سازمان هاي غير دولتي به عنوان نهاد پايه جامعه مدني مي توانند در مجموعه تعاملات فرد با جامعه و دولت بستر مناسبي را براي يك نظارت كارآمد فراهم آورند.در روند توسعه پايدار و مباني آن، نقش مردم و مشاركت آنها در حركتهاي اجتماعي از برجستگي خاصي برخوردار بوده و دولتها به اين واقعيت مهم دست يافته اند كه نمي توانند بدون مشاركت سازمان يافته مردم كه در وجود سازمانهاي غيردولتي ، بخش خصوصي و نيروهاي بين بخشي تجلي مي يابد، اين امررا با موفقيت به انجام برسانند . برنامه GOOD GOVERNECE سازمان ملل متحد كه در يك ترجمه هر چند نارسا به زبان فارسي زمامداري شايسته و يا به زمامداري را تداعي مي نمايد جلوه اي از اين تفكر جهاني است.
سازمانهاي غيردولتي كه ذاتاً در يك مسير چالش و گفتمان آشتي پذير با دولت ها حركت مي نمايند بدون انكه چشم داشتي به قدرت سياسي حاكمه داشته باشند به مشاركت در تصميم گيري و تصميم سازي قانع بوده و حتي بر اين تمايل نيستند كه نشان اين حركت بنام آنان ثبت باشد. نقد سياست ها، برنامه ها و عملكرد دولت در عرصه هاي مختلف اجتماعي توسط سازمانهای غیر دولتی زمينه ساز نظارت مردم بر عملكرد سازمانهاي دولتي است. اين نقد تفكر- كه در راستای اعتماد سازی با دولت بهتر است با پسوند ”سالم” بكار رود- مي تواند ساختار هاي اصلي نظارت كارآمد را در رابطه با سازمانهاو نهاد های دولتی شكل دهد.
ارتباط موضوعي و مستقيم اهداف سازمانهاي غيردولتي مرتبط با حوزه هاي مختلف فعاليت اجتماعي كه در پيوند مستقيم با برنامه توسعه كشور است، در صورت توجه نظام بازرسي به آن كاركردي شگرف ، در دستيابي به نظارتي كارآمد و مستمر دارد. اين كاركرد كه در سايه مفهوم تمرين دموكراسي براي اعضاي سازمانهاي غيردولتي شكل مي گيرد بدون ايجاد حساسيت هاي خاص نظام بازرسي اين تمرين را با سيستم دولتي كه در تعامل با آن است در ابتدا تحميل و با ممارست و پايداري و وفادار ماندن به ارزش هاي اخلاقی اين تعامل را با بخش دولتي فراهم مي آورند. حضور به موقع سازمان بازرسي كل كشور در مراحل اين كنش و واكنش كه از طريق ايجاد ساختارهاي تشكيلاتي خاص ميسر مي گردد مي تواند تأمين كننده و كارآمد باشد. سازمان بازرسي كل كشور در مقايسه با ديگر سازمانهاي دولتي كه در يك تلاش گسترده براي پاسخ به فشار مردم براي مشاركت ، در يك مسير ناموزون ، در دوره موسوم به اصلاحات با شتاب زدگی ، ساز و كارهاي خاصي را براي ارتباط با سازمانهاي غير دولتي تدارك دیدند اساسا منفعل بوده است. سازمانهای دولتی بصورت عملي ، اين واكنش را حداقلی نشان دادند كه مي خواهند پاسخگوي تلاش سازمان يافته مردم براي مشاركت در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها باشند.علیرغم پیش بینی تعامل دولت با سازمانهای غیر دولتی در برنامه چهارم توسعه متأسفانه سازمان بازرسي كل كشور نتوانست در اين راستا اقدامات معين و روشني را سازمان دهد، هنوز هم جاي سمت سازماني ”حداقلي” معاونت ارتباط با تشكل هاي غيردولتي در سازمان بازرسي كل كشور كه در اكثريت قريب به اتفاق سازمانهاي دولتي شكل گرفته است خالي مي باشد.اگرچه بسیاری از این نوع سمت های اداری فرصت نهادینه شدن را هرگز نیافته ویا به عناوین کلی " مشارکتهای مردمی " که مفاهیم متشکل بودن مردم را در خود ندارند،تغییر شکل دادند. واقعيت آن است كه مردم بي تشكل در جامعه قابليت مشاركت آگاهانه و نظارت كارآمد را ندارند. مردم بر اساس منافع مشتركي متشكل مي شوند و هر چه اين واحدها كوچكتر باشند سازماندهي آنان آسانتر بود و باز خورد متقابل اين نيروهاي متشكل به جامعه بستر ساز نظارت كار آمد است.
چهارراه منتهي به آغاز روند بازرسي و نظارت وراه پنجم
توجه سازمان بازرسي کل کشور معمولا از چهار طریق به مشكلات موجود جلب و روند بازرسی ها آغاز می شود :
الف) با گزارش هاي مقامات رسمي كشور.
ب) رشد نارضايتي هاي عمومي از سازمان هاي دولتي و انعكاس آن در رسانه هاي گروهي.
ج) گزارشات مستقيم مردم از عملكرد سازمان هاي دولتي كه شامل مراجعه كنندگان و كاركنان سازمان هاي دولتي مي شود.
د) ضعف ساختارهاي اداري دولتي، اختلافات بين مديران در داخل سازمان ها با انگيزه هاي سالم و ناسالم، اختلاف نظرهاي سياسي و اجتماعي در سطوح مديران، كارمندان.
با کمی دقت میتوانیم بسیاری از آسیب های چهار راه منتهی به شروع اقدامات سازمان بازرسی کل کشور را دریابیم. بزرگترين شاخصه نظارت كارآمد، مستمر بودن آن است. که هر چهار راه فاقد این ویژگی مهم است . سازمانهای غیردولتی با توجه به خصوصیت عام المنفعه خود میتوانند بدور از انگیزه های سیاسی و اقتصادی با حضور مستمر در حوزه عملکرد سازمانهای دولتی ، تمرین دموکراسی را بر بستر نقد سالم پیش ببرند.
آري:
توسعه راه شيريني است كه با مشاركت آگاهانه يك يك افراد جامعه در آن و بوجود آوردن زير بناهاي مستحكم بر مبناي اين آگاهي عمومي و فرهنگ سازي در ميان مردم مي تواند پايدار گردد. اين مشاركت آگاهانه نقد سالم توليد مي كند و نقد سالم بستر نظارت كار آمد است. مشتكل شدن مردم در چنين شرايطي ميسر مي گردد و سازمان هاي پايه جامعه مدني مي توانند در موقعيت هاي حقوقي بازوهاي توانمندي براي كمك به دولت تشكيل دهند. اين سازمان ها مي توانند همواره در كنار بخش دولتي بدون آنكه چشمداشتي به قدرت سياسي حاكم داشته باشند براي بهروزي مردم تلاش نمايند و بي غرضانه آنچه را كه خطاست ياد آوري كنند. چنين مجموعه اي مي توانند نيروي صادق نظارت كارآمد باشند. آيا براستي خطا نرفته ايم كه از اين نيروي عظيم اجتماعي بهره نبریم .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر