مدتي است نهايت تلاشم را براي اطلاع رساني وضعيت پرونده هاي حقوقي بيماران هموفيلي به رياست محترم جمهوري مي نمايم. نمی دانم موفق شوم توجه ايشان را به مشكلات بيماران آلوده شده جلب بنمايم يا خير؟ البته خيلي اميدوارم . به هنگام تهيه گزارش براي ايشان به نامه اي در اسناد پرونده برخورد نمودم كه فكر مي كنم اطلاع شما از آن مي تواند در پي گيري هاي فردي به خصوص در خواست كمك از ايشان مفيد و مايه دلگرمي باشد . به هر صورت از رياست محترم جمهوري درخواست نموده ام امكان صلح دعاوي بالغ بر ۱۴۰۰نفررا كه پرونده هاي آنها در شعبه يك مجتمع قضايي بهشتي به كندي در حال رسيدگي است با مصوبه هيئت وزيران بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسي فراهم فرمايند و مبناي پرداخت خسارات مادي و معنوي به بيماران دو راي قطعي صادره براي ۹۷۴ نفر و ۱۷۱ نفر قرارگيرد. در اين درخواست پيشنهاد گرديده كه كارشناسي اين امر به سازمان پزشكي قانوني واگذار گردد. اميدوارم مورد توجه ايشان قرار گيرد. بي ترديد حمايت خواهان ها از اين پيشنهاد با نامه نگاري فردي به دفتر ايشان بسيار موثر خواهد بود. و اما نامه …
سلام عليكم و رحمه الله
همانطور كه استحضار داريد پرونده معروف به بيماران هموفيلي بالاخره با دعوي 974 نفر از زيان ديدگان در مراجع قضايي منجر به محكوميت گسترده سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به پرداخت مبالغ بسيار هنگفتي خسارات مادي اعم از هزينه درمان حال و آينده ديه و خسارات معنوي بيماران مذكور (چه آنها كه در قيد حياتند و چه آنها كه در اثر تزريق خون آلوده به ويروس HIV و يا هپاتيت C فوت شده اند) شده است.
خسارتهاي فوق العاده كلاني كه در دادنامه هاي شعبه 1060 بدوي، شعبه 15 تجديد نظر تهران و شعب نهم تشخيص ديوانعالي كشور متوجه نهادهايي دولتي گرديده به استناد قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 بوده و در اين قانون جبران هر گونه مسامحه دولت ( تقصيرا" يا قصورا" ) پيش بيني شده است. صرف نظر از بي سابقه بودن صدور چنين آرايي (مخصوصا" با احتساب خسارات معنوي) و صحت و سقم قانوني اين آراء با توجه به سابقه پرونده كلاسه 1413/76/350 دادگاه عمومي تهران در محكوميت كيفري تعدادي از متهمين (كه مسئولين وقت دستگاههاي فوق الذكر بودند) بنظر مي رسد با عنايت به اهميت موضوع و براي جلوگيري از تكرار پرونده هاي مشابه توسط ساير دستگاههاي دولتي و عدم تحميل چنين خسارتهاي غير قابل جبراني(چه از حيث مادي و چه از حيث سلب اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي حكومتي)مستدعي است دستور فرمائيد عواقب هر گونه سهل انگاري مسئولين و تمام كارمندان دولتي در انجام وظايف دقيق قانوني و ارائه خدمات با كيفيت غير استاندارد و به نحو مقتضي به اطلاع تمام دستگاهها رسانيده شود و حتي از رسانه هاي ملي ( صدا و سيما و جرايد ) نيز براي توجيه بيشتر و دقيقتر كاركنان دولت در انجام مسئوليت هاي قانوني آنها و نتايج حقوقي هر گونه تعلل و تخلفشان استفاده گردد.
جزئيات پرونده مذكور كه نمونه اي از خساراتهاي وارده به بيت المال مي باشد را مي توان از سازمانهاي يادشده مطالبه نمود. ولي چون در پرونده كيفري سال 1376 افراد مشخصي بعنوان مجرم شناسايي و محكوم شده اند هر گونه پرداخت خسارت توسط دولت، نهايتا" از محكوم عليهم پرونده كيفري سابق الذكر قابل وصول خواهد بود.
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
برادر مكرم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
برادر مكرم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
سلام عليكم و رحمه الله
همانطور كه استحضار داريد پرونده معروف به بيماران هموفيلي بالاخره با دعوي 974 نفر از زيان ديدگان در مراجع قضايي منجر به محكوميت گسترده سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به پرداخت مبالغ بسيار هنگفتي خسارات مادي اعم از هزينه درمان حال و آينده ديه و خسارات معنوي بيماران مذكور (چه آنها كه در قيد حياتند و چه آنها كه در اثر تزريق خون آلوده به ويروس HIV و يا هپاتيت C فوت شده اند) شده است.
خسارتهاي فوق العاده كلاني كه در دادنامه هاي شعبه 1060 بدوي، شعبه 15 تجديد نظر تهران و شعب نهم تشخيص ديوانعالي كشور متوجه نهادهايي دولتي گرديده به استناد قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 بوده و در اين قانون جبران هر گونه مسامحه دولت ( تقصيرا" يا قصورا" ) پيش بيني شده است. صرف نظر از بي سابقه بودن صدور چنين آرايي (مخصوصا" با احتساب خسارات معنوي) و صحت و سقم قانوني اين آراء با توجه به سابقه پرونده كلاسه 1413/76/350 دادگاه عمومي تهران در محكوميت كيفري تعدادي از متهمين (كه مسئولين وقت دستگاههاي فوق الذكر بودند) بنظر مي رسد با عنايت به اهميت موضوع و براي جلوگيري از تكرار پرونده هاي مشابه توسط ساير دستگاههاي دولتي و عدم تحميل چنين خسارتهاي غير قابل جبراني(چه از حيث مادي و چه از حيث سلب اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي حكومتي)مستدعي است دستور فرمائيد عواقب هر گونه سهل انگاري مسئولين و تمام كارمندان دولتي در انجام وظايف دقيق قانوني و ارائه خدمات با كيفيت غير استاندارد و به نحو مقتضي به اطلاع تمام دستگاهها رسانيده شود و حتي از رسانه هاي ملي ( صدا و سيما و جرايد ) نيز براي توجيه بيشتر و دقيقتر كاركنان دولت در انجام مسئوليت هاي قانوني آنها و نتايج حقوقي هر گونه تعلل و تخلفشان استفاده گردد.
جزئيات پرونده مذكور كه نمونه اي از خساراتهاي وارده به بيت المال مي باشد را مي توان از سازمانهاي يادشده مطالبه نمود. ولي چون در پرونده كيفري سال 1376 افراد مشخصي بعنوان مجرم شناسايي و محكوم شده اند هر گونه پرداخت خسارت توسط دولت، نهايتا" از محكوم عليهم پرونده كيفري سابق الذكر قابل وصول خواهد بود.
محمد رضا فاكر
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي
۲۲/۱۰/۱۳۸۴
۲۲/۱۰/۱۳۸۴
۱ نظر:
درود بر شما
ارسال یک نظر