حقايقي در باره واردات فرآورده هاي خوني از فرانسه در پاسخ به مصاحبه رئيس سازمان انتقال خون
مدیرعامل كانون هموفیلی ایران ادامه داد: موضوع «مریو» و نامه اعتراف شركت «مریو» فرانسه مربوط به سال 71 است و اساسا ارتباطی با دادگاه هموفیلی ندارد، این نامه در یك فضای آرام به وزارت بهداشت و وزیر بهداشت و درمان وقت دكتر ملكزاده تسلیم شده بود و به واحدهای مختلف وزارت بهداشت ارجاع و نهایتا كلیه واحدها از پیگیری دقیق آن خودداری كردند.
قویدل در پاسخ به بخش دیگری از مصاحبه مدیرعامل سازمان انتقال خون در مورد نقش نداشتن سازمان انتقال خون در آلودگیهای فرآورده خونی گفت: در ابتدا بخش مهمی از بیماران و كسانی كه با اچآیوی ـ ایدز زندگی میكنند، این آلودگی را به سازمان انتقال خون نسبت ندادند.
این امر در پرونده كیفری كه هماكنون مفتوح است، وجود دارد. واحد بینالملل قوه قضائیه میتواند این مدارك را از شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران بخواهد. ما هنوز معتقدیم در شرایطی كه یكهزار و 400 پرونده حقوقی جاری است، در شعبه یك مجتمع قضایی با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه از این تعداد پرونده 35 عدد آن مربوط به بیماران اچآیوی مثبت است، سازمان انتقال خون میتواند در رابطه با حداقل 35 پرونده مفتوح اسناد و مدارك خود را به دادگاه ارائه كند. به نظر نمیآید لازم به اعاده دادرسی باشد، در دادرسیهای جاری در پرونده حقوقی هنوز هم بیماران مبتلا به ایدز و بازماندگان افرادی كه جان خود را از دست دادهاند، وجود دارند كه سازمان انتقال خون بتواند حقانیت این بیماران و حقانیت خود را توأما اثبات كند.
قویدل در خصوص اظهارات ابوالقاسمی درخصوص تحقیق علمی مشترك ایران با دانشمندان سوئدی، هندی و انستیتو پاستور ایران و اعلام اینكه منشا تمام آلودگی فرآوردههای خونی به ایدز محصولات فرانسوی است، گفت: در رابطه با تحقیقات علمی طبیعتا كارشناسان این حوزه نظر دهند اما واقعیتهای موجود حاكی از این است كه فرآوردههای وارداتی شركت مریو فاكتور هشت بوده است، بنابراین بیماران اچآیوی مثبت، هموفیلی و دیگر اختلالات انعقادی چگونه میتواند منشا خارجی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون در بخشی از سخنانش گفته، به جای اینكه شركت خارجی غرامت دهد، دولت جمهوری اسلامی ایران مجبور به پرداخت غرامت شد. قویدل درخصوص این سخنان ابوالقاسمی گفت: بیتردید مسوولان سازمان انتقال خون بهتر از ما میدانند آن كسی كه خرید از شركتی میكند، میتواند مدعی غرامت یا ضرر و زیان شود، مگر بیماران هموفیلی از فرانسه فاكتور هشت خریداری كردهاند كه از فرانسویان غرامت بگیرند؟ متعجب هستیم كه مسوولان محترم انتقال خون بهجای خطاب قراردادن مسوولان وزارت بهداشت به عنوان متولی و تامین فرآوردههای سالم خونی بیماران را موظف به شكایت از شركت فرانسوی میدانند.
قویدل در پاسخ به بخش پایانی صحبتهای مدیرعامل انتقال خون درخصوص عدم اطلاع از انكار وزارت بهداشت در آلودگی فرآوردههای خونی گفت: در رابطه با فراز انتهایی سخنان مدیرعامل انتقال خون به ایشان و اداره حقوقی سازمان انتقال خون راهنمایی میكنم میتوانند به جلد پنجم پرونده كیفری مراجعه نموده و دستور مقام معظم رهبری ذیل نامه پدر دو نفر از افرادی كه اچآیوی مثبت هستند، در رابطه با رسیدگی فوری به این امر را ملاحظه كنند. این نامه از دفتر مقام معظم رهبری در تاریخ 15 خرداد 1376 به شماره 81196/8/م به دادگستری استان تهران ارجاع شده و متعاقب آن نیز تمامی اسناد و مدارك مربوط به واردات فرآوردههای آلوده از شركت فرانسوی مریو توسط كانون هموفیلی ایران به دادگاه تسلیم شده است. تاریخ نامه مریو به ایران 17 دی ماه 1371 بوده كه به ضمیمه آن بریده جراید در رابطه با این رسوایی بزرگ به اطلاع وزیر بهداشت وقت رسیده، با وجود این اسناد دادرس شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران چگونگی آلودگی بیماران هموفیلی از طریق فرآوردههای وارداتی از فرانسه را در سال 80 از وزارت بهداشت استعلام كرد. دكتر ابولحسن احمدیانی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت وقت طی نامهای به شماره 6842/د و در تاریخ پنجم آذر 80 پاسخ این دادگاه به ضمائم این نامه را داده است.
قویدل اضافه كرد: نامه رسمی معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری ایران در فرانسه نیز موجود است، ایشان در این نامه از وزارت بهداشت درخواست كرده بود كه اگر مداركی دال بر آلودگی فرآوردههای فرانسوی مریو دارند جهت اقدامات لازم برای احقاق حق ایران به این دفتر بینالمللی ارائه كنند، متاسفانه در همان تاریخ دكتر عباس كبراییزاده، مدیركل اداره نظارت بر دارو و پس از بالغ بر دو سال جواب این نامه را چنین داده است: با توجه به نامه شماره 1022/341 مورخ دوم شهریور 78 در مورد واردات فرآوردههای خونی از انستیتو مریو فرانسه نتیجه بررسی را به اطلاع میرساند. تاكنون كلا دو فقره فاكتور هشت در سالهای 62 و 63 توسط شركت داروپخش از مریو خریداری شده كه متعاقب استانداردهای وقت، تحت گواهی ساخت و فروش وزارت بهداشت فرانسه بوده است. قابل ذكر است در آن زمان هیچگونه شكایتی بعد از مصرف دریافت نشد. در انتهای این نامه نیز اشاره شده كه در مورد عدم صلاحیت انستیتو مریو هیچ اطلاعی نداشته و این موسسه هرگز در لیست ممنوعه نبوده است. در فراز نهایی نامه به صراحت قید شده تاكنون هیچ گزارشی مستند بر دال بر آلودگی فرآوردههای خونی به این اداره كل واصل نشده، شماره این نامه 17731/42 و تاریخ آن 17 شهریور 80 است.
روزنامه كارگزاران - گروه اجتماعی، نیكی محجوب: در حالیكه حسن ابوالقاسمی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در مصاحبهای در روز گذشته اعلام داشت كه جو حاكم بر دادگاه و فشار اجتماعی اجازه دریافت غرامت از فرانسه را در پرونده بیماران هموفیلی نداد، احمد قویدل، مدیرعامل كانون هموفیلی با ابراز تاسف نسبت به این اظهارنظر گفت: اگر این اظهارات صادقانه باشد، كاملا برای اداره حقوقی سازمان انتقال خون به علت عدم انتقال اطلاعات پرونده هموفیلی به مدیرعامل این سازمان باید متاسف بود.
قویدل در ادامه با رد فشار مطبوعات بر دادگاه اعلام كرد: كلیه افراد و سازمانهایی كه با پرونده هموفیلیها درگیر بودند، بهخوبی اطلاع دارند تاریخ شكایت قضایی هموفیلی سال 76 است، فشار اجتماعی و حركات مطبوعاتی كه مورد نظر مدیرعامل سازمان است، بهنظر ما به هیچ عنوان تاثیرگذار بر دادگاه نبود و قضات دستگاه قضایی اساسا در این پرونده توجهی به فشارهای مطبوعاتی نداشته و براساس مستندات پرونده در رابطه با درخواستهای بهحق بیماران اظهارنظر نمودند.مدیرعامل كانون هموفیلی ایران ادامه داد: موضوع «مریو» و نامه اعتراف شركت «مریو» فرانسه مربوط به سال 71 است و اساسا ارتباطی با دادگاه هموفیلی ندارد، این نامه در یك فضای آرام به وزارت بهداشت و وزیر بهداشت و درمان وقت دكتر ملكزاده تسلیم شده بود و به واحدهای مختلف وزارت بهداشت ارجاع و نهایتا كلیه واحدها از پیگیری دقیق آن خودداری كردند.
قویدل در پاسخ به بخش دیگری از مصاحبه مدیرعامل سازمان انتقال خون در مورد نقش نداشتن سازمان انتقال خون در آلودگیهای فرآورده خونی گفت: در ابتدا بخش مهمی از بیماران و كسانی كه با اچآیوی ـ ایدز زندگی میكنند، این آلودگی را به سازمان انتقال خون نسبت ندادند.
این امر در پرونده كیفری كه هماكنون مفتوح است، وجود دارد. واحد بینالملل قوه قضائیه میتواند این مدارك را از شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران بخواهد. ما هنوز معتقدیم در شرایطی كه یكهزار و 400 پرونده حقوقی جاری است، در شعبه یك مجتمع قضایی با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه از این تعداد پرونده 35 عدد آن مربوط به بیماران اچآیوی مثبت است، سازمان انتقال خون میتواند در رابطه با حداقل 35 پرونده مفتوح اسناد و مدارك خود را به دادگاه ارائه كند. به نظر نمیآید لازم به اعاده دادرسی باشد، در دادرسیهای جاری در پرونده حقوقی هنوز هم بیماران مبتلا به ایدز و بازماندگان افرادی كه جان خود را از دست دادهاند، وجود دارند كه سازمان انتقال خون بتواند حقانیت این بیماران و حقانیت خود را توأما اثبات كند.
قویدل در خصوص اظهارات ابوالقاسمی درخصوص تحقیق علمی مشترك ایران با دانشمندان سوئدی، هندی و انستیتو پاستور ایران و اعلام اینكه منشا تمام آلودگی فرآوردههای خونی به ایدز محصولات فرانسوی است، گفت: در رابطه با تحقیقات علمی طبیعتا كارشناسان این حوزه نظر دهند اما واقعیتهای موجود حاكی از این است كه فرآوردههای وارداتی شركت مریو فاكتور هشت بوده است، بنابراین بیماران اچآیوی مثبت، هموفیلی و دیگر اختلالات انعقادی چگونه میتواند منشا خارجی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون در بخشی از سخنانش گفته، به جای اینكه شركت خارجی غرامت دهد، دولت جمهوری اسلامی ایران مجبور به پرداخت غرامت شد. قویدل درخصوص این سخنان ابوالقاسمی گفت: بیتردید مسوولان سازمان انتقال خون بهتر از ما میدانند آن كسی كه خرید از شركتی میكند، میتواند مدعی غرامت یا ضرر و زیان شود، مگر بیماران هموفیلی از فرانسه فاكتور هشت خریداری كردهاند كه از فرانسویان غرامت بگیرند؟ متعجب هستیم كه مسوولان محترم انتقال خون بهجای خطاب قراردادن مسوولان وزارت بهداشت به عنوان متولی و تامین فرآوردههای سالم خونی بیماران را موظف به شكایت از شركت فرانسوی میدانند.
قویدل در پاسخ به بخش پایانی صحبتهای مدیرعامل انتقال خون درخصوص عدم اطلاع از انكار وزارت بهداشت در آلودگی فرآوردههای خونی گفت: در رابطه با فراز انتهایی سخنان مدیرعامل انتقال خون به ایشان و اداره حقوقی سازمان انتقال خون راهنمایی میكنم میتوانند به جلد پنجم پرونده كیفری مراجعه نموده و دستور مقام معظم رهبری ذیل نامه پدر دو نفر از افرادی كه اچآیوی مثبت هستند، در رابطه با رسیدگی فوری به این امر را ملاحظه كنند. این نامه از دفتر مقام معظم رهبری در تاریخ 15 خرداد 1376 به شماره 81196/8/م به دادگستری استان تهران ارجاع شده و متعاقب آن نیز تمامی اسناد و مدارك مربوط به واردات فرآوردههای آلوده از شركت فرانسوی مریو توسط كانون هموفیلی ایران به دادگاه تسلیم شده است. تاریخ نامه مریو به ایران 17 دی ماه 1371 بوده كه به ضمیمه آن بریده جراید در رابطه با این رسوایی بزرگ به اطلاع وزیر بهداشت وقت رسیده، با وجود این اسناد دادرس شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران چگونگی آلودگی بیماران هموفیلی از طریق فرآوردههای وارداتی از فرانسه را در سال 80 از وزارت بهداشت استعلام كرد. دكتر ابولحسن احمدیانی، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت وقت طی نامهای به شماره 6842/د و در تاریخ پنجم آذر 80 پاسخ این دادگاه به ضمائم این نامه را داده است.
قویدل اضافه كرد: نامه رسمی معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری ایران در فرانسه نیز موجود است، ایشان در این نامه از وزارت بهداشت درخواست كرده بود كه اگر مداركی دال بر آلودگی فرآوردههای فرانسوی مریو دارند جهت اقدامات لازم برای احقاق حق ایران به این دفتر بینالمللی ارائه كنند، متاسفانه در همان تاریخ دكتر عباس كبراییزاده، مدیركل اداره نظارت بر دارو و پس از بالغ بر دو سال جواب این نامه را چنین داده است: با توجه به نامه شماره 1022/341 مورخ دوم شهریور 78 در مورد واردات فرآوردههای خونی از انستیتو مریو فرانسه نتیجه بررسی را به اطلاع میرساند. تاكنون كلا دو فقره فاكتور هشت در سالهای 62 و 63 توسط شركت داروپخش از مریو خریداری شده كه متعاقب استانداردهای وقت، تحت گواهی ساخت و فروش وزارت بهداشت فرانسه بوده است. قابل ذكر است در آن زمان هیچگونه شكایتی بعد از مصرف دریافت نشد. در انتهای این نامه نیز اشاره شده كه در مورد عدم صلاحیت انستیتو مریو هیچ اطلاعی نداشته و این موسسه هرگز در لیست ممنوعه نبوده است. در فراز نهایی نامه به صراحت قید شده تاكنون هیچ گزارشی مستند بر دال بر آلودگی فرآوردههای خونی به این اداره كل واصل نشده، شماره این نامه 17731/42 و تاریخ آن 17 شهریور 80 است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر