چشم انداز بيمه خون و فرآورده هاي خوني در ايران
مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بیمه خون و فرآورده های خونی و اختصاص بودجه ای معادل 2.5 میلیارد تومان سازمان انتقال خون را در آستانه تجربه ای قرار داده است که در صورت موفقیت گام بزرگی در تامین حقوق مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی در کشور ما خواهد بود . اگرچه در نهمین ماه سال جاری از آنجا که صنعت بیمه کشور نیز تجربه ای در این عرصه ندارد هنوز نمی توان اظهار نظر نمود که آیا سازمان انتقال خون از تلاشهایش نتیجه خواهد گرفت یا نه ؟
در این فرآیند آنچه که اهمیت بسیار دارد اشتراک منافع سازمانهای بیمه گر با مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی به خصوص مصرف کنندگان دائمی است. این اقدام سازمانهای بیمه گر در صورتی برای آنها صرفه اقتصادی دارد که مواردی پیش نیاید که مجبورباشند به تعداد زیادی از مصرف کنندگان غرامت به پردازند و از سوی دیگر منافع مصرف کنندگان آلوده نشدن به ویروس های خطرناکی است که ممکن است از طریق خون و فرآورده های خونی به آنها انتقال یابد . بدون تردید انجمن های حامی بیماران از بهترین مشاورین سازمانهای بیمه گر در تکوین این فرآیند نو در ایران محسوب می شوند . کانون هموفیلی ایران که بر اساس اهداف پیش بینی شده در اساسنامه خود طی ده سال گذشته حامی بیماران هموفیلی در طرح پرونده های دادخواهی واخذ غرامت بیماران بوده است حامل تجربیات ارزنده ای است که سازمانهای بیمه گر می توانند از آن استفاده نمایند.
در همین راستا نقطه نظراتی با هدف آغاز فرآیند یک گفتگو با صنعت بیمه کشور به مرور مطرح می گردد. امیدواریم با همکاری کارشناسان صنعت بیمه مبانی بیمه محصولات خونی با استفاده از تجربیات بین المللی در کشور ما نیز تدوین گردد.
کانون هموفیلی ایران با هدف طرح بحث یک مورد از مواردی را که می بایست در آغاز روند بیمه خون و محصولات خونی مورد توجه مسئولین و سازمان های بیمه گر و نمایندگان مجلس قرار گیرد را به مناسبت روز جهانی ایدز بیان می نماید :
اولین سوال منطقی در آغاز فرآیند گفتگو آنست که کدام ساختار بیمه دولتی یا غیر دولتی ؟ میتواند تامین کننده اهداف بیمه محصولات خونی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. با توجه به اینکه این اقدام در چارچوب مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان صورت می گیرد و سازمان انتقال خون موظف است براساس تاکید اساسنامه این سازمان این محصولات را با تعریف وزارت بهداشت تولید نماید به نظر می رسد واکذاری امر بیمه محصولات خونی به بخش خصوصی هم به نفع دولت و هم به نفع مصرف کنندگان است. بی تردید حضور سازمانهای بیمه گربخش خصوصی در روند جمع آوری خون و تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی این امکان را برای دولت به وجود می آورد که ساختاری خارج از سیستم دولت ردیابی خون و محصولات آن را از ورید اهدا کنندگان تا ورید در یافت کنندگان ثبت و آن را با اسناد و سیستم های رایانه ای مستند سازی نموده ودر موارد طرح ادعاها وی را در تامین حقوق شهروندان یاری نماید. ارزش مشارکت بخش خصوصی در این روند برای دولت در این نکته است تامین شرایط برای بیمه محصولات خونی پیوند ناگسستنی با انجام وظیفه صحیح سازمان انتقال خون دارد و از سوی دیگر انجام وظیفه درست این سازمان برای سازمان بیمه گر بخش خصوصی منافع قابل توجهی در بر خواهد داشت به این ترتیب دولت بدون آنکه هزینه ای متحمل شود از خدمات سازمانهای بیمه گر بخش خصوصی در تقویت روند های نظارتی بهره خواهد برد. برای نمونه سازمان بیمه گری که خون و محصولات آن رابیمه می نماید در صورتی قادر است پیش آمدن هر حادثهای را بررسی نماید که قبل از تزریق خون و فر اورده های خونی به هر فرد نیازمند نمونه خونی لازم جهت آزمایشهای ویروسی لازم از او اخذ گردیده و به صورت معتبر و قابل قبول در پرونده پزشکی او ثبت گردیده باشد. با کمی دقت می توانیم دریابیم که این روند تا چه میزان می تواند مفید و کوچکترین دستاورد آن اطلاعات ارزشمندی است که از وضعیت سلامت شهروندان از راهی غیر دولتی در اختیار دولت قرار می گیرد. .در مثالی دیگر می توانیم به چگونگی مستند سازی وضعیت مصرف کنندگان دائمی خون و فر آورده های خونی با هدف بهره مندی آنان از این نوع بیمه بیاندیشیم. یک سازمان بیمه گر بخش خصوصی امکان ندارد بدون تشکیل پرونده سلامتی برای تک تک بیماران هموفیلی و تالاسمی و دیالیزی این بیمارن را مشمول بیمه محصولات خونی به نماید.اقدام سازمان های بیمه گر با انگیزه های اقتصادی قوی مجموعهای از اطلاعات ارزشمند را برای دولت به ارمغان خواهد آورد . اطلاعاتی که همواره رویای شیرین وزارت بهداشت بوده اما ساختار وزارت بهداشت و مشکلات بسیار بزرگ آن مانع این دریافت اطلاعات یا به روز نمودن آن بوده است. حتی طرح کارت هوشمند که هزینه های گزافی نیز برای آن انجام پذیرفت نتوانست جایگاه لازم را کسب نماید .
از زاویه مصرف کنندگان خون و فر اورده های خونی حضور بیمه های خصوصی در این روند آرامش بخش است. حداقل وجه مثبت آن این است که سازمان بیمه گر از جنس تولید کننده نیست . این نکته را ان موقع عمیقا در می یابیم که مصرف کننده قرار باشد در مقابل از دست دادن سلامتی و به خطر افتادن موقعیت اجتماعی صرفا وجهی را دریافت نماید. خلاصه کلام آنکه عاقلانه نیست دولت با واگذاری این مسئولیت به سازمان های بیمه گر دولتی در حساس ترین لحظات طرف چالش مصرف کنندگان قرار گیرد . این نقض غرض است. واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی امکان تعامل و همکاری موسسات عام المنفعه حامی بیماران را بااین بخش فراهم آورده ومی تواند هم سو با اهداف هزاره سوم در تقویت شکل گیری مسئولیت مدنی بخش خصوصی در رابطه با خدمات خود به مردم باشد. دکتر ابواقاسمی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس ضمن آنکه برای اولین بار و به صراحت از ضرورت تامین حقوق قربانیان خون و فرآورده های خونی در دهه هفتاد یاد نموده و از مشکلات فرا روی این سازمان برای اجرای قانون بیمه مصوب مجلس سخن گفته است. وی نبود آیین نامه اجرای قانون را به عنوان بزر گترین مشکل برای اجرای قانون اعلام کرده است. در عین حال حبر از اقدام این سازمان برای اخذ استسفاریه از مجلس داده است. به نظر می آید این ابهام برای سازمان انتقال خون وجود دارد که مصوبه مجلس معطوف به قربانیان آینده است و یا شامل قربانبان گذشته نیز می گردد ؟ این سوال قاعدتا در منطق مفاهیم بیمه جایگاهی ندارد , چرا که اساسا بیمه اقدامی برای آینده است. تاکید ایشان بر این نکته مهم که حل مشکل بیمه محصولات خونی مشکلی از مشکلات قربانیان موجود حل نمی کند بر ضرورت تشکیل صندوق برای حمایت از این قربانیان مجددا تاکید می نماید. کانون هموفیلی ایران معتقد است این دو موضوع ذاتا با هم متفاوت بوده وراه حل های جداگانهای دارد. اختلاط این دو موضوع باهم از حل آنها جلوگیری می نماید. فرآیند بیمه خون و محصولات آن ضرورتی انکار ناپذیر است که حال که نماینگان محترم مجلس با احساس مسئولیت قانون ان را تصویب نموده اند می بایست با همکاری همه ذینفعان اجرایی گردد.
در این فرآیند آنچه که اهمیت بسیار دارد اشتراک منافع سازمانهای بیمه گر با مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی به خصوص مصرف کنندگان دائمی است. این اقدام سازمانهای بیمه گر در صورتی برای آنها صرفه اقتصادی دارد که مواردی پیش نیاید که مجبورباشند به تعداد زیادی از مصرف کنندگان غرامت به پردازند و از سوی دیگر منافع مصرف کنندگان آلوده نشدن به ویروس های خطرناکی است که ممکن است از طریق خون و فرآورده های خونی به آنها انتقال یابد . بدون تردید انجمن های حامی بیماران از بهترین مشاورین سازمانهای بیمه گر در تکوین این فرآیند نو در ایران محسوب می شوند . کانون هموفیلی ایران که بر اساس اهداف پیش بینی شده در اساسنامه خود طی ده سال گذشته حامی بیماران هموفیلی در طرح پرونده های دادخواهی واخذ غرامت بیماران بوده است حامل تجربیات ارزنده ای است که سازمانهای بیمه گر می توانند از آن استفاده نمایند.
در همین راستا نقطه نظراتی با هدف آغاز فرآیند یک گفتگو با صنعت بیمه کشور به مرور مطرح می گردد. امیدواریم با همکاری کارشناسان صنعت بیمه مبانی بیمه محصولات خونی با استفاده از تجربیات بین المللی در کشور ما نیز تدوین گردد.
کانون هموفیلی ایران با هدف طرح بحث یک مورد از مواردی را که می بایست در آغاز روند بیمه خون و محصولات خونی مورد توجه مسئولین و سازمان های بیمه گر و نمایندگان مجلس قرار گیرد را به مناسبت روز جهانی ایدز بیان می نماید :
اولین سوال منطقی در آغاز فرآیند گفتگو آنست که کدام ساختار بیمه دولتی یا غیر دولتی ؟ میتواند تامین کننده اهداف بیمه محصولات خونی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. با توجه به اینکه این اقدام در چارچوب مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان صورت می گیرد و سازمان انتقال خون موظف است براساس تاکید اساسنامه این سازمان این محصولات را با تعریف وزارت بهداشت تولید نماید به نظر می رسد واکذاری امر بیمه محصولات خونی به بخش خصوصی هم به نفع دولت و هم به نفع مصرف کنندگان است. بی تردید حضور سازمانهای بیمه گربخش خصوصی در روند جمع آوری خون و تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی این امکان را برای دولت به وجود می آورد که ساختاری خارج از سیستم دولت ردیابی خون و محصولات آن را از ورید اهدا کنندگان تا ورید در یافت کنندگان ثبت و آن را با اسناد و سیستم های رایانه ای مستند سازی نموده ودر موارد طرح ادعاها وی را در تامین حقوق شهروندان یاری نماید. ارزش مشارکت بخش خصوصی در این روند برای دولت در این نکته است تامین شرایط برای بیمه محصولات خونی پیوند ناگسستنی با انجام وظیفه صحیح سازمان انتقال خون دارد و از سوی دیگر انجام وظیفه درست این سازمان برای سازمان بیمه گر بخش خصوصی منافع قابل توجهی در بر خواهد داشت به این ترتیب دولت بدون آنکه هزینه ای متحمل شود از خدمات سازمانهای بیمه گر بخش خصوصی در تقویت روند های نظارتی بهره خواهد برد. برای نمونه سازمان بیمه گری که خون و محصولات آن رابیمه می نماید در صورتی قادر است پیش آمدن هر حادثهای را بررسی نماید که قبل از تزریق خون و فر اورده های خونی به هر فرد نیازمند نمونه خونی لازم جهت آزمایشهای ویروسی لازم از او اخذ گردیده و به صورت معتبر و قابل قبول در پرونده پزشکی او ثبت گردیده باشد. با کمی دقت می توانیم دریابیم که این روند تا چه میزان می تواند مفید و کوچکترین دستاورد آن اطلاعات ارزشمندی است که از وضعیت سلامت شهروندان از راهی غیر دولتی در اختیار دولت قرار می گیرد. .در مثالی دیگر می توانیم به چگونگی مستند سازی وضعیت مصرف کنندگان دائمی خون و فر آورده های خونی با هدف بهره مندی آنان از این نوع بیمه بیاندیشیم. یک سازمان بیمه گر بخش خصوصی امکان ندارد بدون تشکیل پرونده سلامتی برای تک تک بیماران هموفیلی و تالاسمی و دیالیزی این بیمارن را مشمول بیمه محصولات خونی به نماید.اقدام سازمان های بیمه گر با انگیزه های اقتصادی قوی مجموعهای از اطلاعات ارزشمند را برای دولت به ارمغان خواهد آورد . اطلاعاتی که همواره رویای شیرین وزارت بهداشت بوده اما ساختار وزارت بهداشت و مشکلات بسیار بزرگ آن مانع این دریافت اطلاعات یا به روز نمودن آن بوده است. حتی طرح کارت هوشمند که هزینه های گزافی نیز برای آن انجام پذیرفت نتوانست جایگاه لازم را کسب نماید .
از زاویه مصرف کنندگان خون و فر اورده های خونی حضور بیمه های خصوصی در این روند آرامش بخش است. حداقل وجه مثبت آن این است که سازمان بیمه گر از جنس تولید کننده نیست . این نکته را ان موقع عمیقا در می یابیم که مصرف کننده قرار باشد در مقابل از دست دادن سلامتی و به خطر افتادن موقعیت اجتماعی صرفا وجهی را دریافت نماید. خلاصه کلام آنکه عاقلانه نیست دولت با واگذاری این مسئولیت به سازمان های بیمه گر دولتی در حساس ترین لحظات طرف چالش مصرف کنندگان قرار گیرد . این نقض غرض است. واگذاری این مسئولیت به بخش خصوصی امکان تعامل و همکاری موسسات عام المنفعه حامی بیماران را بااین بخش فراهم آورده ومی تواند هم سو با اهداف هزاره سوم در تقویت شکل گیری مسئولیت مدنی بخش خصوصی در رابطه با خدمات خود به مردم باشد. دکتر ابواقاسمی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس ضمن آنکه برای اولین بار و به صراحت از ضرورت تامین حقوق قربانیان خون و فرآورده های خونی در دهه هفتاد یاد نموده و از مشکلات فرا روی این سازمان برای اجرای قانون بیمه مصوب مجلس سخن گفته است. وی نبود آیین نامه اجرای قانون را به عنوان بزر گترین مشکل برای اجرای قانون اعلام کرده است. در عین حال حبر از اقدام این سازمان برای اخذ استسفاریه از مجلس داده است. به نظر می آید این ابهام برای سازمان انتقال خون وجود دارد که مصوبه مجلس معطوف به قربانیان آینده است و یا شامل قربانبان گذشته نیز می گردد ؟ این سوال قاعدتا در منطق مفاهیم بیمه جایگاهی ندارد , چرا که اساسا بیمه اقدامی برای آینده است. تاکید ایشان بر این نکته مهم که حل مشکل بیمه محصولات خونی مشکلی از مشکلات قربانیان موجود حل نمی کند بر ضرورت تشکیل صندوق برای حمایت از این قربانیان مجددا تاکید می نماید. کانون هموفیلی ایران معتقد است این دو موضوع ذاتا با هم متفاوت بوده وراه حل های جداگانهای دارد. اختلاط این دو موضوع باهم از حل آنها جلوگیری می نماید. فرآیند بیمه خون و محصولات آن ضرورتی انکار ناپذیر است که حال که نماینگان محترم مجلس با احساس مسئولیت قانون ان را تصویب نموده اند می بایست با همکاری همه ذینفعان اجرایی گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر