كانون هموفيلي ايران اعلام كرد:
گزارش تحقيق و تفحص مجلس در مورد قوه قضائيه درباره پرونده هموفيلي منصفانه نيست
خبرگزاري فارس: كانون هموفيلي ايران اعلام كرد: گزارش هئيت تحقيق و تفحص مجلس در مورد قوه قضائيه درباره پرونده هموفيليها منصفانه نيست و اين گزارش بدون توجه به مسئوليت مدني دولت صادر شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي كانون هموفيلي ايران با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: متاسفانه گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قوه قضائيه اشاره كاملا غير منصفانهاي به بخش كوچكي از پروندههاي بيماران هموفيلي در آن قوه نموده است.
روابط عمومي كانون هموفيلي ايران در جهت تنوير افكار عمومي و همچنين اصلاح شائبه به وجود آمده در رابطه با اين گزارش به استحضار مردم مسئولان و همچنين نمايندگان مجلس ميرساند كه عملكرد قوه قضائيه در رابطه با پرونده هموفيلي يكي از درخشانترين دستاوردهاي قوه قضائيه است.
صدور 2 راي تاريخي مستند و مهم در حوزه مسئوليت مدني كه در طول 50 سال اخير بيسابقه است، انعكاسي از توانمندي و اصلاحات انجام شده در قوه قضائيه ايران است. انصاف نيست اين عملكرد كه از موهبت آن تاكنون بالغ بر هزار نفر از بيماران دردمند و مظلوم و بازماندههاي قربانيان بهرهمند شدهاند در سايه اشارات مبهم مورد ترديد قرار گيرد.
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در كمال شگفتي فارغ از مسئوليت مدني دولت، يك شركت داخلي وارد كننده دارو مقصر اعلام شده است و قوه قضائيه مورد نقد قرار گرفته كه نتوانسته است درباره عملكرد آن قضاوت نمايد زيرا نام شركت مذكور در گزارش اشتباهاً شركت سهامي دارويي اعلام شده در حالي كه شركت وارد كننده دارو از فرانسه داروپخش بوده است.
دوم اينكه مسئوليت كنترل سلامت داروهاي وارداتي با وزارت بهداشت است و اين مسئوليت قابل انتقال به شركتهاي وارد كننده نيست.
سوم اينكه نمايندگان مجلس به خوبي ميدانند در صورت وجود شكايت معيني از طرف دولت در رابطه با طرف معامله خارجي، قوه قضائيه ميتواند اقدام نمايد كه اين شكايت نه تنها اساساً وجود ندارد، بلكه مسئولان وزارت بهداشت در طول دادرسيها آلودگي اين داروهاي وارداتي را تكذيب نمودهاند.
چهارم اينكه اقدامات مسئولان وزارت بهداشت در رابطه با اين پرونده حتي از رئيس جمهور اسبق اين قدرت را سلب نمود كه در رابطه با احقاق حق ايران در فرانسه هم اقدامي نمايد و نامه نماينده رئيس جمهور در اين رابطه با پاسخ شگفتي آور سالم بودن فرآوردههاي وارداتي مواجه شد.
بر اساس اين اطلاعيه، توجه نمايندگان مجلس را به نامه تاريخي آقاي محمد فاكر نماينده دلسوز و درد آشناي مجلس و رياست كميته اصل 90 به رياست جمهوري آقاي دكتر احمدينژاد جلب مينماييم. در اين نامه به ابعاد بزرگ اين فاجعه و نقش مسئولان ذيربط به درستي اشاره شده است.
بالغ بر 1200 پرونده حقوقي جديد در رابطه با آلودگي بيماران هموفيلي، تالاسمي و ديگر مصرفكنندگان خون و فرآوردههاي خوني در قوه قضائيه مفتوح است كه پس از ملاقات هفته گذشته مدير عامل كانون با رياست قوه قضائيه دستور پيگيري ويژه آنها صادر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر