اجرا مبهم قانون بيمه سلامت خون و محصولات آن
با تصويب قانون بيمه سلامت خون و فراورده هاي خون و ابهامات جدي كه در اجراي آن به وجود آمده است ، اين وظيفه اجتماعي بر عهده كانون هموفيلي ايران قرار گرفته است كه به عنوان مؤسسه اي كه 11 سال تجربه دفاع از حقوق بالغ بر 2500 قرباني سهل انگاري مسئولين سابق سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت را دارد در رابطه با ضعف هاي اجرايي اين قانون به صورت هاي مختلف به مردم و مسئولين به خصوص رئيس جمهور محترم اطلاع رساني نمايد پيشنهاد آزمايش قبل و بعد از تزريق خون و فراورده هاي آن از هر فردي ، پيشنهاد كانون هموفيلي ايران بوده است.ضمن تذكر يك نكته اخلاقي كه مسئولين دولتي در هر مرتبه شغلي كه قرار دارند اجازه توهين به نقد كنندگان حوزه اجرايي خودرا ندارند. پيشنهاد آزمايش قبل و بعد از تزريق بر خلاف ادعاي مسئولين سازمان انتقال خون پيشنهاد عاقلانه اي است كه حاصل 11 سال تجربه در مبارزه با تفكرهايي است كه به جاي پذيرش واقعيت تلخ و ناشي از سهل انگاري كه در مراجع صالح قضايي به اثبات رسيده است . بيماران مظلوم را فارغ از حقوق شهروندي آنان در مسير اثبات سلامت خود قبل از تزريق خون و فراورده هاي خوني قرار داده اند. در اين مسير سخت و دشوار كه وكلاي سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت گواهي سلامت مصرف كنندگان را در دادگاه ها مطالبه مي نمودند و حتي كار را به آنجا كشاندند كه به بيماران و خانواده هاي آنان به خصوص مادران هموفيلي توهين نمودند. اگر نخواهيم راه دور برويم همين الان نيز 1400 پرونده قضايي در شعبه 1 مجتمع قضايي شهيد بهشتي وجود دارد كه بيماران مظلومانه در مسير اثبات آلودگي خود از طريق خون و فراورده هاي خوني قرار دارند و اخيرا" نيز با دستور دادگاه براي مسير كارشناسي از هر نفر يك ميليون تومان مطالبه نموده اند. كه در حال حاضر براي 1400 نفر بالغ بر يك ميليارد و جهارصد ميليون تومان هزينه در بر دارد. منصفانه قضاوت كنيم در چنين شرايطي پيشنهاد آزمايش قبل از تزريق نه تنها كم عقلي نيست؟! بلكه عين درايت و دفاع از حقوق شهروندي مردم است . نكته قابل تاكيد آن است كه كانون هموفيلي ايران هيچگاه نگفته است دولت اين پول را بپردازد كه مسئولين انتقال خون آن را با بودجه خود اندازه مي گيرد . مردم در صورتيكه درست به آنها اطلاع رساني شود و با مفهوم بيمه مسئوليت و سلامت خون آشنا شوند خودشان در جهت بهره مندي بدون چالش و آسان از مزاياي بيمه خون و فرآورده هاي آن اين هزينه ها را پرداخت خواهند نمود. دستگاه هاي قضايي دو بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران را با تاييد بالاترين مراجع محكوم نموده كه رسما" از بيماران به علت نسبت دادن راه آلودگي آنان به راه هاي ديگر به غير از خون عذرخواهي نمايند. از مقاومت غير قانوني در اجراي اين دستور قضايي كه لازمه آن ارجاع پرونده به دادستاني است كه بگذريم ، اين دستور قضايي كه براي جبران آلام و رنج ها و خسارت معنوي بيماران صادر گرديده چقدر ارزش دارد؟ آيا مي توانند محاسبه ريالي آن را به همين سادگي كه هزينه آزمايش ها را ضرب و تقسيم مي كنند ، حساب كنند؟ آبا مي توانند ما به التفاوت عدم اجراي اين دستور را به قربانيان پرداخت كنند؟
بيماران هموفيلي 11 سال است مي گويند ؟ ما سالم بوده ايم. از طريق مصرف فراورده هاي خوني آلوده شده ايم ، هر كس مي گويد ما قبلا" آلودگي داشته ايم او بايد اثبات كند. هنوز مسئولين انتقال خون و وزارت بهداشت اين اصل حقوقي را در دادگاه نپذيرفته اند. اما در دفاع از ضعف هاي اجرا قانون بيمه سلامت خون و فرآورده هاي خوني اصل را بر سلامت مردم قرار داده اند. ترديدي وجود ندارد كه در سايه پذيرش حقوق شهروندي مردم نيازي به آزمايش قبل از دريافت كنندگان خون وجود ندارد.
.بيمه ايران به عنوان سازمان بيمه گر كه سال گذشته 5/2 ميليارد تومان و امسال 2 ميليارد تومان بابت بيمه اين محصولات دريافت نموده فعلا سكوت را بر دفاع از موازين و اصول حرفه اي بيمه ترجيح داده است. اطلاع رساني مستقيم بر روي كليه توليدهاي سازمان انتقال خون ايران مبني بر اين كه توسط اين سازمان تحت پوشش بيمه سلامتي قرار دارد . شايد كوچكترين اقدام سازمان بيمه گر بوده كه هنوز اجرايي نگرديده است. سازمان بيمه گر به خوبي مي داند كه اطلاع رساني در رابطه با موضوع تحت پوشش بيمه قرار گرفتن سلامت محصولات خوني از طريق رسانه ها در عين اهميت اطلاع رساني حرفه اي بيمه ايران نيست . بيمه ايران وظيفه حرفه اي دارد كه پس از دريافت 5/4 ميليلرد تومان بودجه حداقل بخش كوچكي از آن را صرف اطلاع رساني به افرادي بنمايد كه مستقيما از اين محصولات استفاده مي نمايند . حداقل اقدام بيمه ايران نصب يك برچسب است كه اين محصول از نظر سلامت تحت پوشش بيمه ايران است كه نه تنها انجام نداده بلكه اجازه مي دهد سازمان انتقال خون به جاي اين سازمان بيمه گر بگويد نيازي نيست ؟ ! اطلاع رساني حرفه اي بيمه يعني تعريف گردش كاري كه نيازمند به خون ومحصولات آن از لحظه دريافت محصول بيمه شده در جريان اين مسئوليت قرار بگيرد و پس از ترخيص از بيمارستان بيمه نامه كليه محصولات به همراه دستور پزشك مبني بر جدول انجام آزمايشهاي ويروسي به مدت 5 سال پس از تزريق در اختيار وي قرار گيرد . بعيد مي دانيم كارشناسان انتقال خون با آزمايش بعد از تزريق هم مخالف باشند . براي تشخيص بيماريهاي ويروسي راهي به جز آزمايش خون وجود ندارد .
اگر مواضع اخيردبير كميسيون تشخيص بيمه خون و فرآورده هاي خوني سازمان انتقال خون موضع سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت و سازمان بيمه گر باشد و اساس بر سلامت شهروندان قرار گرفته وهمچنين راه آلودگي بيماران هموفيلي وتالاسمي و ديگر مصرف كنندگان دائمي خون ، عليرغم امكان انتقال از طريق راه هاي ديگر راه انتفال از طريق خون پذيرفته شود ديگر ضرورتي براي آزمايش قبل از تزريق خون و فراورده هاي خوني نيست. اما چنانچه در سطور بالا ذكر گرديد آزمايش بعد از تزريق تا 5 سال ضروري و مبناي اجراي قانون است. در غير اين صورت برنده اصلي اين قرارداد بيمه سازمان بيمه گري است كه در سكوت بخشي از بودجه بيت المال را ظاهرا طبق قانون نصيب خود نموده است .
به نظر مي رسد مجريان قانون بيمه اساسا با اجراي اين قانون مشكل دارند و نظر آنها ايجاد صندوقي بوده است كه پولي در آن ذخيره شود كه هر موقع مشكلي به وجود آمد از آن محل پرداخت نمايند. با اين شكل از اجراي قانون در دل سازمان بيمه گر اين صندوق را عملا تشكيل داده اند و اساسا موافق نيستند بيمه ايران در فرآيند عرضه محصولات در كنار مصرف كنندگان حضور داشته باشد. فرق اساسي صندوق حمايتي با صندوق بيمه آنست كه صندوق بيمه در فرآيند ارايه خدمت نقش دارد و قبل وبعد از فرآيند را مستند سازي مي نمايد . حتي در يك شرايط ايده ال بيمه بركيفيت ارايه خدمات و يا محصول اثر مي گذارد.
اظهار اميدواري مي نماييم بر اساس وعده هايي كه بيمه ايران داده است به زودي شاهد انتشار آيين نامه اجرايي قانون بيمه محصولات خوني باشيم و مصرف كنندگان از مزاياي اين قانون مطلع شوند . منافع سازمان بيمه گر با منافع مصرف كنندگان در يك راستا است . بيمه ايران مي تواند با وفادار ماندن به اصول حرفه اي از اين فرصت بي نظير و ارزشمند براي اثبات كارايي هاي خود استفاده نموده و نمونه موفقي از اجراي اين قانون ارزشمند را كه حاصل زحمت نمايندگان درد آشناي مجلس هفتم است را ارايه نمايد.
بعد از پايان ...
دستور صريح دكتر احمدي نژاد براي اطلاع رساني بيمه سلامت خون و محصولات آن :
نويسنده اين سطور افتخار اين را داشت كه در تير ماه سال جاري در ديداري كه با رئيس جمهور داشت اهمييت اين موضوع را به ايشان اطلاع رساني نمايد. رئيس جمهور در اقدامي مسئولانه و فوري دستور اين اطلاع رساني را خطاب به وزير بهداشت و وزير رفاه صادر و رئيس دفتر ايشان آقاي عبدالرضا شيخ الاسلامي طي نامه اي كه رونوشت آن به كانون هموفيلي ايران ارسال گرديده است چنين نگاشته اند : جناب آقاي دكتر مصري وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي - جناب آقاي دكتر باقري لنكراني وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي :
سلام عليكم – نامه شماره 15657/133 مورخ 6/4/1387 مدير عامل كانون هموفيلي ايران و ضميمه آن ( تصوير پيوست ) در خصوص " پيشنهاد تهيه دستور العمل اجرايي بيمه نامه محصولات خوني توسط بيمه ايران و سازمان انتقال خون ايران و قيد جمله مورد اشاره " به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد پي نوشت فرمودند :
بسمه تعالي – جناب مصري – جناب لنكراني : " پيشنهاد خوبي است به انحتء مناسب اطلاع رساني شود و اعلام نتيجه گردد "
بايد به انتظار پاسخ قانع كننده دو وزير به رئيس جمهور بمانيم .
آزمايش هاي ويروسي قبل و بعد از تزريق خون و فرآورده هاي آن ، دفاع از حقوق شهروندي است
اگر اصل را بر سلامت دريافت كنندگان خون و فراورده هاي خوني قرار دهند آزمايش قبلي ضرورت ندارد . پس از تزريق به علت آنكه تنها راه تشخيص آلودگي ويروسي آزمايش است با هر هزينه اي ضرورت دارد
كدام شهروند ايراني از سال 86 تا كنون پس از ترخيص از بيمارستان بيمه نامه خون و فرآورده هايي كه مصرف نموده دريافت نموده است ؟
با تصويب قانون بيمه سلامت خون و فراورده هاي خون و ابهامات جدي كه در اجراي آن به وجود آمده است ، اين وظيفه اجتماعي بر عهده كانون هموفيلي ايران قرار گرفته است كه به عنوان مؤسسه اي كه 11 سال تجربه دفاع از حقوق بالغ بر 2500 قرباني سهل انگاري مسئولين سابق سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت را دارد در رابطه با ضعف هاي اجرايي اين قانون به صورت هاي مختلف به مردم و مسئولين به خصوص رئيس جمهور محترم اطلاع رساني نمايد پيشنهاد آزمايش قبل و بعد از تزريق خون و فراورده هاي آن از هر فردي ، پيشنهاد كانون هموفيلي ايران بوده است.ضمن تذكر يك نكته اخلاقي كه مسئولين دولتي در هر مرتبه شغلي كه قرار دارند اجازه توهين به نقد كنندگان حوزه اجرايي خودرا ندارند. پيشنهاد آزمايش قبل و بعد از تزريق بر خلاف ادعاي مسئولين سازمان انتقال خون پيشنهاد عاقلانه اي است كه حاصل 11 سال تجربه در مبارزه با تفكرهايي است كه به جاي پذيرش واقعيت تلخ و ناشي از سهل انگاري كه در مراجع صالح قضايي به اثبات رسيده است . بيماران مظلوم را فارغ از حقوق شهروندي آنان در مسير اثبات سلامت خود قبل از تزريق خون و فراورده هاي خوني قرار داده اند. در اين مسير سخت و دشوار كه وكلاي سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت گواهي سلامت مصرف كنندگان را در دادگاه ها مطالبه مي نمودند و حتي كار را به آنجا كشاندند كه به بيماران و خانواده هاي آنان به خصوص مادران هموفيلي توهين نمودند. اگر نخواهيم راه دور برويم همين الان نيز 1400 پرونده قضايي در شعبه 1 مجتمع قضايي شهيد بهشتي وجود دارد كه بيماران مظلومانه در مسير اثبات آلودگي خود از طريق خون و فراورده هاي خوني قرار دارند و اخيرا" نيز با دستور دادگاه براي مسير كارشناسي از هر نفر يك ميليون تومان مطالبه نموده اند. كه در حال حاضر براي 1400 نفر بالغ بر يك ميليارد و جهارصد ميليون تومان هزينه در بر دارد. منصفانه قضاوت كنيم در چنين شرايطي پيشنهاد آزمايش قبل از تزريق نه تنها كم عقلي نيست؟! بلكه عين درايت و دفاع از حقوق شهروندي مردم است . نكته قابل تاكيد آن است كه كانون هموفيلي ايران هيچگاه نگفته است دولت اين پول را بپردازد كه مسئولين انتقال خون آن را با بودجه خود اندازه مي گيرد . مردم در صورتيكه درست به آنها اطلاع رساني شود و با مفهوم بيمه مسئوليت و سلامت خون آشنا شوند خودشان در جهت بهره مندي بدون چالش و آسان از مزاياي بيمه خون و فرآورده هاي آن اين هزينه ها را پرداخت خواهند نمود. دستگاه هاي قضايي دو بار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران را با تاييد بالاترين مراجع محكوم نموده كه رسما" از بيماران به علت نسبت دادن راه آلودگي آنان به راه هاي ديگر به غير از خون عذرخواهي نمايند. از مقاومت غير قانوني در اجراي اين دستور قضايي كه لازمه آن ارجاع پرونده به دادستاني است كه بگذريم ، اين دستور قضايي كه براي جبران آلام و رنج ها و خسارت معنوي بيماران صادر گرديده چقدر ارزش دارد؟ آيا مي توانند محاسبه ريالي آن را به همين سادگي كه هزينه آزمايش ها را ضرب و تقسيم مي كنند ، حساب كنند؟ آبا مي توانند ما به التفاوت عدم اجراي اين دستور را به قربانيان پرداخت كنند؟
بيماران هموفيلي 11 سال است مي گويند ؟ ما سالم بوده ايم. از طريق مصرف فراورده هاي خوني آلوده شده ايم ، هر كس مي گويد ما قبلا" آلودگي داشته ايم او بايد اثبات كند. هنوز مسئولين انتقال خون و وزارت بهداشت اين اصل حقوقي را در دادگاه نپذيرفته اند. اما در دفاع از ضعف هاي اجرا قانون بيمه سلامت خون و فرآورده هاي خوني اصل را بر سلامت مردم قرار داده اند. ترديدي وجود ندارد كه در سايه پذيرش حقوق شهروندي مردم نيازي به آزمايش قبل از دريافت كنندگان خون وجود ندارد.
.بيمه ايران به عنوان سازمان بيمه گر كه سال گذشته 5/2 ميليارد تومان و امسال 2 ميليارد تومان بابت بيمه اين محصولات دريافت نموده فعلا سكوت را بر دفاع از موازين و اصول حرفه اي بيمه ترجيح داده است. اطلاع رساني مستقيم بر روي كليه توليدهاي سازمان انتقال خون ايران مبني بر اين كه توسط اين سازمان تحت پوشش بيمه سلامتي قرار دارد . شايد كوچكترين اقدام سازمان بيمه گر بوده كه هنوز اجرايي نگرديده است. سازمان بيمه گر به خوبي مي داند كه اطلاع رساني در رابطه با موضوع تحت پوشش بيمه قرار گرفتن سلامت محصولات خوني از طريق رسانه ها در عين اهميت اطلاع رساني حرفه اي بيمه ايران نيست . بيمه ايران وظيفه حرفه اي دارد كه پس از دريافت 5/4 ميليلرد تومان بودجه حداقل بخش كوچكي از آن را صرف اطلاع رساني به افرادي بنمايد كه مستقيما از اين محصولات استفاده مي نمايند . حداقل اقدام بيمه ايران نصب يك برچسب است كه اين محصول از نظر سلامت تحت پوشش بيمه ايران است كه نه تنها انجام نداده بلكه اجازه مي دهد سازمان انتقال خون به جاي اين سازمان بيمه گر بگويد نيازي نيست ؟ ! اطلاع رساني حرفه اي بيمه يعني تعريف گردش كاري كه نيازمند به خون ومحصولات آن از لحظه دريافت محصول بيمه شده در جريان اين مسئوليت قرار بگيرد و پس از ترخيص از بيمارستان بيمه نامه كليه محصولات به همراه دستور پزشك مبني بر جدول انجام آزمايشهاي ويروسي به مدت 5 سال پس از تزريق در اختيار وي قرار گيرد . بعيد مي دانيم كارشناسان انتقال خون با آزمايش بعد از تزريق هم مخالف باشند . براي تشخيص بيماريهاي ويروسي راهي به جز آزمايش خون وجود ندارد .
اگر مواضع اخيردبير كميسيون تشخيص بيمه خون و فرآورده هاي خوني سازمان انتقال خون موضع سازمان انتقال خون ايران و وزارت بهداشت و سازمان بيمه گر باشد و اساس بر سلامت شهروندان قرار گرفته وهمچنين راه آلودگي بيماران هموفيلي وتالاسمي و ديگر مصرف كنندگان دائمي خون ، عليرغم امكان انتقال از طريق راه هاي ديگر راه انتفال از طريق خون پذيرفته شود ديگر ضرورتي براي آزمايش قبل از تزريق خون و فراورده هاي خوني نيست. اما چنانچه در سطور بالا ذكر گرديد آزمايش بعد از تزريق تا 5 سال ضروري و مبناي اجراي قانون است. در غير اين صورت برنده اصلي اين قرارداد بيمه سازمان بيمه گري است كه در سكوت بخشي از بودجه بيت المال را ظاهرا طبق قانون نصيب خود نموده است .
به نظر مي رسد مجريان قانون بيمه اساسا با اجراي اين قانون مشكل دارند و نظر آنها ايجاد صندوقي بوده است كه پولي در آن ذخيره شود كه هر موقع مشكلي به وجود آمد از آن محل پرداخت نمايند. با اين شكل از اجراي قانون در دل سازمان بيمه گر اين صندوق را عملا تشكيل داده اند و اساسا موافق نيستند بيمه ايران در فرآيند عرضه محصولات در كنار مصرف كنندگان حضور داشته باشد. فرق اساسي صندوق حمايتي با صندوق بيمه آنست كه صندوق بيمه در فرآيند ارايه خدمت نقش دارد و قبل وبعد از فرآيند را مستند سازي مي نمايد . حتي در يك شرايط ايده ال بيمه بركيفيت ارايه خدمات و يا محصول اثر مي گذارد.
اظهار اميدواري مي نماييم بر اساس وعده هايي كه بيمه ايران داده است به زودي شاهد انتشار آيين نامه اجرايي قانون بيمه محصولات خوني باشيم و مصرف كنندگان از مزاياي اين قانون مطلع شوند . منافع سازمان بيمه گر با منافع مصرف كنندگان در يك راستا است . بيمه ايران مي تواند با وفادار ماندن به اصول حرفه اي از اين فرصت بي نظير و ارزشمند براي اثبات كارايي هاي خود استفاده نموده و نمونه موفقي از اجراي اين قانون ارزشمند را كه حاصل زحمت نمايندگان درد آشناي مجلس هفتم است را ارايه نمايد.
بعد از پايان ...
دستور صريح دكتر احمدي نژاد براي اطلاع رساني بيمه سلامت خون و محصولات آن :
نويسنده اين سطور افتخار اين را داشت كه در تير ماه سال جاري در ديداري كه با رئيس جمهور داشت اهمييت اين موضوع را به ايشان اطلاع رساني نمايد. رئيس جمهور در اقدامي مسئولانه و فوري دستور اين اطلاع رساني را خطاب به وزير بهداشت و وزير رفاه صادر و رئيس دفتر ايشان آقاي عبدالرضا شيخ الاسلامي طي نامه اي كه رونوشت آن به كانون هموفيلي ايران ارسال گرديده است چنين نگاشته اند : جناب آقاي دكتر مصري وزير محترم رفاه و تامين اجتماعي - جناب آقاي دكتر باقري لنكراني وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي :
سلام عليكم – نامه شماره 15657/133 مورخ 6/4/1387 مدير عامل كانون هموفيلي ايران و ضميمه آن ( تصوير پيوست ) در خصوص " پيشنهاد تهيه دستور العمل اجرايي بيمه نامه محصولات خوني توسط بيمه ايران و سازمان انتقال خون ايران و قيد جمله مورد اشاره " به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد پي نوشت فرمودند :
بسمه تعالي – جناب مصري – جناب لنكراني : " پيشنهاد خوبي است به انحتء مناسب اطلاع رساني شود و اعلام نتيجه گردد "
بايد به انتظار پاسخ قانع كننده دو وزير به رئيس جمهور بمانيم .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر