سالهاي ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ يادآور يكي از تلخ ترين وقايع جامعه هموفيلي ايران است بيماران هموفيلي كه به صورت دائمي از بدو تولد نيازمند به خون و فرآورده هاي خوني هستند، در اين سالها با داروئي مواجه گرديدند كه به جاي آنكه آنها را درمان نمايد به مرض لاعلاجي مبتلا نمود كه حتي نمي توانستند به نزديك ترين اعضاي خانواده خود نيز آن را اطلاع دهند.
اين واقعه تلخ درست در روزهايي شكل گرفت كه جامعه جهاني هموفيلي از دست يافتن دانشمندان و كارشناسان به داروهايي كه قابليت مصرف در منزل و محل كار را داشتند بسيار خوشحال بودند. فرآورده هاي كنستانتره خوني كه از منابع انساني قابل تهيه بودند، با توجه به تأثيرگذاري زياد و سهولت مصرف تحولي بزرگ در درمان بيماران هموفيلي پديد آورده بود.
اما ضرورت ويروس زدايي از اين فرآورده هاي خوني كه از منابع متعدد پلاسمايي تهيه مي گرديد واقعيت انكار ناپذيري بود كه شيريني اين پيروزي را تا سالها به كام جامعه هموفيلي جهاني تلخ كرد. كشور فرانسه كه به عنوان يكي از توليد كنندگان بزرگ فرآورده هاي خوني در آن سالها شناخته مي شد با بحران بزرگي مواجه گرديد كه تحت عنوان ''رسوائي خون'' بسياري از سياستمداران حوزه بهداشت و درمان اين كشور را به مراجع قضايي كشاند. پس از اين رسوائي ها محصولات خوني كشور فرانسه عملاً در سراسر جهان به عنوان محصولات غيرقابل استفاده تلقي گرديدند و در فهرست سياه كليه كشورهاي نيازمند به فرآورده هاي خوني قرار گرفت.
شركت فرانسوي مريو از جمله شركت هاي مهمي بود كه در زمره توليد كنندگان فرآورده هاي خوني آلوده محسوب مي گرديد. متأسفانه مسئولين وقت وزارت بهداشت در مان كشور ما دقيقاً در زمانيكه اين مشكلات در كشور فرانسه مطرح و انعكاس جهاني پيدا كرده بود، اقدام به خريد فرآورده هاي خوني از شركت فرانسوي مريو نمود. پس از آشكار شدن آلوده بودن فرآورده هاي خوني اين شركت و اعتراف تأسف آور مسئولين شركت مذكور كه داروهاي آلوده در كشور فرانسه مصرف نگرديده و به ديگر كشورها از جمله ايران صادر گرديده است، ابعاد فاجعه آور اين خريد غير عقلاني در كشور ما نيز پديدار گرديد.
نماينده ايراني شركت مريو بنام خانم ف روكس، پس از آنكه ايران را ترك نمود، طي نامه اي به وزير بهداشت وقت ايران، آقاي دكتر ملكزاده، پرده از واقعيت تلخ وارد نمودن داروهاي آلوده به ايدز به كشور ايران برداشت. نامه وي كه در سايه عذاب وجدان نگاشته شده است، در پيچ و خم هاي اداري جاري در سيستم وزارت بهداشت گم شد، به گونه اي كه حتي حق خواهي ايران در اين رابطه به فراموشي سپرده شد.
در سالهاي۱۳۷۵ و ۱۳۷۶، پيگيري هايي از طرف برخي از خانواده هاي قربانيان صورت گرفت كه در سايه صدور رأي قضايي عجيبي به فراموشي سپرده شد. در اين رأي به آلوده شدگان توصيه گرديده بود كه عليه شركت فرانسوي مريو رأساً اعلام جرم نمايند. اين درحالي بود كه مسئوليت سلامت ورود فرآورده هاي خوني بر اساس قوانين جاري كشور بر عهده وزارت بهداشت و بخصوص اداره كل نظارت بر دارو و غذاي اين وزارت خانه مي باشد.
كانون هموفيلي ايران علي رغم تلاش گسترده براي دست يافتن و آمار قربانيان اين فاجعه گذشته از آماري كه در سند مشخصي، در سال ۱۳۷۶ به رئيس جمهور وقت ايران گزارش گرديده و آمار قربانيان فوت شده را ۸۰ نفر اعلام نموده است، اسناد ديگري در اختيار ندارد.
قبح بيماري و ابعاد فشار رواني و اجتماعي حاصل از آن عملاً از اينكه آلوده شدگان بتوانند خود را به راحتي به جامعه معرفي نمايند، جلوگيري نموده و در بسياري از موارد قربانيان براي حفظ موقعيت خانوادگي و جلوگيري از فشار هاي اجتماعي از اظهار آنكه به اين بيماري دچار گرديده اند خودداري مي نمايند. بالغ بر ۲۰ نفر از همسران قربانيان اين فاجعه نيز به آمار آلوده شدگان اين دارو ها افزوده گرديدند. اين فاجعه در سالهاي ۱۳۶۷ انگيزه بزرگي براي تأسيس اولين پالايشگاه خون ايران بود كه در سال ۱۳۷۳ به بهره برداري رسيد، اما به علت عدم احساس مسئوليت مسئولين آن، اين شيريني نيز به كام بيماران تلخ گرديد.
ما بسيار متأسفيم مسئوليني كه تجربه آلودگي بيماران هموفيلي به ايدز را داشتند در رابطه با مجهز نمودن اين پالايشگاه به سيستم ويروس زدايي اهمال نمودند و دردي بزرگ را به جامعه هموفيلي ايران تحميل نمودند.
خط توليد فرآورده هاي انعقادي اين پالايشگاه در سال ۱۳۷۶ با دستور وزارت بهداشت تعطيل گرديد و حقانيت نظر بيماران در اين رابطه منجر به مداخله جدي كانون هموفيلي ايران به عنوان انجمن حامي از بيماران جهت احقاق حق هزاران نفر آلوده شده از طريق فرآورده هاي خوني گرديد.
پرونده ايدز نيز در كنار اين پرونده جديد مفتوح شد. اين واقعه به غربت سيزده ساله بيماران آلوده به ايدز و خانواده هاي قربانيان پايان داد. راه مراجعه قضايي باز شد و بيماران به دادخواهي رفتند.
اقدامات اعتراضي بيماران و خانواده هاي قربانيان از تحصن آنها در سازمان انتقال خون آغاز شد. تغيير رئيس سازمان انتقال خون نتوانست تأثيري در عدم پيگيري بيماران و خانواده هاي آنان ايجاد نمايد. ارتباط گسترده رسانه هاي گروهي با بيماران وخانواده هاي قربانيان موضوع را به سطح گسترده اي به اطلاع مردم رساند.
مسئولين از طريق رسانه هاي گروهي در معرض پاسخگويي قرار گرفتند. ارتباط مستقيم مشكلات اين بيماران با موضوع سلامت شبكه خوني كشور كه مورد استفاده عموم مردم بود، محور جلب توجه افكار عمومي به موضوع آلودگي بيماران قرار گرفت. دادخواهي قضايي با سه محور به قوه قضائيه تقديم شده بود. بيماراني كه از طريق فرآورده هاي خوني وارداتي به ايدز مبتلا گرديده بودند و بيماراني كه از طريق فرآورده هاي توليد داخل به هپاتيت C آلوده شده بودند و همچنين محور سوم كه مشكلات خريدها و اهمال ها در ساخت پالايشگاه محسوب مي گرديد.
در ابتداي طرح پرونده هيچ كس باور نداشت كه حقوق بيماران قابل احقاق است. دادخواهي كيفري بيماران منجر به تشكيل دادگاه هاي پر سر و صدايي گرديد كه براي اولين بار قربانيان در آنها لب به سخن گفتن باز كردند. از دردي بزرگ كه مسير زندگي آنها را تغيير داده بود و اجازه نداده بود كه مانند ديگر مردم تحصيل، ازدواج و فعاليت اجتماعي نمايند. صاحب فرزند شوند و بتوانند از نعمت هاي زندگي بهره مند گردند با همه سخن گفتند.
بي ترديد رسانه هاي گروهي با انعكاس اين دردهاي ناگفته راه پرونده را هموار نمودند. در طول دادرسي ها بالغ بر۴۲نفر از شاكيان پرونده جان به جان آفرين تسليم نمودند. قربانيان كه از هر قشر و طبقه اي در ميان آنها بود، گزارش هايي را از زندگي خود ارائه نمودند كه توانست راه حمايت از ديگر مبتلايان به ايدز نيز هموار شود. اين بيماران كه راه آلودگي آنها از طرف جامعه قابليت پذيرش بيشتري را داشت، توانستند اين اثر مثبت را در اطلاع رساني عمومي به مردم و مسئولين داشته باشند كه بر يك بيمار مبتلا به ايدز و خانواده او فارغ از آنكه از چه راهي آلوده گرديده است، چه مي گذرد و چه گذشته است.
در ميان قربانيان وكيل، پزشك، قاضي، مهندس، معلم، كارمند و ... مشاهده مي گرديد كه يكباره مسير زندگي آنها با تزريق يك داروي آلوده تغيير كرده و به كام مرگ فرو رفته بودند. آنچه كه تك تك قربانيان و خانواده ها به عنوان رنج بزرگ از آن ياد مي كردند همان دردي بود كه سالهاست دبير كل سازمان ملل متحد در روز جهاني ايدز به همگان يادآوري نموده است. ترس از بدنامي، ترس از رسوايي و برخوردهاي غلط جامعه با اين بيماران كه متأسفانه جامعه پزشكي به عنوان اولين جامعه مراجعه كننده به اين بيماران نيز نتوانسته بود برخوردي متناسب با شأن انساني آنها و آنچه كه تجربيات جهاني و آموزش هاي علمي بر آن تأكيد دارد با آلوده شدگان و خانواده هاي آنها بنمايند. اخراج از كار، اخراج از مدرسه، اخراج از محله و قطع ارتباط فاميل دور و نزديك، ضايعات مادي و معنوي بودند كه اين بيماران و خانواده هاي آنان سالها با آن دست و پنجه نرم نموده بودند.
تأسف آور آنكه به هنگام فوت، اگر در برگه اعلام علت فوت، ايدز قيد مي گرديد، مرده آنها نيز از شستن محروم مي ماند. دردآور است كه پدرها و مادرها و همسرها و فرزندان از پزشكان بخواهند علت مرگ را قيد ننمائيد و همين ها در هنگام دادرسي ها به دنبال روشن كردن علت مرگ عزيزانشان دوندگي هاي بسياري را متحمل شدند.
بهرحال دادگاه ها تشكيل گرديد، صدور اولين رأي كيفري كه اگر چه قطعي نبود، اما جامعه هموفيلي ايران و ديگر مصرف كنندگان خون و فرآورده هاي خوني را اميدوار نمود كه راه دادخواهي باز است.
قوه قضائيه ايران اولين شهد پيروزي را به كام قربانيان و خانواده هاي آنان چشاند. اگرچه اين حكم كيفري هنوز قطعيت نيافته است، اما حقايق آنقدر آشكار گرديده است كه ديگر به تحقق آن مي توان اميدوار بود.
پرونده حقوقي بيماران در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ با طرح دادخواست هاي ضرر و زيان مادي و معنوي، تقديم قوه قضائيه گرديد. پرونده حقوقي كه فارغ از نتيجه پرونده كيفري بود در چارچوب قانون مسئوليت مدني راه جديدي را براي تحقق خواسته هاي بيماران گشود.
خلاصه پرونده كيفري سايه خود را بر پرونده حقوقي گسترانيد و سازمان هاي نظارتي، كارشناسي به كمك بيماران شتافتند و بالاخره پس از سالها مرجع قضايي به اين نظر رسيد كه دولت مسئوليت سلامت داروهاي ارائه شده به مردم را دارد و بي ترديد در قبال هر اهمالي مي بايست پاسخگو باشد.
دادگاه حقوقي به درستي استدلال نمود كه مردم نه بر مبناي شخصيت حقيقي دولتمردان، بلكه بر مبناي شخصيت حقوقي آنها كه منبعث از مسئوليت آنان در دولت است، آنها را امين خود دانسته و آنچه را كه در مقام مسئوليت خود، در حوزه غذا و دارو به مردم تحويل مي دهند به آن اعتماد مي نمايند.
دادگاه حقوقي به درستي حوزه بررسي مسئوليت كيفري متهمان را به دادگاه ديگري واگذار نموده و قاعدتاً دولت را نيز در اين حوزه مدعي تلقي مي نمايد. آنچه را كه هفت سال بيماران در قوه قضائيه در جستجوي آن بودند، يافتند. رأي بيماران آلوده شده از طريق خون و فرآورده هاي خوني، در حدود ۱۳۰ صفحه كه با دقت و با تكيه بر كارشناسي هاي دقيق و مستندات پرونده كيفري تهيه گرديده بود، صادر شد. اين رأي با توجه به اينكه يك وزارت خانه و يك سازمان دولتي را محكوم نموده بود، بالغ بر شش ماه بر روي ميز قاضي متوقف بود و نهايتاً با دستور صريح رئيس قوه قضائيه به خواهانهاي اين پرونده ابلاغ گرديد.
پرونده هموفيلي از بزرگترين پرونده هاي ۵۰ سال اخير بود كه با صدور رأيي بي سابقه كه در آن خسارات معنوي بيماران با قيد آنكه دادگاه اساساً نمي تواند آن را جبران كند، لحاظ گرديد. اين رأي تاريخي در ۲۵ خرداد ۱۳۸۳ صادر، در دي ماه همان سال به تأييد دادگاه تجديد نظر و در ارديبهشت سال ۱۳۸۴ به تأييد ديوان عالي كشور رسيد.
رأي مذكور حاوي سه قسمت مجزا بود:
۱- تأمين ضرر و زيان مادي و معنوي خواهان ها و هزينه درمان گذشته،
۲- تأمين هزينه هاي درمان حال و آينده آنان،
۳- عذرخواهي رسمي از تك تك خواهان هاي پرونده و انعكاس آن در رسانه هاي گروهي.
ميزان خسارات پرداخت شده به آلوده شدگان از حداقل ده ميليون تومان الي پنجاه و دو ميليون تومان بود كه به بيماران مبتلا به ايدز و خانواده هاي قربانيان حداكثر ضرر و زيان پرداخت گرديد. اگرچه با پرداخت اين پول،قربانيان زنده نشدند، اما خانواده هاي آنان از مواهب اين حكم بهره مند گرديدند.
كانون هموفيلي ايران به خوبي شاهد تحول جدي در وضعيت فرزندان فوت شدگان قرار گرفت. چيزي كه به هيچ وجه انتظار نمي رفت، توسط قوه قضائيه اجرايي گرديد. رويكرد نويني درخانواده هاي قربانيان پديدار گرديد، چشيدن طعم شيرين عدالت پس از سالها تلخ كامي، اگرچه همه چيز را جبران نمي كرد اما يك حس انساني بزرگ كه همان ميل به اجراي عدالت است در همه خوانها زنده گرديد.
اين رأي تاريخي شامل ۹۷۴ نفر از خواهانهايي گرديد كه ۷۱ مورد از آن، خانواده قربانيان فوت شده و ۲۳ نفر از مبتلايان به ايدزي بودند كه هنوز براي زنده مانده مي جنگند. پس از صدور اين رأي در ۵ مرداد ماه سال ۱۳۸۵ رأي ديگري كه رأي اول را كامل تر نموده و مباني فقهي آن از استحكام بيشتري برخوردار گرديده بود در رابطه با ۱۷۱ نفر از خواهانهاي پرونده صادر گرديد.
اين رأي با توجه به عدم اعتراض وزارت بهداشت نسبت به آنها قطعي بوده و سازمان انتقال خون ايران به رای صادره اعتراض نموده اما بعید است با توجه به نا امید بودن از نتیجه دادرسی قریب به نود میلیون هزینه دادرسی را بپردازد. علاوه بر پرونده هاي فوق بالغ بر ۱۲۴۰ پرونده جديدبه وكيل بيماران ارجاع گرديده كه تاكنون بالغ بر ۵۰۰ مورد آن به شعبه يك مجتمع قضایی شهيد بهشتي ارجاع گرديده است.
در ميان موارد جديد ۱۷ مورد از خانواده هاي قربانيان ايدز در رابطه با فوت شدگان خود اعلام شكايت نمودند، ۷ مورد از بيماران مبتلا به ايدز هموفيلي در جمع شكات جديد بوده و در نهايت سه همسر و يك فرزند نيز كه به بيماري خانمانسوز ايدز دچار گرديده اند، در جمع شكايت كنندگان جديد مي باشند.
بخش اول حكم دادگاه در رابطه با ۹۷۴ نفر اجرا و قسمت دوم و سوم حكم هنوز اجرا نگرديده است. اگرچه عذرخواهي از بيماران چيزي را حل نمي كند، اما بي ترديد مي توان اظهار نظر نمود كه بزرگترين درخواست آنان بخصوص خانواده قربانيان است.
ما اظهار اميدواري مي نمائيم اين شجاعت اخلاقي در مسئولين فعلي بهداشت و درمان كشور كه در واقع وارث اين مشكل هستند، بوجود آيد كه با عذرخواهي از آلوده شدگان مرحمي بر زخمهاي كهنه آنان قرار دهند. انصافاً بايد اعتراف نمود مسئولين وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در دولت نهم، راه را براي دريافت غرامت بيماران هموار نمودند و نمايندگان مجلس نيز با احساس مسئوليت قابل تقدير با تصويب بودجه هاي آن امكان بهره مندي آلوده شدگان را از اين غرامات فراهم كردند.
و پايان سخن شكل گيري طرح تأسيس صندوق حمايت از آلوده شدگان از طريق خون و فرآورده هاي خوني است كه در مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد ۴۰ نماينده مطرح بوده و با احساس مسئوليت اخير نمايندگان و هيئت رئيسه مجلس فوريت آن به تصويب رسيده است.
اگرچه ‹‹طرح›› بودن پيشنهاد تأمين منابع مالي اين صندوق را با ابهام مواجه نموده است، اما اين اميدواري وجود دارد كه با توجه به لايحه ارائه شده از طرف دولت كه در كميسيون بهداشت و درمان وجود دارد، در يك بررسي كارشناسي مسئوليت هاي دولت در رابطه با تأمين منابع مالي اين صندوق شفاف گردد.طرح ارایه شده از طرف نمایندگان اگر تبدیل به لایحه نشود امیدی به آن نیست.
كانون هموفيلي ايران به عنوان يك نهاد مدني و يك سازمان مردم نهاد، افتخار مي نمايد كه توانسته است در سايه اعتقاد به حسن نيت مسئولين كشور اين پرونده بزرگ را تا رسيدن به نتيجه پيگيري نمايد و همواره تأكيد مي نمايد كه پيمودن اين راه سخت و دشوار بدون كمك رسانه هاي گروهي ميسر نبود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر