عراق و افغانستان داروهای ایرانی را نمی خرند

بدون شرح !!
عراق و افغانستان داروهای ایرانی را نمی خرند/ صدور دارو به روش ثبت سرپرست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت از منتفی شدن صادرات دارو به کشورهای عراق و افغانستان به روش عمده خری یا همان بازرگانی سنتی خبر داد.

دکتر اکبر عبداللهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وعده افزایش 10 درصدی صادرات دارویی در سال جاری که از سوی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت عنوان شده بود گفت: رشد محسوسی در افزایش صادرات دارو نداریم و تلاش بر رسیدن به رقم 10 درصد برای سال جاری است..

پیش از این و در اوائل سال جاری دکتر رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که در حال حاضر 95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود گفته بود که تلاش می کنیم امسال سهم صادرات دارو را نسبت به سال 86 به میزان 10 درصد بالا ببریم..

سرپرست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که امروزکشورها از روش بازرگانی قدیمی برای تامین داروهای مورد نیاز خود استقبال نمی کنند ، افزود: دنیا به سمت ثبت دارو می رود و افغانستان و عراق نیز که قبلا به صورت روش بازرگانی عمده خری از ایران دارو تهیه می کردند ، روال ثبت دارویی را شروع کرده اند..

عبداللهی با اشاره به اینکه در 7 ماهه اول امسال 32 میلیون دلار صادرات دارو داشته ایم گفت: این وضعیت نشان می دهد که افزایشی در صادرات دارو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نداشته ایم.

وی از آغاز مراحل ثبت دارو در کشورهای یمن، اردن، عربستان و... خبر داد و افزود: ثبت دارو مراحل دشواری دارد و باید خیلی از گواهی های بین المللی را دریافت کند اما ثبت دارو منجر به پایدار شدن روند صادرات دارو می شود.

سرپرست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر یک قلم دارو در کشور تولید می شود که سالانه 40 میلیون دلار فروش دارد و اگر این دارو ثبت شود ، جهش بزرگی در صادرات دارو خواهیم داشت بر اساس اعلام معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ، میزان صادرات دارو طی سالهای 84 تا 86 حدود 200 میلیون دلار بوده است. 12/9 /87

بعد از پايان : كانون هموفيلي ايران بالغ بر 11 سال است پس از فاجعه آلودگي بيماران هموفيلي در اثر توليد فرآورده هاي خوني فاقد استاندارد به مناسبت هاي مختلف موضوع اخذ تائيديه هاي بين المللي را را براي توليدات دارويي داخلي به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران ياد آوردي نموده است. متاسفانه در هر بار مواجه با موضع گيري هايي بوده ايم كه اساس آن متهم نمودن اين كانون به مخالفت با توايدات داخلي و طرفداري از محصولات خارجي گرديده است. ضمن ابراز تاسف مجدد از اين نوع موضع گيري ها ايراز اميدواري مي نمائيم اين تحول بزرگ در صنعت داروي كشور رخ دهد. بي ترديد اين اقدام در درجه اول موجب شكوفايي صنعت دارويي كشور در جهان و جلب اعتماد مصرف كنندگان مي گردد. بزرگترين مانع اين تحول تفكر هاي منفعت طلبانه اي هستند كه خود را در سايه شعار هاي زيباي خودكفايي پنهان مي نمايند. كسب اجازه مصرف دارو هاي ايراني در كشورهاي پيشرفته جهان يكي از مهمترين شاخص هاي رشد صنعت دارويي كشور است.