جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
چنانچه مستحضريد دو حكم قضايي مفصل در رابطه با دادخواهي بيماران هموفيلي تا كنون صادر گرديده كه اولي شامل 974 نفر و دومي شامل 171 نفر از بيماران هموفياي و ديگر مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني گرديده است. در حال حاضر بالغ بر 1400 پرونده قضايي در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي وجود دارد كه تداوم دادرسي هاي طولاني آن جز لطمه به بيماران و حيثيت اجتماعي سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت، نتيجهاي نخواهد داشت. اخيرا با حكم دادگاه براي كارشناسي اين پرونده ها به ازاء هر يكنفر مبلغ يك ميايون تومان هزينه كارشناسي صادر شده است كه اين بيماران دردمند به سختي قادر به پرداخت آن خواهند بود. نكته قابل توجه آن است در حاليكه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون با حكم قضايي مكلف به عذر خواهي از بيماران براي نسبت دادن آلودگي آنها به راه هاي ديگر غير از خون گرديده اند ، بيماران قرار است نفري يك ميليون تومان به كارشناس بدهند كه ايشان بنويسد را آلودگي آنها خون است؟؟ كانون هموفيلي ايران اعتقاد راسخ داردكه با توجه به صدور دو حكم قبلي دير يا زود ادعاي اين 1400 نفر نيز اثبات مي كرددو قطعا حكم محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نيز در اين پرونده ها صادر خواهد گرديد. اما در مسير اين دادرسي مطول حقوقي عده اي جان خود را از دست داده و دادخواهي را به قيامت مي سپارند و گروهي ديگر لطمات غير قابل جبراني به آنها وارد خواهد آمد. بي ترديد تبعات منفي اين فرآيند متوجه يك سازمان دولتي و يك وزارتخانه نيز خواهد گرديد.
از آنجا كه صلح در دعاوي ( غير مهم ) از اختيارات هيئت محترم دولت است و متاسفانه نه وزير محترم بهداشت و نه رياست محترم سازمان انتقال خون ايران تا كنون اقدامي در رابطه با ارايه اين پيشنهاد به دولت ننموده اند و مساعي اين كانون از طريق دفتر جناب آقاي سعيد لو عليرغم تلاش زياد كارشناسان اين دفتر با مخالفت متعصبانه سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت به نتيجه اي نرسيد از جنابعالي استدعا داريم با توجه به اختيارات هيئت وزيران طبق ماده 139 قانون اساسي كه قانون گذار در آن اشعار مي دارد :
صلح دعاوي راجع به اموال دولتي و يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد موارد مهم را قانون تعيين مي كند و همچنين اختيارات حضرتعالي تصريح شده در اصل 127 قانون اساسي ترتيبي اتخاذ فرماييد كه پرونده ها خارج از سيستم قضائي با مبنا قرار دادن آخرين رأي دادگاه هاي دعاوي بيماران و خانواده هاي قربانيان رسيدگي و خسارات مادي و معنوي انها تأمين شود.
با توجه به تصويب قانون بيمه محصولات خوني و با توجه به اين كه عملا" از سال 1386 كليه محصولات خوني بيمه شده اند اين اقدام مي تواند پاياني بر چالش هاي ده ساله قضايي مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني با يك سازمان و يك وزارت خانه دولتي باشد .
تداوم اين چالش چه بخواهيم و چه نخواهيم اثرات سويي را به خصوص بر اعتبار سازمان انتقال خون ايران كه داراي مقام برجسته اي در منطقه مديترانه شرقي است وارد خواهد آورد . لازم به ذكر است كه اخيرادر كشور ژاپن پس از اثبات يك مورد از آلودگي هاي خوني در دادگاه وزير بهداشت ژاپن ضمن عذرخواهي از قربانيان با همكاري دولت ژاپن بقيه قربانيان فرآورده اهي خوني آلوده را بر اساس حكم صادره از دادگاه براي همان يك نفر مورد حمايت قرار دادند و اساسا" از به وجود آمدن چالش قضائي جلوگيري نمودند. اين پيشنهاد يك سال است مكررا" با مسئولين مختلف مطرح گرديده اما به علت وجود برخي تعصبات در مسئولين سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت تلاشي براي اجرايي نمودن ان صورت نگرفته است ، در حالي كه با حكم دستگاه قضائي كه به تأييد ديوان عالي كشور هم رسيده است وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مكلف به عذرخواهي از تك تك الوده شدگان و خانواده هاي قربانيان و انتشار ان در روزنامه هاي كثير الانتشار گرديده اند.
پيشاپيش از توجه شما سپاسگزاري نموده و لازم است به استحضار حضرتعالي برسانيم كليه بيماران بارها از اينجانب سؤال كرده اند آيا آقاي احمدي نژاد از اين موضوع با خبر است؟
اميد آن دارم به حرمت اعتماد مردم به حضرتعالي و اين كه ترديدي ندارند كه اگر جنابعلي از اين مشكلت با خبر باشيد حتما در حمايت از اين افراد دردمند كه بسياري از آنها مسير زندگي اشان به خاطر يك بي مبالاتي عوض شده وحتي از حق ازدواج ، كار و تحصيل محروم شده اند ، نه اقدام ، بلكه قيام خواهيد فرمود، دستور رسيدگي به اين مشكل را صادر فرمائيد . اول تا هفتم مرداد هر ساله هفته حمايت از بيماران هموفيلي است. منتظر خبر خوش حضرتعالي براي بيماران دردند هموفيلي هستيم.
سرافراز و موفق باشيد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
چنانچه مستحضريد دو حكم قضايي مفصل در رابطه با دادخواهي بيماران هموفيلي تا كنون صادر گرديده كه اولي شامل 974 نفر و دومي شامل 171 نفر از بيماران هموفياي و ديگر مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني گرديده است. در حال حاضر بالغ بر 1400 پرونده قضايي در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي وجود دارد كه تداوم دادرسي هاي طولاني آن جز لطمه به بيماران و حيثيت اجتماعي سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت، نتيجهاي نخواهد داشت. اخيرا با حكم دادگاه براي كارشناسي اين پرونده ها به ازاء هر يكنفر مبلغ يك ميايون تومان هزينه كارشناسي صادر شده است كه اين بيماران دردمند به سختي قادر به پرداخت آن خواهند بود. نكته قابل توجه آن است در حاليكه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون با حكم قضايي مكلف به عذر خواهي از بيماران براي نسبت دادن آلودگي آنها به راه هاي ديگر غير از خون گرديده اند ، بيماران قرار است نفري يك ميليون تومان به كارشناس بدهند كه ايشان بنويسد را آلودگي آنها خون است؟؟ كانون هموفيلي ايران اعتقاد راسخ داردكه با توجه به صدور دو حكم قبلي دير يا زود ادعاي اين 1400 نفر نيز اثبات مي كرددو قطعا حكم محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نيز در اين پرونده ها صادر خواهد گرديد. اما در مسير اين دادرسي مطول حقوقي عده اي جان خود را از دست داده و دادخواهي را به قيامت مي سپارند و گروهي ديگر لطمات غير قابل جبراني به آنها وارد خواهد آمد. بي ترديد تبعات منفي اين فرآيند متوجه يك سازمان دولتي و يك وزارتخانه نيز خواهد گرديد.
از آنجا كه صلح در دعاوي ( غير مهم ) از اختيارات هيئت محترم دولت است و متاسفانه نه وزير محترم بهداشت و نه رياست محترم سازمان انتقال خون ايران تا كنون اقدامي در رابطه با ارايه اين پيشنهاد به دولت ننموده اند و مساعي اين كانون از طريق دفتر جناب آقاي سعيد لو عليرغم تلاش زياد كارشناسان اين دفتر با مخالفت متعصبانه سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت به نتيجه اي نرسيد از جنابعالي استدعا داريم با توجه به اختيارات هيئت وزيران طبق ماده 139 قانون اساسي كه قانون گذار در آن اشعار مي دارد :
صلح دعاوي راجع به اموال دولتي و يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد موارد مهم را قانون تعيين مي كند و همچنين اختيارات حضرتعالي تصريح شده در اصل 127 قانون اساسي ترتيبي اتخاذ فرماييد كه پرونده ها خارج از سيستم قضائي با مبنا قرار دادن آخرين رأي دادگاه هاي دعاوي بيماران و خانواده هاي قربانيان رسيدگي و خسارات مادي و معنوي انها تأمين شود.
با توجه به تصويب قانون بيمه محصولات خوني و با توجه به اين كه عملا" از سال 1386 كليه محصولات خوني بيمه شده اند اين اقدام مي تواند پاياني بر چالش هاي ده ساله قضايي مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني با يك سازمان و يك وزارت خانه دولتي باشد .
تداوم اين چالش چه بخواهيم و چه نخواهيم اثرات سويي را به خصوص بر اعتبار سازمان انتقال خون ايران كه داراي مقام برجسته اي در منطقه مديترانه شرقي است وارد خواهد آورد . لازم به ذكر است كه اخيرادر كشور ژاپن پس از اثبات يك مورد از آلودگي هاي خوني در دادگاه وزير بهداشت ژاپن ضمن عذرخواهي از قربانيان با همكاري دولت ژاپن بقيه قربانيان فرآورده اهي خوني آلوده را بر اساس حكم صادره از دادگاه براي همان يك نفر مورد حمايت قرار دادند و اساسا" از به وجود آمدن چالش قضائي جلوگيري نمودند. اين پيشنهاد يك سال است مكررا" با مسئولين مختلف مطرح گرديده اما به علت وجود برخي تعصبات در مسئولين سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت تلاشي براي اجرايي نمودن ان صورت نگرفته است ، در حالي كه با حكم دستگاه قضائي كه به تأييد ديوان عالي كشور هم رسيده است وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مكلف به عذرخواهي از تك تك الوده شدگان و خانواده هاي قربانيان و انتشار ان در روزنامه هاي كثير الانتشار گرديده اند.
پيشاپيش از توجه شما سپاسگزاري نموده و لازم است به استحضار حضرتعالي برسانيم كليه بيماران بارها از اينجانب سؤال كرده اند آيا آقاي احمدي نژاد از اين موضوع با خبر است؟
اميد آن دارم به حرمت اعتماد مردم به حضرتعالي و اين كه ترديدي ندارند كه اگر جنابعلي از اين مشكلت با خبر باشيد حتما در حمايت از اين افراد دردمند كه بسياري از آنها مسير زندگي اشان به خاطر يك بي مبالاتي عوض شده وحتي از حق ازدواج ، كار و تحصيل محروم شده اند ، نه اقدام ، بلكه قيام خواهيد فرمود، دستور رسيدگي به اين مشكل را صادر فرمائيد . اول تا هفتم مرداد هر ساله هفته حمايت از بيماران هموفيلي است. منتظر خبر خوش حضرتعالي براي بيماران دردند هموفيلي هستيم.
سرافراز و موفق باشيد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر