، اين بيمه هيچ كمكي به قربانيان فعلي محصولات خوني نميكند و براي آيندگان است به همين علت پيشنهاد تشكيل «صندوق» بيمه محصولات خوني را به مجلس ارائه داده است.
حسن ابوالقاسمي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، موظفيم همه محصولات خوني كه از اين پس توليد ميشود بيمه كنيم، 5/2 ميليارد تومان نيز بودجه براي اين كار اختصاص يافته است براي اين كار با بيمه مركزي ايران وارد گفتوگو شديم و تاكنون 3 شركت بيمهگر براي انجام اين كار اعلام آمادگي كردهاند و به زودي مناقصه اين بيمه بين اين 3 شركت برگزار ميشود.
وي ادامه داد: قطعاً بيمه محصولات خوني چون تكليف قانون است تا پايان امسال اجرايي ميشود اما علت اينكه اين كار اين قدر طول كشيده است مبهم بودن مصوبه مجلس و ناديده گرفتن لزوم تدوين آئيننامه اجرايي آن در قانون است.
وي گفت: از نظر ما ايرادات حقوقي متعددي بر مصوبه مجلس وارد است از جمله اينكه آئيننامه اجرايي آن پيشبيني نشده است، اجراي يك مصوبه بدون آئيننامه بسيار مشكل است براي رفع اين مشكل متن اصلاح شده تبصره قانون بودجه را براي گنجاندن در قانون بودجه سال آينده ارسال كردهايم اما ظاهراً قرار است تبصرهها بدون تغيير تصويب شود، اگر تغييرات پيشنهادي ما اعمال شود مشكل حل ميشود.
رئيس سازمان انتقال خون افزود: با اين حال تشكيل بيمه محصولات خوني را چون مصوبه مجلس است اجرا ميكنيم، اما استفساريهاي را به مجلس فرستادهايم كه تفسير كنند آيا بيمه محصولات خوني فقط نگاه به آينده و افرادي كه از اين پس فرآوردههاي خوني را مصرف مي كنند دارد يا مدعيان و آسيب ديدگان قبلي را هم شامل ميشود.
وي گفت: نگاه بيمه محصولات خوني به آينده مشكلي را حل نميكند، بلكه به مصرف كنندگان محصولات خوني در 7 يا 8 سال يا حتي 20 سال آينده مربوط است زيرا اكنون افراد بسيار معدودي به علت استفاه از اين محصولات دچار عوارض ميشوند در حالي كه تعداد بسيار زيادي به علت مصرف فرآوردههاي خوني در گذشته آسيب ديدهاند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.
ابوالقاسمي افزود: به علت همين مشكل هم ما بحث تشكيل صندوق بيمه محصولات خوني را به جاي طرح بيمه محصولات خوني مطرح كرديم و اصرار داريم كه اين صندوق تشكيل شود، زيرا صندوق بيمه اين مزيت را دارد كه ميتواند به حال و گذشته هم نگاه كند و اگر مجلس در پاسخ به استفساريه ما با تشكيل صندوق موافقت كند، مشكل قربانيان فعلي محصولات خوني نيز حل ميشود.
وي گفت: اكنون تعداد زيادي از قربانيان خونهاي آلوده گذشته در كشورند كه دچار عوارض شدهاند و نياز به درمان و حمايتهاي فوري دارند كه به خصوص بيماران هموفيلي مهمترين آنها هستند، تشكيل صندوق بيمه محصولات خوني اين امكان را ميدهد، اين افراد بدون اينكه مسير طولاني دادگاه را طي كنند تحت حمايتهاي قانوني قرار ميگيرند.
رئيس سازمان انتقال خون افزود: آمار دقيقي از تعداد فعلي قربانيان محصولات خوني نداريم اما همين الآن 700 نفر از اين بيماران كه به هپاتيت C مبتلا شدهاند در پايگاه انتقال خون تهران تحت درمان با داروي پگ اينترفرون هستند اما قطعاً افراد ديگري هم هستند كه نياز به حمايت دارند.
وي گفت: حمايتهاي قانوني قطعاً نبايد منحصر به درمان و سوبسيد دارو شود بلكه حمايتهاي مددكاري هم براي اين بيماران لازم است، بسياري از اين بيماران حتي براي آمد و شد به مركز درماني و دريافت دارو مشكل دارند بنابراين بايد يك ساختار قانوني مناسبي براي حمايت كامل از اين افراد فراهم شود كه ما تشكيل صندوق بيمه محصولات خوني را پيشنهاد ميكنيم.
ابوالقاسمي افزود: هنوز برآوردي نداريم كه حمايت كامل از قربانيان محصولات خوني به چه مقدار بودجه نياز دارد اما اعتبار 5/2 ميليارد توماني كه امسال براي بيمه محصولات خوني مصوب شده است قرار است هر سال تكرار شود تا ما به برآورد دقيقي از اين نظر برسيم.
انتهاي پيام/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر