چرخش مثبت در مواضع سازمان انتقال خون ايران را در استقبال مي كنيماعلام مواضع اخير دبير كميسيون تشخيص بيمه خون و فرآورده هاي خوني در پاسخ به ابهامات اجرايي قانون بيمه خون و محصولات آن بي ترديد يك چرخش مثبت ، منطقي و علمي سازمان انتقال خون ايران پس از 11 سال است . وي در مصاحبه خود بايكي از خبرگزاريها اعلام نموده است :
" سازمان انتقال خون در مقام توليد كننده قرار دارد و فرض را بر سلامت همه مصرف كنندگان قرار ميدهد. حال اگر كسي دچار عارضه شد، او ميبايست مستندات خود را مبني بر اين ادعا ارائه دهد.
مسئوليت بيماران خاص از جمله هموفيلي ها و تالاسمي ها به جهت مصرف هميشگي فرآوردههاي خوني عليرغم وجود راه هاي ديگر ابتلاء به عفونتها، از سوي سازمان انتقال خون و شركت بيمهگر پذيرفته شده است "
در صورتيكه سازمان انتقال خون ايران به مواضع اعلام شده بالا معتقد است مي تواند با اعلام رسمي آن به مراجع قضايي امكان تامين خسارت بالغ بر 1400 بيمار آلوده شده و خانواده هاي آنان را فراهم آورد .
بيماران هموفيلي 11 سال است كه به مراجع قضايي اعلام مي كنند كه آنها سالم بوده و در اثر مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به ويروس شده اند. متاسفانه طي اين سالها وكلاي انتقال خون و وزارت بهداشت از بيماران گواهي سلامت قبلي مطالبه نموده و در نهايت آلوده شدگان به هيئت هاي كارشناسي سازمان پزشكي قانوني ارجاع و بالغ بر 1000 نفر از انها پس از هفت سال در حاليكه بيش از 45 نفر در طول دادرسي ها فوت نمودند موفق به اثبات ادعاي خود شدند و دادگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون علاوه بر محكوم نمودن به پرداخت نزديك به 26 ميليارد تومان ضرر وزيان مادي و معنوي و هزينه هاي درماني نمود، بلكه در دوحكم قضايي دستور عذر خواهي از بيماران را به خاطر نسبت دادن آلودگي آنان به راه هاي ديگر به غير از خون محكوم نموده است. در حال حاضر بالغ بر 1400 بيمار در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي پرونده هايشان به مرور به كارشناسي ارجاع مي گردد و دليل آن چيزي نيست مگر اينكه گواهي سلامت قبلي ندارند. به نظر مي رسد با اين چرخش مثبت در مواضع سازمان انتقال خون در صورتيكه اظهارات دبير كميسيون تشخيص بيمه خون و محصولات آن نظر رسمي سازمان انتقال خون باشد ديگر نيازي به ارجاع پرونده ها به كارشناسي و وادار نمودن بيماران به پرداخت يك ميليون تومان هزينه كارشناسي نيست . كانون هموفيلي ايران با استقبال از اين چرخش مثبت اظهار اميدواري مي نمايد مسئولين سازمان انتقال خون با انعكاس اين مواضع جديد به مراجع قضايي راه را براي احقاق حقوق بيماران هموفيلي و ديگر آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده هاي خوني بگشايد . اين مواضع مثبت در راستاي طرح پيشنهادي كانون به رياست محترم جمهوري در رابطه با صلح دعاوي پرونده هاي هموفيلي بر اساس اصل 139 قانون اساسي است. كانون هموفيلي ايران به عنوان انجمن حامي بيماران پس 11 سال تلاش براي احقاق حق بيماراني كه در سايه دفاعيات وكلاي سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت همواره در مقابل اين سوال رنج آور قرار داشتند كه از كجا معلوم كه شما از طريق خون آلوده شده ايد؟ و حتي كار به آنجا كشيد كه به مادران بيماران آلوده شده به ويروس ايدز توهين نيز كردند ارزش اين مواضع مثبت و علمي جديد را درك مي نمايد. پذيرش اين واقعيت البته اگر تاييد شود و صرفا پاسخي براي پوشاندن ضعف هاي اجرايي جدي طرح بيمه سلامت خون و فرآورده هاي آن نباشد، مي تواند آغاز جديدي براي پايان دادن به 11 سال چالش قضايي باشد كه محور آن خلاف اين اظهارات جديد يوده است. اگر كانون هموفيلي ايران به درستي اصرار بر آزمايش دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني قبل از تزريق اين محصولات براي مستند سازي پرونده مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در طرح بيمه است دقيقا به اين دليل است كه 11 سال نه سازمان انتقال خون ايران و نه وزارت بهداشت نمي پذيرفتند كه اصل بر سلامت دريافت كنندگان خون و محصولات خوني است و اتفاقا اگر كسي خلاف اين ادعا را دارد مي بايست او اثبات نمايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر