مدير عامل كانون هموفيلي ايران در گفت و گو با فارس اعلام كرد
دستور دولت براي حل مسالمت آميز شكايت قربانيان خونهاي آلوده
خبرگزاري فارس: معاون اجرايي رئيس جمهوري از وزارت بهداشت خواست طرح اجرايي خود را براي حل مسالمت آميز شكايت قربانيان خون و فرآوردههاي خوني آلوده خارج از مسير قضايي ارائه كند.
احمد قويدل، مدير عامل كانون هموفيلي ايران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: با تشكيل جلسات مذاكرات بين معاونان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق(معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي فعلي رياست جمهوري) كه در حضور سعيد لو، معاون اجرايي رئيس جمهوري تشكيل ميشود، معاون رئيس جمهوري وزارت بهداشت را موظف كرد تا طرح اجرايي خود را براي مصالحه و حل مسالمت آميز شكايت قربانيان خون و فرآوردههاي خوني آلوده جدا از مسير قضايي ارائه كند كه منتظر اين طرح و عملي شدن آن هستيم.
وي ادامه داد: در اولين جلسه از اين مذاكرات كه نماينده كانون هموفيلي ايران نيز حضور داشت ما نيز طرح خود را براي حل مسالمت آميز اين مسئله ارائه كرديم.
وي گفت: بر اساس طرح پيشنهادي كانون هموفيلي ايران با توجه به اصل 137 قانون اساسي كه مطابق آن دولت ميتواند در موارد دعاوي غير مهم با شاكي صلح نمايد. پيشنهاد كرديم دولت تاريخي را براي اعلام شكايت همه افرادي كه به علت استفاده از خون و فرآورده هاي خوني قبل از سال 86 آلوده شدهاند، اعلام كند و پس از اين تاريخ شكايتهاي بعدي مسموع نباشد.
قويدل افزود: بر اين اساس دولت خسارت افرادي را كه شكايتهاي خود را تا تاريخ تعيين شده ارائه كنند از طريق تشكيل صندوقي براي اين كار، جبران ميكند و افرادي كه احياناً بعد از سال 86 به علت مصرف خون يا فرآورده هاي خوني آلوده دچار عارضه شوند با ايجاد بيمه محصولات خوني از سوي بيمه ها مورد حمايت قرار ميگيرند و خسارت آنها جبران ميشود.
وي ادامه داد: براي اينكه به درستي مشخص شود كه عارضه بيمار به علت مصرف يك محصول خوني خاص بوده است يا نه وزارت بهداشت بايد مقدمات لازم را انجام دهد به اين ترتيب كه همه محصولات خوني داخلي يا وارداتي بايد تاريخ توليد، مصرف و شماره سريال داشته باشند و هنگام استفاده از آن براي هر فرد اين اطلاعات دارو ثبت مي شود تا امكان پيگيرهاي بعدي وجود داشته باشد.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران اضافه كرد: بر اساس طرح پيشنهاد ما، لازم است، يك كميسيون پزشكي متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشكي، سازمان پزشكي قانوني و انجمنهاي حامي بيماران تشكيل شود تا در مورد وضعيت هر بيمار راي دهند.
وي گفت: اين نكته قابل تاكيد است كه مطابق اين طرح فقط بيماراني ميتوانند از مزاياي صندوق جبران خسارت بهرهمند شوند كه ترك مخاصمه قضايي كنند و شكايت خود را پس بگيرند و اگر فردي هم چنين شكايتي را بعداً مطرح كند چون انجمنهاي حامي بيماران موضوع را پيگيري نميكند به جايي نميرسد.
قويدل افزود: در هر صورت مطابق دستور آقاي سعيد لو، طرح اجرايي وزارت بهداشت بايد مورد تصويب و اجرا قرار گيرد و با توجه به اجراي طرح بيمه محصولات خوني در سال جاري به نظر ميرسد اين طرح نيز بايد در سال جاري اجرايي شود اما متاسفانه اين دستور سقف زماني ندارد و ما همچنان منتظر پيشنهاد وزارت بهداشت براي حل مسالمت آميز موضوع هستيم.
وي اضافه كرد: علاوه بر 934 نفر از قربانيان خون و فرآوردههاي خوني آلوده كه حكم قضايي دارند، هم اكنون 1400 پرونده ديگر نيز در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي از سوي اين قربانيان مطرح است كه اجراي طرح مسالمت آميز دولت ميتواند جلوي روند طولاني پيگيري قضايي را بگيرد و به احقاق حقوق زودتر بيماران منجر شود.
وي گفت:قاضي فعلي پرونده اين شاكيان به پرونده آنها ايرادات شكلي گرفته و از آنها خواسته است مستندات خود را به دادگاه ارائه كنند، مستنداتي كه نشان دهد محصولات خوني پالايشگاه خون ايران در آن زمان آلوده بوده است، بيماران هموفيلي شاكي اين پرونده هيچ مشكلي براي ارائه مدارك و مستندات خود بر اساس گزارش سازمان بازرسي كشور، وزارت اطلاعات و سازمان پزشكي قانوني ندارد و هزينه مجدد باطل كردن تمبر آن را هم ميپردازند اما بيماران تالاسمي براي اين كار نيازمند همراهي انجمن و جامعه علمي حامي خود هستند، گر چه پيگيري قضايي پرونده بسيار طولاني و خسته كننده است و ميتواند به تعداد قربانيان اين محصولات بينجامد.
انتهاي پيام/ز
دستور دولت براي حل مسالمت آميز شكايت قربانيان خونهاي آلوده
خبرگزاري فارس: معاون اجرايي رئيس جمهوري از وزارت بهداشت خواست طرح اجرايي خود را براي حل مسالمت آميز شكايت قربانيان خون و فرآوردههاي خوني آلوده خارج از مسير قضايي ارائه كند.
احمد قويدل، مدير عامل كانون هموفيلي ايران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: با تشكيل جلسات مذاكرات بين معاونان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق(معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي فعلي رياست جمهوري) كه در حضور سعيد لو، معاون اجرايي رئيس جمهوري تشكيل ميشود، معاون رئيس جمهوري وزارت بهداشت را موظف كرد تا طرح اجرايي خود را براي مصالحه و حل مسالمت آميز شكايت قربانيان خون و فرآوردههاي خوني آلوده جدا از مسير قضايي ارائه كند كه منتظر اين طرح و عملي شدن آن هستيم.
وي ادامه داد: در اولين جلسه از اين مذاكرات كه نماينده كانون هموفيلي ايران نيز حضور داشت ما نيز طرح خود را براي حل مسالمت آميز اين مسئله ارائه كرديم.
وي گفت: بر اساس طرح پيشنهادي كانون هموفيلي ايران با توجه به اصل 137 قانون اساسي كه مطابق آن دولت ميتواند در موارد دعاوي غير مهم با شاكي صلح نمايد. پيشنهاد كرديم دولت تاريخي را براي اعلام شكايت همه افرادي كه به علت استفاده از خون و فرآورده هاي خوني قبل از سال 86 آلوده شدهاند، اعلام كند و پس از اين تاريخ شكايتهاي بعدي مسموع نباشد.
قويدل افزود: بر اين اساس دولت خسارت افرادي را كه شكايتهاي خود را تا تاريخ تعيين شده ارائه كنند از طريق تشكيل صندوقي براي اين كار، جبران ميكند و افرادي كه احياناً بعد از سال 86 به علت مصرف خون يا فرآورده هاي خوني آلوده دچار عارضه شوند با ايجاد بيمه محصولات خوني از سوي بيمه ها مورد حمايت قرار ميگيرند و خسارت آنها جبران ميشود.
وي ادامه داد: براي اينكه به درستي مشخص شود كه عارضه بيمار به علت مصرف يك محصول خوني خاص بوده است يا نه وزارت بهداشت بايد مقدمات لازم را انجام دهد به اين ترتيب كه همه محصولات خوني داخلي يا وارداتي بايد تاريخ توليد، مصرف و شماره سريال داشته باشند و هنگام استفاده از آن براي هر فرد اين اطلاعات دارو ثبت مي شود تا امكان پيگيرهاي بعدي وجود داشته باشد.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران اضافه كرد: بر اساس طرح پيشنهاد ما، لازم است، يك كميسيون پزشكي متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشكي، سازمان پزشكي قانوني و انجمنهاي حامي بيماران تشكيل شود تا در مورد وضعيت هر بيمار راي دهند.
وي گفت: اين نكته قابل تاكيد است كه مطابق اين طرح فقط بيماراني ميتوانند از مزاياي صندوق جبران خسارت بهرهمند شوند كه ترك مخاصمه قضايي كنند و شكايت خود را پس بگيرند و اگر فردي هم چنين شكايتي را بعداً مطرح كند چون انجمنهاي حامي بيماران موضوع را پيگيري نميكند به جايي نميرسد.
قويدل افزود: در هر صورت مطابق دستور آقاي سعيد لو، طرح اجرايي وزارت بهداشت بايد مورد تصويب و اجرا قرار گيرد و با توجه به اجراي طرح بيمه محصولات خوني در سال جاري به نظر ميرسد اين طرح نيز بايد در سال جاري اجرايي شود اما متاسفانه اين دستور سقف زماني ندارد و ما همچنان منتظر پيشنهاد وزارت بهداشت براي حل مسالمت آميز موضوع هستيم.
وي اضافه كرد: علاوه بر 934 نفر از قربانيان خون و فرآوردههاي خوني آلوده كه حكم قضايي دارند، هم اكنون 1400 پرونده ديگر نيز در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي از سوي اين قربانيان مطرح است كه اجراي طرح مسالمت آميز دولت ميتواند جلوي روند طولاني پيگيري قضايي را بگيرد و به احقاق حقوق زودتر بيماران منجر شود.
وي گفت:قاضي فعلي پرونده اين شاكيان به پرونده آنها ايرادات شكلي گرفته و از آنها خواسته است مستندات خود را به دادگاه ارائه كنند، مستنداتي كه نشان دهد محصولات خوني پالايشگاه خون ايران در آن زمان آلوده بوده است، بيماران هموفيلي شاكي اين پرونده هيچ مشكلي براي ارائه مدارك و مستندات خود بر اساس گزارش سازمان بازرسي كشور، وزارت اطلاعات و سازمان پزشكي قانوني ندارد و هزينه مجدد باطل كردن تمبر آن را هم ميپردازند اما بيماران تالاسمي براي اين كار نيازمند همراهي انجمن و جامعه علمي حامي خود هستند، گر چه پيگيري قضايي پرونده بسيار طولاني و خسته كننده است و ميتواند به تعداد قربانيان اين محصولات بينجامد.
انتهاي پيام/ز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر