بالاخره حق الوكاله حكم اول دادگاه هموفيلي شامل 974 نفر به زودي پرداخت شود
با دستور رئيس قوه قضائيه حكم دادگاه كاملا بايد اجرا شود
اولين حكم دادگاه بيماران هموفيلي كه در سال 1383 صادر و در سال 1385 مراحل اجرايي آن آغاز شد با طرح ابهاماتي كه در رابطه با پرداخت حق الوكاله مطرح گرديد عملا به صورت كامل اجرا نگرديد. اين راي شامل سه قسمت بود :
الف – پرداخت خسارات مادي و معنوي بيماران و هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله
ب – تامين درمان بيماران آلوده شده از طرف خواندگان
ج- عذر خواهي رسمي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از آلوده شدگان و خانواده هاي قربانيان
واحد اجراي احكام مجتمع قضايي صدر قسمت اصلي بخش اول حكم دادگاه را با پرداخت 20 ميليارد تومان به 974 نفر اجرا نمود و با طرح ابهام در رابطه حق الوكاله در انتظار پاسخ شعبه 1060 در ماه هاي انتهايي سال 85 باقي ماند. متاسفانه شعبه 1060 كه قاضي آن در مرداد سال 1385 حكم دوم هموفيلي ها را صادر نموده بود دركمال شگفتي از ارايه پاسخ شفاف به واحد اجراي احكام خودداري و عملا پرداخت حق الوكاله به تعويق افتاد. خواهان هاي پرونده كه با توصيه كانون بخشي از حق الوكاله را پرداخت نموده بودند از مبلغ سپرده مانده نزد دادگستري طلبكار ماندند و عملا پرونده در بن بست ايجاد شده توسط شعبه 1060 متوقف گرديد. جالب است بدانيد كه قاضي كه نسبت به حق الوكاله در پرونده 974 نفر اعتراض داشت در حكم خود عين نظر قاضي اول را رونويسي كرد و هنوز هم ما نمي دانيم به چه مورد حق الوكاله حكم اول معترض بودند. اين وضعيت منجر به مراجعه وكيل به مراجع بالاتر قضايي گرديد که باز هم عملا نتيجه اي اخذ نشد. فرصت ملاقات مديرعامل كانون هموفيلي با رئيس قوه قضائيه اين امكان را به وجود آورد كه ايشان متقاعد گردند كه ضرورت دارد با تعيين نماينده مراحل اجرايي حكم مورد باز بيني قرار گيرد. در اين فاصله تغيير مسئوليت در شعبه 1060 و بازنشستگي قاضي صادر كننده راي دوم هموفيلي ها و هچنين تغيير رياست مجتمع قضايي صدر رابراي اجراي حكم باز نموده بود. با بررسي پرونده توسط نماينده رئيس قوه قضائيه و ارجاع پرونده به دفتر ايشان و بررسي دو قاضي عالي رتبه مستقر در اين دفتر حقانيت راي دادگاه مجددا تاييد و براي اجرا ابلاغ گرديد. همسو بودن نظر رئيس قوه قضائيه با نظر قاضي اجراي احكام و رئيس مجتمع صدر موجب استقبال از اين نظر و سرعت كار در اين مجتمع گرديد و با دستور صادره قبض سپرده دادگستري به مبلغ 15299418439 ريال توسط نماينده خواهان ها به واحد اجراي احكام جهت صدور چك در وجه حساب بيماران تحويل گرديد. به نظر مي رسد بزودي موضوع ختم به خير مي شود و بيماران مانده پول خود را دريافت مي نمايند. با توچه به دستور اكيد رئيس قوه قضائيه مبني براجراي كامل حكم كانون هموفيلي ايران به همراه وكيل پيگيري مجدانه اي را براي اجرايي شدن درمان آلوده شدگان دنبال خواهد نمود. مدير عامل كانون طي درخواستي از واحد اجراي احكام درخواست نموده است كه رسما از وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون بخواهد كه موارد زير را در رابطه با امر درمان روشن نمايند:
1- با توجه به پراكندگي بيماران در سطح كشور نام و آدرس مراكز مختلف درماني بيماري هپاتيت و ايدز در سطح كشور كه بيماران جهت بهره مندي از درمان رايگان مي توانند به آنها مراجع نمايند ، كاملا مشخص گردند.
2- داروخانه هاي طرف قرارداد وزارت بهداشت كه داروهاي بيماران قابل دريافت رايگان از اين مركز است ، كاملا مشخص گردند.
3- مراكز آزمايشگاهي تخصصي طرف قرارداد وزارت بهداشت كه انجام امور آزمايشگاهي بيماران در مراحل درماني به صورت رايگان انجام خواهند داد معرفي گردند.
4- گردش كار دريافت هزينه هاي دارويي و آزمايشگاهي و اياب و ذهاب در رابطه با درمان بيماران كه مجبور به پرداخت آن مي گردندچيست ؟
5- تكليف بيماراني كه آلوده به ويروس هپاتیت سي بوده و درمان آنها با داروهاي در دسترس با شكست مواجه گرديده است چیست؟ و براي اين بيماران چه تمهيداتي پيش بيني شده است ؟
همچنين از واحد اجراي احكام خواسته شده است كه قسمت سوم حكم در رابطه عذر خواهي را نيز قاطعانه اجرا نمايد. رئيس قوه قضائيه نيز در دستور خود بر اجراي اين قسمت از حكم نيز تاكيد كرده است در صورت تمرد مسئولين مربوطه به دادستاني راهنمايي شوند. متاسفانه مسئولين وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در مراحل داردسي راه آلودگي بيماران و فوت شدگان را به راه هاي ديگر غير از خون نسبت داده اند كه مشمول حكم عذر خواهي دادگاه گرديده است. مسئولين فعلي دليل مقاومت خود را بي تقصير بودن در اين واقعه اعلام و به صورت غير حقوقي اظهار مي دارند هر كس بيماران را آلوده كرده است عذر بخواهد. اين در حالي است كه حكم دادگاه حقوقي و در چارچوب مسئوليت مدني دولت است و وزير محترم بهداشت و رئيس سازمان انتقال خون فعلي كه هر دو نسبت به بيماران هموفيلي لطف بسيار دارند و در تامين خسارات بيماران همكاري نموده اند براي انجام اين عذر خواهي كه ميراثي از مسئولين گذشته است مسئوليت و تكليف قانوني دارند.
۱ نظر:
واقعا این خبر باعث خوشحالی میباشد.البته تلاشهای کانون هموفیلی ایران مخصوصا شخص آقای قویل در این راه بر کسی پوشیده نیست.خوشحالم
ارسال یک نظر