مدير عامل سازمان انتقال خون در گفتوگو با فارس:جو حاكم بر دادگاه هموفيليها اجازه دريافت غرامت از فرانسه را نداد
خبرگزاري فارس: مدير عامل سازمان انتقال خون با اعلام شكايت ايران از شركت مريو فرانسه به خاطر فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي گذشته گفت: اكنون مستندات علمي كافي وجود دارد كه در آلودگي هموفيليها به ايدز و هپاتيت فرآوردههاي داخلي نقشي نداشتهاند اما جو حاكم دادگاه آن زمان اجازه طرح اين مسائل را نميداد.
حسن ابوالقاسمي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: زماني كه دادگاه پرونده هموفيليها تشكيل شد موضوع بسيار پيچيده شده بود و همه به دنبال پيدا كردن مقصر بودند و افرادي كه در زمينه وارد كردن فرآوردههاي خوني فعاليت داشتند بسيار تحت فشار بودند به همين علت اين موضوع مهم كه منشاء آلودگي فرآوردههاي خوني كجاست مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
وي ادامه داد: اما اكنون همه ميدانند كه نوع و ژنوتايپ HIV در بيماران هموفيلي با ژنوتايب اين بيماري در معتادان تزريقي ايراني كاملاً متفاوت است، ژنوتايب ايدز در بيماران هموفيلي و تالاسمي كه از فرآوردههاي خوني آلوده استفاده كردهاند از نوع B است در حالي كه ژنوتايپ اين بيماري در معتادان تزريقي ايراني از نوع A است.
وي گفت: اين موضوع را مستندات يك تحقيق علمي كه با همكاري مشترك دانشمندان سوئدي، هندي و انستيتوپاستور ايران انجام دادهاند نيز ثابت كرده است و نتايج آن در سال 2007 ميلادي در يك نشريه معتبر علمي منتشر شده است و اكنون كاملاً روشن است كه سازمان انتقال خون ايران و فرآوردههاي خوني توليد شده در ايران هيچ نقشي در آلودگي فرآوردههاي خوني نداشته است و منشاء اين آلودگي فرآوردههاي وارداتي بوده است.
وي افزود: دادگاه در آن زمان در نهايت راي به محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت دارد و دولت مجبور شد غرامت بيماران را بپردازد در حالي كه همان زمان شركت مريو فرانسه اعلام كرده بود كه فرآوردههاي آن آلوده است و برخي كشورها هم توانستند با شكايت از اين شركت غرامت بگيرند اما جو جنجالي و تبليغاتي حاكم بر دادگاه آن زمان و فشار اجتماعي اجازه پرداختن به اين موضوع را نداد.
وي گفت: اكنون كاملاً مشخص است كه نه تنها منشاء آلودگي فرآوردههاي خوني به ايدز محصولات خوني وارد شده از فرانسه بوده است بلكه به طريق اولي و 100 درصد منشاء آلودگي بيماران هموفيل و تالاسمي به هپاتيت نيز همين محصولات بوده است، اكنون به درخواست سازمان انتقال خون و همكاري كميسيون اصل 90 مجلس و دستگاه قضايي دفتر حقوقي رياست جمهوري موضوع شكايت از شركت فرانسوي را دنبال ميكند كه شما خبرنگاران نيز ميتوانيد موضوع را از طريق اين دفتر پيگيري كنيد.
وي افزود: پرونده هموفيليها دو جنبه دارد يكي درمان بيماران است كه چه منشاء داخلي داشته باشد چه خارجي دولت وظيفه دارد بيماران را تحت درمان رايگان قرار دهد كه اين كار هم براي بيماران مبتلا به ايدز و هم هپاتيت وجود دارد اما جنبه ديگر آن روشن شدن اين مسئله است كه منشاء آلودگي كجا بوده است مسئولان حقوقي وزارت بهداشت اصرار دارند كه اين ابعاد روشن شود و از نظر حقوقي هم بايد اين مسئله اعاده دادرسي شود.
ابوالقاسمي در پاسخ به اين كه چرا شكايت از شركت خارجي زودتر انجام نشد، گفت: من نميدانم، شايد مهمترين دليل آن اين است كه آن زمان مستند علمي در اين مورد وجود نداشت و الان وجود دارد، اين مستند علمي در سال 2007 منتشر شد و البته امروز سازمان انتقال خون هم اين توانايي را پيدا كرده كه ژنوتايپ و منشاء بيماريها به روش عملي مشخص كند و در قالب يك پروژه بزرگ مشغول پيدا كردن كل ژنوتايپ HIV و HCV (هپاتيت) در ايران هستيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با اين توضيح پس تعطيل كردن پالايشگاه خون ايران اشتباه بوده است، افزود: پرونده هموفيلي يك پرونده بسيار پيچيده بود كه صرفاً به مسئله پالايشگاه مربوط نميشد، جنجال داخلي، فشار اجتماعي و جوحاكم بر دادگاه در آن زمان اجازه نداد كه برخي ابعاد مهم اين پرونده در آن زمان روشن شود، شايد اگر همان زمان به نامه نماينده شركت مريو فرانسه كه به آلودگي محصولات اين شركت اعتراف كرده بود، توجه ميشد، مسير ديگري پيش ميآمد و اين اشتباهي بود كه باعث شده به جاي اينكه از شركت خارجي غرامت بگيريم، دولت جمهوري اسلامي غرامت بيماران را پرداخت كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صحت دارد كه مسئولان وقت وزارت بهداشت آلودگي فرآوردههاي خون را انكار كرده بودند، گفت: بنده چنين مدركي را تاكنون نديدهام.
خبرگزاري فارس: مدير عامل سازمان انتقال خون با اعلام شكايت ايران از شركت مريو فرانسه به خاطر فرآوردههاي خوني آلوده سالهاي گذشته گفت: اكنون مستندات علمي كافي وجود دارد كه در آلودگي هموفيليها به ايدز و هپاتيت فرآوردههاي داخلي نقشي نداشتهاند اما جو حاكم دادگاه آن زمان اجازه طرح اين مسائل را نميداد.
حسن ابوالقاسمي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: زماني كه دادگاه پرونده هموفيليها تشكيل شد موضوع بسيار پيچيده شده بود و همه به دنبال پيدا كردن مقصر بودند و افرادي كه در زمينه وارد كردن فرآوردههاي خوني فعاليت داشتند بسيار تحت فشار بودند به همين علت اين موضوع مهم كه منشاء آلودگي فرآوردههاي خوني كجاست مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.
وي ادامه داد: اما اكنون همه ميدانند كه نوع و ژنوتايپ HIV در بيماران هموفيلي با ژنوتايب اين بيماري در معتادان تزريقي ايراني كاملاً متفاوت است، ژنوتايب ايدز در بيماران هموفيلي و تالاسمي كه از فرآوردههاي خوني آلوده استفاده كردهاند از نوع B است در حالي كه ژنوتايپ اين بيماري در معتادان تزريقي ايراني از نوع A است.
وي گفت: اين موضوع را مستندات يك تحقيق علمي كه با همكاري مشترك دانشمندان سوئدي، هندي و انستيتوپاستور ايران انجام دادهاند نيز ثابت كرده است و نتايج آن در سال 2007 ميلادي در يك نشريه معتبر علمي منتشر شده است و اكنون كاملاً روشن است كه سازمان انتقال خون ايران و فرآوردههاي خوني توليد شده در ايران هيچ نقشي در آلودگي فرآوردههاي خوني نداشته است و منشاء اين آلودگي فرآوردههاي وارداتي بوده است.
وي افزود: دادگاه در آن زمان در نهايت راي به محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت دارد و دولت مجبور شد غرامت بيماران را بپردازد در حالي كه همان زمان شركت مريو فرانسه اعلام كرده بود كه فرآوردههاي آن آلوده است و برخي كشورها هم توانستند با شكايت از اين شركت غرامت بگيرند اما جو جنجالي و تبليغاتي حاكم بر دادگاه آن زمان و فشار اجتماعي اجازه پرداختن به اين موضوع را نداد.
وي گفت: اكنون كاملاً مشخص است كه نه تنها منشاء آلودگي فرآوردههاي خوني به ايدز محصولات خوني وارد شده از فرانسه بوده است بلكه به طريق اولي و 100 درصد منشاء آلودگي بيماران هموفيل و تالاسمي به هپاتيت نيز همين محصولات بوده است، اكنون به درخواست سازمان انتقال خون و همكاري كميسيون اصل 90 مجلس و دستگاه قضايي دفتر حقوقي رياست جمهوري موضوع شكايت از شركت فرانسوي را دنبال ميكند كه شما خبرنگاران نيز ميتوانيد موضوع را از طريق اين دفتر پيگيري كنيد.
وي افزود: پرونده هموفيليها دو جنبه دارد يكي درمان بيماران است كه چه منشاء داخلي داشته باشد چه خارجي دولت وظيفه دارد بيماران را تحت درمان رايگان قرار دهد كه اين كار هم براي بيماران مبتلا به ايدز و هم هپاتيت وجود دارد اما جنبه ديگر آن روشن شدن اين مسئله است كه منشاء آلودگي كجا بوده است مسئولان حقوقي وزارت بهداشت اصرار دارند كه اين ابعاد روشن شود و از نظر حقوقي هم بايد اين مسئله اعاده دادرسي شود.
ابوالقاسمي در پاسخ به اين كه چرا شكايت از شركت خارجي زودتر انجام نشد، گفت: من نميدانم، شايد مهمترين دليل آن اين است كه آن زمان مستند علمي در اين مورد وجود نداشت و الان وجود دارد، اين مستند علمي در سال 2007 منتشر شد و البته امروز سازمان انتقال خون هم اين توانايي را پيدا كرده كه ژنوتايپ و منشاء بيماريها به روش عملي مشخص كند و در قالب يك پروژه بزرگ مشغول پيدا كردن كل ژنوتايپ HIV و HCV (هپاتيت) در ايران هستيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با اين توضيح پس تعطيل كردن پالايشگاه خون ايران اشتباه بوده است، افزود: پرونده هموفيلي يك پرونده بسيار پيچيده بود كه صرفاً به مسئله پالايشگاه مربوط نميشد، جنجال داخلي، فشار اجتماعي و جوحاكم بر دادگاه در آن زمان اجازه نداد كه برخي ابعاد مهم اين پرونده در آن زمان روشن شود، شايد اگر همان زمان به نامه نماينده شركت مريو فرانسه كه به آلودگي محصولات اين شركت اعتراف كرده بود، توجه ميشد، مسير ديگري پيش ميآمد و اين اشتباهي بود كه باعث شده به جاي اينكه از شركت خارجي غرامت بگيريم، دولت جمهوري اسلامي غرامت بيماران را پرداخت كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين صحت دارد كه مسئولان وقت وزارت بهداشت آلودگي فرآوردههاي خون را انكار كرده بودند، گفت: بنده چنين مدركي را تاكنون نديدهام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر