نماينده شاكيان هموفيلي خواستار شد:صلح در دعاوي بيماران هموفيلي بر مبناي احكام قبلي صادره از دادگاهها
نماينده شاكيان هموفيلي با اشاره به عدم توانايي اكثر بيماران هموفيلي در پرداخت هزينههاي كارشناسي به دادگاه، از رييس جمهور و مسوولان وزارت بهداشت صلح در دعاوي بيماران هموفيلي را بر مبناي احكام قبلي صادره از دادگاهها خواستار شد.
احمد قوي دل در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تمايل جدي كانون هموفيلي ايران و بيماران هموفيلي آلوده شده از طريق مصرف فرآوردههاي خوني آلوده قبل از سال 1376 براي مصالحه و صلح و گفتوگوي حضوري با رييس جمهور، متاسفانه همان رويه قضايي قبل در رسيدگي به 1400 پرونده قضايي موجود در شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي به بيماران تحميل شده است.
وي گفت: با دستور تسريع در رسيدگي به اين پروندهها توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي به پروندههاي مذكور با شتاب جدي آغاز و در اولين مرحله رسيدگي به مرجع كارشناسي ارجاع شده است.
مدير عامل كانون هموفيلي ايران افزود: بر اساس ابلاغهاي صادره بيماراني كه طرح دعوا كردهاند بايد مبلغ يك ميليون تومان بابت هزينه كارشناسي به دادگاه واريز كنند كه پرداخت اين مبلغ از توان بسياري از بيماران خارج است.
وي گفت: تاكنون از حدود 200 ابلاغ پرداخت هزينه كارشناسي فقط 86 فيش واريزي تحويل وكيل بيماران شده است كه اين آمار بسيار نگران كننده و در عين حال انجمن بيماران آماج تماسهاي تلفني شده كه بيماران و خانوادههاي آنها ناتواني خود را از پرداخت اين هزينه اعلام كردهاند و در جست و جوي راه حل هستند.
قوي دل افزود: از آنجا كه قريب به اتفاق افرادي كه قادر به واريز هزينههاي كارشناسي نيستند از انجمن خواستهاند كه صداي آنها را به گوش رييس جمهور و مسوولان وزارت بهداشت برسانيم، كانون هموفيلي ايران باز هم به پيشنهاد قبلي خود به رييس جمهور به مبناي اصل 139 قانون اساسي و صلح دعاوي بيماران بر مبناي احكام قبلي صادر از دادگاهها كه شامل 1145 نفر است، پافشاري ميكند.
وي گفت: انصافا چه جوابي به بيماران رنج ديده كه ويروس هپاتيت C در بدن آنها جاري است و سلامتي آنها به مخاطره افتاده اما توانايي پرداخت هزينه كارشناسي را ندارند، بايد داد؟
قوي دل افزود: با دستور دادگاه براي اولين بار در تاريخ ايران هزينه كارشناسي يك پرونده ملي يك ميليارد و 400 ميليون تومان تعيين شده است. با توجه به اينكه موضوع كارشناسي براي كليه بيماران عملا يك مبنا را دارد شايد قوه قضاييه بتواند راه حلي براي اين بيماران پيدا كند.
وي تاكيد كرد: وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون علي رغم تامين بودجه غرامت حكم دوم بيماران هموفيلي كه شامل 171 نفر است مبلغ 5 ميليارد و 500 ميليون تومان را پرداخت نكرده و تاكنون 4 نفر از افراد مشمول اين حكم قطعي دادگاه فوت كردهاند.
قوي دل افزود: خوشبختانه با دستور اكيد رييس قوه قضاييه مانده مطالبات پرونده بيماران مشمول حكم اول دادگاه (974 نفر) دستور پرداخت گرفته است و در تاريخ 28 مهرماه سال جاري به دادگستري كل استان تهران ابلاغ شده است. در اين دستور به اجراي مواد ديگر حكم دادگاه كه شامل تامين درمان بيماران و عذرخواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون است تاكيد و در عين حال توصيه شده در صورت عدم تمكين از طريق دادستاني احكام اجرا شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر