ايجاد تحول اساسي در رسيدگي به سومين پرونده حقوقي بيماران هموفيلي

نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها خبر داد:
ايجاد تحول اساسي در رسيدگي به سومين پرونده حقوقي بيماران هموفيلي

نماينده خواهان پرونده هموفيلي‌ها از ايجاد تحول اساسي در رسيدگي به سومين پرونده حقوقي بيماران هموفيلي (يك هزار و دويست و نود و سه نفر) خبر داد.

احمد قويدل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: قوه قضاييه با احساس مسووليت در رابطه با اين پرونده ملي كه تاكنون در حكم مفصل قضايي - كه مشمول يك هزار و ‌١٤٥ تن شده و به مرحله اجرا درآمده است- با مشخص كردن قاضي ويژه‌اي به نام «دكتر مسعود امرايي» در شعبه اول مجتمع قضايي شهيد بهشتي، مقدمات رسيدگي عادلانه به اين پرونده‌ها را فراهم كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه بيماران زيان‌ديده مي‌توانند با آرامش خاطر در انتظار اين رسيدگي عادلانه باشند، گفت: قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده در اولين اقدام، با درك شرايط موجود و مشكلات بيماران، كارشناسان منسوب دادگاه را عزل كرد و در بررسي جديد هزينه كارشناسي را به دو ميليون ريال تقليل داد و متعاقب آن نيز دستور استرداد وجوه مازاد بيماران را صادر كرد.

قويدل افزود: قاضي رسيدگي به پرونده براي جلوگيري از اطاله دادرسي با توجه به گزاف بودن هزينه كارشناسي تعيين شده قبلي كه موجب رد دادخواست بسياري از بيماران شده بود، قرارهاي قبلي را رد و امكان جاري شدن پرونده بيماران را با هزينه كارشناسي جديد فراهم كرده است.

وي گفت: بر اساس تمهيداتي كه با همكاري سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي جهت رفاه حال زيان ديدگان به وجود آمده است، كارشناسان حوزه‌هاي مختلف پزشكي قانوني مقرر شده كه در حوزه‌هاي خاصي در مجتمع مذكور، حاضر و بيماران در اتاق كنفرانس اين مجموعه، با ارايه مدارك، مورد مصاحبه كارشناسان قرار گرفته و در صورت لزوم به مراجع آزمايشگاهي معتمد سازمان پزشكي قانوني ارجاع مي‌شوند.

قويدل افزود: كانون هموفيلي ايران بر اين اعتقاد است كه قوه قضاييه با درك عميق فاجعه پيش آمده براي بيماران ضمن صيانت قاطعانه از احكام صادره، موضوع شكايت بيماران را در دستور كار جدي خود قرار داده است.

قويدل از بيماران درخواست كرد: صبورانه در انتظار نتايج اين اقدامات كه رسما مراحل كارشناسي آن از ‌١٤/١٢/٨٧ در مجتمع قضايي با حضور كارشناسان پزشكي قانوني آغاز شده، باشند و فعلا ضرورتي به نامه‌نگاري به مقامات قوه قضاييه، ‌مجريه و مقننه وجود ندارد و اين اقدامات موجب اتلاف وقت مسوولان درگير در اين پرونده مي‌شود.

وي با بيان اينكه قاضي رسيدگي‌كننده با هوشمندي و درايت حتي ريزترين مشكلات به وجود آمده براي بيماران را بررسي كرده و عميقا اعتقاد دارد كه دولت در مقابل سلامت شهروندان مسوول است اظهار اميدواري كرد كه به زودي شاهد اظهارنظرهاي رسمي و قطعي در احكام قضايي باشيم؛ گرچه هنوز معتقديم پيشنهاد صلح دعاوي بر مبناي اصل ‌١٣٩ قانون اساسي، مشكل گشاي پرونده كنوني است.