افراد مشمول حكم دوم دادگاه حقوقي بيماران هموفيلي تمام خسارات خود را دريافت ميكنند
نماينده خواهان پرونده هموفيليها گفت: وزارت بهداشت و درمان به قول خود براي پرداخت بقيه ديه 171 نفر عمل كرد.احمد قويدل در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: پس از توقيف حساب وزارت بهداشت و رايزني مدير كل حقوقي وزارت بهداشت با مدير عامل كانون و رفع توقيف از حساب مذكور، مدير كل حقوقي وزارت بهداشت مقرر كرد كه مبلغ 20 ميليارد ريال تا 30 دي ماه پرداخت كند و مابقي آن را تا پايان سال جاري تسويه حساب كند.
وي گفت: با توجه به پرداخت اول وزارت بهداشت كه توسط وكيل پرونده به طور كامل دريافت و به صورت چك در اختيار محكوم له پرونده قرار گرفت، وزارت بهداشت باقي اين مبلغ را پرداخت و بدين ترتيب تا آخر سال جاري افراد مشمول حكم دوم دادگاه حقوقي بيماران هموفيلي كه 171 نفر را شامل ميشوند كليه خسارات خود را دريافت ميكنند.
قويدل افزود: كانون هموفيلي ايران وظيفه خود ميداند از اقدامات مسوولانه وزارت بهداشت در رابطه با تامين اين خسارت تشكر كند و اظهار اميدواري ميكند كه اين وزارت خانه و سازمان انتقال خون ايران با اجراي كامل احكام قضايي قطعي كه شامل درمان بيماران و عذرخواهي رسمي از آنان با انتشار در روزنامه است تبعيت كامل خود را از احكام قضايي نشان دهد.
وي گفت: عذرخواهي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از 974 مشمول حكم اول دادگاه و 171 نفر مشمول حكم دوم دادگاه به دليل نسبت دادن آلودگي اين بيماران به راههاي ديگر به غير از خون است و اساسا ارتباطي به عملكرد مسوولان فعلي انتقال خون و وزارت بهداشت ندارد.
قويدل افزود: اين عذرخواهي اقدامي حقوقي از جايگاه يك شخصيت حقوقي است كه در دورههاي مختلف، مسوولان آن متفاوت هستند. آلودگيهاي بيماران هموفيلي و ديگر مصرف كنندگان خون و فرآوردههاي خوني مربوط به دهههاي 60 و 70 است و اكراه وزير بهداشت و رييس سازمان انتقال خون فعلي از اقدام به عذرخواهي دقيقا ناشي از اين موضوع است.
وي گفت: كانون هموفيلي ايران ضمن اعلام احترام و تشكر از عملكرد وزير بهداشت و رييس سازمان انتقال خون در دولت نهم معتقد است اين عذرخواهي نه تنها خدشهاي به شخصيت سازماني اين وزارت خانه و آن سازمان وارد نميآورد بلكه ميتواند در زمينه افتخارات دو سازمان دولتي در جهت تمكين به قانون ثبت شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر