مقصر اصلی کیست ؟ سازمان انتقال خون یا شرکت فرانسوي! پس از 11 سال چالش قضايي؛
رئيس كانون هموفيلي ايران: وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شدند / مدير عامل سازمان انتقال خون :محكومیت سازمان فاقد ارزش است ،ما اعاده حيثيت می کنیم /مجرم اصلی شرکت فرانسوی است
رئيس كانون هموفيلي ايران با اشاره به ابلاغ اخطار پرداخت غرامت آلودگي هاي خوني به وزارت بهداشت ،گفت: وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون محكوم به پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت به بیماران هموفیلی و عذر خواهي رسمي از بيماران و خانواده هاي قربانيان آلودگي خونی شدند.
قويدل، رئيس كانون هموفيلي ايران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: طي حكم دوم دادگاه در رابطه با پرونده هموفيلي، وزارت بهداشت و درمان و انتقال خون محكوم به پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت شدند.
وي گفت: اخطار پرداخت اين غرامت دیروز 13 مهر به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ابلاغ شد.
قويدل بيان داشت:پرداخت غرامت يك قسمت از سه قسمت حكم دادگاه است كه دو قسمت ديگر حكم دادگاه كه هنوز براي آن اجرائيه صادر نگرديده شامل پرداخت هزينه هاي درماني بيماران آلوده شد و عذر خواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از بيماران و خانواده هاي قربانيان است كه آلودگي آنها را به راه هاي غير از خون نسبت داده اند.
رئيس كانون هموفيلي ايران تصریح کرد: تاكنون طي چهار حكم قضايي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محكوم به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي به بيماران شدند كه دوحكم آن قطعي و لازم الاجرا بوده و احكام سوم و چهارم مراحل تجديد نظرخواهي را طي مي کند و يك هزار و 400 پرونده مفتوح نيز در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي جاري است كه در مرحله كارشناسي است.
وي گفت: متاسفانه علي رغم اينكه دو حكم قضايي در رابطه با راه آلودگي آنان به ويروسهاي خطرناك ابلاغ شده و حتي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون موظف به عذرخواهي از بيماران شده اند، بيماراني كه پرونده آنها مفتوح است بايد هر نفر يك ميليون تومان به عنوان كارشناسي بپردازند كه ما در ملاقات با رئيس جمهور از ايشان درخواست نموديم براي پايان دادن به بالغ بر 11 سال چالش قضايي بين بيماران هموفيلي و سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت امكان صلح دعاوي بيماران و خانواده هاي قربانيان را بر اساس اصل 139 قانون اساسي با مصوبه هيات وزيران را ممكن سازند، ولي متاسفانه از تاريخ 15 شهريور از گردش كاري دستور رئيس جمهور مطلع نيستم و معاونت حقوقي نهاد نتيجه دستور رئيس جمهور را به ما اعلام نکرده است.
قويدل تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به استعلام دادگاه در رابطه با منشا آلودگي هاي ويروسي ايدز اعلام نموده بود كه داروهاي وارداتي آزمايش شده و هيچ گزارشي مبني بر آلودگي وجود نداشته است.
*محکومیت سازمان انتقال خون فاقد ارزش حقوقي است
همچنين دكتر ابوالقاسمي مدير عامل سازمان انتقال خون ايران در پاسخ به سخنان مدير عامل كانون هموفيلي ايران نسبت به محكوميت اين سازمان اظهار داشت: طبق اطلاعات علمي كه در سالهاي گذشته انستيتو پاستور در مورد منشا گرفتاري مبتلايان هموفيلي انجام داده است ، مشخص شد كه فاكتورهاي خوني كه شركت فرانسوي به ايران وارد كرده بود آلوده بوده است.
وي هرگونه محكومتي عليه سازمان انتقال خون ايران را فاقد ارزش حقوقي دانست و ادامه داد: اعاده حيثيت از سازمان انتقال خون ايران امري ضروري است و بايد مشخص شود كه چرا طي اين سالها اين قضيه مخفي مانده و به جاي اينكه شركت فرانسوي اين غرامت را پرداخت كند بايد دولت جمهوري اسلامي جوابگوي اين مساله باشد./ل
رئيس كانون هموفيلي ايران با اشاره به ابلاغ اخطار پرداخت غرامت آلودگي هاي خوني به وزارت بهداشت ،گفت: وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون محكوم به پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت به بیماران هموفیلی و عذر خواهي رسمي از بيماران و خانواده هاي قربانيان آلودگي خونی شدند.
قويدل، رئيس كانون هموفيلي ايران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: طي حكم دوم دادگاه در رابطه با پرونده هموفيلي، وزارت بهداشت و درمان و انتقال خون محكوم به پرداخت 5/5 ميليارد تومان غرامت شدند.
وي گفت: اخطار پرداخت اين غرامت دیروز 13 مهر به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ابلاغ شد.
قويدل بيان داشت:پرداخت غرامت يك قسمت از سه قسمت حكم دادگاه است كه دو قسمت ديگر حكم دادگاه كه هنوز براي آن اجرائيه صادر نگرديده شامل پرداخت هزينه هاي درماني بيماران آلوده شد و عذر خواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از بيماران و خانواده هاي قربانيان است كه آلودگي آنها را به راه هاي غير از خون نسبت داده اند.
رئيس كانون هموفيلي ايران تصریح کرد: تاكنون طي چهار حكم قضايي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محكوم به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي به بيماران شدند كه دوحكم آن قطعي و لازم الاجرا بوده و احكام سوم و چهارم مراحل تجديد نظرخواهي را طي مي کند و يك هزار و 400 پرونده مفتوح نيز در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي جاري است كه در مرحله كارشناسي است.
وي گفت: متاسفانه علي رغم اينكه دو حكم قضايي در رابطه با راه آلودگي آنان به ويروسهاي خطرناك ابلاغ شده و حتي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون موظف به عذرخواهي از بيماران شده اند، بيماراني كه پرونده آنها مفتوح است بايد هر نفر يك ميليون تومان به عنوان كارشناسي بپردازند كه ما در ملاقات با رئيس جمهور از ايشان درخواست نموديم براي پايان دادن به بالغ بر 11 سال چالش قضايي بين بيماران هموفيلي و سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت امكان صلح دعاوي بيماران و خانواده هاي قربانيان را بر اساس اصل 139 قانون اساسي با مصوبه هيات وزيران را ممكن سازند، ولي متاسفانه از تاريخ 15 شهريور از گردش كاري دستور رئيس جمهور مطلع نيستم و معاونت حقوقي نهاد نتيجه دستور رئيس جمهور را به ما اعلام نکرده است.
قويدل تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در پاسخ به استعلام دادگاه در رابطه با منشا آلودگي هاي ويروسي ايدز اعلام نموده بود كه داروهاي وارداتي آزمايش شده و هيچ گزارشي مبني بر آلودگي وجود نداشته است.
*محکومیت سازمان انتقال خون فاقد ارزش حقوقي است
همچنين دكتر ابوالقاسمي مدير عامل سازمان انتقال خون ايران در پاسخ به سخنان مدير عامل كانون هموفيلي ايران نسبت به محكوميت اين سازمان اظهار داشت: طبق اطلاعات علمي كه در سالهاي گذشته انستيتو پاستور در مورد منشا گرفتاري مبتلايان هموفيلي انجام داده است ، مشخص شد كه فاكتورهاي خوني كه شركت فرانسوي به ايران وارد كرده بود آلوده بوده است.
وي هرگونه محكومتي عليه سازمان انتقال خون ايران را فاقد ارزش حقوقي دانست و ادامه داد: اعاده حيثيت از سازمان انتقال خون ايران امري ضروري است و بايد مشخص شود كه چرا طي اين سالها اين قضيه مخفي مانده و به جاي اينكه شركت فرانسوي اين غرامت را پرداخت كند بايد دولت جمهوري اسلامي جوابگوي اين مساله باشد./ل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر