در پي ملاقات مدير عامل کانون هموفيلي ايران با رياست محترم قويه قضائيه ايشان نماينده ء ويژه اي را در رابطه با پرونده اجراي احکام ۹۷۴ نفر از خواهانهاي پرونده هموفيلي تعيين نموند .
نماينده مذکور پس از دريافت ابلاغ نمايندگي در اداره کل پيگيري و نظارت قوه قضائيه پروندهء مذکور را مورد بررسي قرار دادند و نهايتاً به اين نتيجه رسيدند:
۱ – حق الوکاله مي بايست پرداخت گردد با توجه به پرداخت بخشي از آن توسط موکلين مانده مبلغ مذکور به وکيل پرداخت شود.
۲ – مبلغ حق الوکاله به درستي محاسبه نشده و مبلغ صحيح آن در گزارش تعيين گرديده است که مي بايست هزينه تنبر مالياتي وکيل و ديگر کسورات قبل از پرداخت از آن کم گردد.
۳ – مبالغي را که بيماران از سهم خود به وکيل پرداخت نموده اند عيناً با توجه به صورت حساب بانکي وکيل به بيماران پرداخت گردد.
۴ – هزينه دادرسي و ديگر حقوق دولت نيز از محل مانده حساب مذکور پرداخت شود.
۵ – با توجه به اينکه مبلغ مانده در صندوق دادگستري کمتر از مجموع اين مطالبات است و واحد اجراي احکام مرتکب قصور شده است ابتدا حق بيماران پرداخت و پس از آن مطالبات وکيل پرداخت گردد و نهايتاً براي مطالبات دولت از وزارت بهداشت و انتقال خون تقاضاي واريز وجه گردد.
۶ – با توجه به اينکه در حکم دادگاه صراحتاً بر عذر خواهي خواهانهاي پرونده تکليف گرديده است عدم اجراي اين حکم تخلف محسوب شده و شعبهء صادر کنندهء راي مي بايست موضوع را به دادستاني اعلام و ترتيبي اتخاذ نمايد که در صورت عدم اجراي دستور دادگاه برخورد قانوني مناسب انجام پذيرد.
مجموع اظهار نظرهاي بالا و با تاکيد بر انجام امور درماني بيماران طي نامه اي به محضر حضرت آيت الله شاهرودي اعلام که با نظر ايشان به رييس شعبهء صادر کنندهء راي ابلاغ گردد. بديهي است با چنين ابلاغي واحد اجراي احکام موظف به اجراي دستورات اداره کل نظارت و پيگيري قوهء قضائيه خواهد گرديد.
خواهان هاي پروندهء ۹۷۴ نفر مي بايست با صبوري در انتظار اظهار نظر قطعي در اين رابطه باشند که بي ترديد با توجه به نظارت عاليه رييس قوه قضائيه به زودي ميتوانيم خبرهاي خوبي را به خواهان هاي پرونده اعلام نماييم. خواهان ها دقت نماييد که حساب مفتوح شده در بانک ملي که از همان محل خسارتها را دريافت نموده اند محل واريز مبالغي است که آنها به عنوان بخشي از حق الوکاله به وکيل داده اند.

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر