مدير عامل كانون هموفيلي ايران در گفتوگو با فارس:
دولت ميتواند با 50 ميليارد تومان غائله شكايت بيماران هموفيلي را تمام كند
خبرگزاري فارس: مدير عامل كانون هموفيلي ايران گفت: در ديداري كه با رئيسجمهوري داشتم، پيشنهاد كردم براي حفظ حيثيت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، دولت با پرداخت 50 ميليارد تومان غرامت به بقيه بيماران قرباني فراوردههاي خوني، از ادامه شكايت و پيگيري قضايي جلوگيري كند.احمد قويدل در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: هفته گذشته موفق شدم براي پيگيري مشكلات بقيه بيماران هموفيلي كه قرباني فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي قبل هستند با رئيسجمهوري ديدار كنم، دكتر احمدينژاد نيز پيشنهادهاي ما را شنيد و قول مساعد داد كه موضوع را در جلسه هيئت دولت پيگيري كند.
وي اضافه كرد: در زمان حاضر به جز پرونده حقوقي 974 بيمار هموفيلي، تالاسمي و دياليزي قرباني فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي قبل و بعد از آن پرونده 171بيمار ديگر كه منجر به محكوميت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون شد، هنوز يك هزار و 400 پرونده شاكي ديگر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران وجود دارد كه شبيه پروندههاي قبلي است.
وي گفت: بحث ما اين است كه ادامه روند پيگيري قضايي، شكايت قربانيان فرآوردههاي خوني در دادگاه، صدمات حيثيتي جدي به سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت وارد ميكند و البته بيماران نيز طي فرآيند طولانيتري به غرامتشان دست مييابند، پيشنهاد ما اين است كه دولت بر اساس احكام قبلي كه به تأييد دادگاه تجديد نظر و ديوان عدالت اداري هم رسيده است، با قربانيان مصالحه كند و غرامت آنان را پرداخت كند تا ادامه اين چالش قضايي بيش از اين به دستگاههاي اجرايي صدمه نزند.
قويدل افزود: پيگيري قضايي شكايت قربانيان فرآوردههاي خوني، سالهاي گذشته چه بخواهيم و چه نخواهيم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را درگير ميكند اما بر اساس ماده 139 قانون اساسي دولت ميتواند در زمان شكايت از دولت براي امور مهم پس از مصوبه مجلس و براي امور غير مهم قبل از اطلاع به مجلس با خواهانهاي پرونده صلح كند و به اين ترتيب دولت اين اختيار را دارد كه با پرداخت غرامت بيماران، از حيثيت دستگاههاي دولتي زيرمجموعه خود دفاع كند.
وي گفت: ما هنوز برآورد دقيقي از ميزان غرامت مورد نياز يك هزار و 400 شاكي باقيمانده از فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي گذشته نداريم اما با توجه به ديه 20 ميليارد توماني براي 974 شاكي اوليه و افزايش مبلغ ديه به نظر ميرسد حدود 50 ميليارد تومان براي پرداخت غرامت به بقيه شاكيان كافي باشد. ضمن اينكه لزومي به پرداخت هزينههاي جنبي دادرسي نيست.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران افزود: با توجه به بيمه شدن محصولات خوني از سال 86 در كشور، از اين پس هر كس كه به علت مصرف فرآوردههاي خوني در ايران دچار عارضه شود، بيمه خسارت او را پرداخت ميكند، بنابراين اگر دولت با شاكيان پرونده جديد صلح كند و خسارت آنان را جبران كند، اين موضوع براي هميشه حل ميشود.
وي گفت: يك مثالي كه هم كه بنده به رئيسجمهوري در آن جلسه گفتم اين بود كه طي ماههاي گذشته حادثه مشابهي در كشور ژاپن براي مصرف كنندگان فرآوردههاي خوني اتفاق افتاد و حدود 10 هزار نفر شاكي شدند، دادگاه با شكايت يك نفر، وزارت بهداشت ژاپن را محكوم كرد و وزير بهداشت ژاپن بر اساس همين يك رأي، از همه شكات ديگر عذرخواهي كرد و قول داد كه خسارت بقيه را نيز بر اساس همين حكم پرداخت كند و اين چنين از حيثيت سيستم بهداشتي كشورش دفاع كرد.
وي افزود: دكتر احمدي نژاد، پس از شنيدن پيشنهاد ما قول مساعد داد كه موضوع را در هيئت دولت مطرح كند و خودش پيشنهاد دهنده موضوع باشد كه اميدواريم با توجه رئيسجمهوري اين مشكل قديمي سرانجام حل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر